پدیده «ابراهیم رئیسی»؛ قاضی القضاتی که سودای ریاست جمهوری دارد

جمعه, ۲۱ام خرداد, ۱۴۰۰
اندازه قلم متن
ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی
یورو نیوز: ابراهیم رئیسیِ ۶۱ ساله که این روزها برای دومین بار خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده است، در سیاست ایران جایگاه نامشخصی دارد. او بیست ساله بود که وارد دستگاه قضا شد و تا به امروز، به جز زمانی کوتاه که عهده‌دار تولیت آستان قدس رضوی بود، در این دستگاه مشغول به کار است.

بنابراین تصویری که اغلب از او ارائه شده، تصویر یک قاضی‌ انقلابی است که احکامش، مخالفان حکومت و مفسدان اقتصادی را در بر گرفته است. در نهایت چهره‌ای که از او نمایان است، چهره یک قاضی قاطع است نه یک سیاستمدار.

اما نکته مهم در این است که ابراهیم رئیسی در سال‌های گذشته، رفتاری از خود بروز داده که بیش از اینکه قضایی باشد، سیاسی است. او رقیب سیاسی است ولی این امر چنان زیر سایه عملکرد قضایی‌اش قرار می‌گیرد که گاهی اوقات فراموش می‌شود.

در هر حال نگاه به «پدیده ابراهیم رئیسی» را تنها نمی‌توان به سابقه پررنگ قضایی‌اش معطوف کرد و از سایر جنبه‌های زندگی او گذشت. او متعلق به آن گروه از جوانان مسلمانی بود که پس از پیروزی انقلاب در ایران در سال ۱۳۵۷ با برداشت تازه‌ای از حکومتداری، انتظار داشتند با ورود به عرصه کار قضایی، وظیفه تثبیت نظام جدید سیاسی را برعهده گیرند.

ابراهیم رئیس‌الساداتی مشهور به ابراهیم رئیسی ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوغان مشهد متولد شد. دوره مقدماتی علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد در مشهد گذراند و در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت.

اعزام به مسجد سلیمان در سال ۱۳۵۸ که در پی بروز درگیری‌ها در این شهر انجام شد، اولین تجربه فعالیت اجرایی او پس از انقلاب در ایران بود.

هادی مروی از سوی آیت الله روح الله خمینی مامور شده بود تا با سفر به بهبهان و مسجد سلیمان از نزدیک به «اختلافات و مشکلاتی» که در این دو شهر وجود داشت، رسیدگی کند. او برای اجرای دستور آیت الله خمینی جمعی از طلاب از جمله ابراهیم رئیسی را با خود به مسجد سلیمان برد.

عکس از پایگاه اطلاع‌رسانی ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی در حال سخنرانی در دوران جنگ ایران و عراقعکس از پایگاه اطلاع‌رسانی ابراهیم رئیسی

دادستان دو شهر در ۲۲ سالگی و بدون مدرک حقوقی

آقای رئیسی در سال ۱۳۵۹ ابتدا در جایگاه دادیاری شهرستان پر جمعیت کرج قرار گرفت و مدتی بعد به دادستانی کرج منصوب شد.

در تابستان ۱۳۶۱ هم‌زمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی شهر همدان نیز بر عهده آقای رئیسی که در آن زمان ۲۲ سال سن داشت، گذاشته شد. او که در آن زمان فاقد مدرک حقوقی معتبر برای کار قضاوت بود تا سال ۱۳۶۳ در جایگاه دادستانی همدان که مرکز استان بود، نشست.

عمده پرونده‌های قضایی مطرح در دادگاه‌های سال‌های اولیه پس از انقلاب به کارگزاران نظام پهلوی و اعضای گروه‌های مخالف نظام تازه تاسیس اسلامی مربوط بودند. برخی روایت‌ها از زندانیان آن دوران یا خانواده‌هایشان از صدور احکام زندان‌های طولانی مدت یا اعدام حکایت دارند.

آقای رئیسی سال ۱۳۶۴ پس از انتقال به تهران ابتدا در جایگاه «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب این شهر قرار گرفت و سپس جانشین دادستان انقلاب تهران شد. حاکمان نظام تازه تاسیس در ایران از واژه «گروهک» برای گروه‌های مخالف نظام مستقر با هر مشی و مرامی استفاده می‌کردند.

در آن زمان دادستانی انقلاب و عمومی مجزا بود و دادستانی انقلاب عموما به پرونده اعضای گروه‌های مخالف نظام و جرائم منکراتی رسیدگی می‌کرد.

انتقال آقای رئیسی به دادستانی انقلاب تهران زمانی انجام شد که اسدالله لاجوردی از سمت دادستانی انقلاب این شهر برکنار و علی رازینی جایگزین او شده بود. آقای رازینی، دانش آموخته مدرسه معروف «حقانی» در حالی دادستان انقلاب تهران شد که عملکرد آقای لاجوردی نشان از برخوردهای «خشن و حزبی» با پرونده‌های قضایی داشت.

به این ترتیب رسیدگی دوباره به پرونده انفجار دفتر نخست وزیری که در سال ۱۳۶۰ رخ داده بود در سال ۱۳۶۵ به ابراهیم رئیسی که معاون آقای رازینی بود، سپرده شد. با این حال او رسیدگی به این پرونده «بحث برانگیز» را بار دیگر به شعبه‌ای از دادستانی انقلاب احاله داد که تحت نفوذ آقای لاجوردی بود.

در رسیدگی به پرونده انفجار نخست وزیری برخی مسئولان کشوری که به جناح چپ حکومت وابسته بودند، احضار یا بازداشت شدند. آقای لاجوردی که عضو حزب محافظه کار «موتلفه اسلامی» بود، اصرار داشت این افراد بازداشت و بازجویی شوند. اما آیت الله خمینی در پی بازداشت خسرو تهرانی، عضو ارشد اطلاعات نخست وزیری و خودکشی تقی محمدی در زندان و همچنین احتمال بازداشت بهزاد نبوی، با احضار مقام‌های ارشد قضایی از جمله آقای رئیسی دستور داد که این پرونده مختومه شود.

اعدام مخالفان زندانی و مرد ساکت جلسه

آقای رئیسی که همچنان در دادستانی انقلاب تهران فعال بود در تابستان سال ۱۳۶۷ عضویت در هیات چهار نفره‌ای را پذیرفت که وظیفه آن محاکمه دوباره اعضای زندانی گروه‌های مخالف حکومت در زندان‌های تهران و کرج بود.

صدور احکام اعدام توسط این هیات به حدی بود که آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در جلسه‌ای محرمانه به آن اعتراض کرد و این رفتار را «جنایت» دانست. آقای رئیسی اگر چه در جلسه محرمانه هیات چهار نفره با آیت الله منتظری کم‌ترین موضع‌گیری را در خصوص احکام اعدام داشت اما همه اعضا تلاش کرده‌اند تا کار خود را به گونه‌ای توجیه کنند.

حسینعلی نیری حاکم شرع دادگاه انقلاب، مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات، اعضای هیات چهار نفره بودند که در ادبیات سیاسی ایران به «هیات مرگ» شهره است.

در هر حال آقای رئیسی در شهریور ۱۳۶۸ با حکم محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه در جایگاه دادستان انقلاب تهران قرار گرفت و این مسئولیت را تا سال ۱۳۷۳ برعهده داشت.

حکم بازداشت ۲۳ منتقد نظام سیاسی

سال ۱۳۶۹ نزدیک به دو سال از مهار عملیات مسلحانه گروه‌های مخالف حکومت می گذشت. نود نفر از فعالان سیاسی که منتقد نظام سیاسی بودند در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری ایران انتقاداتی را به نحوه اداره کشور بیان کردند.

در پی انتشار این نامه و زمانی که آقای رئیسی سابقه یک ساله دادستانی انقلاب تهران را در کارنامه خود داشت، ۲۳ نفر از امضا کنندگان این نامه در خرداد ماه بازداشت شدند. آن‌ها پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی «توحید» بین ۳ تا ۵ ماه بازجویی شدند.

روایت بازداشت شدگان از فشارهای روحی و جسمی و حتی شکنجه در دوران بازداشت حکایت دارد. برخی از امضا کنندگان نامه در دوران بازداشت سخنانی علیه خود یا احزاب متبوع‌شان بیان کردند که در برنامه تلویزیونی «هویت» پخش شد.

عکس از پایگاه اطلاع‌رسانی ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی بر مسند قضاعکس از پایگاه اطلاع‌رسانی ابراهیم رئیسی

درخواست تشدید مجازات طراح مجله فاراد

دو سال پس از بازداشت فعالان سیاسی، مجله فاراد در آخرین شماره، طرحی از یک فوتبالیست منتشر کرد اما طرفداران رادیکال حکومت گفتند که چهره این فوتبالیست شبیه آیت الله خمینی است. آنان با حمله به دفتر مجله خواستار اشد مجازات و حتی اعدام برای مسئولان این نشریه شدند.

با این حال دادگاه بدوی طراح ۱۹ ساله مجله را به یک سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد اما آقای رئیسی در مقام دادستان انقلاب تهران به این رای اعتراض کرد. پس از این اعتراض، دادگاه تجدید نظر طراح مجله را به ده سال زندان محکوم کرد. به این ترتیب طراح مجله فاراد روانه زندان شد.

با تغییرات انجام شده در ساختار قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ بر عهده داشت.

در همان سال‌های ابتدایی ریاست آقای رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور، جمعی از شهرداران و معاونان مناطق مختلف شهرداری تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شدند. آنان اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت فشار جسمی و روحی قرار داشتند اما سازمان بازرسی کل کشور که یکی از سازمان‌های مسئول در پرونده شهرداران بود واکنشی از خود نشان نداد.

آقای رئیسی سال ۱۳۸۳ و پس از مهار فضای نیمه باز مطبوعاتی و سیاسی که با ریاست جمهوری محمد خاتمی شکل گرفته بود، معاون اول قوه قضاییه شد.

عضویت در هیاتی دیگر

او در پنجمین سال نشستنش بر صندلی معاون اولی قوه قضاییه از سوی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه مامور شد تا در قالب هیات ویژه سه نفره به موضوع آزار و اذیت در بازداشتگاه کهریزک بپردازد.

پس از انتخابات «پر مناقشه» ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ مهدی کروبی یکی از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات اعلام کرد که برخی معترضان بازداشت‌شده در بازداشتگاه کهریزک آزار و اذیت شده‌اند.

البته این هیات ویژه با رد سخنان آقای کروبی، خواستار برخورد «قاطع» با افرادی شد که با نشر «اکاذیب» باعث «هتک حیثیت و اعتبار» نظام شدند. آقای رئیسی در همان زمان گفت که مساله کهریزک، «حاشیه‌ای» است که از متن اصلی که جریان «فتنه» و «ظلم بزرگ» به نظام اسلامی است، فراتر رفته است.

او همچنین با حمله به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اعتراض داشتند، همراهی خود را با علی خامنه‌ای نشان داد.

آقای رئیسی گفت:«اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ملت و دستگاه قضایی گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می‌کند.»

آقای رئیسی سه سال بعد و در حالی که معاون اول قوه قضاییه بود در سال ۱۳۹۱ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر ایران دادستان ویژه روحانیت شد. دادگاه ویژه روحانیت که از شمول قوه قضائیه خارج و تحت نظر رهبری است، به جرائم روحانیون رسیدگی می‌کند.

نماد قوه قضائیه جمهوری اسلامی و تلاش برای بازسازی چهره قضایی

او سپس در سال ۱۳۹۳ با حفظ سمت در دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور شد که تا اسفند ۱۳۹۴ عهده دار این منصب بود. به این ترتیب با چنین کارنامه‌ای ابراهیم رئیسی به یکی از نمادهای قوه قضاییه ایران تبدیل شد.

اما انتصاب آقای رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی در اسفند ۱۳۹۴، فرصتی بود تا چهره قضایی او نزد افکار عمومی بازسازی شود. او با تولیت آستان قدس رضوی، اعتبار مذهبی و قدرت سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای به دست آورد.

مرداد ۱۳۹۵ و در حالی که رسانه ملی تلاش داشت تا از تولیت آستان قدس رضوی و مقام سابق قضایی چهره‌ای مردمی ارائه دهد، متنی شنیداری از سخنان آیت الله منتظری در مرداد ۱۳۶۷ منتشر شد که چهره قضایی آقای رئیسی را برجسته می‌کرد.

آیت الله منتظری در این نوار صوتی اقدام حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی در محاکمه دوباره مخالفان زندانی و اعدام شمار زیادی از آنان را اقدامی «جنایتکارانه» عنوان کرد. با وجود این آقای رئیسی نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب می‌کند.

دادگاه ویژه روحانیت که دادستانش آقای رئیسی است، احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری را به دلیل انتشار این نوار صوتی محاکمه و محکوم کرد.

در هر حال آقای رئیسی با اعلام نامزدی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فروردین ۱۳۹۶ دوره جدیدی از زندگی خود را آغاز کرد. البته او با وجود تبلیغات گسترده نتوانست اکثریت آرا را در انتخابات کسب کند و به مشهد بازگشت.

در فاصله کوتاهی پس از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آقای رئیسی با حکم علی خامنه‌ای در اسفند ۱۳۹۷ بر جایگاه ریاست قوه قضاییه نشست.

Vahid Salemi/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
رقابت ابراهیم رئیسی با حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶Vahid Salemi/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

انتخاب شعار مبارزه با فساد و رگه‌هایی از دوراندیشی

او با آغاز به کارش در جایگاه رئیس قوه قضائیه، منتقد تمام‌ عیار سیاست‌های اجرایی کشور شد. البته او قاضی القضاتی با زبان تند اما غیر هتاک است؛ کارگزاری که رگه‌هایی از دوراندیشی در مواضعش دیده می‌شود.

از همین رو آقای رئیسی با انتخاب شعار «مبارزه با فساد» به قوه قضاییه بازگشت. محاکمه تعدادی از مسئولان ارشد قوه قضاییه از جمله اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه در راستای تحقق این شعار انجام شد.

روند رو به رشد فقر در کشور، برخی جناح‌ها و شخصیت‌های حکومتی را برای بهره برداری هرچه بیشتر سیاسی و تبلیغی از آن تشویق کرد. اما این شور با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ فروکش کرد.

طبقات فرودست جامعه در این ماه در پی گران شدن قیمت بنزین توسط سران قوا به خیابان‌ها آمده و علیه وضع موجود شعار دادند. اعتراضات که لحظه به لحظه گسترده‌تر می‌شد با سرکوب خشن حکومت مواجه شد، به گونه‌ای که تعداد بی شماری کشته و بازداشت شدند.

تحریم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا

در پی سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، دادگاه‌ها برای مهار خشونت‌ها، احکام قضایی سنگینی برای معترضان بازداشت شده صادر کردند. از همین رو برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی اقدام دستگاه قضایی ایران را در برخورد با معترضان بازداشت شده، محکوم کردند. این در حالی است که در ۱۳ آبان ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا ابراهیم رئیسی را به همراه ۸ نفر دیگر از افراد نزدیک به رهبر ایران به دلیل «نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود.

در چنین شرایطی آقای رئیسی در میانه راه اجرای دو سند «تحول قوه قضاییه» و «امنیت قضایی» در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او در سخنان انتخاباتی اش اعلام کرد که دستگاه اجرایی اهمیت بیشتری نسبت به دستگاه قضایی دارد.

آقای رییسی با بیان اینکه خود را رقیب «فساد، ناکارآمدی و اشرافی گری» می‌داند، گفت: «در دستگاه اجرایی بسترهای فسادزا ایجاد می‌شود، بسیاری از ناکارآمدی‌ها موجب ناهنجاری‌ها می‌شود.»

با این اوصاف او سودای ریاست جمهوری را بر ردای قاضی القضاتی ترجیح داد. شورای نگهبان نیز با حذف رقبای اصلی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات، راه را برای رسیدن او به جایگاه ریاست جمهوری و تشکیل «هیات دولت» هموار کرد.

البته تجربه‌های انتخاباتی در ایران نشان می‌دهد که با وجود فضای سردی که بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حاکم است، می‌توان شاهد اتفاق غیر منتظره‌ای در نتایج آن بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.