اسماعیلی گفت: «اولین اقدام ما در سال ۹۹ راه اندازی سامانه نظارت های برخط مردمی بود. تا امروز بالغ  بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کرده اند.»

وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضاییه برگزار شده که نتیجه آن کاهش تخلفات پرسنل است.»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیات‌های رسیدگی ارسال کرد که بیش از ۳ هزار نفر در هیات‌های اجرایی و بیش از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند. در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد و ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.

همچنین غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود درباره پرونده  منتشرکنندگان فایل صوتی ظریف گفت: در این ارتباط پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده  و بعد از تشکیل آن تیم های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه  و در یک تیم قضایی و امنیتی و اطلاعاتی پیگیری پرونده را انجام می دهند. بخشی ازامور بر عهده  وزارت اطلاعات و بخشی به اطلاعات سپاه محول شده است.   کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی شان صادر شده است.

وی افزود:  قریب  به ۲۰ نفر از کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند احضار شدند. برای برون رفت فایل صوتی از دولت تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی بدست آمده و به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد و تا نتیجه نهایی پرونده در این کارگروه امنیتی و قضایی موضوع را پیگیری می کنیم.

اسماعیلی درباره بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران گفت: دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

اسماعیلی درباره واکسن خواری نیز  گفت: مطالعات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در رابطه با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه تبادل زندانیان از جمله تبادل نازنین زاغری، گفت: ما باید اشاره کنیم که تا الان در خصوص تبادل ایران و امریکا هیچ موضوعی منعکس نشده است. کسانی که در ایران پرونده اتهامی دارند تصمیم گیری نهایی با قوه قضاییه ایران است. البته فرایندی برای آن  قائل هستیم.

او گزارش‌ها درباره اعمال شکنجه علیه زاغری را رد کرد و مدعی شد «وقتی محکوم امنیتی در خارج از زندان و در خانه خود حضور دارد، چرا ادعاهای واهی مطرح می‌شوند. این فرد آزاد و با قرار تأمین بیرون از زندان است، اینکه گفته می‌شود رفتار ما با او مصداق شکنجه است، درست نیست.»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین علت مرگ یکی از کارمندان سفارت سوئیس گفت: «در آزمایش‌های انجام شده در ارتباط با داروهایی که این فرد مصرف کرده نتایجی به دست آمده است و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته و قاضی  متناسب با این نظریات بزودی تصمیم خواهد گرفت. همچنین اطلاعات از ابتدا در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته و جسد تحویل داده خواهد شد.»