پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراضات ۸۸ (راست) به همراه فرید امیرشکاری که چندین عضو خانواده اش در دهه ۶۰ اعدام شدند (چپ) به دیدار ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری (وسط) رفته اند

حمید صبی و همکارش، دو عضو هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه، همچنان در حال جمع‌آوری شواهد و مستندات هستند

رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری آمار متفاوتی از این کشتار ارائه کرده و از ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ کشته را گزارش کرده‌اند

«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» که پنج ماه پیش در نخستین سالگرد کشتار آبان آغاز به کار کرد و به دلیل کرونا به تعویق افتاد از تیرماه در شهر لاهه هلند از سر گرفته خواهد شد. حمید صبی، یکی از دو عضو هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه، به ایران‌وایر می‌گوید بیش از دویست شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد که شامل خانواده قربانیان، کسانی که هنوز گلوله و ترکش آن سرکوب در تن‌شان است، برخی شاهدان عینی و حتی برخی ماموران می‌شود.

***

«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» که در نخستین سالگرد کشتار آبان آغاز به کار کرد و به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد از تیرماه امسال در شهر لاهه هلند از سر گرفته خواهد شد.

ابتکار برگزاری این دادگاه مردمی را چند نهاد حقوق بشری، از جمله «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام»، پیشنهاد و پیگیری کردند.

این دادگاه که به نام «آبان تریبونال» نیز معروف شده دومین مورد از چنین دادگاه‌هایی در پیوند با موضوعات ایران است. حدود یک دهه قبل یک دادگاه بین‌المللی مردمی با نام «ایران تریبونال» برای رسیدگی به کشتارهای دهه ۱۳۶۰ تشکیل شده بود که نخستین مورد مربوط به ایران در چنین دادگاه‌هایی محسوب می‌شد.

سابقه برگزاری دادگاه‌های مردمی به سال ۱۹۶۶ بازمی‌گردد که برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، یک دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به جنایات جنگ ویتنام تشکیل داد و به «راسل تریبونال» معروف شد. از آن پس، در مواردی که جرائم دولت‌ها و کشورها به دلیلی امکان دادرسی در محاکم بین‌المللی معمول پیدا نمی‌کند، دادگاه‌های بین‌المللی مردمی تشکیل شدند تا کشف حقیقت و دادخواهی را پی بگیرند.

باری، دور جدید دادگاه رسیدگی به کشتار آبان قرار است ۱۲ تیر در شهر لاهه هلند آغاز شود و چهار روز ادامه خواهد یافت. در جریان این دادگاه، هیات منصفه که از شش وکیل بین‌المللی تشکیل شده اظهارات و مستندات شهود را می‌شنوند و از آن مطلع می‌شوند. پس از آن احکام دادگاه درباره اینکه آیا نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در جریان رویدادهای آبان ۹۸ مرتکب جنایتی بر اساس حقوق بین‌الملل شده‌اند یا خیر صادر می‌شود و نام جنایتکاران اعلام خواهد کرد.

بیش از ۲۰۰ شاهد برای شهادت در این دادگاه اعلام آمادگی کرده‌اند. این شهود شامل خانواده قربانیان، مجروحان آبان و برخی دیگر از شهروندان ایرانی هستند.

حدود یک سال و نیم از کشتار آبا ۹۸ می‌گذرد اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انجام تحقیقی درباره آن و پاسخ به پرسش‌های بسیار درباره سرکوب خونین اعتراضات مردمی طفره می‌روند.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان مدت‌هاست ضمن جمع‌آوری مستندات، شهادت شهود را نیز دریافت و بررسی می‌کند. این روند بر عهده دو عضو هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه یعنی حمید صبی و رجینا پائولوس است.

حمید صبی، وکیل حقوق بشری مقیم لندن که در دادگاه قبلی موسوم به «ایران تریبونال» هم نقش داشت، به ایران‌وایر می‌گوید: «افراد بسیاری در ایران این دادگاه را خواهند دید و چشم‌شان به این دادگاه است.»

او با اشاره به اینکه «ما نمی‌توانیم مقام‌های جمهوری اسلامی را در این دادگاه حاضر کنیم» می‌گوید برگزاری چنین دادگاه و حکم صادره آن «به عنوان قدرت نرم» تاثیر خواهد گذاشت.

صبی می‌گوید: «قدرت ما در بی‌قدرتی ما است و اتکای ما به دیدگاه مردم است. چنین کارهایی در واقع حرکت به سوی قدرت‌مند شدن مردم است. شنیدن حقیقت از زبان دویست نفر تاثیری عظیم و تسهیل‌کننده بر مردم خواهد گذاشت. پاسخگو کردن حکومت مهم است.»

اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ایران که با اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین آغاز شد با سرکوب شدید و خونین جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری آمار متفاوتی از این کشتار ارائه کرده و از ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ کشته را گزارش کرده‌اند. صدها تن از معترضان نیز بازداشت شدند و در زندان‌ها تحت شکنجه قرار گرفتند. خانواده‌های داغدار نیز با آزارهای مستمر و تهدیدهای گاه به گاه روبه‌رو بوده‌اند.

صبی به ایران‌وایر می‌گوید: «هزاران و هزاران نفر هدف قرار گرفتند. آنها به معترضانی شلیک کردند که تا آن لحظه به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کردند. قساوت در مقیاسی عظیم رخ داد. برخی شاهدان ما هنوز در بدن‌شان گلوله هست. جرات نکردند به بیمارستان بروند چون دستگیر می‌شدند.»

شهروندان داخل ایران به صورت ناشناس برای این دادگاه شواهد فرستاده‌اند. نام حدود دویست شاهد اطلاعات خود را به دادگاه ارائه کرده و در برابر دادگاه شهادت خواهند داد. برای حفظ امنیت آنها اسامی‌شان اعلام نخواهد شد.

چند نفر از این شاهدان نیز به گفته حمید صبی «در طرف مقابل»‌ بودند. یعنی کسانی که جزو ماموران سرکوب بودند یا تمرد کردند. یکی از آنها افسر فرمانده در یکی از استان‌ها بود که با وجود فرمان‌های صریح سپاه پاسداران، در یک لحظه دچار تردید شد و سرپیچی کرد. او خودش خواسته در دادگاه نامش ذکر شود.

حمید صبی به ایران‌وایر می‌گوید: «در بین شهود کسانی هستند که گلوله و ترکش خوردند، گلوله یا ترکش به سرشان اصابت کرد و یک نفر فکش آسیب دید. آمار اینها تکان‌دهنده است. شرح فشارها و آزارها بر خانواده‌های داغداران و وادار کردن آنها به سکوت و از هم پاشاندن آنها نیز تکان‌دهنده است.

تاکنون کسی برای دفاع از جمهوری اسلامی قدم پیش نگذاشته است؛ نکته‌ای که چندان تعجبی برنمی‌انگیزد. حمید صبی با این حال می‌گوید اگر کسی خواستار دفع در این زمینه است دادگاه استقبال می‌کند.

صبی و همکارش فهرستی شامل ۳۸ نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی را گرد آورده‌اند که هر یک در سطحی و به اندازه‌ای در کشتار آبان مسئولیت داشته است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمود علوی، وزیر اطلاعات، فرماندهان سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، استانداران، و دیگر مسئولان محلی در استان‌هایی که شاهد سرکوب خونین اعتراضات بود از جمله افراد این فهرست هستند.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان چند ماه پیش کار خود را آغاز کرد و در اسفند ۹۹ نیز با ارسال نامه‌ای به علیرضا کاظمی ابدی، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه، از او خواست تا متهمان پرونده را در مورد اتهامات و امکان دفاع از خود آگاه سازد.

احکام نهایی این دادگاه ضمانت اجرا ندارد اما یافته‌های دادگاه می‌تواند بنیادی باشد برای اعمال محدودیت‌های کشورها علیه مقامات یادشده جمهوری اسلامی.

در دادگاه پیشین، موسوم به «ایران تریبونال»، نیز یافته‌های کمیسیون حقیقت در انتها منتشر شد که از جمله به نام‌های مشخصی اشاره کرده بود. یکی از آن نام‌ها حمید نوری بود که بعدا در سوئد بازداشت شد و محاکمه او حدود سه ماه دیگر آغاز خواهد شد.

حمید صبی در گفت‌وگو با ایران‌وایر به موضوع قطع اینترنت در آبان ۹۸ نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید اینترنت را قطع کردند و ابتدا خواستند این طور جلوه دهند که تظاهراتی کوچک بوده و تمام شده است.

او تاکید می‌کند: ما در واقع به جنگ فرهنگ «مصونیت از مجازات» رفته‌ایم. در ۴۲ سال گذشته در ایران هر کس از مسئولان که مرتکب جنایتی شد سرش را بالا گرفت و گاه حتی به مجلس رفت و ارقام کشته‌ها و شکنجه‌شده‌ها را با آب و تاب تعریف کرد. «چون قدرت دارند. می‌دانند جنایت‌شان پیامدی ندارد. این چیزی است که با آن مبارزه می‌کنیم.»
حمید صبی و همکارش، دو عضو هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه، همچنان در حال جمع‌آوری شواهد و مستندات هستند و می‌توان با آنها در پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و سیگنال با شماره ۴۴۷۷۷۰۰۵۷۰۰۷ تماس گرفت.