در ماههای اخیر، پس از وقایع دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و تشدید فضای امنیتی در خیابانها و دانشگاهها، بار دیگر نوجوانان و جوانان ایران به یکی از هدفهای اصلی سرکوب جمهوری اسلامی بدل شدهاند.
موج تازه بازداشتها، پروندهسازیهای امنیتی و اعدامها نشان میدهد حاکمیت در مواجهه با بحرانهای سیاسی و نظامی، بار دیگر به سراغ نسلی رفته که در سالهای اخیر به یکی از فعالترین نیروهای اعتراض تبدیل شده است؛ نسلی که حکومت، صدا، شیوه زیست و خواستهای او را در تعارض با نظم سیاسی میبیند.
سازمان ملل اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تاکنون بیش از چهار هزار نفر در ایران با اتهامهای امنیتی بازداشت شدهاند و نهادهای حقوق بشری گزارش دادهاند نوجوانان و جوانان نیز در میان بازداشتشدگان قرار داشتهاند. گزارشهای منتشرشده از شکنجه، ناپدیدسازیهای قهری، اعترافات اجباری، مرگ در بازداشت و محاکمههای شتابزده، تصویری از سرکوب نسلی ارائه میدهد که جمهوری اسلامی آن را بیش از هر زمان دیگری خارج از کنترل خود میبیند.
در ماههای گذشته چندین نوجوان و جوان معترض در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفتند؛ پروندههایی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر پایه اعترافات ناشی از شکنجه شکل گرفتهاند.
جدیدترین مورد، عرفان “شکورزاده” دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت بود که پس از انتشار اعترافات تلویزیونی اعدام شد. پیشتر نیز “امیرحسین حاتمی” معترض ۱۸ ساله، چند ماه پس از بازداشت اعدام شد؛ پروندهای که سازمان حقوق بشر ایران آن را “فاقد معیارهای دادرسی عادلانه” توصیف کرد. “ساسان آزادوار جونقانی” ۲۱ ساله و “محمدامین بیگلری” ۱۹ ساله نیز با اتهامهای سیاسی اعدام شدند و همزمان گزارشها حاکی از آن است که “امیرحسین قادرزاده” ۱۹ ساله، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
اما اعدام نوجوانان و جوانان در ایران تنها به پروندههای سیاسی محدود نمیشود. جمهوری اسلامی همچنان یکی از معدود کشورهای جهان است که افراد را به دلیل جرائمی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب شدهاند اعدام میکند.
موارد نقض کنوانسیونها و قوانین
پریسا کاکایی، پژوهشگر مطالعات و حقوق کودک، یادآور میشود که قوانین کیفری جمهوری اسلامی، بهویژه در تعریف کودک و سن مسئولیت کیفری، با تعهدات بینالمللی ایران در تعارض است. او به دویچهوله میگوید: «کنوانسیون حقوق کودک، اعدام و مجازاتهای شدید برای جرائمی که پیش از ۱۸ سالگی ارتکاب یافتهاند را ممنوع میداند، اما در ایران همچنان افرادی که هنگام وقوع جرمِ مدنظر حکومت، کودک بودهاند با احکام سنگین از جمله اعدام، روبهرو میشوند.»
روایتهای منتشرشده از بازداشتگاهها نیز خشونتی سازمانیافته را نشان میدهند. خانواده برخی بازداشتشدگان هفتهها از محل نگهداری فرزندانشان بیاطلاع ماندهاند و گزارشهایی از انتقال نوجوانان به بازداشتگاههای غیررسمی و مکانهای مخفی منتشر شده است. برخی بازداشتشدگان از اعترافات تلویزیونی، بازجوییهای طولانی، سلول انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل سخن گفتهاند.
حقوقدانان تأکید میکنند، نبود ارزیابیهای روانشناختی، فقدان دادرسی کودکمحور و فشار برای اخذ اعتراف، امکان اجرای عدالت کیفری را مخدوش کرده است.
کاکایی تصریح میکند که “نقض حقوق کودکان در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی، نه مجموعهای از موارد پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی تکرارشونده” است. او میگوید: «در گزارشهای منتشرشده، کودکانی که بازداشت شدهاند از ضربوشتم شدید، شوک الکتریکی، نگهداری در شرایط نامناسب و در برخی موارد خشونت جنسی خبر دادهاند؛ رفتارهایی که گاه با هدف گرفتن اعتراف یا اعمال فشار روانی انجام شده است.»
او همچنین به موارد نقض دادرسی عادلانه اشاره میکند: «در برخی پروندهها، کودکان بدون دسترسی مؤثر به وکیل بازجویی شدهاند و اعترافات آنها بعداً در روند قضایی مورد استناد قرار گرفته است. حتی در مواردی، پرونده کودکان بهجای دادگاههای ویژه اطفال، در مراجع امنیتی و قضایی خاص رسیدگی شده است.»
برخی گزارشها حاکی از خشونت و آزار جنسی نوجوانان در بازداشتگاههاست. روایتهای مشابهی نیز از ضربوشتم شدید، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز، برهنهسازی اجباری و شکنجه روانی منتشر شدهاند؛ روایتهایی که نشان میدهد خشونت علیه نوجوانان بازداشتشده تنها به فشارهای بازجویی محدود نیست و در برخی موارد ابعاد جنسی و تحقیرآمیز نیز پیدا کرده است.
کاکایی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک میگوید در حقوق بینالملل “بازداشت افراد زیر ۱۸ سال باید آخرین اقدام و برای کوتاهترین زمان ممکن” باشد. او تأکید میکند: «هرگونه شکنجه، رفتار تحقیرآمیز یا اعترافگیری اجباری از کودک مطلقاً ممنوع است و کودک باید به وکیل، خانواده و دادرسی عادلانه دسترسی فوری داشته باشد.»
از “زن، زندگی، آزادی” تا امنیتیشدن مدارس
به باور کارشناسان این روند، ادامه الگویی از خشونت حکومتی است که درجنبش “زن، زندگی، آزادی” بحرانیتر شد؛ تا جایی که کمیته حقیقتیاب سازمان ملل بر “نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر” و اقداماتی که میتواند مصداق “جنایت علیه بشریت” در ایران باشد تاکید کرد. بر اساس آمارها، در اعتراضات ۱۴۰۱ دستکم ۵۵۱ نفر کشته شدند که دهها تن از آنان کودک و نوجوان بودند. به گزارش کانون صنفی معلمان ۲۳۰ کودک نیز در وقایع دیماه ۱۴۰۴ با شلیک مستقیم گلولههای جنگی به سر، صورت، چشم یا اندامهای حیاتی کشته شدند و گزارشهایی از شکنجه نوجوانان بازداشتشده به وسیله شلاق، شوک الکتریکی، سلول انفرادی و بازجوییهای طولانیمدت و تهدید به اعدام برای گرفتن اعترافات اجباری منتشر شد.
نسلی که حکومت دیگر نمیتواند تربیتش کند
ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و زندان محدود نمیشود؛ این سازوکار از مدرسه و نظام آموزشی تا رسانهها، فضای عمومی و الگوهای تربیتی را در بر میگیرد.
اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان و حقوق کودک در گفتوگو با دویچه وله فارسی شرح میدهد: «این نظام، از آغاز، آموزشوپرورش را هم نه صرفاً نهادی آموزشی، بلکه ابزار اصلی بازتولید ایدئولوژی، کنترل ذهن و تضمین وفاداری سیاسی نسلهای آینده تعریف کرده است؛ سیستمی که در آن از کتاب درسی تا مناسک روزمره مدرسه، از مراسم صبحگاه و راهیان نور و درس آمادگی دفاعی گرفته تا نظام تشویق و تنبیه، همه به خدمت ساختن نسلی درآمد که اطاعت از قدرت را فضیلت بداند.»
این در حالی است که در جریان اعتراضات علیه حجاب اجباری، مدارس دخترانه ایران به یکی از مهمترین کانونهای مقاومت در برابر سیاستهای تحمیلگرایانه و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بدل شدند؛ فضایی که در آن، تهدید، احضار، فشار بر خانوادهها و حتی مسمومیتهای زنجیرهای نیز نتوانست اعتراض و نافرمانیهای مدنی دانشآموزان را متوقف کند.
این زندانی سیاسی سابق، جنبش زن، زندگی، آزادی را نقطه بحرانی شدن این پروژه میداند: «برداشتن حجاب اجباری، شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی و به چالش کشیدن اقتدار مدیران و نیروهای حکومتی نشان داد مدرسه، که قرار بود کارخانه تولید انقیاد باشد، به یکی از کانونهای نافرمانی سیاسی تبدیل شده است و این نشانه فروریختن مهمترین زیرساخت بازتولید قدرت بود و به همین دلیل واکنش حکومت بسیار خشن و بیرحمانه شد؛ زیرا جمهوری اسلامی این بحران را تهدیدی مستقیم علیه بقای خود میداند.»
این زندانی سیاسی سابق تلاش حکومت برای بازسازی گسترده ساختار مدیریتی آموزشوپرورش را چنین شرح میدهد: «پس از آن [جنبش ژینا] حکومت بسیاری از مدیران و مسئولان آموزشی را جابهجا کرد تا عناصر وفادارتر و ایدئولوژیکتر را در رأس مدارس قرار دهد؛ زیرا پاشنه آشیل جمهوری اسلامی در نسلهایی نهفته است که در شبکههای دیجیتال، مناسبات افقی و فرهنگ ارتباطی جدید رشد میکنند و دیگر در انحصار کتاب درسی و دستگاه ایدئولوژیک مدرسه نیستند.»
به عقیده او جنبش زن، زندگی، آزادی تبلور شکست سیاست تربیتی حکومت جمهوری اسلامی بود: «جنبش ژینا آشکار ساخت نسلی که قرار بود محصول نهایی پروژه تربیتی جمهوری اسلامی باشد، خود به یکی از رادیکالترین نیروهای نفی آن تبدیل شده است. در نتیجه، خشونت علیه دانشآموزان نه واکنشی مقطعی، بلکه پاسخ ساختاری نظامی است که از همان لحظه پیدایش، بقای خود را به تسخیر کودکان و بازتولید انسان مطیع گره زده بود.»
مدارس زیر نظارت دوربینها، احضارها و پروندهسازی
در سالهای اخیر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان از ورود نیروهای امنیتی به مدارس، استفاده از دوربینهای مداربسته برای شناسایی دانشآموزان، احضار نوجوانان، فشار بر خانوادهها و امنیتیشدن گسترده فضای آموزشی خبر دادهاند.
سیوان سلیمانی، عضو هیئتمدیره انجمن صنفی معلمان کردستان و از اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، میگوید: «پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، حاکمیت تلاش کرد با برنامههای نمادین و القای بازگشت وضعیت عادی، پایان اعتراضات را در مدارس اعلام کند؛ اما در واقعیت، خاطره سرکوب و کشتهشدن معترضان همچنان در فضای مدارس زنده بود.»
او میافزاید: «مسمومیتهای زنجیرهای مدارس دخترانه احساس ناامنی و ترس را در میان دانشآموزان و خانوادهها تشدید کرد و مدارس را به فضایی میان عادیسازی حکومتی و تداوم اعتراض تبدیل ساخت.»
این معلم و زندانی سیاسی سابق میافزاید: «پس از ۱۴۰۱، دانشآموز در نگاه حاکمیت دیگر فقط سوژه آموزش نیست، بلکه به سوژه امنیتی تبدیل شد؛ نهادهای حراستی آموزشوپرورش هم در شناسایی، کنترل، پروندهسازی و زمینهسازی برای بازداشت دانشآموزان و معلمان نقش فعالی داشتهاند و در دوره اعتراضات، فشار بر مدیران مدارس برای ارائه اسامی دانشآموزان و معلمان غایب، در مواردی به احضار، محرومیت تحصیلی و تشکیل پروندههای امنیتی منجر شده است.»
شکنجه، تروما و فرسایش آینده
سلیمانی میگوید بازداشتها در بسیاری از موارد منجر به “ترک تحصیل” دانشآموزان شده است: «تجربه بازداشت، تجربهای کوتاه و موقت نیست و میتواند اثرات مخرب و پایداری ایجاد کند. ایجاد هر نوع چالش یا فشار در این سن، ممکن است مسیر زندگی و آینده تحصیلی و شخصیتی دانشآموزان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.»
پریسا کاکایی نیز با تاکید بر اثرات بلندمدت بازداشت و شکنجه نوجوانان بر پیامدهایی چون اختلال استرس پس از سانحه، مشکلات ارتباطی، رفتارهای پرخطر و انزوای اجتماعی انگشت میگذارد.
او هشدار میدهد: «استفاده از اتهامهای امنیتی علیه نوجوانان میتواند به شکلگیری نسلی آسیبدیده منجر شود؛ نسلی که تجربه بازداشت، محاکمه و خشونت سیاسی در سنین پایین، اعتمادش به نهادهای اجتماعی و قضایی را فرسوده و احساس ناامنی را در آن تقویت کرده است.»
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، نشان میدهد آنچه امروز در ایران جریان دارد، برآمده از الگویی فراگیر و ریشهدار از امنیتیسازی کودکی و نوجوانی است؛ الگویی که از مدرسه و کلاس درس آغاز میشود، به بازداشتگاه و دادگاه میرسد و در مواردی به حذف فیزیکی فرد ختم میشود.
اکنون اما در کنار شمار بازداشتها و نوجوانان محکوم به اعدام، پرسشی عمیقتر مطرح است: جامعهای که کودکی و نوجوانی را در مدار سرکوب و امنیتیسازی قرار میدهد، در آینده با چه نسلی روبهرو خواهد شد؟پرسشی که رو به چوبههای دار بیپاسخ مانده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید