یکی از ابتکارات این خیریه راه اندازی تیم‌ها و مسابقات ورزشی برای کودکان حاشیه شهرها بود

بنیاد خیریه «جمعیت امام علی» می‌گوید بعد از فشارهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، اینک از سوی دولت حسن روحانی برای تعطیلی تحت فشار قرار گرفته است.

این گروه که بزرگترین نهاد خیریه غیردولتی ایران نامیده می‌شود، در توئیتر نوشت که وزارت کشور ایران خواستار انحلال جمعیت امام علی شده است. استناد این گروه، ابلاغیه ارسالی برای آن است: « بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.»

جمعیت امام علی یک گروه مردم‌نهاد خیریه است که به کودکان نیازمند کمک می‌کند و بیش از چهل مرکز در محلات حاشیه‌ای ۲۰ استان ایران دارد و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز با آن همکاری دارند.

تابستان گذشته مقامات این نهاد خیریه به اتهاماتی چون توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی، مدتی بازداشت شده بودند. شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی از ابتدای تیرماه تا ابتدای آبان در بازداشت بود و سپس با وثیقه ۲ میلیارد دلاری، به طور موقت آزاد شد.

 بازداشت مقامات این گروه خیریه که با مجوز قانونی فعالیت می‌کرد با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شد. از جمله میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته بود ادامه بازداشت مقامات این گروه خیریه بر زندگی کودکان تحت پوشش خدمات این بنیاد تاثیر منفی خواهد گذاشت.

همچنین رابرت دسترو، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، پیشتر کمک به یتیمان، بی‌خانمانان، و نیازمندان را تازه‌ترین موارد جرائم امنیت ملی‌ که ایرانی‌ها به اتهام ارتکاب به آن به زندان‌های کرونازده می‌افتند» دانسته و گفته بود: «شارمین میمندی نژاد، موسس جامعه امام علی، برای کمک به نیازمندان زندانی است. این عدالت است؟»

حملات به این نهاد خیریه از ابتدای امسال با انتشار گزارش‌هایی توسط روزنامه محافظه‌کار کیهان شدت یافت. سپس «قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران» این نهاد را متهم به توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی کرد.

دولت حسن روحانی در پرونده‌های نقض حقوق بشر مدعی است که در ایران، دولت از قوه قضائیه جدا است و این موارد به دولت ارتباطی ندارد. اما درخواست وزارت کشور برای انحلال جمعیت امام علی نمونه‌ دیگری از نقش دولت ایران در برخورد نهادهای مدنی است.

اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از جمله اتهاماتی است که حکومت ایران برای محکومیت منتقدان و نهادهای مدنی از آن استفاده می‌کند. درباره گروه خیریه جمعیت امام علیه، هنوز حکومت ایران مصداق‌های این اتهام را اعلام نکرده است.

در مقابل، برخی روزنامه نگاران خارج از ایران می‌گویند بستن این نهاد برای راه‌اندازی خیریه‌های وابسته به حکومت صورت گرفته است. به نوشته  محمدجواد اکبرین،  فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه  دقیقا همزمان با پلمب  دفتر جمعیت امام علی، جمعیت امام‌رضایی‌ها فعال شده است. آقای اکبرین می گوید جمعیت امام ‌رضایی‌ها از مدتها پیش تاسیس شده بود  و تمرین می کرد تا در وقت مناسب جایگزین شود. به گفته او، مدیر جمعیت جدید، از همکاران سابق سید ابراهیم  رئیسی در دوران تولیت آستان قدس رضوی است که در حال حاضر ریاست  قوه  قضائیه را برعهده دارد.

همچنین تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده‌اند که جمعیت امام علی مشغول انجام اقداماتی بود که قاعدتا وظیفه دولت است اما دولت جمهوری اسلامی به آنها عمل نمی‌کند و در عوض به دنبال تعطیلی این جمعیت خیریه است.