فریبرز کلانتری
ماهنامه خط صلح – پس از انقلاب ۵۷، در قانون اساسی در جمهوری اسلامی، اصلی تصویب می‌شود با عنوان اصل ۳۱ قانون که بر اساس آن «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
اما چهل سال بعد، رسانه‌های جمهوری اسلامی اخباری را منتشر می‌کنند که اهالی روستایی به نام «ابوالفضل» با یگان ویژه و نیروی انتظامی بر سر همین حق یعنی «حق مالکیت اراضی» درگیر می‌شوند. در فیلم‌های منتشر شده از این درگیری، افرادی با لباس شخصی یا انتظامی با مردم درگیر شده و کار به جایی کشیده می‌شود که برخی از لباس شخصی‌ها با یک روحانی ملبس نیز درگیر شده و به او توهین می‌کنند. این فیلم بازتاب گسترده‌ای هم در شبکه‌های مجازی و هم رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.
با انتشار این اخبار، همچون همه‌ی موارد پیشین، برخی از مقامات واکنش‌هایی نشان می‌دهند و هر یک توضیحاتی ارائه می‌دهند که به ظن خود افکار عمومی را نسبت به موضوعات مطرح شده اقناع کنند. به طور مثال جمال عالمی نیسی، فرماندار اهواز در یک گفتگوی تلویزیونی با تکذیب تخریب منازل مسکونی روستا از سوی مقامات دولتی و انتظامی با اشاره به این نکته که «ما قصد تخریب هیچ روستایی را نداریم»، می‌گوید: «روستایی به نام ابوالفضل در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز جایگاهی ندارد. این منطقه، یک سکونتگاه غیر رسمی است که توسط عده‌ای فرصت‌طلب، زمین‌ها خرید و فروش شده و با استفاده از خلاءهای قانونی، در آن ساخت‌وساز غیرقانونی انجام شده است».
در واقع فرماندار اهواز به نوعی وجود چنین روستایی را در ساختار تقسیمات کشوری به کل زیر سوال می‌برد و تاکید می‌کند: «قرار شده مقام قضایی در خصوص تصرفات غیرقانونی زمین‌هایی که متعلق به بنیاد مستضعفان است، ورود کند. در این مورد نیز دادستان ورود کرده تا تصرف غیرقانونی به جز منازل مسکونی در این منطقه را قدغن کنند.»
از سوی دیگر، روابط عمومی بنیاد مستضعفان اعلام می‌کند: «با توجه به تصرفات صورت گرفته طی سالیان گذشته در اراضی زردشت اهواز که باعث سوءاستفاده‌هایی از خانواده‌های نیازمند و محروم ساکن در این اراضی شد، مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند. بر همین اساس، اقدام روز گذشته، گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، درخواست توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد.
لذا به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی طی دو هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی درخصوص این اراضی، انجام شود.»
این امر در حالی اتفاق افتاده بود که پیش از آن رئیس بنیاد مستضعفان درخصوص مستغلات تحت تملک افراد خاص و ارگان‌ها افشاگری بی‌سابقه‌ای کرده بود. پرویز فتاح با حضور در یک برنامه تلویزیونی رسما اعلام کرده بود که برخی از مقامات همچون حداد عادل، احمدی نژاد و همچنین برخی از ارگان‌های رسمی همچون سپاه و ارتش تصرفات غیرقانونی بسیاری دارند که همین امر موجب طولانی شدن و توقف برخی از پروژه‌ها در کشور می‌شود. می‌توان گفت که این موارد برای نخستین بار نبود که در کشور مطرح شده است، اما باید توجه کرد که این مطالب برای نخستین بار از تریبون رسانه‌ی رسمی کشور مطرح می‌شد. اتفاقی که تقریبا نادر است. همین امر هم بود که موجب شده بود برخی این اقدام فتاح را تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری تلقی کنند.
در این میان، محمدجعفر فلسفی رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز نیز درباره‌ی این روستا در گفتگویی با رسانه‌ها، اظهار می‌کند: «در این خصوص باید اسناد ساکنان با دقت بررسی شود و تصمیم را بنیاد مستضعفان اتخاذ کند.» و تاکید می‌کند که «اعضای شورای شهر اهواز باید در روزهای آینده توضیحاتی را در خصوص اتفاقاتی که رخ داده است، دریافت کنند و مسئولان شهرداری اهواز باید پاسخگو باشند چرا کار به اینجا رسیده است.»
این عضو شورای شهرداری اهواز با اشاره به صدور حکم تخلیه و تخریب منازل روستای ابوالفضل چنین بیان می‌کند: «همچنین رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که به ظاهر رای بدوی است، باید بررسی شود تا متوجه شویم در چه مرحله‌ای است زیرا رای بدوی قابلیت اجرا ندارد.»
هر چند که در ظاهر صحبت‌های این عضو شورای شهر، خبر از بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر اهواز از این ماجرا می‌دهد، اما اظهار نظر معاون خدمات شهری شهرداری اهواز عکس این موضوع را تایید کرده و نشان می‌دهد که این موضوع برای نخستین بار و اتفاقی رخ نداده است. بلکه موضوعی است که از قبل بارها اتفاق افتاده بود.
علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اظهار می‌کند: «از گذشته تاکنون روستای ابوالفضل از چند وجه حقوقی پیگیری شده و احکامی برای آن صادر شده است. نخستین بار، موضوع بنیاد مستضعفان با مدعیان بوده است؛ هشت نفر مدعی این اراضی بودند و شکایت آنها در مرحله دادگاه بدوی، تجدید نظر و قطعی رد شده است و حتی به آنها حق ریشه تعلق نگرفته است؛ یعنی حتی کشاورز بودن آنها در محاکم قضائی ثابت نشده است.»
وی تاکید می‌کند: «در طول ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، هیچ سابقه‌ی کشاورزی در این اراضی اثبات نشده است. حتی بنیاد مستضعفان علیه متصرفین شکایت متعددی کرده و آرایی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر رفع تصرف عدوانی، دریافت کرده است.»
عالیپور بیان می‌کند: «در سه سال گذشته، قطعه‌بندی و تفکیک اراضی کشاورزی شدت گرفت. طرح ایجاد یک شهرک توسط برخی افراد سودجو که به دنبال منافع خود بودند، پیگیری شد که همچنان برخی از این افراد بازداشت هستند زیرا برخی از زمین‌های کشاورزی تفکیک‌شده را به مردم بی‌اطلاع واگذار کرده‌اند. در این راستا شورای تامین خوزستان ورود کرده و مصوباتی مبنی بر رفع تصرفات، صادر کرده است؛ البته ورود شورای تامین خوزستان بنا به تقاضای بنیاد مستضعفان بوده است.»
در واقع او صراحتا اعلام می‌کند که «افراد مدعی نتوانستند هیچ‌گونه رابطه استخدامی، اهلیت، کشاورزی، سکونت و یا حق ریشه را در دادگاه ثابت کنند بنابراین موضوع روستا بودن یا سابقه‌ی کشاورزی منتفی است. این منطقه، سکونتگاه غیررسمی است و افرادی با مهارت‌های خاص، افکار عمومی را فریب می‌دهند. با سکونت عده‌ای بی‌بضاعت، برگزیدن نام ابوالفضل و استفاده از ظرفیت یک امام جماعت می‌خواهند به رفتار غیرقانونی خود مشروعیت ببخشند و این صحنه‌سازی‌ها را انجام داده‌اند. صحنه‌سازی، یکی از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است.»
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز درباره ورود شهرداری اهواز به این ماجرا، می‌گوید: «در این راستا درخواست شد شهرداری اهواز نیز رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را صادر کند که ظرف یک سال گذشته پس از پیگیری‌های حقوقی بنیاد مستضعفان، شهرداری اهواز این رای را صادر کرده است. رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یک رای قضائی در خصوص قلع بنای واحدهای غیرمجاز محسوب می‌شود. در سال ۸۴ مجموع واحدهای احداث شده غیرمجاز در این منطقه، پنج تا شش قطعه محصور و در سال ۹۰ نیز ۱۵ واحد بوده است که در سال ۹۹ به ۸۰ واحد رسیده است و پی‌کنی ۵۰ تا ۶۰ واحد دیگر نیز انجام شده است. در ۴۰ واحد از این تعداد، افرادی ساکن هستند. برخی از ساکنان نیز به صورت استیجاری از این واحدها نگهبانی می‌کنند تا توسط دستگاه‌هایی مانند شهرداری تخریب نشوند.»
عالیپور با اشاره به حضور نیروهای اجراییات شهرداری اهواز در این منطقه، بیان می‌کند: «در مورد موقعیت زمانی ورود عوامل انتظامی، شهرداری و دادستانی به منطقه، انتقاد وارد است اما ورود نیروهای اجراییات صرفا برای جلوگیری از پی‌سازی‌ها و تخریب سنگ‌چینی‌ها برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای جدید بود. هدف اجراییات شهرداری، برچیدن مصالح و یا تخریب ساخت‌وسازهای در حال شروع بود نه تخریب منازل مسکونی.»
جالب آن که وی واکنش اهالی این منطقه و درگیری با نیروهای اجراییات، را یک جریان‌سازی با اهداف اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: «حدس زده می‌شود که برخی افراد از درون سیستم کارگری شهرداری، با این متصرفان ارتباطاتی دارند و موضوع را به طرز هولناکی به مردم منطقه اطلاع داده‌اند و به آنها گفته‌اند که می‌خواهیم خانه‌ها را بر سر آنها تخریب کنیم. بنابراین طبیعی است که این افراد نیز با مشاهده نیروهای انتظامی و اجراییات واکنش نشان دادند. این در صورتی است که هرگاه شهرداری اهواز بخواهد در خصوص قلع بنا اقدام کند، این کار را با تشریفات خاصی انجام می‌دهد.»
عالیپور به نکته خوبی اشاره کرده و در واقع گوشزد می‌کند که «باید به قانون نظامی که به آن افتخار می‌کنیم هم ملزم باشیم. اگر ملکی درون شهر واقع است برای ساخت‌وساز باید از مسکن و شهرسازی و شهرداری پروانه ساخت اخذ شود. اما اگر ملکی در خارج از شهر باشد باید از بنیاد مسکن و بخشداری مجوز ساخت اخذ شود. اما در صورتی که هیچ کدام از این مسیرها طی نشده باشد، ساخت‌وساز غیرمجاز و قطعه زمین، تصرفی محسوب می‌شود. در چنین وضعیتی، مجریان قانون چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟»
ماجرای روستای موسوم به «ابوالفضل» که در استان خوزستان و در شمال اهواز بین شهرک زردشت و پدافند هوایی واقع شده است، این چنین بر سر زبان‌ها می‌افتد.
برخلاف تمام اظهارات مقامات دولتی اهالی این منطقه معتقدند که ساکنان این روستا بیش از ۳۰ سال است که در این محل سکونت دارند و سال‌ها است در این اراضی کشاورزی می‌کنند که با مطرح شدن موضوع تملک و حق مالکیت اراضی این روستا توسط بنیاد مستضعفان، ماموران اجراییات شهرداری اهواز و نیروی انتظامی به سراغ اهالی این روستا می‌روند و خواهان تخلیه‌ی منازل، تخریب و پس گرفتن سکونتگاه‌های آنها می‌شوند.
در دو طرف این ماجرا، دو گروه حضور دارند یکی روستاییانی که حق مالکیت ارضی‌شان را بر اساس قانون می‌خواهند و گروه دیگری که بر اساس همان قانون، به صورت غیرقانونی تصرفات ارضی انجام داده‌اند و به گفته‌ی مقامات، از روستاییان ساده سوء استفاده می‌کنند!
این در حالی است که در اسفند ۶۲ امام خمینی، در دیدار با مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جماران گفته بود: «امیدوارم با کوشش شما و تمامی افراد این بنیاد، مردم محروم و مستضعف ما که در طول تاریخ اسیر خان‌ها و سرمایه‌دارها بودند، دارای مسکن شوند. لازم است دولت اسلامی هم کمک‌های لازم را به شما بنماید. ان‌شاءالله مردم ما که همیشه به استضعاف کشیده شده بودند، با تلاش و کوشش دارای همه چیز گردند. خدمت شما تنها به یک نسل نیست، بلکه از خدمات شما نسل‌های آینده هم استفاده می‌کنند. سعی کنید محرومین را همیشه درنظر داشته باشید و هرکاری که می‌کنید، خدا را در نظر بگیرید. ان‌شاءالله موفق و مؤید گردید.»
حال این سوال مطرح است که به راستی پس از ۴۰ سال، انقلابی که با وعده‌ی مسکن، آب و برق مجانی رهبران‌شان به روی کار آمده و قرار بود مستضعفان و محرومان را که در طول تاریخ اسیر خان‌ها و سرمایه‌دارها بودند، نجات دهد چه بر سرش آمده است که به همان پله‌ی اول یعنی دو گروه سرمایه‌داری و محرومیتی می‌رسد؟
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید