فقر در ایران بیش از پیش چهره‌ای زنانه به خود گرفته است. زنان برای یافتن شغل، کسب درآمد و حتی تأمین هزینه‌های زندگی، نسبت به مردان با چالش‌های اقتصادی بیشتری روبه‌رو هستند.

هادی صالحی اصفهانی، عضو هیات علمی دانشگاه ایلینوی آمریکا طی تحقیقی که سال ۱۴۰۳ درباره بازار کار ایران انجام داده، معتقد است که رشد اقتصادی پایین، رکود اقتصادی بالا به همراه مشکلات فرهنگی و دیدگاه سنتی که مردان را نان‌آور خانه می‌داند، سبب شده تا زنان سریع از بازار کار اخراج شده و یافتن کار وکسب درآمد برای آنها سخت‌تر از گذشته شود.

نرخ اشتغال زنان در ایران در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و همچنان رو به کاهش است.

این کاهش، ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز، محدودیت‌های اجتماعی و نبود فرصت‌های برابر در محیط‌های کاری است. مسائلی مانند قوانین استخدامی سخت گیرانه‌تر برای زنان و تفکیک جنسیتی در استخدام و نداشتن امکان دسترسی به شغل مناسب، نداشتن امکان ارتقا شغلی مناسب و نداشتن دستمزد مساوی با مردان در مشاغل مشابه، نمونه‌هایی از تبعیض علیه زنان در کار و فرصت‌های نابرابر برای آن‌هاست.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۳، ۷۱ درصد از جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار حتی کمی نسبت به دوران همه‌گیری کرونا هم افزایش پیدا کرده است. در آن زمان نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده حدود ۷۰ درصد بود.

بر اساس آمار نرخ بیکاری مردان بالای ۱۵ سال شش درصد و نرخ بیکاری زنان بیش از ۱۴ درصد گزارش شده است. این اختلاف حاکی از سیاست‌های ناکارآمد در زمینه اشتغال زنان است که باعث کاهش اعتماد به بازار کار برای زنان شده است. این ناکارآمدی در حالی رخ می دهد که سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در بخش اشتغال زنان کم نیست. تقریبا همه دولت‌ها تلاش کردند که در این حوزه کاری انجام دهند، اما به نظر می‌رسد این اقدامات نتیجه‌ای برای بهبود شرایط کاری زنان نداشته است.

آخرین سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال زنان به برنامه توسعه هفتم برمی‌گردد که شرط اصلی حمایت از زنان را ازدواج و فرزندآوری آنها اعلام کرده است. به نظر می‌آید سیاست‌گذار با این دو شرط قصد داشته بجای هدایت زنان به جامعه و کار، آنها را به سمت خانه سوق دهد.

این روند از سال ۱۳۹۰ تاکنون، تغییری نکرده است. در تمامی دولت‌های اخیر در ایران، ۷۰ درصد از جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند. از مجموع ۲۵ میلیون نفر نیروی کار ایرانی، تنها چهار میلیون و ۷۴۰ هزار نفر آنها زن هستند. این آمار از طرف دیگر نشان‌دهنده عدم تغییر معنادار در وضعیت اقتصادی این قشر از جامعه ایران است و آنها را بیش از گذشته در معرض ناامنی اقتصادی، فقر مطلق و وابستگی به نهادهای حمایتی قرار داده است.

زنان در ایران نه تنها فرصت‌های شغلی کمتری نسبت به مردان دارند، بلکه از حقوق پایین‌تری نیز برخوردارند. در نمایشگاه الکامپ که در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، تقریباً تمامی زنان کارآفرین تأکید داشتند که حقوق زنان دست‌کم ۲۰ درصد کمتر از مردان است. حتی زنانی که در سمت‌های مدیریتی مشغول به کار هستند، ۲۵ درصد کمتر از مردان مدیر حقوق دریافت می‌کنند.

آیا زنان ایرانی تمایلی به اشتغال ندارند؟

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، کمتر از دو نفر از هر ۱۰ زن بالای ۱۵ سال در بازار کار فعال هستند یا برای ورود به آن اعلام آمادگی کرده‌اند. با این حال، این آمار به این معنا نیست که اکثر زنان تمایلی به اشتغال ندارند؛ چراکه در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۹ سال، نرخ بیکاری بسیار بالاست. به‌عنوان مثال، از هر سه زن ۲۰ تا ۲۴ ساله که تمایل به کار دارند، یک نفر بیکار است. این وضعیت نشان می‌دهد که بسیاری از زنان، حتی با وجود تمایل به اشتغال، فرصت‌های کاری کافی برای آن‌ها فراهم نیست.

به گفته دکتر غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه شریف، در گفت‌وگو با اکوایران، حدود ۸۰ درصد از زنانی که جویای کار نیستند، مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی را دلیل اصلی این امر عنوان کرده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده آن است که علاوه بر موانع اقتصادی و اجتماعی، عوامل فرهنگی و نقش‌های سنتی نیز بر میزان مشارکت اقتصادی زنان تأثیرگذارند.

زنان؛ نیروی کار ارزان و بدون حمایت قانونی

بر اساس گزارش‌های تحقیقی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۴۰۱، شکاف دستمزد زنان و مردان به میزان ۴۶ درصد افزایش یافته بود، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۶، ۱۴درصد بود. این وضعیت باعث شده تا زنان در ایران، برای انجام کار برابر، درآمدی به‌مراتب کمتر از همکاران مرد خود داشته باشند.

سازمان ملل گزارش داده است که بیش از نیمی از ۱/۵ میلیارد نفر فقیر در جهان، زنان هستند. در ایران، بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که ۱۰ درصد از کل جمعیت زنان را شامل می‌شود. همچنین، ۳/۱ میلیون خانواده ایرانی توسط زنان اداره می‌شوند، یعنی از هر هفت خانواده ایرانی، یکی توسط زنان سرپرستی می‌شود.

از آنجا که زنان سرپرست خانوار عمدتاً دسترسی محدودی به فرصت‌های شغلی رسمی دارند، بخش بزرگی از این قشر به دریافت کمک از نهادهای حمایتی مانند «کمیته امداد امام خمینی» و سازمان بهزیستی وابسته هستند. در سال ۱۴۰۲، حدود ۵/۱۵ میلیون خانوار تحت پوشش این نهادها قرار داشتند، که نشان‌دهنده افزایش وابستگی به حمایت‌های دولتی است. این وابستگی، موجب افزایش ناامنی معیشتی زنان و کاهش استقلال اقتصادی آن‌ها می‌شود.

با توجه به محدودیت‌های بازار رسمی، زنان بیش از گذشته به سمت اشتغال غیررسمی رانده شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی، ۶۰ درصد از اقتصاد ایران غیررسمی است. طبق گزارش بیمه تأمین اجتماعی، حدود نه میلیون نفر از جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه نیستند، که بخش زیادی از آنها زنان هستند. بسیاری از این زنان در مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی، کار در شغل‌های خانگی و فعالیت‌های خدماتی کم‌درآمد مشغول هستند.

اشتغال غیررسمی به این معنی است که زنان، نه حقوق ثابتی دارند و نه از مزایای بیمه و حمایت‌های قانونی برخوردار هستند. بسیاری از زنان شاغل در بازار غیررسمی در معرض آنچه بهره‌کشی شغلی خوانده می‌شود هستند؛ مانند کار بدون بیمه و عدم دریافت حقوق و مزایای کافی و منصفانه. آنها در کنار این مشکلات از امنیت شغلی مناسبی هم برخوردار نیستند و با کوچک‌ترین مشکل اقتصادی، ابتدا زنان از کار اخراج می‌شوند.

به باور کارشناسان افزایش این روند، تأثیر مخربی بر آینده اقتصادی زنان دارد و باعث کاهش توانایی آن‌ها برای خروج از چرخه فقر می‌شود.

چگونه می‌توان از افزایش نرخ فقر در میان زنان جلوگیری کرد؟

به نظر می‌رسد برای کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار، اصلاح قوانین و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان ضروری باشد و بدون تغییرات ساختاری، روند افزایش فقر زنان ادامه خواهد یافت.

به گفته دست‌اندکاران، یکی از راهکارها، ارائه مشوق‌های اقتصادی برای افزایش اشتغال زنان و حمایت از کارآفرینان زن است. دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بانکی برای زنان کارآفرین باید تسهیل شود تا بتوانند کسب‌وکارهای خود را توسعه دهند.

در این رابطه، نایب رئیس کانون ملی زنان بازرگان به خبرگزاری ایرنا گفته: «در موسسات مالی، زنان را مشتری‌های ریسک‌پذیر، با هزینه بالاتر و بازدهی پایین‌تر تلقی می‌کنند که این موضوع تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری زنان کارآفرین ایجاد کرده است و برای برون‌رفت از این وضعیت باید بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی رفتار و نگاه خود به زنان را تغییر دهند.»

از سوی دیگر، حمایت از زنان شاغل در بخش غیررسمی نیز اهمیت بالایی دارد. دولت‌ها می‌توانند با الزام به بیمه‌سازی این دسته از شاغلان و توسعه حمایت‌های قانونی، امنیت اقتصادی بیشتری برای آن‌ها فراهم کنند.

سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان، به‌ویژه در حوزه‌های پردرآمد و دیجیتال مانند آموزش‌ نر‌م‌افزارها و سخت‌افزارهای کامپیوتری، می‌تواند مسیر اشتغال زنان را متحول کند.

نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان به نام «زنان سازمان ملل»، سال ۲۰۲۴ با بررسی وضعیت زنان در سطح بین‌المللی می‌گوید: «افزایش بهره‌وری از طریق دسترسی زنان به مشاغل با کیفیت عاملی برای رشد اقتصادی است.» با این حال، تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که «تنها تضمین کار برای زنان کافی نیست. بلکه زنان علاوه بر دسترسی به کار شایسته، باید دستمزد برابر و حمایت قوی دریافت کنند و همچنین کمبودهای قانونی رفع شود.»

به توصیه این سازمان، سرمایه‌گذاری در مشاغل مناسب و باکیفیتی که زنان به فعالیت در آن‌ها تمایل دارند یا در آن زمینه‌ها آموزش دیده و تحصیل کرده‌اند، مزایای گسترده‌تری برای کل جامعه خواهد داشت؛ چنین اقدامی نه‌تنها موجب ارتقای برابری جنسیتی می‌شود، بلکه زمینه توسعه اقتصادی پایدار برای همه را نیز فراهم می‌کند.