شلیک به آسمان ۹: امکان‌سنجی تعقیب بین‌المللی متهمان

زیتون ـ محمدرضا سرداری: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چندی پیش اعلام کرد کیفرخواست پرونده پرواز پی اس ۷۵۲ در شرف تدوین است و محاکمه متهمان با حضور اولیای دم در دادگاه نظامی برگزار خواهد شد. وی اما هیچ اشاره‌ای به زمان دادگاه و همچنین علنی یا غیرعلنی بودن آن نکرده است. به گفته دادستان نظامی تهران متهمین این پرونده ۱۰ نفر هستند که در میان آنان فرماندهان عالی نظامی نیز حضور دارند. اتهام وارده از سوی دادستان نظامی «شلیک اشتباه» به هواپیمای اوکراینی است در حالی که معاون وزیر امور خارجه اوکراین که مسئول پیگیری پرونده سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ در آن کشور است، اخیرا در گفت و گویی از رایزنی  با مقامات کانادایی برای دریافت فایل صوتی منتسب به وزیر امورخارجه ایران خبر داد. در این فایل صوتی فردی که گفته شده محمدجواد ظریف است درباره احتمال عمدی بودن سرنگونی هواپیما سخن گفته و تاکید کرده که مقامات دولتی و نظامی جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد تا حقیقت فاش شود. به گفته این مقام اوکراینی، مقامات کانادا به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند و قرار است به زودی این فایل در اختیار بازپرسان اوکراینی قرار گیرد.

اثبات عمدی بودن سرنگونی هواپیما تبعات حقوقی زیادی برای جمهوری اسلامی دارد. اگر اوکراین و کانادا بتوانند ثابت کنند که صدای موجود در چنین فایلی متعلق به جواد ظریف است، سند مهمی را برای اثبات ادعای خویش در شورای ایکائو و همچنین دیوان بین المللی دادگستری در دست خواهند داشت. بر اساس رویه حقوق بین الملل که به مسئولیت بین المللی دولت ها اشاره دارد، اگر جمهوری اسلامی در این زمینه محکوم شود، به پرداخت غرامت سنگین تری به اوکراین و دیگر کشورهایی ذینفع محکوم خواهد شد و حتی ممکن است تحریم های بین المللی  تازه ای علیه صنعت هوانوردی ایران به دلیل نقض صریح کنوانسیون‌های شیکاگو و مونترال وضع شود یا جمهوری اسلامی تحت فشار بین المللی مجبور شود تا اجازه دهد بازرسان بین المللی از سیستم پدافند هوایی کشور بازدید کنند.  اما صرف نظر از تبعات حاکمیتی چنین فرضی، اثبات عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی چه تبعات کیفری بین المللی برای عاملان و آمران این فاجعه خواهد داشت؟

ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به پرونده هواپیمای اوکراینی

«آگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور «اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه» اخیرا گزارشی برای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تهیه و طی نامه‌ای رسمی آن را به نماینده جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل ارسال کرده است. در این نامه ضمن انتقاد از «دروغ گویی و پنهان‌کاری» جمهوری اسلامی و همچنین برخورد خلاف حقوق بشر با خانواده‌های قربانیان، ادعا شده که هواپیمای اوکراینی «به طور عمدی» مورد اصابت قرار گفته است. «بنا به گزارش‌ها شکی در این نیست که پرواز ۷۵۲ به طور عمدی توسط یگان سیار سپاه پاسدارانِ دولت محترم جنابعالی هدف قرار گرفته است. این یگان قصد نداشته به هدف دیگری شلیک کند. این یگان عامدانه پرواز ۷۵۲ و مسافرین و خدمه پروازش را هدف قرار داد و به آن شلیک کرد».

گزارشگر سازمان ملل همچنین مدعی شده که جمهوری اسلامی برخی مدارک را از بین برده و در این پرونده تناقض‌گویی زیاد داشته است. «گفته می‌شود دستور داده شده تا برخی از متعلقات شخصی به دست آمده از محل سقوط سوزانده شوند». این گزارش که در نوع خویش بی‌سابقه است از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رد شده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه موضوع پرواز اوکراینی در حیطه صلاحیت گزارشگر سازمان ملل نیست.

با این وجود گزارش مفصل «کالامارد» حاوی اطلاعات و پرسش‌های بسیار مهمی است که فرضیات حمله عمدی به هواپیمای اوکراینی را قوت می‌بخشد. از جمله این که «ساعت چهار به وقت محلی بخش نظامی به بخش غیرنظامی کنترل هوافضای کشور اطلاع داده که فقط پروازهایی که تا آن مقطع شناسایی شده و اجازه پرواز دریافت کرده بودند می‌توانستند پرواز کنند» از این رو «اعمال چنین تغییر رویه هایی و تأکید بر این که نیروهای دفاعی باید صادرکنندۀ اجازۀ پرواز باشند با هدف کسب اطمینان بیشتر از شناسایی صحیح پروازهای مسافربری توسط شبکه دفاعی و جلوگیری از اشتباه هدف قرار دادن آنها بوده است.»

این گزارش همچنین با بررسی داده‌های مربوط به ترافیک هوایی در گزارش می‌افزاید: «اجازۀ بلند شدن از باند پرواز در ساعت ۶:۱۰ دقیقه به وقت محلی صادر شد و هواپیما تقریباً ساعت ۶:۱۲ به وقت محلی، دو دقیقه بعد از صدور اجازه پرواز، اوج گرفت.  سپس خلبان هواپیما با واحد راداری فرودگاه مهرآباد تماس گرفت و برنامۀ پروازش را اعلام کرد. مسئول کنترل رادار، مسیر پرواز را هدایت کرد و به خلبان گفت تا ارتفاع ۶۰۰۰ پا (۱۸۲۸  متر) صعود کنید، سپس به راست بپیچید و مستقیماً به سمت نقطۀ PAROT واقع در ۷۰ مایلی ۱۱۲ کیلومتر شمالغربی فرودگاه مهرآباد ادامه دهید که این داده ها توسط خلبان دوباره خوانده شد.  داده های راداری نشان داد که هواپیما در ساعت ۶:۱۵ به وقت محلی به سمت راست و در جهت « فرودگاه بین المللی امام خمینی» برگشت، قبل از این که در ساعت ۶:۱۸ به وقت محلی به طور کامل ناپدید شود.»

نکته دیگری که گزارش روی آن انگشت گذاشته ادعای مربوط به خطای ۱۰۷ درجه‌ای در استقرار سامانه تور است. در این گزارش قید شده که «پرواز ۸۴۰۸ هواپیمایی قطر تقریباً ۳۲ دقیقه قبل ازپرواز ۷۵۲ از فرودگاه بلند شد گرچه آن پرواز به سمت  جنوب شرقی پیش رفت، اما به نظر می‌رسد در حین اوج گرفتن و دور زدن در همان منطقه‌ای که پرواز ۷۵۲ هدف قرار گرفت، پرواز کرده است. توضیحات ارائه شده توسط دولت ایران نشان نمی‌دهد که آیا اشتباه ادعایی در کالیبراسیون در فاصلۀ ۳۲ دقیقه بین  دو پرواز  اوکراینی و قطری رخ داده و اگر پیش از آن رخ داده چطور خدمۀ یگان موشکی، پرواز هواپیمایی قطر را هدف قرار ندادند. به همین ترتیب، پرواز KK1185 در ساعت ۵:۱۷ بامداد، پنجاه و پنج دقیقه قبل از پرواز ۷۵۲ از فرودگاه بلند شد و همان مسیری را دنبال کرد که بعداً پرواز ۷۵۲ در آن پرواز کرد. هیچ اطلاعاتی در مورد این که چرا این پرواز و یا پروازهای دیگری که آن شب انجام شده اند مورد هدف قرار نگرفته اند ارائه نشده است.»

و بالاخره این که گزارش به ادعای سپاه درباره شناسایی هواپیما به عنوان یک موشک کروز اشاره می‌کند و می‌گوید:«پرواز ۷۵۲ دارای یک ترانسپوندر یا ترابری کنندۀ فعال بوده که آن را شناسایی می کرده است. گزارش ماه جولای  ۲۰۲۰  جمهوری اسلامی تأیید می‌کند که این ترانسپوندر تا زمان اصابت اولین موشک کار می کرده است. مشخص نیست که واحد پدافند هوایی تور سپاه برای دریافت سیگنالهای ارسالی ترانسپوندر دارای سیستم »شناسایی دوست یا دشمن» IFF یا رادار نظارت تحقیقِ ثانویه بوده است. این طور گفته شده که اگر این واحد این امکانات را نداشته، با درنظر گرفتن این که یگان در نزدیکی فرودگاهی غیرنظامی مستقر بوده، باید اقدامات اضطراری برای اطمینان حاصل از دریافت سیگنالهای ترانسپوندرها و انتقال دقیق و به موقع آنها به خدمه یگان موشکی در نظرگرفته می‌شد. حتی بدون وجود سیستم IFF ،اپراتورها بالقوه می‌توانستند چراغهای ضدتصادم هواپیما و احتمالا چراغ‌های فرود که موقع اوج گرفتن روشن می‌شوند را از طریق تلسکوپ تلویزیونی خود مشاهده کنند.»

پیشتر در هفتمین گزارش از پرونده «شلیک به آسمان» به رویه‌های متحتمل حقوقی بین‌المللی در مسیر دادخواهی این پرونده اشاره شد. در این بخش می‌کوشیم تا مسیر دادخواهی در دادگاه کیفری بین‌المللی را از سوی خانواده های بازماندگان بررسی کنیم. آیا بر اساس قوانین بین المللی، خانواده‌ها می‌توانند پرونده‌ای را در دادگاهی بین‌المللی باز کنند و عاملان این جنایت را در آن به پای میز محاکمه بکشند؟

دادگاه کیفری بین‌المللی  و صلاحیت آن

دادگاه یا دیوان بین المللی کیفری سال ۲۰۰۲ پس از پیوستن ۱۲۰ کشور جهان به کنوانسیون رم- که حکم اساسنامه این دیوان را دارد- اعلام موجودیت کرد. این دادگاه بین‌المللی در شهر لاهه مستقر است و برای رسیدگی به جرائمی چون نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و همچنین تجاوز نظامی که از سوی اشخاص  حقیقی مسئول و نه دولت ها صلاحیت دارد. هر چند طبق اساسنامه این دیوان، دادگاه در چهار وضعیت می‌تواند به این جرائم رسیدگی نماید.
– فرد متهم تبعه دولتی باشد که به کنوانسیون رم (که حکم اساسنامه دادگاه را دارد) پیوسته است.
– دیوان با دولتی که متهم تبعه آن است، توافق نامه ویژه منعقد سازد.
– شورای امنیت سازمان ملل موضوع را با صدور قطعنامه‌ای به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد.
– دادستان با استفاده از ابتکار عمل خویش – اصل حقوقی“ proprio motu” – رسیدگی به پرونده را دنبال کند.

در صورتی که یکی از شرایط فوق الذکر محقق شود؛ دادگاه می‌تواند وارد مرحله تحقیقات شود. در مجموع رسیدگی به جرائم مورد اشاره شامل ۶ مرحله است:

– بررسی مقدماتی: دفتر دادستانی در مرحله نخست باید تعیین کند که آیا شواهد جدی و با اهمیت کافی به دیوان ارائه شده است یا خیر ، آیا پرونده‌های ملی واقعی نیز در این زمینه در وجود دارد یا خیر، و اینکه آیا دادستان با تحقیقات خود می‌تواند عدالت و منافع قربانیان را تأمین کند؟
– تحقیقات جنایی: دادستانی پس از جمع‌آوری شواهد و شناسایی مظنونین، از قضات دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار صدور حکم جلب یا حکم احضاریه می‌شود. دادگاه برای بازداشت و انتقال متهمین به نیروی قضایی کشورها متوسل می‌شود. در صورتی که دادگاه احضاریه صادر کند و متهم داوطلبانه مراجعه ننماید؛ دادگاه حکم جلب صادر خواهد کرد.
– دادرسی مقدماتی: در این مرحله متهم تفهیم اتهام شده و هویت او توسط سه قاضی تایید می‌شود. پس از استماع اظهارات دادستان؛ نمایندگان قربانیان و مدافعان وکلا، قضات ظرف ۶۰ روز درباره ورود به دادرسی اصلی تصمیم‌گیری می‌کنند. چنانچه در این مرحله متهم بازداشت نشده و یا در محل دادگاه حاضر نشود؛ می‌توان ادله قانونی جرم را ارائه کرد اما دادرسی را نمی‌توان آغاز کرد.
– دادرسی بدوی: پیش از آن که سه قاضی دادگاه حکم صادر کنند، دادستانی باید بدون تردید جرم متهم را ثابت بکند. سپس قضات با در نظر گرفتن تمام شواهد رأی صادر می‌کنند. قضات می توانند فرد را تا ۳۰ سال حبس و در شرایط استثنایی به حبس ابد محکوم کنند. احکام صادره قابل اعتراض از سوی وکیل متهم و دادستان است. قضات همچنین می‌توانند برای قربانیان تقاضای غرامت کنند. در صورت عدم وجود مدارک کافی برای اثبات جرم، پرونده مختومه شده و متهم آزاد می‌شود.
– مرحله تجدید نظر: دادستان و وکیل متهم هر دو حق دارند درمورد رأی دادگاه (تصمیم در مورد گناهکار یا بی گناهی متهم) درخواست تجدیدنظر کنند. استیناف توسط پنج قاضی صورت می‌گیرد که هرگز همان قضاتی نیستند که حکم اصلی را صادر کرده‌اند. هیات استیناف همچنین تصمیم می‌گیرد که رأی فرجام‌خواهی را تأیید، اصلاح یا آن را لغو کند. بنابراین این حکم نهایی است؛ مگر آنکه هیات استیناف دستور دادرسی مجدد را در دادگاه صادر کند.
– صدور حکم قطعی دادگاه: مجازات در کشورهایی که با اجرای احکام دیوان کیفری بین‌المللی موافقت کرده‌اند؛ اجرا می‌شود.

صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برای دادرسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی

بررسی پروسه دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی نشان داد که چه نوع جرائمی در این دادگاه قابل رسیدگی است و دادگاه صلاحیت ورود به حوزه قضایی کدام یک از کشورها را دارد. ابتدا باید دید آیا دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به سرنگونی یک هواپیمای مسافربری را دارد یا خیر.
برای بررسی صلاحیت خاص دیوان در رسیدگی به این جرم ، باید دید این جرم در دسته کدام یک از جرائمی قرار می گیرد که دادگاه ذاتا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. «شلیک عمدی» به یک هواپیمای مسافربری در شرایطی که یک درگیری نظامی میان دو یا چند کشور روی داده و یا جنگ داخلی در یک سرزمین روی داده است؛ بدون تردید نقض صریح کنوانسیون رم و ژنو است هرچند در این دو کنوانسیون ذکری صریح از حمله به هواپیمای مسافربری نشده است. بر اساس بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رم حمله عمدی به اهداف غیرنظامی مصداق جنایت جنگی است. همچنین بند ۲ ماده ۷ اساسنامه رم حمله به یک جمعیت غیر نظامی را مصداق جنایت علیه بشریت می داند.

همانطور که ذکر شد دادگاه کیفری بین المللی تنها در چهار شرایط صلاحیت آن را دارد که به جرایم مورد اشاره رسیدگی کند. جمهوری اسلامی که هم جرم در سرزمینش رخ داده و هم متهمین تبعه آن هستند؛ تا کنون این کنوانسیون را امضا نکرده است. از این رو دادگاه لاهه صلاحیت مستقیم در رسیدگی به جرم را نخواهد داشت.

اما هنوز سه شرایط دیگر نیز باقی مانده است. ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان ممکن است با وتوی روسیه عملی نشود. جمهوری اسلامی نیز بعید است خود داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد. از این رو تنها راه برای اعمال صلاحیت دیوان، ابتکار عمل شخص دادستان بر پایه اصل حقوقی “ proprio motu” است.  دادستان طبق این اصل حقوقی می‌تواند برای اعمال صلاحیت دیوان، به عضویت کشور مالک هواپیما در اساسنامه رم، عضویت کشوری که جرم در آن رخ داده یا کشوری که متهمین تابع آن کشور هستند نیز استناد کند. چون محل وقوع جرم و و کشوری که متهمین تابع آن هستند ایران است و بعید است در شرایط موجود با دیوان همکاری کند. دادستان با فرض استفاده از ابتکار عمل خویش، فقط می‌تواند روی همکاری اوکراین که هواپیمای ساقط شده تابعیت این کشور را دارد حساب باز کند. هر چند اوکراین نیز به کنوانسیون رم نپیوسته اما با دیوان بر سر جرائم مشابه و همچنین پرونده سرنگونی پرواز ام اچ ۱۷ مالزی همکاری کرده است.

دادخواهی در لاهه؛ نقشه راهی برای بازماندگان هواپیمای اوکراینی

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اشخاص می‌توانند در دادگاه کیفری بین‌المللی طرح دعوا کنند؟ و اساسا از چه زمانی این دادگاه به یک دعوی در این زمینه رسیدگی می‌کند؟ رویه ارائه دادخواست در دادگاه کیفری بین‌المللی همچون دادگاه‌های مرسوم در دنیا نیست. به این مفهوم که برای بازکردن یک پرونده جنایی، نیاز به شاکی خصوصی وجود ندارد. دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی اینجا در نقش مدعی العموم ظاهر  و به هر مورد که از نظر اساسنامه دادگاه جرم محسوب شود می‌تواند رسیدگی کند. از این رو کلیه اشخاص، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی محلی و بین‌المللی و حتی دولت‌ها می‌توانند موارد نقض اساسنامه رم را به دیوان به طور رسمی گزارش کنند.

برای ارائه اطلاعات درباره یک پرونده مشخص، باید مستقیم با دفتر دادستان تماس برقرار کرد. متقاضی می‌تواند به سایت دادگاه مراجعه کرده و از طریق پر کردن یک فرم کوتاه تمایل خویش برای ارائه اطلاعات به دیوان را اعلام کند. هر چند پیش از چنین اقدامی باید شواهد و دلایل مستند برای اثبات عمدی بودن شلیک به هواپیما در دست باشد. در این زمینه شاید بتوان گفت گزارش اخیر ویژه گزارشگر سازمان ملل مقدمه مناسبی برای طرح موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی است. با وجود این تداوم همکاری بین‌المللی میان کشورهای ذینفع از یک سو و رصد کردن مسیر دادگاه متهمان در ایران و همچنین دادگاه های کانادا و آمریکا از سوی اولیای دم، پیش شرط طرح این دعوی در دیوان کیفری بین المللی خواهد بود.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تیمی از وکلای با تجربه کانادایی روی پرونده‌ای کار می‌کنند که یک موکل در آن از شخص علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شکایت کرده و در این دعوی تقاضای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار غرامت شده است.

ام اچ ۱۷ و دیوان کیفری بین‌المللی

پرونده سرنگونی پرواز ام اچ ۱۷ مالزی نیز در دیوان کیفری بین‌المللی طرح شد، اما این دیوان وارد رسیدگی ماهوی به آن نشد. دلیل آن عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده نبود بلکه ارجحیت دیوان رسیدگی یک دادگاه ملی به پرونده بود. یکی دیگر از دلایلی که دیوان وارد رسیدگی ماهوی به این پرونده نشد؛ عدم وجود شواهد کافی برای اثبات عمدی یا غیرعمدی بودن سرنگونی هواپیما است.

بر اساس تحقیقی که در مجله حقوق بین‌الملل ملبورن منتشر شده است، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را  به عنوان جنایت جنگی دارد ولی زمانی می‌تواند وارد بررسی ماهوی دعوی شود که دادرسی مقدماتی نشان دهد شواهد قوی و  کافی برای اثبات عمدی بودن شلیک به هواپیمای مسافربری وجود دارد. در این زمینه ادعا شده «سامانه موشک بوک» به کاربر اجازه نمی‌دهد هنگام هدف گیری بین پرواز غیرنظامی و نظامی تفاوت قائل شود. همه آنچه روی رادار دیده می‌شود صرفا «هشداری» روی صفحه است. با این حال، سایر قسمت‌های سیستم موشکی باید بتوانند سیگنالی را که از سوی فرستنده به عنوان هواپیمای غیرنظامی ارسال شده تشخیص دهند .اما مشخص نیست که آیا آن قسمت‌های سیستم موشکی عملیاتی بوده‌اند یا کاربران از نحوه استفاده و تفسیر داده‌های دریافتی آگاهی داشته یا آموزش دیده‌اند یا خیر. چنین فرضیاتی بر احتمال عمدی بودن آن حادثه تاثیر گذاشته است. (در این باره در گزارش بعدی بیشتر خواهیم گفت)

ایراد دیگر در این پرونده اظهارنامه دوم دولت اوکراین در پذیرش داوطلبانه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است. در این تحقیق ذکر شده که اظهارنامه مورد اشاره به طور خاص در زمینه موضوع پرواز ام اچ ۱۷ مالزی نیست. بلکه کلیه جرایم جنگی را در بر می‌گیرد که از ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ در منطقه کریمه و شرق اوکراین به ادعای اوکراین روی داده است. در مجموع با توجه به این اصل که دادگاه کیفری بین‌المللی همواره به دادگاه‌های ملی برای رسیدگی به جرائم تصریح شده در اساسنامه رم حق تقدم می‌دهد، دادگاه هلند پس از توافق با دولت اوکراین رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفت اما تحقیقات در این پرونده به هیاتی بین المللی سپرده شد.
رویه دادگاه کیفری بین‌المللی در اولویت دادن به دادگاه ملی برای پرونده پرواز ۷۵۲ اوکراین بسیار حائز اهمیت است. اگر دادگاه ملی که در حاضر به پرونده رسیدگی می کند نتواند دادخواهی عادلانه را محقق سازد، دلیل موجهی خواهد بود تا دادگاه کیفری بین المللی به این پرونده رسیدگی کند.

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید