هدی رئوف: اهمیت تحریم‌های اقتصادی در پرونده ایران

شنبه, 16ام اسفند, 1399
اندازه قلم متن

لغو تحریم‌ها علیه ایران و اِعمال مجدد آنها، دلیل لجبازی تهران در قبال اقدامات اخیر واشنگتن را آشکار می‌کند. عکس از:  AFP

تحریم‌های اِعمال شده از سوی جامعه بین‌الملل علیه ایران، چه سیاسی و چه اقتصادی، رکن اساسی در معامله کشورهای اروپایی و ایالات متحده با پرونده ایران محسوب می‌شود، هرچند در برخی از موارد مسیر موازی دیپلماسی نیز برای پیگیری این پرونده دنبال شده است.

در واقع، کارت تحریم‌های اقتصادی انگیزه اصلی بود که ایران را برای تکمیل برجام در سال ۲۰۱۵ با دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا ترغیب کرد و این همان برگه‌ای است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران در آن‌چه به عنوان سیاست فشار حداکثری شناخته می‌شود، استفاده کرد. اکنون نیز کارت تحریم‌های اقتصادی نقش اساسی در رویارویی میان ایالات متحده و ایران دارد.

 علی‌رغم این واقعیت که نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس تا کنون به دلایل متعددی از جمله تحریم‌ها، مجازات یا انزوای بین‌المللی، با شرایط دشوار تحریم‌ها سازگار شده است و تهران با افتخار آن‌چه به عنوان اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد جنگ مبتنی بر قاچاق، نامیده می‌شود را دنبال می‌کند. اما با ردیابی مسیر تحریم‌های اِعمال شده علیه ایران از دوران اوباما و نه از دهه ۱۹۹۰، عواقب لغو تحریم‌ها توسط دولت اوباما پس از انعقاد توافق‌نامه هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، و پیامدهای آن پس از بازگشت مجدد تحریم‌ها در دوره ترامپ، اهمیت کارت تحریم‌ها در تعامل با ایران به درستی روشن می‌شود.

تأثیر تحریم‌ها در تضعیف دولت ایران، عملاً مشهود و آشکار است و رشد اقتصادی ایران در سایه تحریم‌های خفه‌کننده کاهش چشمگیری یافته است. تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، بیش از ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌داد، نرخ بیکاری نیز حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، صادرات نفت به شدت کاسته شد و ارزش پول ایران ۲۰۰ درصد کاهش یافت و نرخ تورم را به ۴۰ درصد افزایش رساند.

پس از انعقاد برجام، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران برداشته شد، این تحریم‌ها بیشتر مربوط به تجارت بین ایالات متحده و ایران مانند تحریم‌های بخش مالی، تحریم‌های بخش خودرو و موارد اِعمال شده بر صادرات نفت بود که باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش انرژی ایران شد، افزون بر آن‌که سازمان ملل متحد نیز تحریم‌هایی اعمال شده خود علیه ایران را برداشت.

لغو تحریم‌های وضع شده علیه ایران به رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور کمک کرد و بازارهای ایران سرمایه‌های اروپایی را به سرعت به خود جلب کردند. اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را که بیشتر در سال ۲۰۱۲ اِعمال شده بود، از جمله رفع تحریم واردات نفت و گاز ایران را لغو کرد و اروپا در مقایسه با ۳۱ درصد در پایان سال ۲۰۱۶، توانست ۳۴ درصد از فروش شرکت ملی نفت ایران را تا ژوئیه ۲۰۱۷، به دست آورد. در ماه مارس ۲۰۱۶،  واردات نفت از ایران از سر گرفته شد و تقریباً به میزان واردات سال ۲۰۱۱، که حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، رسید.

شرکت فرانسوی توتال و شرکت ملی چین نیز تفاهم‌نامه‌های را با ایران به منظور توسعه میدان نفتی پارس امضا کردند، افزون بر آن‌که ایران توانست توافق‌نامه‌های را با شرکت‌های خودروسازی فرانسوی و آلمانی به هدف توسعه میزان تولید خودرو در ایران به امضا رساند. همچنان، شرکت زیمنس آلمانی نیز قراردادی را با ایران امضا کرد و حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۱۷، به بیشتر از سه میلیارد یورو رسید. علاوه برآن، ممنوعیت‌های اِعمال شده در مورد بیمه حمل و نقل نفت یا مواد پتروشیمی از ایران برداشته شد، دارایی‌های بلوکه شده‌ بسیاری از شرکت‌های ایرانی در بخش حمل و نقل آزاد شد. ممنوعیت تجارت با ایران در مورد کالاهایی همچون طلا، فلزات گران‌بها و فرآورده‌های پتروشیمی لغو گردید، بلوکه کردن دارایی‌هایی بانک مرکزی ایران و ممنوعیت معاملات بانکی میان بانک‌های اروپایی و بانک‌های ایران متوقف شد. همچنان، ممنوعیت صادرات مواد معدنی مانند گرافیت، آلومینیوم، فولاد، نرم افزارهای صنعتی،، فناوری کشتی سازی، قابلیت ذخیره سازی نفت و خدمات دسته بندی برای تانکرها و کشتی‌های باری ایرانی برداشته شد.

سپس سیاست فشار حداکثری که منجر به بازگشت تحریم‌های ایالات متحده که هدف از آن اِعمال فشار اقتصادی بر ایران و جلوگیری از ادغام آن در اقتصاد جهانی بود و نگرانی شرکت‌های اروپایی را نسبت به خطرات ناشی از تحریم‌ها برانگیخت، باعث وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شد و ارزش پول ایران را به شدت کاهش داد. تشدید بحران اقتصادی، مردم ایران را در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به خیابان‌ها کشاند و اعتراضات مردمی علیه دولت شدت گرفت و مردم شعارهای را علیه سران نظام سر می‌دادند و اقدامات آنها را محکوم می‌کردند.

با توجه به این‌که ۶۰ درصد اقتصاد ایران واسبته به درآمدهای نفتی است، بنابراین، جنگ تحریم‌های واشنگتن اقتصاد ایران را در ورطه چالش‌های اقتصادی فروبرد و این امر منجر به افزایش قیمت‌ها، تورم، کاهش نرخ ارز و تقلیل سرمایه گذاری‌های خارجی شد و نرخ بیکاری را افزایش داد.

تأثیر لغو تحریم‌ها و اِعمال مجدد آنها علیه ایران، دلیل سازش ناپذیری این کشور در قبال اقدامات اخیر حسن نیت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و امتناع تهران از پذیرش این اقدامات و اصرار بر لغو کلیه‌ای تحریم‌ها را به صراحت آشکار می‌کند و این واقعیت را نمایان می‌سازد که چرا واشنگتن باید از تحریم‌ها به عنوان کارت فشار دائمی در تعامل با پرونده ایران استفاده کند.

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.