اولین پرونده حجاب اجباری و تحمیل خشونت به زنان در دادگاه بین‌المللی لاهه

دوشنبه, ۲۰ام مرداد, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

علیرغم جنایات سنگینی که الحسن به آن متهم شده، از تمام حقوق خود در دادگاه ازجمله داشتن وکیل برخوردار است و شخصیت و کرامت انسانی او ازجمله با اعترافات اجباری هدف قرار نمی‌گیرد

«دادگاه کیفری بین‌المللی» در لاهه که به جرایم بزرگ بین‌المللی رسیدگی می‌کند برای اولین بار در تاریخ محاکمات بین‌المللی، فردی را ازجمله به دلیل تحمیل خشونت و حجاب و پوشش اجباری که عمدتا زنان قربانی آن بوده‌اند، به محاکمه کشانده است.

این فرد «الحسن عبدالعزیز محمد محمود» نام دارد و تبعه کشور مالی است و محاکمه او به «پرونده الحسن» معروف شده است.

الحسن از فروردین ۱۳۹۱ تا دی‌ماه آن سال رییس پلیس اسلامی یکی از استان‌های کشور مالی بوده که کنترل آن را گروه اسلامی «انصارالدین» به عهده گرفته بودند. الحسن متهم است که به‌عنوان رییس پلیس اسلامی، استبداد عقیدتی و مذهبی و سرکوب شدیدی بر مردم غیرنظامی استان تحمیل کرده است و اعمال آن مصداق جرایم بزرگ بین‌المللی است که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

«فاتو بنسودا»، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی اتهامات الحسن را «استفاده از خشونت و ارتکاب جرایم علیه ساکنان یکی از استان‌های مالی، رفتارهای تحقیرآمیز با افراد، سواستفاده مذهبی و جنسی، به بردگی کشاندن زنان، اجبار آن‌ها به پوشش تحمیلی ازجمله حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع عضو به‌عنوان رییس پلیس اسلامی گروه انصارالدین عنوان کرده است.»

خانم بنسودا به دادگاه گفته است که «این پرونده به‌هیچ‌وجه علیه اسلام هدایت نمی‌شود بلکه یک پرونده جنایی است که شامل جنایات جدی الحسن علیه هم‌وطنان خود در استان تیمبوکتو کشور مالی است.» او گروه انصارالدین و رییس پلیس اسلامی آن الحسن را متهم کرده که با «سلطنت ترور» و به‌کارگیری زور اسلحه مردم را مجبور به پیروی و سرکوب کرده‌اند.

محدودیت‌های شدید بر زندگی خصوصی و زندگی عمومی شهروندان، نظارت و تحمیل نحوه فعالیت‌های تفریحی، اعمال نظرات سلیقه‌ای فرهنگی و مذهبی که به نحوه دعا کردن هم رسیده بود و حتی تحمیل لباس زنان و مردان ازجمله اتهامات الحسن است.

دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته این وضعیت حاکی از نقض شدید و جدی حقوق اساسی افراد ازجمله حق انتخاب دین، نحوه زندگی خصوصی و آزادی تحصیلات بوده است.

دادستان دادگاه در توصیف اعمالی که الحسن به دلیل ارتکاب آن در حال محاکمه است گفته است «دست‌های یکی از محکومان دادگاه اسلامی انصارالدین در ملا عام به صندلی بسته و با وحشیانه‌ترین روش با استفاده از یک چاقوی بلند قطع شد و صدمه‌ای جبران‌ناپذیر به فرد وارد کرد.»

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته گروه دادستانی به دادگاه ثابت خواهند کرد که الحسن «مستقیما درگیر خشونت‌ها و شکنجه‌هایی بود که به مردم اعم از مردان، زنان و کودکان وارد شده است. او مسئول سازمان، مدیریت و عملکرد پلیس اسلامی بوده و هرکسی را که از شریعت موردنظر انصارالدین پیروی نمی‌کرده بازداشت می‌کرده و به دادگاه اسلامی ارجاع می‌داده و سپس حکم دادگاه را ازجمله در ملاعام یا مقر پلیس اسلامی به اجرا می‌گذاشته است.»

همراه با پرونده اتهامات جنایی الحسن، مجموعه‌ای از فیلم‌هایی که مربوط به دادگاه‌های اسلامی و اجرای مجازات توسط پلیس اسلامی انصارالدین به فرماندهی الحسن است به دادگاه تحویل داده شده است. دادستان گفته اجازه نمی‌دهد فیلم اجرای برخی از مجازات‌هایی که به حکم دادگاه و توسط پلیس اسلامی اجرا شده به‌صورت عمومی دیده شود و قضات باید آن‌ها را به‌صورت خصوصی تماشا و بررسی کنند. فاتو بنسودا، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته «مردم رنج‌کشیده می‌دانند من به چه چیزهایی اشاره می‌کنم.»

در کیفرخواست الحسن فهرستی از اعمال انصارالدین و اجرای آن توسط پلیس اسلامی به فرماندهی الحسن برای قضات دادگاه آورده شده و گفته شده مجموعه مستنداتی که توسط دادستانی جمع آوری شده نشان می‌دهد که زنان هدف اصلی رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی بوده‌اند.

ممنوعیت جشن‌های ملی که پیش از تسلط انصارالدین رواج داشته است؛ ممنوعیت استفاده از مجسمه، ماسک و نمایش‌های تصویری؛ کنترل کامل بر رسانه‌ها ازجمله رادیو؛ ممنوعیت اجتماعات عمومی؛ تعطیلی مدارس دولتی؛ ممنوعیت موسیقی و رقص؛ تفکیک اجباری جنسیتی ازجمله در مدارس؛ تحمیل یک لباس اجباری جدید برای آقایان و مجبور کردن زنان به پوشاندن بدن خود از سرتاپا ازجمله اجبار به پوشیدن دستکش و کافی ندانستن یک حجاب معمولی؛ منع زنان از استفاده از جواهرات و لوازم‌آرایش و حتی لباس سنتی‌شان، از موارد اتهامی علیه الحسن است.

کیفرخواست می‌گوید در صورت نقض مقررات انصارالدین، شهروندان به مجازات جسمی محکوم و سپس مجازات توسط پلیس اسلامی در محل اجرا می‌شد که به گفته کیفرخواست عموما به‌صورت شلاق بوده است. دادستان گفته است که شلاق زدن تا ۱۰۰ ضربه و قطع عضو و حبس‌های غیرانسانی از تصمیمات معمولی دادگاه‌های اسلامی توسط انصارالدین بوده است.

گروه انصارالدین و شخص الحسن متهم هستند که اجرای برخی از مجازات‌ها بدون طی شدن روند قضایی بوده و روند قضایی هم در دادگاه‌های اسلامی همراه با رفتار بی‌رحمانه، شکنجه، اقدامات غیرانسانی ازجمله پایمال کردن عزت‌نفس افراد و حتی سواستفاده جنسی و تجاوز بوده است. خانم بنسودا خطاب به قضات دادگاه گفته زنان به‌طور مداوم تحت تعقیب قرار داشته و به دلیل رعایت نکردن پوشش اجباری تحمیل‌شده، در معرض مجازات بدنی قرار گرفتند.

دادستان گفته محل بازداشت زنان جایی بوده که دستگیرشدگان از آن با عنوان «سلول کابوس زنان» یاد می‌کرده‌اند. اتاق‌های دومتر در دومتر بدون تهویه هوا که در آن چندین زن هم‌زمان نگهداری می‌شوند و زندانبانان با دستگیرشدگان بدرفتاری می‌کنند و حتی آن‌ها را هدف تجاوز قرار می‌دهند.

خانم بنسودا گفته «برخی از جزئیات در این زندان غیرقابل‌تحمل و وحشتناک است؛ مثلا زنی که تحت خشونت و زور ضربات شدید به زمین افتاد. یک زن دیگر که محکومیت ۱۰۰ ضربه شلاق علیه او اجرا شده بود می‌گفت من درد جسمی زیادی احساس کردم نمی‌توانستم از پشتم دراز بکشم خون زیر پوست من لخته شده بود. الحسن وقتی ضربات شلاق به این فرد زده و بعدا اعدام شد، حضور داشت. او را می‌توان در مواد ویدیویی یا عکاسی مشاهده کرد.»

دادگاه کیفری بین‌المللی با طیف وسیعی از اتهامات جنایی بزرگ علیه الحسن روبه‌روست. دادستانی گفته «جنایات جدی طبق قوانین بین‌المللی نمی‌تواند بدون مجازات باشد. این پیام صریح برای همه طرفین درگیری می‌فرستد مبنی بر اینکه افراد مسئول تخلفات جدی، بالاخره پاسخگو خواهند بود.»

از: ایران وایر


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.