هجوم ماموران امنیتی به دفتر استاد منتظری، سرقت و غارت اسناد و مدارک فرهنگی و سیاسی تازگی ندارد (بنگرید به کتاب سوگنامه فقیه پاکباز، ۱۳۹۴، محکومیت پلمب دفتر استاد، ۲۷ خرداد ۱۳۸۹). در اتحادیه جماهیر شوروی سابق استالین کوشید تمام آثار رقیب اصلیش تروتسکی را حذف کند و تاریخ انقلاب بلشویک، دوران بنیانگذار (لنین) و به قدرت رسیدن جانشینش (استالین) را مطابق مذاق استالین بنویسد و به نمایش بگذارد. نظام جمهوری اسلامی هم که به لحاظ ایدئولوژیک و استراتژیک جا پای شوروی سابق (روسیه فعلی) و چین کمونیست از جهات مختلف گذاشته طبیعی است که همانند الگوهای خود جلوی گردش آزاد اطلاعات را بگیرد، از ماجرای دهه اول جمهوری اسلامی روایتی تحریف شده و خلاف واقع بسازد و از تولید مستندی از زبان بازماندگان استاد منتظری جلوگیری کند.

قوه قضائیه تحت امر جمهوری اسلامی باید به افکار عمومی توضیح دهد طبق کدام قانون ساختن فیلم درباره مرحوم استاد حسین علی منتظری نجف آبادی نفر دوم نهضت و نظام، قائم مقام معزول رهبری، مرجع تقلید و فقیه عالیقدر جرم است و اقدام ماموران امنیتی مطابق کدام مجوز قضایی صورت گرفته است. البته می دانیم در نظام خودکامه ولایت مطلقه اراده بلکه منویات نانوشته رهبری عین قانون بلکه مافوق هر قانونی است. نظام در حالی مانع ساخت مستند حسین‌علی شده که تا کنون متن کامل مشروح مذاکرات اجلاسیه های ویژه مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد و ۱۵ مرداد ۱۳۶۸را منتشر نکرده است. (بنگرید به ابهامهای جدی در انتخاب رهبری، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹)

ضمن حمایت کامل از دفتر استاد و دوستان گرامی سازنده مستند حسین‌علی، این یورش خلاف قانون و شرع ماموران امنیتی در سرقت و ضبط اسناد این مستند را قویا محکوم می کنم. در حد وسع می کوشم روایت خود را از آنچه جمهوری اسلامی سعی در کتمان و تحریف آن دارد منتشر کنم. مجلدات بعدی مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی (۱۳۶۱-۱۳۷۰) که جلد اول آن با عنوان نورافشانی بر تاریک‌خانه خبرگان در شهریور ۱۳۹۹ در آلمان منتشر شد، در آستانه انتشار است، و جلد دوم آن با عنوان دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری (تا شهریور ۱۳۶۵) در اوایل بهار ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد، انشاءالله.

از: گویا