چرا نوید افکاری را کشتند؟

دوشنبه, ۲۴ام شهریور, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

«نوید افکاری اعدام شد»

تیتر خبر رسانه های روز شنبه، ۲۲ شهریور ماه، همین بود. «نوید افکاری اعدام شد». خبر کوتاه و شوکه کننده، همراه با دنیایی از بهت و اندوه بود. اجرای شتابزده حکم اعدام برای پرونده ای که روند دادرسی آن، حتی در چارچوب قوانینِ خودِ رژیم نیز پر از «ابهامات بسیار جدی» بود.

حکم اعدام نوید افکاری، صبح روز شنبه، به رغم اعتراضات بسیار در داخل و خارج از کشور و با وجود درخواستهای بین المللی از رژیم برای توقف این حکم، اجرا شد.

نوید افکاری ورزشکار و جوان ۲۷ ساله کشتی گیری بود که در سال ۱۳۷۲ خورشیدی در شهر شیراز به دنیا آمد. وی از معترضان مردادماه سال ۱۳۹۶ در این شهر بود. نوید در ارتباط با اعتراضات مردادماه سال ۱۳۹۶ به جرم شرکت در اعتراضات شناسایی و بازداشت شد. اتهامات بسیار زیادی در پرونده نوید و برادرانش آورده شده است. در اتهامات نوید افکاری اتهام «توهین به رهبر» نیز دیده می شود. اما اتهاماتی که در ظاهر به آن دلیل برای نوید افکاری حکم اعدام صادر کردند، اتهام قتل و محاربه بود.

اتهام قتل اتهامی بود که برای اثبات آن هیچ مدرک و مستندات قانونی وجود نداشت تا با استناد به آن بتوان ارتکاب قتل توسط نوید افکاری را ثابت کرد. بنا بر آنچه که خانواده افکاری گفته بودند، و نیز با استناد به فایل صوتی که نوید افکاری پیش از اعدام و از درون زندان فرستاده بود، اعترافاتی که تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی از نوید افکاری گرفته شده بود؛ تنها مدرکی بود که دادگاه با استناد به آن، این جوان معترض را به اعدام محکوم کرد.

اعتراف زیر شکنجه، تقریبا در هیچ کجای دنیای امروز، ارزش و اعتباری ندارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین نوشته شده است. اما این نخستین بار نیست که در ایران یک زندانی را تنها با استناد به اعترافاتی که در زیر شکنجه های شدید و غیر انسانی از او گرفته شده است، اعدام می کنند.

اعدام نوید افکاری اما تا حدودی متفاوت بود. این اعدام شتابزده در حالی انجام شد که بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی، از قبیل بسیاری از ورزشکاران جهان، رییس کمیته بین المللی المپیک، رییس جمهور آمریکا، دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و همچنین بسیاری از مردم ایران خواهان توقف این اعدام شده بودند. یکی دیگر از دلایل متفاوت بودن اعدام نوید افکاری، عجله و شتابزدگی عجیب رژیم در این اعدام بود. آنهم در حالیکه پیشتر وکیل جدید پرونده از وجود «اشکالات جدی» در روند دادرسی خبر داده بود. به همین سبب، وکلای این زندانی معترض برای درخواست تجدید نظر، با توجه به اشکالات وارده، اقدام کرده بودند.

پس از اعدام نوید، دیانا الطحاوی، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای این اعدام مخفیانه را محکوم کرد و آن را «تمسخر هولناک عدالت» نامید. او خواستار اقدام فوری بین المللی در این راستا شد.

حقیقت نیز همین است. واژه «عدالت» در جمهوری اسلامی به تمسخر گرفته شده است. حکومت، «عدالت» را نیز به «گروگان» گرفته است. مفهومی به معنای عدالت به آن معنا که جهان می شناسد و در ذهن دارد، در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

جمهوری اسلامی، جمهوری ایست که داعش وار رفتار میکند. قوانینش، همچون قوانین داعش است. و البته خودش نیز به مراتب بسیار خطرناکتر از داعش است. چرا که در حقیقت، داعش «همانی بود که بود». خودش را چیز دیگری نشان نمیداد. به همین روی حمایتهای جهانی را به دنبال خود نداشت. خودش را دموکراتیک نشان نمیداد، و در پس پرده وحشیانه رفتار نمیکرد. داعش در تلاش برای گنجاندن جنایتهایش در چارچوب قوانین بین المللی نبود. داعش بازوهای پروپاگاندایی در کشورهای غربی نداشت تا جنایاتش را در چارچوب قوانین بین المللی توجیه کنند. سربازان جنگ نرم داعش در آمریکا و اروپا در حال تلقین و تطبیق جنایاتش با «فرهنگ» بومی منطقه نبودند. اما جمهوری اسلامی تمام این کارها را میکند.

جمهوری اسلامی، حکومتی است که آن چیزی نیست که ادعا میکند. حکومت اسلامی، در حقیقت نه جمهوری است و نه حتی به معیارهای اسلامی ای که ادعا میکند، پایبند است. این رژیم یک دیکتاتوری مطلق است. دیکتاتوری ای که برای تطهیر جنایاتش از نام دین استفاده میکند.

در طول تاریخ ایران، هرگز هیچ حکومت و نهادی نتوانسته بود تا به این اندازه دین را در چشم ایرانیان منفور سازد.

حکومت هر جایی که نیاز داشته باشد به اسلام استناد میکند، و هر جایی که منافعش ایجاب کند، حتی به محرمات اسلام هم ذره ای بها نمیدهد. اعدام نوید افکاری در «ماه محرم» که از ماههای حرام اسلامی است؛ یکی از همین موارد بود.

این دیکتاتوری مطلق، زیر نام جمهوریت و آراستن جنایاتش به لباس قانون و گنجاندن آنها در چارچوب قوانین و تعاریف بین المللی؛ به مراتب بسیار خطرناکتر از داعش است. آن هم نه تنها برای شهروندان ایران، که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی نیز به شمار می آید.

پرونده سازی برای معترضان و مخالفان رژیم یکی از همین لباسهای قانونی است که رژیم بر تن جنایتهایش میکند. در پرونده سازیهایی که برای نوید افکاری انجام شد می بینیم که نوید را بدون سند بازداشت کردند. با شکنجه از او اعتراف گرفتند. با وکیلی که خودش یکی از پرونده سازان علیه نوید بود، به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه اش کردند. بدون مدرک و مستندات به دو بار اعدام محکومش کردند. مخفیانه او را کشتند. و شبانه و مخفیانه او را به خاک سپردند.

سپردن اجباری وکالت نوید به حسن یونسی – فرزند علی یونسی، وزیر اطلاعات کابینه خاتمی و از همکاران ری شهری و نیز از عاملان کشتارهای دهه شصت- یکی دیگر از نکات تاریک این پرونده است. تاییدی بر این حقیقت که این اعدام یک «جنایت سیاسی» و یک «قتل حکومتی» بود. یک «جنایت سیاسی» دیگر.

اعدام شتابزده نوید یکبار دیگر نشان داد که این حکومت هیچ ارزشی برای «عدالت» قایل نیست. سیستم قضایی در این حکومت تنها یک هدف دارد، و آن هم گذاشتن سرپوش قانونی بر روی جنایات رژیم است.

روند دادرسی این پرونده، نه تنها با معیارهای بین المللی دادرسی همسو نبود، که بی توجهی کامل و به سخره گرفتن قانون و «مفهوم عدالت» نیز بود. این حکم و اجرای آن، حتی برخلاف قوانین خودِ جمهوری اسلامی هم بود. حتی همان مضحکه ی «اعترافات تلویزیونی» که با استناد به همانها حکم صادر میکنند، نیز پر از تناقض بود.

قوه قضاییه ایران، یک بار دیگر ثابت کرد که این قوه ابزاری برای سرکوب مخالفان و معترضان حکومت است. قوه قضاییه ایران نه تنها یک سیستم دادسپاری و دادخواهی برای دادرسی و کمک به مردم ایران نیست، که تهدیدی جدی برای جان و مال شهروندان ایران به شمار می آید.

این «تمسخر عدالت» در حالی برای نوید افکاری، معترضی که هیچ مدرک و مستنداتی برای محکومیتش نیست حکم اعدام صادر، تایید، و شتابزده آن را اجرا کرد؛ که علی نجفی – شهردار پیشین تهران که همسر جوانش را به قتل رساند- در نهایت به چند سال زندان محکوم شد و آزادانه از زندان به مرخصی می رود.

اعترافات تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی که تقریبا در هیچ کجای دنیا نمیتوان به آنها استناد کرد، مبنای کار سیستم قضایی ایران است.

نوید افکاری در حالی اعدام شد که تحقیقی مستقل و شفاف در مورد ادعای شکنجه خودش و برادرانش و اعترافاتی که زیر شکنجه از آنها گرفته شد، انجام نشد. و هرگز محاکمه ای عادلانه صورت نگرفت.

این اعدام مخفیانه که بدون حضور و اطلاع خانواده، بدون آخرین دیدار، بدون آخرین خداحافظی و در «ماه حرام» انجام شد از یک سوی دیگر نیز پرسش برانگیز است. چه چیزی در این پرونده وجود داشت که آنها را وادار به چنین «اعدامی عجولانه» میکرد؟! چرا نوید افکاری در «ماه محرم» که بر اساس باورهای دینی و حکومتی «ماه حرام» محسوب می شود، اعدام شد؟ چه چیزی در مورد پرونده نوید افکاری وجود داشت که رژیم اسلامی را وادار کرد تا به طور ناگهانی و بدون رعایت قوانین پیرامون ماههای حرام، او را اعدام کند؟

از چه می‌ترسیدند که اینطور عجولانه و شتابزده، حتی بدون اطلاع خانواده و «مخفیانه» او را اعدام کردند؟

حقیقت این است که نوید افکاری یک قربانی بود. قربانی ای که خودش و خانواده اش ناخواسته درگیر ماجرایی شدند که به تمامی یک «بازی سیاسی» بود. او قربانی یک «پرونده سیاسی» شد و اعدامش نیز یک «قتل سیاسی»، و «قتلی حکومتی» بود. رژیمی که اقتدارش را در «النصر بالرعب» می بیند، برای بقا نیاز به ایجاد ترس و وحشت دارد. و برای ایجاد این رعب، نیاز به اعدام و کشتار.

اکنون رژیم «پرتگاه سقوط» را بسیار نزدیکتر از آنچه که ما فکر میکنیم، میبیند. پس، رعب و وحشت بیشتری را ایجاد میکند. در «مضحکه‌ی عدالت»شان «به دنبال گردنی برای طناب دارشان» میگردند، تا بیشتر بترسانند.

همانگونه که نوید گفت «آنها برای طناب دارشان یک گردن میخواستند». طناب داری که بیش از چهل و یک سال است، در این سرزمین بر پا کرده اند. و تا روز آخری که بر سر قدرت بمانند، طناب دارشان نیز پابرجاست.

گردنِ امروز برای طناب دارِ «ضحاک»، گردن نوید افکاری بود، گردن فردا کدام گردن خواهد بود؟

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.