ریاست جمهوری؛ بالاپوشی برای «بناپارتِ» جمهوری اسلامی

پنجشنبه, ۴ام دی, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

«اصلاح قانون انتخابات» به کجا رسید؟

زیتون ـ مهسا محمدی: «در افق سیاسی ایران یک بناپارت خواهیم دید». این بخشی از اظهارنظر سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با یک برنامه اینترنتی‌ست. هر چند لیلاز می‌گوید که این پیش‌بینی اوست چرا که بر سر کارآمدن یک نیروی اقتدارگرا «همان رضاخان روحت شادی است که مخالفان می‌گویند و همان رضاخان اسلامی است که در داخل حکومت می‌گویند» و از این رو در یک دوران گذار ۵ تا ۱۰ ساله آن را ناگزیر می‌بیند.

این گفته اما نه تنها پیش‌بینی لیلاز، که راه‌برون‌رفت‌اش از وضعیت فعلی هم هست. چرا که معتقد است بر سر کار آمدن سپاه در ایران از آنجایی که «منسجم‌ترین سازمان سیاسی و امنیتی» است، دو مشکل از سه مشکل اصلی این کشور که به گفته وی «عدم انسجام و ناکارآمدی» است را حل خواهد کرد و فساد باقی خواهد ماند.

این تحلیل‌گر تنها کسی نیست که در ناصیه جمهوری اسلامی یک رییس‌جمهوری نظامی برای سال‌های پیش‌رو می‌بیند و حتی آن را انتظار می‌کشد، مجلس «انقلابی» هم این روزها برای تحقق این هدف سخت مشغول کار است و چنان بی‌‌تعارف در حال برش قبای ریاست جمهوری با یک الگوی خاص است که جز بر تن عده معدودی نخواهد رفت.

«اصلاح»  قانون انتخابات

اصلاح قانون انتخابات از بحث ‌برانگیزترین اتفاقات این روزهای مجلس جمهوری اسلامی است. «اصلاحی» که از اواخر تابستان سال‌جاری بحث آن مطرح بوده و مخالفان زیادی هم داشت.

در ضرورت این اصلاح نمایندگان می‌گویند که بعد از تصویب قانون اساسی، شرایط کلی برای ریاست جمهوری از جمله رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر در نظر گرفته شده بود، اما برای اینکه معیارها دقیق و شفاف شود کاری صورت نگرفت و آنان در حال شفاف‌سازی هستند.

شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعیین شده که مهمترین آن رجل سیاسی و مذهبی است. آیت‌الله خامنه‌ای، در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرده و از شورای نگهبان خواسته بود معیارهای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.

حال ۶ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات یکشنبه ۳۰ آذر به تصویب رسید. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته، چهارشنبه، ۳ دی ماه هم با ۱۵۵ رای موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر با ماده ۲ طرح مذکور هم موافقت کردند.

 مصوب شد کسانی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند که ایرانی‌الاصل باشند، به این معنا که از پدر و مادر ایرانی با تابعیت ایرانی متولد شده باشند و در گذشته تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند و حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال داشته باشند.

همچنین منصوبان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای نامزدی در این انتخابات مجاز شدند. اگر این بند به تایید شورای نگهبان برسد، مقاماتی نظیر رئیس قوه قضائیه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و… که طبق قانون اساسی انتصاب آنها در حیطه اختیارات رهبر است می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نامزد شوند. «اساتید و مدرسین» حوزه‌های علمیه هم روز گذشته واجد شرایط کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شناخته شدند.

بر اساس ماده ۲ شرایطی که رجال مذهبی باید حائز آن باشند عبارتند از «احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی» و «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط».

این شروط برای رجال سیاسی هم «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی» است.

در تبصره ای هم اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است.

در پی بالا گرفتن انتقادات به این تصمیمات مجلس، محمد صالح جوکار، نماینده یزد به تکذیب سوگیری مجلس به جناح و یا گروهی خاص گفت که «ما برای قد و قواره کاندیداها لباس ندوخته‌ایم» و مجلس به دنبال این است که «الگویی» برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد و افرادی که «در تراز انقلاب اسلامی هستند» در میدان رقابت حضور پیدا کنند.

قبای تازه مجلس برازنده کیست؟

۴  روز پیش نمایندگان با پیشنهاد حذف ممنوعیت ثبت‌نام نظامیان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. در جلسه‌ای که بحث بر سر حضور نظامیان بود، نماینده بستان آباد با یادآوری سخنان رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در مخالفت با حضور نظامیان در سیاست گفته بود: «من به همه این قوا و فرماندهان قوا که در هیچ یک از این جریانات سیاسی وارد نشوند اگر ارتش و یا سایر قوای مسلح در حزب وارد شود آن روز فاتحه آن ارتش را خواند در حزب وارد نشوید اصلا تکلیف الهی همه شما این است که یا بروید حزب و یا بروید ارتش» در مخالفت با این مصوبه حرف زد.

با وجود این باقر قالیباف با استناد به قانون اساسی سخنان او را رد کرد و گفت:« در قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام کنند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.» به گفته رئیس مجلس:« بحث دخالت در مسائل سیاسی و نامزد شدن برای انتخابات دو موضوع متفاوت است.»

در واقع در گمانه‌زنی‌ها در مورد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم یکی از نام‌های پرتکرار همین رئیس مجلس فعلی و فرمانده بازنشسته سپاه، باقر قالیباف است که از کاندیداتوری نظامیان دفاع می‌کند. به نظر می‌رسد که قالیباف بعد از ناکامی‌های پی‌در پی برای رئیس‌جمهور شدن این بار از کرسی ریاست مجلس پیشاپیش در حال هموار کردن مسیر به سوی ریاست قوه مجریه است. مخالفت مجلس امروز با پیشنهاد استعفای سران قوای مقننه، قضائیه، هیات رئیسه مجلس و هیات عالی قضایی شش ماه قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری  را هم می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

پیش از این هم حسین دهقان، مشاور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح آیت‌الله ‌خامنه‌ای، برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ رسما نامزد شد. او معتقد است که برای سر و سامان دادن به اوضاع دو چیز لازم است: « نظام و اقتدار» و می‌گوید :«با قدرت خواهم آمد و معتقدم باید مردم را از این وضعیت فعلی نجات داد». او با ایده مخالفت با مذاکره با ایالات متحده وارد انتخابات شده و با وعده تاسیس «قرارگاه» در مقابل «تحریم دنیا» از راه رسیده است.

سعید محمد، فرمانده جوان قرارگاه خاتم الانبیا نیز گوشه چشم به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد. او در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا قصد کاندیداتوری دارد یا نه گفته است که «بستگی به شرایط دارد. باید توجه کنیم که شرایط این دوره از انتخابات پیچیده است باید جلوتر برویم و ببینیم چه اتفاقاتی در انتظار ما است.» او تاکید دارد که «تمام تلاش خود را برای تحقق منویات رهبری و دستورات ایشان می‌کنیم.»

برای توجیه ورود رسمی سپاه به عرصه سیاست مرتضی طلایی، فعال سیاسی اصولگرا هم اساسا نظامی بودن سپاه پاسداران را زیر سوال برده است و می‌گوید: «سپاه یک نهاد انقلابی برای صیانت از انقلاب است و یکی از ماموریت‌های سپاه در حوزه دفاعی کشور است و همچنین در دیگر حوزه های کشور نیز از انقلاب، صیانت می‌کند.» او همزمان در دفاع از کاندیداتوری قالیباف هم می‌گوید که او از نیروهای مسلح خارج شده و نظامی نیست.

منتقدان چه می‌گویند؟

مخالفان خارجی و گروهی از منتقدان داخلیِ اصلاحات اخیر مجلس بر این عقیده‌اند که این اقدامات وجه «جمهوریت» نظام را بیش از پیش زیر سوال برده و در جهت نابودی آن است و دست شورای نگهبان را برای مهندسی انتخابات و محدود کردن هر چه بیشتر «انتخاب»ها باز می‌گذارد.

علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب می‌گوید که «رویکرد کلی که این طرح دارد مشخص است. این طرح در صدد حذف جمهوریت نظام است.» به عقیده او روح این طرح برخاسته از «عدم اعتقادشان به جمهوری اسلامی و رویکردشان به حکومت اسلامی است.»

حسین راغفر اقتصاددان هم معتقد است که قالیباف رسما در حال استفاده از اختیارات خود در جایگاه رئیس مجلس برای دورخیز به سکوی رییس قوه مجریه است و  این «یکی از مشکلات مهم در کشور است به طوری که این مهم یک تعارض جدی را برای منافع کشور ایجاد می‌کند.»

بندهای تفسیربردار و گزاره‌هایی مانند؛ «اعتقاد به ایجاد حکومت جهانی امام زمان» «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا» هم به گفته منتقدان دست شورای نگهبان را بیش از پیش برای گزینش سلیقه‌ای از میان همین نامزدهای محدود شده باز می‌گذارد.

در این میان گفته می‌شود که گذاشتن محدودیت سنی هم برای از میدان به در کردن رقبایی مانند جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات فعلی از یک سو و علی اکبر ناطق نوری و محمد باقر نوبخت از سوی دیگر است که زمزمه کاندیداتوری‌شان هر از گاهی به گوش می‌رسد.

با وجود این علیرغم صداهای مخالفی که در میان اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان با اقدامات اخیر مجلس شنیده می‌شود، اصلاح طلبانی مانند محسن رفیق دوست، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران هم از انتخاب همقطاران پیشین خود به عنوان رئیس‌جمهور دفاع می‌کند و می‌گوید اگر یک سپاهی رئیس‌جمهور ایران شود، «یک ساله مشکلات کشور حل می‌شود». به گفته او در جمهوری اسلامی «حاکم رهبر است» و هر کسی که با خامنه‌ای «زاویه دارد، نباید کاندیدا شود».

به نظر می رسد هواداران اجرای طرح بناپارت، بخش اصلی مشکلات کشور را ناشی از واگرایی نیروهای داخلی و اختلالات ناشی از این کشمکش می‌دانند و از این رو با هر نوع یکدست‌سازی برای رفع این مشکلات همدل‌اند. حتی اگر این همگونی کشور را به زیر دست نظامیانی ببرد که برخلاف ادعای لیلاز نه کاآریی آنان به اثبات رسیده و از این رو کاملا بی‌شباهت به ناپلئون بناپارت‌اند و نه حتی تضمینی برای حل اختلافات داخلی و انسجام آنان وجود دارد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.