بيش از ۳۰ سال از عمر دو مدل می‌گذرد. چين از يک کشور نيمه‌ عقب‌مانده به دومين قدرت اقتصادی در جهان رسيد و بازار اقتصاد و مالی بين‌المللی را تحت تأثير قاطع خود قرار داده است. اين نقش در تمام سياست‌های بين‌المللی مؤثر بوده و دورنمای جهان به اين نقش وابسته است. ايران از يک کشور نيمه عقب‌مانده به کشور اسلامی با اقتصاد رانتی بحرانی بدل گرديد. ديپلماسی جهانی عليه دولت ايران است، فعاليت بازرگانی جهان با ايران راکد است، در داخل کشور صنعت نفت و خودروسازی و کشاورزی در ناتوانی بنيادی قراردارند، بدهی دولت و کشور به بالاترين حد خود رسيده است و ايران در ورشکستگی قرار دارد

از سی سال پيش به اينسو دوکشور راه جديدی در مقابل خود قراردادند: ايران بعداز انقلاب خمينيستی، راه اقتصاد اسلامی را پيش گرفت و چين با دور شدن از خط مشی مائو راه اقتصاد امپراتوری را در دستور خود قرار داد. بعد از سی سال دو الگوی سياسی اقتصادی و دو مدل انباشت و سياست، به دونتيجه متفاوت رسيده اند.

تجربه چين

ازسالهای ۸۰ ميلادی تاکنون بيش از سی سال گذشت و چين تحت مشی دن سياپينگ رهبر حزب کمونيست از يک کشور نيمه عقب مانده به يک کشور سرمايه داری بزرگ و بانقش طراز اول در اقتصاد جهانی تبديل شد. مدل اقتصادی چين با اتکا به نيروی کار ارزان وبا اولويت به صادرات کالا و کسب ارز خارجی و سرمايه گذاری فعال در توليدات مصرفی و همچنين در تکنولوژهای جديد، موفقيت خود را تضمين نمود. شرايط دشوار کارگران چينی در بنگاههای توليدی و بادستمزد پائين تحت مديريت “فورديستی” و سازماندهی “تيلوريستی”، منجر به توليد ثروت شده و بسرعت حضور چين را دربازار جهانی کالا و نيز سرمايه گذاری بين المللی فراهم ساخت. در طی اين سالها از يک ميليارد و پانصد ميليون چينی بيش از نيمی از جمعيت، شهرنشين شدند واز کسانی که در روستا زندگی ميکنند امروز فقط ۲۰۰ ميليون در فعاليت کشاورزی زمين خود مشغول ميباشند. بطور عمده اقتصاد در مدار اقتصاد شهری و صنعت قرار گرفته است. تا ۱۵ سال ديگر شهر نشينان دوسوم جمعيت را تشکيل خواهند داد و اقتصاد مدرن و طبقه متوسط شهری را بطور بيسابقه تحکيم خواهند نمود. طبقه متوسط که در حال حاضر نزديک ۲۰۰ ميليون نفر ميباشد تا دهسال ديگر به ۷۰۰ ميليون خواهد رسيد و به قدرت طبقاتی و اقتصادی بسيار نيرومند باقدرت خريد هنگفت تبديل ميگردد. چين از دوسال پيش با سازماندهی اقتصاد خود و نرخ رشد اقتصادی ۱۰ درصدی از ژاپن پيشی گرفت و هم اکنون پس از ايالات متحده امريکا دومين اقتصاد جهان است.

الگوی انباشت اقتصاد سرمايه داری چين مبتنی بر اقتصاد پايدار نبوده و ويرانگريهای زيست محيطی آن بيشمار است وبعلاوه در عرصه سياسی با تمرکز قدرت انحصاری حزب کمونيست چين، با نفی حقوق بشر و سرکوب مخالفين توام بوده و ميباشد. تجربه چين نشان داد که رشد سرمايه داری با دمکراسی هميشه همراه نبوده بلکه برپايه تجربه چين با منطق يک امپراتوری سياسی متمرکز نيزميسر گرديد. ما در چارچوب اقتصاد متعارف جهان که مبتنی بر ليبراليسم اقتصادی است در اين بحث وارد ميشويم تا نه بر اساس مدل سازی تئوريک، بلکه با تجربه اقتصاد جهانی، ببينيم که چين چگونه از مدار عقب ماندگی و از موقعيت حاشيه ای خود را بيرون کشيد. اين امر يک اتفاق نيست، اين ناشی ازپرجمعيت بودن کشور نيست، بلکه ناشی از يک تاريخ اجتماعی معين کشوری و نتيجه يک اراده و مشی سياسی اقتصادی يک طبقه ميباشد. طبقه بوروکراسی حزبی چين با شعار “ثروتمند بشويد!” خطی را در پيش گرفت که جايگاه رفيع کنونی در اقتصاد جهانی نتيجه آنست. چين فقط کارخانه جهان برای ساختن اسباب بازی نيست، بلکه با قدرت توليدی بی همتا در زمينه توليد پوشاک و کفش ولوازم خانگی و ساعت و تمامی فرآورده های الکترونيکی مانند تلويزيون و کامپيوتر و نيزدر رشته ساختمان سازی جاده کشی و سدسازی و ترن های تندرو و صنايع فضائی و اتمی اقتصاد را رونق داد و حتا به توليد پنيرو شراب فرانسوی و خاويار ايرانی اقدام ورزيد. اگر در ابتدا سياست توليدی چين مبتنی بر توليد انبوه با کيفيت نازل بود، اينک با استراتژی تنوع کالائی و ارتقا کيفيت کالاها نيزعمل ميکند و در حال تصرف بازار فرآورده های لوکس ميباشد. دربازار چين همه چيز به کالای مصرفی تبديل ميشود و سرمايه چين در بازارهای جهانی گسترش مييابد.

تجربه رژيم دينی رانتی ايران

اقتصاد ايران در چه شرايطی بسر ميبرد؟ اقتصاد ايران متکی به بودجه نفتی بوده و بخش بنيادها و بنگاههای شبه دولتی و دولتی بر پيکره اقتصاد غالب ميباشد. بنگاههای شبه دولتی و بنيادها ماليات نمی پردازند و سيستم مالياتی کشور نابسامان است و بنابراين بطور متوسط ۸۰ درصد بودجه کشور متکی به درآمد نفت است. براساس تعريف تئوريک هر دولت مستبد و نظامی و تئوکراتيک که بيش از ۴۵ درصد از منابع بودجه‌اش را نه از راه فعاليت توليدی و صنعتی، بلکه از محل زمين ويا منابع تجديد ناپذير نظير نفت وگاز تأمين کند، دولت رانتی محسوب می‌شود. دولت در زمان پهلوی و در زمان اسلامی رانتی است و اين امر جنبه انگلی و بوروکرايتک دولت را هميشه تقويت نموده است. دولت رانتی براحتی هزينه های بيهوده و غير ضروری را بالابرده و بعلاوه فرای امکانات مالی اش خرج کرده و کسر بودجه و بدهی بوجود مياورد. اين دولت مضمون انگلی دارد به اين معنا که مشوق توليد و صنعت و آفرينش نيست بلکه فقط باعتبار منابع طبيعی موجود هزينه ساز است. جمهوری اسلامی بدون اغراق بزرگترين دولت رانتی جهان است.

بعنوان نمونه حجم درآمدهای ارزی ايران از محل فروش نفت را در دو دوره احمدی نژاد، ۷۰۰ ميليارد دلار ارزيابی نموده اند و گفته ميشود که اين رقم معادل ۷۰ درصد در آمد نفتی ايران در ۱۰۳ سال گذشته بوده است.(۱۷/۲/۱۳۹۲ راديو فردا) بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۰ خورشيدی رقم درآمد سالانه نفتی ايران رکوردی را در حدود ۱۲۰ ميليارد دلار نشان داد، ولی متاسفانه در همين دوران طبق مرکز پژوهش‌های مجلس ونيز صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ايران در سطح صفر درصد و حتا زير صفر همراه با بيکاری سنگين بوده است. اين دلارهای نفتی کلان بيشتر برای فربه تر کردن ديوانسالاری وبودجه نظامی و افزايش بيسابقه مزايای فراوان برای مديران وروسا و وزرا و بوروکراتها بکار گرفته شد. در همين سالهاعليرغم اين ثروت ارزی کلان، در فقدان سياست سرمايه گذاری جدی، واردات لجام گسيخته اوج گرفت، فساد سياسی و دولتی بازهم افزايش يافت و در مقابل، توليد کنندگان اقتصاد و کارآفرينان واقعی بيش از پيش زير فشار قرار گرفته و به حاشيه رانده شدند، کارگران فقير تر شدند و طبقه متوسط در تنگنای بيشتر قرارگرفت. در واقع پولها درست وخوب هزينه نميشوند و هدر ميروند و گم ميشوند وبدهی دولت مدام افزايش پيدا ميکند.

بنا بر برخی منابع در پايان رياست جمهوری احمدی نژاد بدهی دولت به سيستم بانکی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است.(قدس انلاين ۲۲/۳/۱۳۹۲) بنوشته آينده نيوز، جمعيت ايران که ۷۷ ميليون نفر است، بر اساس طرح هدفمندی يارانه ها، هر شهروندايرانی تا کنون در کل حدود چهارده ميليون ريال دريافت کرده است ولی با توجه به بدهی دولت همان شهروند مبلغ ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال به سيستم بانکی بدهکار است. در واقع دولت در فقدان شفافيت لازم بالاتر از امکانات بودجه ای خود خرج ميکند و چون درآمد مالی اش کافی نيست وام ميگيرد و بدين ترتيب مردم را در بدهکاری عميقتر فروميبرد.

بودجه سال ۹۰ بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان تراز منفی عملياتی داشت ويکی از دلايل تراز منفی رشد ۴۶ درصدی بودجه نظامی بود. افزايش اعتبارات هزينه‌ای و حتا عمرانی و افزايش تعداد استفاده‌کنندگان از منابع بودجه در سال، اعم از اشخاص حقوقی وحقيقی، با در نظر گرفتن رکود شديد اقتصادی و کاهش درآمدهای سالم مالياتی دولت باعث شد تا توجيه دست‌اندازی هر چه بيشتر به درآمدهای نفتی “منطقی”‌ جلوه کند و زندگی و عملکرد وبريز وبپاش دستگاه و دولت رانتی استمرار پيدا ‌کند. پس از کسری سال ۱۳۹۰ کسری بودجه ۵۴ هزار ميليارد تومانی سال ۹۱، ادامه سياست غير منطقی پيش بود. عدم انظباط و اصراف فراوان، هدر دادن منابع مالی وارزی باشکال گوناگون و فساد گسترده در هزينه های دولتی، از ويژگی های حکومت اسلامی بوده است. با تداوم روش هميشگی افزايش هزينه ها، بحران توليد، افت شديد درآمدهای نفتی و عدم تحقق منابع درآمد، بودجه۱۳۹۲ نيز دارای کسری ميباشد. مقايسه درآمدها و هزينه های دولتی منهای نفت نشان می دهد که درآمدها معادل۹۱هزار ميليارد تومان و هزينه ها معادل ۱۲۸هزار ميليارد تومان برآورد شده است که بيانگر ۳۷هزار ميليارد تومان اختلاف وعدم تعادل است. دولت احمدی نژاد بدون بودجه لازم، برای دوره پس از خود در ارديبهشت ۱۳۹۲دستورطرح “مهر آفرين” برای استخدام نزديک ۵۰۰ هزار نفر را صادر نمود. بدون بررسی نيازهای منابع انسانی وبدون بودجه لازم، دولتی که درحال رفتن است دستور ميدهد تا هزاران کارمند استخدام شوند. اين همان روحيه بی مسئوليت و انگل واری است که به اقتصاد ضربه ميزند.

چند آمار فوق جنبه رانتی و پريشانی يک دولت و ورشکستگی منطق رانتی را نشان ميدهد. بودجه نفتی هدر رفته، کسر بودجه پيوسته فزونتر، بوروکراسی فربه تر ولی ناکارآمدتر، رشد اقتصای پائين تر از صفر، بيکاری بيسابقه، بدهی دولت به بانکهای بين المللی پيوسته سنگينتر، گرانی زندگی هميشه بالاتر، نشانه های اين ورشکستگی است. عامل درآمد نفتی بشکل يک عامل منفی عمل کرده، خلاقيت ها را پس زده و نابودکرده، منابع را به هرز ميبرد. طبقه مسلط دولتی از اين طريق تغذيه کرده وبا پخش پول به طبقه سازی ادامه ميدهد. در تمام کشورهای خاورميانه ويا آفريقائی و آمريکای لاتين ما بااين واقعيت مواجه هستيم که منابع طبيعی مانند نفت و گاز و طلا و اروانيوم ومس و غيره، نه عامل تقويت اقتصادی، بلکه به عامل منفی رشد تبديل شده است. درآمد اين منابع در بوروکراسی و فساد واسلحه نابود شده و اين وضع نيروهای مملکتی را تنبل و فاسد وغير مولد ميسازد. جمهوری اسلامی رانتی نمونه برجسته ای از اينگونه دولتهای غير مولدست. در چنين فضائی تلاش برای سازماندهی و مديريت صنعتی امری بی معنا به حساب ميايد، درآمد ناشی از فروش مواد خام آنچنان آسان بدست ميايد که دولت از برنامه ريزی جدی اقتصادی دست کشيده و بوروکراتها با گفتار مغرورانه و تزويررفتاری برای توجيه خود به ادارات ميروند تا قدرت خود را به جامعه تحميل کنند. دولت رانتی از جامعه جدا ميشود ، فاصله ميگيرد و خود را در بالاسر جامعه قرار ميدهد. دولت رانتی خودکامه و توتاليتر ميشود.

در آخرين دوره، کارنامه اقتصاد رانتی کدام است؟

آسيب های ناشی از يک دولت رانتی فراوانند زيرا جنبه انگلی اين حکومت توانائی کشوری را نابود ميکند. کشورايران با درآمد نفتی سالانه حدود ۲۰‌ميليارد‌دلار در دوره محمد خاتمی، حساب ذخيره ارزی با موجودی ۱۰‌ميليارد‌دلاری را تحويل دولت احمدی‌نژاد داد. حال پس از هشت‌سالی که متوسط درآمد سالانه نفت و فرآورده‌های پتروشيمی نزديک ۱۰۰ ميليارد ‌دلار بوده است و با درنظر گرفتن درآمد شرکت‌های دولتی و دارايی واگذارشده دولتی، مبلغی حدود ‌هزار‌ميليارد دلار در اين دو دوره، منابع مالی کلان ومستقيم در اختيار دولت قرار گرفت. با توجه به اين ثروت عظيم، امروز خزانه‌ کشوری خالی است، دولت اسلامی ۱۰۰هزار‌ميليارد‌ تومان بدهی به بانک مرکزی دارد و معادل همين مبلغ، بدهی دولت به پيمانکاران گوناگون تخمين زده ميشود.

درواقع دولت احمدی‌نژاد نزديک ‌هزار‌ ميليارد‌دلار منابع مالی مصرف نمود، ولی بجای آن رشد اقتصادی منفی ۲- % به‌جا گذاشت (مجله خاورميانه چاپ پاريس سپتامبر ۲۰۱۳). در دوران دولت رفنسجانی با درآمد ارزی ۱۳۰‌ميليارد‌ دلار، رشد اقتصادی ۶‌درصد و در دوران دولت خاتمی با ۱۷۰‌ميليارد‌دلار، رشد اقتصادی ۵‌ درصد بود. به عبارت ديگر پول کلان خرج شده به رشد اقتصادی نيانجاميد. پس اين پول کجا رفته است؟ چرا تمام جناحها جز برخی ابراز نارضايتيها، خاموشند و بررسی و تحقيق را از ياد برده اند؟ کدام منافع مشترک و همسوئی ها جناحها را به سکوت وادار ميکند؟

در همين دوره کشور قطر در خليج فارس از مخازن گازی مشترک با ايران درآمدی بالغ بر ۴۰۰‌ ميليارد ‌دلار بدست آورد، ولی ايران به دليل عدم سرمايه‌گذاری لازم و بهره‌برداری غير حرفه ای از ميدانهای نفتی، توليد نفت اش کاهش پيدا کرد و به‌حدود يک‌ميليون بشکه ‌رسيد. شرايط عجيبی است که دولت رانتی در مورد مهمترين امکان مالی اش هم اقدام جدی مالی نميکند وفقط در جستجوی بهره برداری کوتاه مدت از ارز است. باين خاطر شرکت ملی نفت ايران به هيچوجه به صادرات دوميليون و۳۰۰‌هزار بشکه نفت در روز که در دوران دولت های پيش ميسر بود قادر نبوده زيرا صرفنظر از مجازاتهای بين المللی، ظرفيت توليدی بطور شديد افت کرده است.

سياست خصوصی سازی دوران احمدی نژاد نمونه ديگری از سياستهای ناسالم بود. واگذاری نزديک ۱۵۰‌هزار‌ميليارد‌ تومان از شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی که تحت عنوان خصوصی‌سازی و اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شد، درعمل اقدامی مغاير اين اصل ۴۴ بود چراکه بجای ايجاد رقابت در بخشی که انحصار دولت بود ووارد نمودن کارفرمايان کارکشته و يا نهادهای تعاونی مردمی وواقعی و مستقل در ميدان اقتصاد، انحصار دولتی را تبديل به انحصار شبه‌دولتی کرد و افراد بوروکرات و نادان ونالايق راسوار بر امور اقتصادی نمود. شرکتهای بزرگ صنعتی به مديران ناشايست و رانت‌جو و غيرکارآمد بخش شبه‌دولتی سپرده شد. اکثر شرکت‌های واگذارشده به‌عنوان مطالبات قوای لشکری و کشوری ويا به‌عنوان طلب سازمان‌هايی مانند “تامين‌اجتماعی”، پس از واگذاری دستخوش بحران مديريت شده و تعداد زيادی از اين شرکت‌ها از سوددهی به زيان‌آوری وبحران رسيدند. مديران با”تقوا” مورد تمجيد آيت الله خامنه ای قرارگرفته وبدين ترتيب فصل ديگری از فساد اداری سياسی به تاريخ جمهوری اسلامی افزوده گشت.

کارنامه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی اينستکه درتمام بخشهای انرژی شامل نفت و سد و نيروگاه گرفته تا سيستم بانکی، خودروسازی و ساير صنايع سبک و سنگين، وضعيت بحرانی است. صنعت و معدن ايران در بن بست و رکود است. از تعداد ۲۶ هزار واحد صنعتی ايران در ۳سال گذشته ۴۶ درصد در وضعيت خوب، ۳ درصد در وضعيت نامطلوب و ۲ درصد در وضعيت بحرانی و بقيه هم تعطيل بوده اند و افزون بر واحد های تعطيل شده، دست کم ۲۸۰۰ واحد توليدی در رکود و بحران گرفتار شده اند.( سايت اقتصاد ايران۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ) جنبه ديگر اقتصاد ايران وابستگی کشور به واردات اقلام غذايی اساسی است. برای اين اقلام طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بجای ۲۲۹ ميليارد دلار در نظر گرفته شده، ميزان ۳۰۴ ميليارد دلار هزينه واردات شده است. مبلغ کل ارقام وارداتی درسال ۱۳۹۰ بيش از ۵۷ ميليارد دلار بوده است. در سال ۱۳۹۱ واردات ايران به ۵۳ ميليارد دلار رسيد در حاليکه صادرات غير نفتی حدود ۴۱ ميليارد دلار ارزيابی ميگردد. ده کالای عمده وارادتی در ليست ارقام، از فراورده های دامی و کشاورزی بوده است. در ليست صادرات غير نفتی، صادرات زعفران و خشکبارو پسته وخرماو کشمش و برگه زردآلو و ۳ تن خاويار وغيره در ده رده اول اقلام صادراتی قرار ميگيرند. کشاورزی ايران بخاطر فقدان سرمايه گذاری لازم و نبود اقدامات حفاظتی دولتی و هجوم واردات توسط احتکارگران بازار و شبکه وابسته به پاسداران، ضربات مهلکی متحمل شد و به همين دليل سالانه ارز کلانی جهت خريد مواد دامی و کشاورزی بايد مصرف شود.

بدهی بين المللی ايران از جمله به بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، يک معضل اساسی است. بانکداری ايران (بانکيا) با اتکا به منابع بانک جهانی در گزارش جديد خود موسوم به “آمار بدهی های بين المللی ۲۰۱۳” کل بدهی های خارجی ايران در پايان سال ۲۰۱۱ ميلادی را ۱۹.۱۱۳ ميليارد دلار اعلام کرد. بعلاوه اين گزارش از پرداخت ۲۸۲ ميليون دلار سود بانکی توسط ايران در سال ۲۰۱۱ خبر داد.(سايت بانکداری ايران ۵/۱۰/۱۳۹۱). بعلاوه در زمانه تحريم جهانی مبلغ ۳۰‌ميليارد‌ دلار ارز ايران مسدود گرديده است و بخاطر همين مجازاتها سرمايه گذاری خارجی در ايران افت کامل کرده است، زيرا نه مجازاتها اجازه ميدهند ونه شرکتی در شرايط بحران وفشار، تمايل به سرمايه گذاری در ايران دارد.

در هرزمينه ای که بنگريم آسيبها فراوانند. کل ساخت جمهوری اسلامی آسيب برانگيز است زيرا يک نظام رانتی توتاليتر و ايدئولوژيک است. ويرانگری اقتصادی و سوء مديريت همه جانبه به نابودی ثروتهای ملی انجاميده است و تورم ۴۵ درصدی وگرانی روزمره و ۳.۵ ميليون بيکار ابعاد بيسابقه بحران اقتصادی و اجتماعی ايران است. اگر صنايع هسته ای و نظامی تا حدودی “رونق” دارند آنهم باعتبار سرمايه گذاری بسيار عظيم و تلاشهای سياسی و هژمونی خواهانه قدرت سياسی است. البته فقدان شفافيت اتمی اجازه نميدهد تا ارزيابی کيفی تکنولوژيکی و بررسی واقعی بازدهی اقتصادی صورت گيرد و خطرات انسانی و زيست محيطی و اقتصادی اين هزينه ها آشکار شود. بهرحال روشن است که برنامه اتمی رژيم، سنگين و خانمان برانداز است واين امر جنبه ديگری از اقتصاد بوروکراتيک نظامی ايران ميباشد. اقتصاد ايران در اساس خود دربحران ساختاری است و ايران بازنده مدل اسلامی است.

با توجه به آنچه گفته شد مدل اقتصادی ايران در وضعيت نابسامانی بسر ميبرد. ساختار اقتصاد ايران بلحاظ طبيعت رانتی وتسلط ولايت فقيهی بيمارگونه و بحرانی است. بيش از سی سال تجربه، آشکارا آسيب های اقتصادی و اجتماعی اين خط اقتصادی را ميتوان مشاهده کرد. سياست اصلاح طلب ويا اصولگرا در درون اقتصاد موجود تغييرات موضعی داده اند، ولی اگر به کل اقتصاد و وضع کنونی آن دقت شود، می بينيم که نسبت به مدل اقتصاد چين، اقتصاد اسلامی يک شکست عريان است زيرا نيروها و فرصت ها را پيوسته نابود کرده است.

الگوی اقتصادی ايران در برابر الگوی چين

نگاهی بياندازيم به برخی مشخصات دومدل سرمايه داری چين و سرمايه داری رانتی ايران:

يکم : اقتصاد رانتی شبکه ای

مدل اقتصادی امروز چين با دوبخش قدرتمند دولتی و خصوصی تکميل کننده مشخص ميشود. دولت بخش حساس و استراتژيک مانند صنايع نظامی را در دست دارد و ساير بخش ها بطور گسترده خصوصی است. اقتصاد طی سی سال از کشاورزی به صنعتی تبديل شده و متکی بر صادرات بوده و توازن بازرگانی پيوسته به سود چين است. از ابتدای سالهای ۸۰ ميلادی برنامه ريزی اين اقتصاد با توجه به رقابت جهانی وبا حمايت های بانکی وتسهيلات دولتی صورت گرفت. اين اقتصاد بروی اقتصاد جهانی باز بوده و با تمام قوا از سرمايه گذاری های خارجی استفاده کرده و دولت بخشهائی را هم در برابر رقابت جهانی مورد حمايت گمرکی قرارداد. سرمايه های چينی در بسياری از پروژه های جهانی حاضر هستند وامروز در قاره آفريقا سرمايه های چينی نسبت به سرمايه های غربی پيشی گرفته و ساختن اتوبان و بيمارستان و سينما و مرکز فرهنگی و ساختمان سازی، با قيمت رقابتی بالا و اجرا طرحهادر زمان کوتاه، از جمله نقطه قوتهای چينی ها بشمار ميايد. سرمايه گذاری چينی بقول برخی اقتصاددانان جنبه امپرياليستی گرفته، ولی تمام کشورها مشتاق اين سرمايه گذاری ها هستند. اقتصاد داخلی و بين المللی چين صنعتی و مالی است و دربسياری از بازارهای جهان اجناس بدون کيفيت و نيز کالاهای باکيفيت متوسط و مرغوب چينی بشکل انبوه قابل دسترس ميباشند.

مدل اقتصادی ايران برمبنای اقتصاد رانتی وبنيادی وشبه دولتی و دولتی استوار است. در واقع اين خصوصيت تحت نظارت بيت رهبری و شبکه نخبگان ولايت فقيه جنبه هدايت کننده اقتصاد ايران را دارد. اين بخش انحصاری رانتی در ائتلاف استراتژيک با سرمايه داران وبازاريان معدود و بزرگ بوده و بطور متحد ساير بخش های اقتصاد ايران را تحت کنترل داشته ويا آنها را در تنگنا و خفگی ميگذارد. سرمايه داری ايرانی بی رمق است و دستخوش مکانيسم خود تخريبی است. در اين اقتصاد بازار و رقابت، نقش اول را ندارند. عامل اقتصاد دولتی و شبکه اقتصاد بنيادی و شبه دولتی با نفوذ قطعی بيت رهبری تعيين کننده ساخت اقتصادی است و زد وبندهای غير شفاف در معامله ها نقش تعيين کننده دارند.

اين مدل بخش خصوصی را کاملن ناتوان نموده و نيمی ازبنگاههای اين بخش خصوصی بحران زده و يا تعطيل شده اند. اقتصاد ايران قادر نيست دست به انباشت متعادل صنعتی و همه جانبه بزند و بخش های ديناميک و پويا بيافريند. روند اقتصاد توليدی از آنجا که بوروکراتيک و غير شفاف و نتيجه توافق های مافيائی زير نظر ولی فقيه است و فاقد بلند پروازی بازار است، شغل قابل توجهی توليد نکرده و ثروت آفرين نيست. رانت ها تازمانی که جناحهای ذينفع را سيراب ميکنند نقش خود را ايفا می نمايند. اين شبکه رانتی در تقسيم ارزنفتی و سود بنياد ها فعال و پرتلاش است و جناحها بشکل زيرزمينی در جدال اند. استراتژی ها برپايه رانت مالی هرچه بزرگتر تنظيم ميشود و هرگز اولويت بازار تکنولوژی و بازار مولد جهانی مورد نظرش نيست. بنابراين تحرکت در صنايع رقابتی در داخل و در فراسوی مرزها انگيزه برجسته ای رابرای شبکه رانتی تشکيل نميدهد. سرمايه داران بوروکرات رانتی از انحصار فربه ميشوند و در شبکه های محافظت شده به سودو ثروت اندوزی مشغولند.

دوم: تسلط انگلی روحانيت شيعه

مدل اقتصاد چينی زير نظر مديران با تحصيلات بالا در بخش خصوصی و دولتی قراردارند. طی سی سال دستگاه دولتی و حزبی به پرورش وتربيت نسل های جديد مديرو مسئول اقتصاد پرداخته است. اينان ديگرايدئولوگ حزبی نيستند و معيارهای حزبی و دگماتيستی تحميل نميکنند، بلکه بيشتر در مدارس عالی مديريت پرورش يافته، تجربه های کشورهای ديگر را مطالعه کرده، از تکنولوژيهای جديد مطلع بوده ومعيارهای مديريت اقتصادی مدرن را رعايت ميکنند. اينان باج نميگيرند هرچند که با رشد اقتصادی چين و ثروت اندوزی جامعه از درآمدهای بيش از پيش بالا برخوردارند و جزو طبقه متوسط مرفه هستند. هرسال بيش از ۱۰۰۰۰ مسئول چينی به مدارس برجسته اروپا و آمريکا فرستاده ميشوند تا با آخرين روشهای مديريت وسازماندهی صنعتی آشنا شده و تربيت شوند. دانشگاههای فرانسه در چارجوب قراردادهای فرهنگی با دولت چين بطرز فعال نقش بازی ميکند وچينی ها بطور انبوه با ديپلم دانشگاهی فرانسه به چين بازميگردند. مهمترين کارفرمايان چينی در مسافرتهای گروهی مرتب به کشورهای غربی ميايند و با بازديد کارخانه ها و شرکت در سمينارها دانش مديريتی خودرا تکميل ميکنند. رهبران حزب کمونيست علاوه بر مسئوليت سياسی رهبری حزب خود را بعنوان يک شبکه حرفه ای در خدمت اقتصاد و صنايع کشور ميدانند، آنان فضای مناسب و تصميم گيری های مفيد برای پيشرفت اقتصادی را مورد بررسی قرارميدهند و بطور فعال در کنفرانس های استادان برجسته دانشگاههای غربی شرکت ميکنند.

مدل اقتصادی ايران زير کنترل رانت بران و ايدئولوگهای مذهبی شيعه قراردارد. افراد قشر حاکم از آنجا که دستخوش ايدئولوژی دينی هستند، به دانش و صنعت و تکنولوژی توليدی و پژوهشهای دانشگاهی و مديريت های نوين در اين عرصه ها اهميت نميدهند. اگر روحانيت ميتوانست دانشگاهها را می بست، روحانيت در پی افراد حرفه ای در تنظيم رانت و گفتار ايدئولوژيک شيعه گرا ميباشد. استفاده از تکنيک برای بمب و ساختن موشک نظامی برای ايجاد بحران و پرتاب بمب و کامپيتوتر برای اطلاعات امنيتی و پخش قرآن وخرافات دينی در مدرسه و دانشگاه و حوضه ها ميباشد. در بينش حاکمان تکنيک بمعنای ابزاری و محدود آن مورد نظر است، اقتصاد بمعنای رانتی آن مورد توجه است و تکنيک و اقتصاد در چارچوب منافع اين قشر مقدس است. تکنيک تابع ايدئولوژی محدود و اهداف گروهی آنانست.

روحانيت بلحاظ هستی انگلی خود، به منطق خلاقيت علمی و توليدی يک اقتصاد سالم علاقه ای ندارد. روحانيت و ايدئولوگهای شيعه با نوستالژی به جمع آوری اسلامی غنائم وغارت صدر اسلام فکر ميکنند ودر بهترين حالت رانت تجاری را با الهام از زندگی خديجه و پيامبر اسلام می پسندند. آنها گرايش به صنعت و سرمايه گذاری تخصصی ندارند، آنها روح سرمايه داری با نظم و تربيت آنرا دوست ندارند، آنها به ثروت ناشی از صنعت وکار مولد انسانی علاقه ندارند. آنها در پی ثروت رانتی بيکرانی هستند که بصورت انگلی کسب شده است. آنها از ديرباز از رانت املاک و اوقاف و روضه خوانی وسهم امام و حقوق درباری و دولتی و خمس و زکات و دزدی در اموال مساجد و هيات های سينه زنی وزنجير زنی و اموال يتيمان و غيره بهره مند بوده اند. آنها در دوران معاصر علاوه بر شيوه های سنتی، با تسلط بر يک قدرت سياسی متمرکزتوتاليتر و خشونت بار، از رانت های کلان و فساد در معاملات داخل و خارج وکنترل آستانه های زيارتی و بنياد ها وجمکرانها و رشوه های نفتی ونظامی وزمين خواری، فربه شده اند.

روحيه اين قشر اجتماعی نه منطبق با نظم و مديريت سرمايه داری کلاسيک، بلکه با رفتار انگلی و ثروت اندوزی رانتی پرورش يافته است. به اين لحاظ مدل اقتصادی در ايران در چارچوب اين روحيه واين ذهنيت کهنه فلج است ونمی تواند بلندپروازی اقتصادی و صنعتی و علمی داشته باشد. سرمايه داری بشکل انگلی و رانتی با اسلام ميسازد ولی ايدئولوژی کهنه گرای شيعه گری فضای ايده آل ذهنی و مناسب شکوفائی اقتصادی نيست.

سوم : تمرکز در اقتصاد و سياست

مدل اقتصاد چينی در سالهای ۸۰ تا ۹۰ ميلادی به رفرم اقتصادی و خصوصی سازی در صنعت و کشاورزی دست زد. بدنبال اين رفرم اقتصاد از اقتصاد برنامه ای سوسياليستی به اقتصاد مختلط تبديل گشت. اتخاذ سياست “نئو کينزی” و گسترش سازماندهی کار “تيلوريستی” و سرمايه گذاری وسيع شرايط را فراهم ساخت تا عقب ماندگی جبران شده و مهمترين اقتصادهای جهانی معيارپيشرفت ارزيابی گرديد. رشد بخش خصوصی و کاهش تعداد شرکتهای دولتی و افزايش رقابت جوئی شرکتها و استقلال بخشيدن به مناطق استانی کشوری جهت افزايش ابتکارات اقتصادی و اداری منجر به پويائی نوين اقتصادی شد. اقتصا از کهنگی اقتصاد دولتی نوع شوروی دوران استالين کنده شد. اقتصاد غير متمرکز و پوياشد، ولی سياست در دست حزی کمونيست باقی ماند. حزب کمونيست دارای ۸۴ ميليون عضو ميباشد، هيچگونه پلوراليسم سياسی را نميپذيرد و مدافعان حقوق بشر را محدود ويا زندانی ميکند و بازی احزاب سياسی را رد ميکند.عليرغم کنترل اينترنت و رسانه ها وطرفداران حقوق بشر، روزنامه نگاران در برخی موارد مانند افشای فساد دولتی و اداری دارای آزادی عمل نسبی ميباشند و آنها در انتقاد و افشا بنگاهای خصوصی و خراب های زيست محيطی و خطرات در مورد بهداشت غذائی بسيار حساس و فعال ميباشند. اتوريتاريسم خودکامه با ليبراليسم اقتصادی پيوند بسته اند واين اتوريتاريسم سياسی دولتی و حزبی خودرا مدافع ليبراليسم اقتصادی و ضامن نيرومندی چين در جهان بشمار مياورد. چين همانگونه که اقتصادان فرانسوی “ميشل اگليتا” ميگويد:”يک امپراتوری سرمايه داری” است.(“راه چين”، چاپ فرانسه ۲۰۱۲)

مدل سرمايه داری ايران رانتی ومتمرکز است و انحصارهای دولتی وشبه دولتی و بنيادهاو احتکارگران برآن غلبه دارند. چند خانواده بزرگ مانند خانواده رفسنجانی و عسگر اولادی و آيت الله طبسی و آيت خامنه ای و لاريجانی وغيره بر حيات اقتصادی نقش قاطع دارند. عملکرد مدل اقتصادی با تسلط انحصاری مواجه است، نيروهای پويای اقتصاد آسيب ديده اند، فضای هماهنگ با شکوفائی اقتصاد مهيا نيست، ميزان انتقال سرمايه به دوبی و ديگر کشورهای امن سه ميليارد دلار در سال است و به همين خاطر است که اقتصاد ايران بيمار و بحرانی است. بعلاوه اين تمرکز اقتصاد با تمرکز سياسی انحصار طلب و استبداد مذهبی شديد توام است. در واقع نظام اقتصادی مسلط از آنجا که در پی انحصار منافع رانتی خود ميباشد و ميدان را بر ديگران می بندد، به انحصار سياست دست ميزند تا با دفع و سرکوب ديگران موقعيت ممتاز خود را حفظ کند وپايدار نمايد. الگوی اقتصاد انحصاری رانتی نمی تواند با دمکراسی زندگی کند و هر جا که کمی عقب نشينی سياسی کند فقط يک تاکتيک است. اقتصاد ايران در شکل کنونی اش در برابر پلوراليسم و چند گانگی سياسی و آزادی احزاب است. هرگونه گشايش واقعی شکافی ميشود که جامعه مدنی و نيروهای اپوزيسيون در آن وارد شده و حکومت ولايت فقيهی را به خطر مياندازند. افشای پرونده های فساد و شبکه مافيائی در رسانه ها، حکومت را به ارتعاش مرگبار ميکشاند. با توجه به همين شکنندگی است که قدرت سياسی متمرکز در برابر تمايلات دمکراسی خواهانه می ايستد واز سرکوب خشن هرگز پرهيز نميکند.

چهارم : دستگاه اداری

مدل اقتصادی چينی دارای کادرهای تربيت شده ميباشد که در دولت و حزب بکار مشغولند. ديوانسالاری چين عليرغم قدمت و نواقص زياد، خودرا تا حد زيادی مدرن کرده است. دستگاه اداری مشروعيت خود را از شايستگی خود و مديريت کارسازخود ميگيرد. امروز حزب کمونيست که از نقش ايدئولوژيک اوليه خود دور شده و به نهاد سياسی و کنترل کننده يک کشور و يک اقتصاد عظيم تبديل گشته، مشروعيت خود را نه از رای ودمکراسی، بلکه از کاردانی خود و احترام به خواست مردم ميگيرد. اين حزب بدنبال مبارزات درونی طولانی، از مدل ايدئولوژيک سالهای کمونيسم چينی مائوئيستی دور شد، به ساده کردن اسناد اداری و تصميم گيريها پرداخت وبا نوسازی در تمام سطوح به يک دستگاه مديريت و نهادعقلانی اقتصادو تکنولوژی نظام سرمايه داری تبديل شده است.

مدل اقتصادی ايران با يک دستگاه اداری فرتوت مشخص ميشود. دستگاه اداری موجود با تمرکز قدرت ايدئولوژيک مديران وبا قواعد دينی و مقررات دست وپا گير و با فساد تعريف ميشود. اين دستگاه در پيشبرد کارها فلج است، تصميم ها اغلب کشدار است وخودرا در برابر شهروندان هميشه دارای حقانيت ميداند و به اين خاطر نسبت به مردم مغرور و خود پسند ميباشد. در اين نظام اداری لياقت حرفه ای و روش های علمی و حس مسئوليت نسبت به شهروند ضعيف است. تمامی اين خصوصيات در عرصه اقتصادی و تصميم های آفرينندگان ثروت اقتصادی، دارای اثرات منفی و فلج کننده ميباشند. در اين نظام مديريت بودجه شفاف و علمی و روشهای درست در همراهی کردن بنگاههای توليدی و خدماتی فعال وجود ندارد. روشهای آماری و تحقيقات ميدانی و علمی برای روشن کردن وضع اقتصاد و صنعت و بازار کار موجود نيست تا توليدکننده ومشاور اقتصادی بدانها اتکا کند و تصميم مناسب بگيرد. اينگونه روشها به يک فرهنگ حرفه ای و کاری تبديل نشده است. تحليل اثربخشی دولت، کيفيت مقررات، حاکميت قانون و مهار فساد از جمله شاخص-ها برای تشخيص ناتوانی مديريت بخش دولتی است. براساس داده¬های بين¬المللی ميزان اثربخشی دولت ايران واجرای قانون، ايران جزو ۲۰ درصد کشورهائی است که بدترين رتبه را دارند. فساد لجام گسيخته است. ضعف در حاکميت مقررات شفاف و قانون درست و وجود مقررات زايد، بدون ترديد به گسترش فساد منجر می¬شود. داده¬های سنجش محيط کسب و کاردر سطح بين المللی نمايان ميسازد که کارايی بسياری از دستگاه¬های اجرايی مانند شهرداری¬ها، بانک¬ها، بازار اوراق بهادار، دادگاه¬ها و… در رديف ۲۰ درصدِ بدترين کشورها قرار دارد.(خبرانلاين ۲۶ تير ۱۳۹۲). با توجه به زنگارگرفتگی اداری سيستم اداری برای جهش بجلو نمی تواند حرکت کند. اقتصاد بازار قانون روشن و با ثبات ميخواهد، افراد مدبراداری ميخواهد تا اخبارانتقال يابد و تصميم های مناسب فعاليت اقتصادی به اجرا درآيد. ديوانسالاری فاسد بازيگران را خسته ودلسرد ميکند و بازار را آلوده ميسازد.

نتيجه گيری

بيش ازسی سال از عمر دو مدل ميگذرد. چين از يک کشور نيمه عقب مانده به دومين قدرت اقتصادی در جهان رسيد و بازار اقتصاد و مالی بين المللی را تحت تاثير قاطع خود قرارداده است. اين نقش در تمام سياستهای بين المللی موثر بوده و دورنمای جهان به اين نقش وابسته است. ايران از يک کشور نيمه عقب مانده به کشور اسلامی با اقتصاد رانتی بحرانی بدل گرديد. ديپلوماسی جهانی عليه دولت ايران است، فعاليت بازرگانی جهان با ايران راکد است، در داخل کشور صنعت نفت و خودروسازی و کشاورزی در ناتوانی بنيادی قراردارند، بدهی دولت و کشور به بالاترين حد خود رسيده است و ايران در ورشکستگی قراردارد. استبداد مذهبی زندگی را ملتهب ساخته، فسادرا همه جا پخش کرده، سقوط اخلاقی را وسعت داده و ويرانگری زيست محيطی راباوج رسانده و مردم از حاکميت قشر انگل به ستوه آمده اند. پس از بيش از سی سال کارآئی و اثربخشی مدل اقتصاد چين دربازار جهانی سرمايه داری مورد تائيد همگانی است و در همان زمان بن بست مدل اقتصاد اسلامی ايران و ورشکستگی آن، امری روشن است.

جلال ايجادی
استاد دانشگاه در فرانسه
idjadi@free.fr
از: گويا

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید