رییس سازمان بازرسی کل کشور: اگر بنا به نقد باشد، آمارهایی ارائه میدهیم که واقعیتها دیده شود
آمارهای محمود احمدینژاد باز هم سروصدا به پا کرد. رییس دولت دهم در مراسم افطاری با حضور کارگزاران نظام مشروحی از عملکرد هشتساله دولت در حوزههای مختلف را بیان کرد؛ گزارشی که باعث اعتراض مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شد.
به نقل از بهار، احمدینژاد در این مراسم، به تشریح آماری خدمات دولت در زمینه ایجاد اشتغال پرداخت و گفت: «با طرحهایی همچون بنگاههای کوچک زودبازده، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق مهر امام رضا و بانک تعاون در مجموع میزان بیکاری در هشت سال اخیر بهطور متوسط ۱۱/۴ درصد بوده است که نشان میدهد در مقایسه با دولتهای هفتم و هشتم، میزان بیکاری کمتر شده است.» رییسجمهوری همچنین، درباره وضعیت قدرت عمل بانکها و بانک مرکزی هم چند آمار ارائه کرد و گفت: «قدرت وامدهی بانکها در سال ۸۳، ۱۵هزارمیلیارد تومان بود که در سال ۹۱ به ۵۱هزارمیلیارد تومان رسیده است. سرمایه بانکها در هشت سال گذشته از ۱۵۰۰میلیارد تومان به ۳۱۰۰میلیارد تومان رسیده است.
نسبت بدهی دولت به کل مطالبات بانکی از ۲۱/۴ درصد در سال ۸۴ به ۱۲درصد در سال ۹۱ رسید و در سال ۹۲ نیز بدهی دولت به بانکها کلا تسویه شد.» وی گفت: «دولت تمام بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و در واقع بدهی انباشته دولتهای قبلی را نیز تسویه کرده است.
دولت در آغاز کار، کشور را با بدهی ۴۱/۹ میلیارد دلاری تحویل گرفت، اما اکنون با بدهی ۱۵/۹ میلیارد دلاری تحویل میدهد؛ یعنی برخلاف تبلیغات فراوان، در هشت سال اخیر ۲۶میلیارد دلار بدهی خارجی کشور کاهش یافته است.» اما ادعای مطرح شده از سوی رییسجمهوری درباره بازپسدهی بدهی به بانکها با واکنشهای متعددی مواجه شد. این واکنشها به آنچه غیرواقعی بودن و صوری خواندن تسویه دولت با بانکمرکزی بوده است که به تخلف ۷۴هزار میلیارد دلاری معروف شده است. این تخلف هم دیروز بهطور همزمان از سوی مجلس و دیوان عدالت اداری ابطال شد تا دولت به زعم خود نتواند با بانکمرکزی تسویهحساب کند و دولت را با بدهی تحویل دولت بعدی خواهد داد. در همین حال دیروز عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در صحن علنی با استناد به اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی و ماده ۲۲ آییننامه داخلی نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی رییسجمهوری تذکر و اخطار داد و گفت که گروهی از مرکز پژوهشها این آمارها را به صورت دقیق بررسی کند. به گزارش ایسنا این نماینده مجلس تاکید کرد: «باید تمامی این آمارها شفاف و روشن شود چه اینکه اگر اعداد و ارقام ارائه شده از سوی رییسجمهوری درست باشد باید به دلیل این اقدامات جایزه داد اما به عنوان نمونه طبق گزارش بانک مرکزی در طول یک سال گذشته کالاها افزایش قیمت پیدا کرده است که نمونه آن افزایش قیمت گوشت با افزایش ۵۴درصد، برنج با ۶۴درصد، تخممرغ با ۴۹درصد، روغن نباتی با ۵۸درصد و حبوبات با ۱۰۸درصد است.» همچنین محمود احمدینژاد در بخش دیگری از اظهاراتش، درباره صادرات و واردات گفت: «نسبت صادرات غیرنفتی به واردات نیز که شاخص مهمی در مباحث اقتصادی است از ۲۵درصد در سال ۸۳، به ۷۷درصد در سال ۹۱ رسیده و در سه ماه اول امسال اولینبار در تاریخ کشور، میزان صادرات به واردات افزایش یافته است.» احمدینژاد افزود: «متوسط رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم سالانه ۲۷/۱ درصد بود که در دولتهای نهم و دهم به ۲۴/۲۶ درصد کاهش یافته است.
نرخ سالانه تورم نیز در دولتهای قبل از دولت بنده ۲۰/۵ درصد بود که در هشت سال اخیر بهطور متوسط به سالانه ۱۷/۷ درصد رسیده است.» اما براساس گفته عباس رجایی بعضی از این آمارها با آمارهای ارائه شده در کمیسیونهای تخصصی مجلس، مغایرت دارد. از همینرو این نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به این آمارها و عددها خاطرنشان کرد: «آقای احمدینژاد درباره عدد فاینانس و سرمایهگذاری خارجی کاهش وابستگی بودجه به نفت، رقم صادرات غیرنفتی، اشتغال، شاخصههای رفاه و موضوع تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی با رقم ۷۴هزارمیلیارد تومان آمارهایی را ارائه کردهاند که به نظر میرسد باید این موارد روشنتر و شفافتر شود؛ حتی به باور ما ایشان باید در گزارش خود مطرح میکرد چقدر اقدامات دولتش با تعهدات مندرج در قانون برنامه یکسان و هماهنگ بوده است.» از طرفی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در واکنش به انتقادات رییسجمهوری نسبت به عملکرد و گزارشهای این سازمان، این گفتهها را بیانصافی دانست و گفت: «اگر بنا به نقد باشد ما نیز گزارش مفصلی از کاستیها همراه با آمار ارائه میدهیم تا مقداری از واقعیتها دیده شود.»
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: «رییسجمهوری در آخرین گفتوگو و دیدار خود با رهبری مشکلات اقتصادی کشور را ریشه در افول اقتصادی جهان، تحریمها و برخورد دستگاههای نظارتی عنوان کرد. این گفتههای رییسجمهوری ناروا و خارج از انصاف است.» برای نخستینبار نیست که احمدینژاد آمار ارائه کرده و مجلس آن را نفی میکند.
به نظر میرسد که رییسجمهوری به این شیوه عادت کرده است. چهار سال پیش هم او چنین آمارهایی را در مناظرههای تلویزیونی خود بیان کرد. آمارهایی که با واکنشهای متعددی از سوی اقتصاددانان و روزنامهنگاران اقتصادی مواجه شد، اما آن زمان کسی وقعی به اعتراضات ننهاد و حتی با اعتراضکنندگان تندی و درشتی هم شد، اما امروز دیگر کسی زیر بار این آمارها نمیرود. عمر دولت احمدینژاد تمام شده است و آنقدر همه چیز اشتباه و خلاف واقع در آمده است که دفاع از او فایدهای هم ندارد؛پس بالاخره پس از هشت سال مجلس و حامیان پیشین رییسجمهوری از منتقدانش هم جلو میزنند و تمامی آمارهایش را زیر سوال میبرند.