اگر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پایان یابد اما تحریم‌ها باقی بماند، جمهوری اسلامی با یک معادله دشوار روبه‌رو خواهد شد.

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به شکلی فزاینده بر چند شریک محدود متمرکز شده و در این میان، امارات فقط یک شریک تجاری نبوده، بلکه به هاب واسطه‌ای واردات، بازار درهم و بخشی از سازوکار مالی اقتصاد تحریمی ایران بدل شده است.

همین وابستگی باعث شده هر بحرانی در رابطه تهران و ابوظبی، مستقیما بر تجارت خارجی، تامین ارز، فروش نفت و حتی ساختارهای رانتی و غیرشفاف درون اقتصاد ایران اثر بگذارد.

شریک تجاری یا تنفس مصنوعی اقتصاد تحریمی؟

روزنامه “دنیای اقتصاد” گزارش داده تجارت ایران در دو دهه گذشته به سمت تمرکزگرایی حرکت کرده است. بر اساس این گزارش، تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، از ۲۱ کشور در سال ۱۳۸۳ به تنها ۷ کشور در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همین گزارش، این روند را بازتاب تمرکز تجارت خارجی ایران بر چند مقصد محدود، از جمله چین، امارات، ترکیه و عراق دانسته است.

اهمیت امارات اما فقط در جایگاهش در جدول تجارت خارجی خلاصه نمی‌شود. همان گزارش می‌گوید واردات ایران از امارات از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و از حدود ۵/۷ میلیارد دلار به بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این یعنی امارات در عمل از یک شریک مهم، به یکی از گره‌های اصلی زنجیره تامین ایران تبدیل شده است.

بخش بزرگی از این تجارت نیز نه به اقتصاد واقعی امارات، بلکه به نقش دبی به‌عنوان مرکز صادرات مجدد، شرکت‌های واسطه‌ای و مسیرهای واسط برای ورود کالا به ایران مربوط می‌شود.

بازار درهم و تسویه مالی

وابستگی ایران به امارات فقط در سطح کالا نیست. دنیای اقتصاد نوشته است حدود ۸۰ درصد ارز مورد نیاز واردات ایران از طریق بازار درهم تامین می‌شود.

این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد حتی اگر تهران بتواند بخشی از حمل‌ونقل کالا را به بنادر دیگر منتقل کند، مسئله اصلی همچنان در سطح مالی و تسویه باقی می‌ماند. امارات برای ایران فقط محل ورود کالا نبوده، بلکه یکی از مهم‌ترین کانال‌های تبدیل ارز، تسویه و جابه‌جایی پول در اقتصاد تحریمی بوده است.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تسنیم همین وابستگی را با صراحت بیشتری توضیح داده و گفته است استفاده ایران از امارات برای دور زدن تحریم‌ها، در عمل به معنای “استفاده از معافیت‌های ضمنی” بوده است.

به گفته او، آمریکا از این فضا “آگاه بوده و عمدا آن را باز گذاشته” تا هم زمینه فساد ایجاد شود و هم در لحظه‌های حساس، از وابستگی ایران به درهم امارات به‌عنوان ابزار کنترل رفتار استفاده کند.

دور زدن تحریم‌ها؛ نجات اقتصادی یا ساختار فساد؟

این وابستگی فقط کارکردی فنی نداشته، بلکه به شکل‌گیری یک ساختار غیرشفاف هم کمک کرده است. بخشی از فروش نفت و جابه‌جایی درآمدهای آن در دو دهه گذشته از طریق شبکه‌ای از تراستی‌ها انجام شده که عمدتا در امارات، ترکیه و عمان مستقر بوده‌اند.

این افراد و نهادها از یک سو به ایران کمک کرده‌اند تا نفت بفروشد و درآمد آن را از مسیرهای غیررسمی جابه‌جا کند، و از سوی دیگر، کانال‌هایی برای انباشت رانت و فساد ساخته‌اند. برآوردهای غیر رسمی نشان می‌دهد که حدود ۱۰۰ فرد یا نهاد “امین” طی دو دهه، نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سودهای سیستماتیک فاسد انباشته کرده‌اند.

به این معنا، امارات فقط یک گذرگاه تجاری نبوده و این کشور به بخشی از معماری اقتصاد تحریمی ایران تبدیل شد است؛ ساختاری که هم برای جمهوری اسلامی کارکرد بقا داشت و هم برای شبکه‌های رانتی و واسطه‌ای، منبع سود.

جنگ اخیر و ترک خوردن منطق وابستگی متقابل

تا پیش از بحران اخیر، منطق غالب این بود که تهران و ابوظبی با وجود تنش‌های سیاسی، به دلیل منافع عظیم اقتصادی، سطحی از همکاری عملی را حفظ خواهند کرد. اما اکنون نشانه‌ها حاکی از آن است که این منطق زیر فشار رفته است.

به نظر می‌رسد بخشی از فعالان اقتصادی و رسانه‌های نزدیک به حکومت، دیگر از امارات به‌عنوان محیطی امن برای سرمایه و تجارت ایران یاد نمی‌کنند. تسنیم به نقل از ابوالفضل خاکی، عضو اتاق بازرگانی ایران، نوشته است امارات در جریان درگیری‌های اخیر بیشترین سطح خصومت را علیه بازرگانان ایرانی نشان داده و دیگر مکان امنی برای سرمایه‌گذاران ایرانی نیست.

روزنامه جام‌جم نیز توقیف احتمالی دارایی‌های ایرانیان را “راهزنی مدرن و دشمنی آشکار” توصیف کرده است.

اهمیت این تغییر لحن در آن است که نشان می‌دهد حتی درون فضای رسمی و نیمه‌رسمی ایران هم فرض “قابل اتکا بودن امارات” در حال فروریختن است. اگر امارات از نگاه تهران دیگر یک واسطه مطمئن نباشد و از نگاه ابوظبی نیز ایران بیش از پیش یک تهدید امنیتی تلقی شود، اقتصاد تحریمی ایران ناچار به بازآرایی خود است.

جایگزین‌ها

در همین چارچوب است که مقام‌ها و اعضای اتاق بازرگانی آشکارا از مسیرهای جایگزین نام می‌برند.

ندیر پورجم، عضو اتاق بازرگانی ایران به اقتصادنیوز گفته است روابط تجاری با امارات “هرگز به وضعیت سابق باز نخواهد گشت”. او بندر حمد قطر را یکی از گزینه‌های جایگزین معرفی کرده و با اشاره به ظرفیت کیش و قشم، در عین حال پذیرفته است که این جایگزینی ساده نخواهد بود.

در کنار قطر، بنادر پاکستان نیز در رسانه‌های ایران به‌عنوان مسیر جایگزین مطرح شده‌اند. رسانه‌های نزدیک به جریان‌های تندرو تلاش کرده‌اند این جابه‌جایی را به‌عنوان یک انتخاب راهبردی و حتی ایدئولوژیک تصویر کنند.

مشرق‌نیوز نوشته است ایران دیگر به “واسطه‌های غیرقابل اعتماد” مانند امارات نیازی ندارد و نزدیکی بیشتر به چین و پاکستان می‌تواند به تهران برای مقابله با فشار اقتصادی کمک کند.

اما فاصله میان این ادبیات و واقعیت اقتصادی زیاد است. انتقال بخشی از بار تجاری به بندر یا کشور دیگر، با جایگزین کردن شبکه‌ای به بزرگی دبی در سطح لجستیک، صرافی، تسویه و بازار ارز یکسان نیست.

بابک دربیکی، مقام پیشین مرکز بررسی‌های استراتژیک، به دویچه‌وله می‌گوید ایران دست‌کم تا یک افق دو ساله نمی‌تواند روی عادی شدن روابط با امارات حساب باز کند و ناچار است از مسیر ترکیه یا پاکستان استفاده کند. اما به گفته او، مسیر مالی این دو کشور کافی نیست و تهران در نهایت همچنان به کاهش تحریم‌ها و پیشرفت مذاکرات چشم دوخته است.

این ارزیابی با وابستگی شدید اقتصاد ایران به بازار درهم و کانال‌های مالی امارات هم‌خوانی دارد.

آیا امارات واقعا قابل جایگزینی است؟

حسن منصور، اقتصاددان، نیز به دویچه‌وله می‌گوید امارات را در عمل نمی‌توان به‌سادگی جایگزین کرد.

به گفته او، امارات در سه دهه گذشته کوشیده نفت را به سرمایه و از سود آن برای ساخت زیرساخت، امنیت و رشد اقتصادی استفاده کند. در چنین چارچوبی، طبیعی است که ابوظبی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی حاضر در آن، با رفتارهای تنش‌زای جمهوری اسلامی احساس ناامنی کنند و در پی تامین امنیت خود برآیند.

این تحلیل، هرچند در قالب نقل‌قولی مستقل مطرح شده، با داده‌های موجود درباره نقش امارات در تجارت و بازار مالی ایران سازگار است: امارات فقط یک همسایه ثروتمند نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین گره‌گاه‌های مالی و بندری منطقه است و همین موقعیت، جایگزینی آن را بسیار دشوار می‌کند.

جمهوری اسلامی احتمالا می‌تواند بخشی از حمل‌ونقل و واردات خود را به سمت قطر، پاکستان، ترکیه یا مسیرهای دیگر سوق دهد. اما گره اصلی همچنان در سطح مالی، ارزی و تسویه باقی می‌ماند. تا وقتی بازار درهم، صرافی‌ها، شرکت‌های واسطه‌ای و زیرساخت‌های بندری و تجاری امارات چنین نقشی در اقتصاد ایران دارند، کنار گذاشتن امارات بیشتر شبیه یک شعار سیاسی است تا یک برنامه اجرایی کوتاه‌مدت.