۳- مشکل اینجاست که معیار مشخصی برای تمییز «باطل» وجود ندارد؛ در حالی که برخی فقهای اسلامی ملاک را در اکل مال به باطل، بطلان شرعی می دانند، شیخ مرتصی انصاری به عنوان یک فقیه برجسته، بطلان عرفی را معیار تشخیص امر باطل می داند. افزون بر آن، «تمییز حق از باطل» و در نتیجه «کشف حقیقت» مبنای فلسفه قضاوت را تشکیل می دهد نه وکالت و ماموریت وکیل دادگستری تشخیص حق از باطل نیست بلکه به طور شخصی (subjective) دفاع از حقوق موکل است؛ دفاع ابتدا به منظور تضمین رعایت اصول آیین دادرسی و همچنین بعد دفاع در ماهیت دعوا به نفع موکل.

۴- «معمای اخلاقی»(ethical dilemma) در حرفه وکالت به عملی اطلاق می شود که نه می توان گفت جزو ارزش های حرفه ای است و نه ضد ارزشهای حرفه ای. امروزه در حرفه وکالت دادگستری دو دیدگاه در خصوص پذیرش پرونده موکل وجود دارد: نظریه سنتی این است که وکیل دادگستری باید ابتدا بررسی کند که آیا دعوای موکل به «حق» است، در این صورت می تواند دعوای او را بپذیرد. بر اساس این دیدگاه، حتی اگر ادله موکل (اثباتا) مثبت دعوای اوست، اما (ثبوتا) وی فاقد حق است، وکیل نباید دعوای موکل را بپذیرد. به طور معکوس، دیدگاه مدرن گرایش به این دیدگاه دارد که وکیل دادگستری اصولن دعوای هر موکل، با هر خواسته ای و هر مبلغ حق الوکاله را می تواند بپذیرد، کافی است که ادله ابرازی موکل (اثباتا) مثبت ادعای مطروحه باشد هر چند (ثبوتا) فاقد حق باشد.

۵- این دیدگاه مبنای اصل پذیرفته شده ای را تشکیل می دهد که به عنوان «اصل التزام وکیل به دعوای موکل» شناخته می شود. یعنی وکیل دادگستری می تواند، بدون توجه به تهدید و اعمال فشار داخلی یا خارجی و صرف نظر از اینکه دعوای موکل ثبوتا «حق» باشد یا «باطل»، پرونده وی را بپذیرد. با وجود این، در هیچکدام از کدهای اخلاقی کانون های وکلای دادگستری جهان، مقرراتی که مشابه چنین فتوایی باشد، موجود نیست و بر عکس در برخی از این کدها تصریح شده است که وکیل دادگستری مکلف است جانانه از موکل خود دفاع کند.

۶- با وجود این، باید تصدیق کرد که در آزادی وکیل برای اخذ وکالت موکل برخی استثناهای محدود وجود دارد: وکیل دادگستری درصورت «تعارض منافع» نمی تواند پرونده موکل را بپذیرد؛ به طور بارز، وکیل مشترک زوجین پس از جدایی زن و شوهر، حق ندارد نمایندگی خود را از هر دو طرف به طور همزمان ادامه بدهد. استثنای دیگر آن است که وکیل دادگستری به موکل در ارتکاب اعمال نامشروع و خلاف قانون مساعدت کند. برای نمونه، وکیل دادگستری حق ندارد اسلحه و آلت قتاله موکل را مخفی کند. البته این موارد استثنایی هستند و فقط باید در حدود مقررات قانونی اجرا و تفسیر شوند و الا اصل بر آزادی عمل وکیل در پذیرش دعوای موکل و دفاع از حقوق وی است.

۷- فتوای ریاست قوه قضاییه موجب تضعیف «حاکمیت قانون» می شود. همانطور که می دانیم در فقه اسلامی نظریات و فتاوی مختلف و متعارض فراوان وجود دارد و تشتت احکام نه تنها اختلافات مردم را فیصله نمی دهد بلکه حتی بر دامنه و عمق آن می افزاید. مردم در انقلاب مشروطه (۱۹۰۶ میلادی) به دنبال تاسیس مصلحت خانه (مجلس قانونگذاری) رفتند تا حول فقط «قانون» – که تنها یک متن واحد است – اختلافات خود را حل و فصل و از اعمال فتاوی متعارض اجتناب کنند. اما دیگر وقت آن رسیده است که بساط فتوا و نظریه شرعی برچیده و «حاکمیت قانون» به صورت مطلق به رسمیت شناخته شود.

۸- نظریه رییس قوه قضاییه بر خلاف مدلول صریح ماده ۱۰ قانون مدنی است. بر اساس مفاد این ماده، قراردادهای خصوصی افراد معتبر است مگر اینکه مخالف صریح قانون باشد. با وجود این، نظریه ریاست قوه قضاییه متکی به هیچ متن صریح قانونی نیست که اثبات کند که قرارداد میان وکیل و موکل باطل و بی اعتبار است و حق الوکاله ناشی از آن هم اکل مال به باطل است. وکیل و موکل در چارچوب قانون و کد حرفه ای حاکم بر روابط خود می توانند در خصوص هر دعوایی، با هر ماهیتی و هر مبلغی با یکدیگر توافق کنند. تنها تکلیف قانونی وکیل دادگستری آن است حقوق قانونی کانون وکلا و مالیات حق الوکاله ای را که از موکل می گیرد، به تمام و کمال پرداخت کند.

۹- فتوای رییس قوه قضاییه مخالف استانداردهای بین المللی و «اصول پایه سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلای دادگستری» مصوب ۱۹۹۰ است؛ اصل ۱۸ این سند معتبر بین المللی تصریح می کند: «وکلای دادگستری در مقام ایفا وظایف حرفه ای خود، نباید با شخصیت موکل خود و یا ماهیت پرونده او شناسایی شوند». بنابراین، اگر وکیلی از متهم به جرم تحصیل مال نامشروع (اکل مال به باطل) دفاع می کند، به معنای ان نیست که او نیز در آن امر نامشروع و مجرمانه شریک است و در نتیجه حق الوکاله ناشی از آن نیز نامشروع است. حقانیت و بطلان پرونده قضایی زمانی مشخص می شود که قاضی پس از تشریفات قانونی رای نهایی را صادر کند. همچنین، اخذ وکالت یک عضو گروه مخالف و حتی برانداز حکومت (حتی در ازای یک حق الوکاله هنگفت) به معنای آن نیست که وکیل دادگستری حامی و یا طرفدار آن سازمان سیاسی است و در نتیجه حق الوکاله اش «حرام خواری» است. او فقط مامور به دفاع است.

۱۰– دفاع از حقوق موکل مشتمل بر دو بخش است: «دفاع شکلی» وکیل که تلاش می کند اصول آیین دادرسی و محاکمه عادلانه را به نفع موکل خود تضمین کند و دیگری «دفاع ماهوی» در مرحله «تمییز حق از باطل» توسط قاضی است. این تنها قاضی است که پس رسیدگی در ماهیت دعوا و سبک سنگین کردن ادله طرفین باید حقیقت را کشف کند و حق را از باطل تمییز دهد. وکیل «مدافع» چنان که از نامش پیداست، طبیعی است که از موکل خود فقط دفاع کند، اعم از اینکه موکل او (در عالم ثبوت) به اصطلاح بر حق باشد یا بر باطل و در نتیجه ((بدون تردید)) حق الوکاله اش مشروع، اخلاقی و قانونی است.

مجید پوراستاد

وکیل دادگستری

تورنتو- کانادا

۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۲۶ مهر ۱۳۹۹