ایران وایر، آرزو کریمی
بحران قطعی فرساینده و سراسری شبکه بانکی کشور در خرداد و تیر ۱۴۰۵، فراتر از یک «اختلال فنی یا امنیتی»، رونمایی بیپرده از ورشکستگی پدافند غیرعامل و ساختار مدیریت بحران در ایران است. در حالی که زندگی روزمره، معیشت و کسبوکارهای میلیونها شهروند به دلیل از کار افتادن خدمات بانکها فلج شده، پاسخ دستگاههای مسوول از تکذیبهای اولیه تا پاسکاری میان نهادهای مختلف، فراتر نرفته است. اما صرف نظر از فلج شدن بازارها، تردیدی عمیق در میان افکار عمومی و کارشناسان شکل گرفت. این انجماد ناگهانی و اجباری میلیاردها تومان سپرده مردم، چقدر برای ترازنامههای ناتراز دولت و بانک مرکزی زمان خرید؟
این گزارش تحلیلی فارغ از گمانه یا اتهامزنی به منافع پنهان و ساختاری حاکمیت میپردازد که اتفاقا در این مقطع زمانی با حبس پولهای مردم و کاهش سرعت گردش پول، همجهت شده است؛ رویکردی که سابقه تاریخی و جهانی هم دارد.
مشکل بانکهای کشور چیست؟
بحران در بانکهای کشور از تاریخ ۲۳خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد و تا به امروز بعد گذشت ۲۶ روز، هنوز به طور کامل، رفع نشده است. نکته قابل تامل اما این است که این اختلال گسترده، یک رویداد تکمرحلهای نبود، بلکه در چندین موج سنگین با فاصله زمانی متفاوت رخ داد.
در موج اول، چهار بانک بزرگ کشور به نامهای «ملی»، «تجارت»، «صادرات» و «توسعه صادرات» را تحتتاثیر قرار داد. همراه بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و سامانههای درونشعبهای تعداد زیادی از شعب از کار افتادند. در ابتدا و در سکوت بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکهای کشور، شکایات مردم مبهوت از وضعیت پیش آمده، ساعت به ساعت افزایش یافت تا سرانجام، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، این اختلال را ناشی از یک حمله سایبری سطحی توصیف کرد و مدعی شد که مشکل، ظرف چند ساعت حل میشود. بعد از آن گزارشهایی منتشر شد با این موضوع که اختلال به دلیل به روزرسانی برخی قسمتهای نرمافزاری شرکت خدمات انفورماتیک ایران به وجود آمده است. شرکت خدمات انفورماتیک، سیستمهای نرمافزاری چهار بانک دچار اختلال شده را پشتیبانی میکند.
اما مشکلات نه تنها رفع نشد که حدود ۵ روز بعد از آن یعنی در تاریخ ۲تیر ۱۴۰۵، بانکهای «پاسارگاد»، «ملت»، «سپه»، «رسالت»، «توسعه تعاون» و «رفاه کارگران» هم به جمع بانکهای دچار اختلال پیوستند. به علاوه، بحران علاوه بر سرایت به بانکهای دیگر، عمیقتر هم شد چرا که ابعاد اختلال به حدی گسترده شد که حتی پمپبنزینها، داروخانهها و نانواییهای متصل به سامانه هوشمند (نانینو) نیز در ثبت تراکنشها با خطاهای مکرر مواجه شدند و عملاً بخش بزرگی از دادوستد روزمره به شیوه سنتی پول نقد یا کارتبهکارتهای محدود بینبانکی هدایت شد.
چهار روز بعد یعنی در تاریخ ۹تیر ۱۴۰۵، «علی مدنیزاده»، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، وعده داد که از روز شنبه یعنی در تاریخ ۱۴تیر، اختلال بانکها به کل رفع خواهد شد که البته این وعده هم عملی نشد.
مواضع و اظهارات رسمی در خصوص علت
در روزهای نخست، حداکثر تلاش نهادهای مربوط بر کوچکنمایی ابعاد ماجرا متمرکز بود. شورای هماهنگی بانکهای دولتی با صدور اطلاعیهای، ضمن تأیید «حمله سایبری محدود»، مدعی شد که «هیچگونه نشت اطلاعاتی رخ نداده و تمام زیرساختها تحت کنترل است». شرکت خدمات انفورماتیک ایران هم اختلالات ایجاد شده را ناشی از یک حمله سایبری خفیف توصیف کرد. با این حال، طولانی شدن روند اختلال، صدای بهارستان را هم درآورد. «میثم ظهوریان»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد: «مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی بانکها رخ داده که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه میشود. بر خلاف بررسیهای انجامشده، منشأ اصلی حمله مشخص نیست و حتی تغییر سختافزارها هم نتوانسته مشکل را برطرف کند و رفع کامل آن هفتهها زمان میبرد.»
کمی بعد، فرماندهی سایبری کشور نیز ضمن تأیید رسمی حملات، هدف اصلی این عملیات را «ایجاد نارضایتی عمومی از طریق مختل کردن خدمات پایه زندگی مردم» عنوان کرد؛ حملاتی که برخلاف نمونههای پیشین، هیچ گروه سایبری شناختهشدهای مسوولیت آن را بر عهده نگرفت.
تقارن اختلال مشکوک و رانت پنهان از حبس نقدینگی مردم
تقارن زمانی میان اختلال در سامانههای بانکی و اتخاذ سیاستهای انقباضی شدید از سوی بانک مرکزی، نکتهای بسیار کلیدی در تحلیل این بحران است. درست در روزهای قطعی بانکها، نرخ سود بینبانکی به اوج خود رسید، تزریق نقدینگی در بازار باز محدود شد، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از اوجگیری پول داغ در دست مردم حکایت دارد و اخبار ضد و نقیضی از چراغ سبز بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره تا ۴۰درصد به گوش رسید که البته سریعاً تکذیب شد.
به این ترتیب، در حالی که تمام بخشهای تولیدی و خدماتی کشور از این قطعی، متحمل زیانهای سنگین شدند، این «قفلشدگی مصلحتی» منافع احتمالی بزرگی را برای ترکیب نقدینگی و ترازنامهای بانک مرکزی در پی دارد.
۱.کمک به قفل شدن بازارهای مالی با مکانیسم «قحطی ریال»
همزمان بودن ریزش نرخ دلار و طلا در بازار آزاد با عدم امکان استفاده مردم از این فرصت با قفل شدن سرمایههای آنها ملموسترین تقارن منافع دولت است. بازار ارز و طلا در ایران عمیقاً به نقدینگی ریالی وابسته است، خصوصا زمانی که به دلیل بحرانهای امنیتی و نظامی، معاملهگران بزرگ، وارد بازار نمیشوند و نوسانات بازار به رفتار سرمایهداران خرد،گره میخورد. با قطع شدن تمام کانالهای جابجایی پول (ساتنا، پایا، کارت به کارت و کارتخوانها) ، عملاً «ریال» در بازار قحط شد و اغلب، خریداران خرد و کمتر خریداران کلان، توانایی پرداخت وجه برای خرید دلار و طلا را نداشت. این سقوطِ تقاضا، قیمتها را به شدت پایین کشید و احتمال صعود مجدد در کوتاهمدت را به حداقل رساند.
۲. خالی کردن جیب مردم و فرصت نوسانگیری دولت
دولت به عنوان بزرگترین عرضهکننده و دارنده ارز در کشور، همواره از نوسانات بازار سود میبرد. در این سناریو، با قطع شدن سیستمها، دسترسی مردم به پولهایشان جهت ورود به بازارهای امن (دلار و طلا) قطع شد. کسانی که نیاز مبرم به پول داشتند، مجبور شدند طلا یا دلارهای خود را در بازارِ بدون مشتری، با قیمتهای بسیار پایینتر به دلالان احتمالا حکومتی یا صرافیهای مجاز بفروشند تا شاید بتوانند اندکی نقدینگی فیزیکی دستوپا کنند. این امر عملاً یک «غارت معکوس» است؛ منجمد کردن ریالِ مردم، ارزان کردن داراییهای فیزیکی آنها و فراهم کردن بستر برای جمعآوری دلار و طلای ارزان از کف بازار توسط دستهای پنهان در بانک مرکزی. به این ترتیب، انتظار جهش مجدد قیمتها پس از اتمام بحران و بازگشایی سیستمها، قیمتها میرود و در این صورت، نفع این نوسانگیری، مستقیماً به جیب دولت و بانک مرکزی میرود.
۳. ترمز اضطراری بر «سرعت گردش پول»
طبق اصول اقتصاد، تورم، هم از حجم پول و هم از سرعت گردش پول تغذیه میکند. بر اساس گزارشهای منتشر شده در خصوص کاهش تزریق نقدینگی به بازار باز و خیز بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی با سیاستهای انقباضی به دنبال مهار حجم پول و جمع آوری نقدینگی است اما اختلال فنی در سامانهها، سرعت گردش پول را در عرض چند ساعت به صفر نزدیک کرد. این قرنطینه اجباری، مانع از حرکت پول به سمت بازارهای موازی شد و پکیج انقباضی بانک مرکزی را کامل کرد.
سابقههای جهانی در حبس پول مردم برای منفعت دولتحبس پول مردم در بانکها به نفع بقای حاکمیت، ترفندی است که پیش از این نیز در نقاط مختلف جهان، اجرا شده است از آرژانتین تا لبنان. آرژانتین (۲۰۰۱ – بحران Corralito): دولت برای جلوگیری از فروپاشی مالی،سقوط نظام بانکی و فرار سرمایهها به سمت دلار، برداشت نقدی را به هفتهای ۲۵۰ دلار محدود و حسابهای مردم را منجمد کرد. این اقدام، اقتصاد کشور را فلج کرد و طبقه متوسط را به خاک سیاه نشاند و به اعتراضات خشونتآمیز و خونین منجر شد.
قبرس (۲۰۱۳): دولت با تعطیلی دوهفتهای بانکها، مانع فرار سرمایهها شد و در نهایت، برای جبران بدهیهای خود، رسماً به حسابهای بالای ۱۰۰ هزار یورو دستبرد زد و بیش از ۴۷ درصد آنها را با نام مالیات، مصادره کرد.
لبنان (۲۰۱۹): بانکها با فریز کردن سپردههای دلاری مردم و تحویل لیره یا پوند بیارزش لبنان به آنها، عملاً زیانهای نجومی خود را از جیب پسانداز عمر شهروندان تسویه کردند؛ مدلی عمیقاً شبیه به فریز نقدینگی در ایران. حتی برخی لبنانیها برای دریافت سپردههای خود از بانک مجبور شدند با سرقت مسلحانه و توسل به زور این کار را انجام دهند.
انطباق نسبی آثار بحران اختلال بانکها با اهداف انقباضی بانک مرکزی و نوسانگیری دولت در بازار ارز، قابل چشمپوشی نیست.هرچند که پیامد درازمدت آن فاجعهبار است.
چرا که بزرگترین دارایی یک سیستم مالی، «اعتماد» است. وقتی مردم لمس کردند که سیستم مالی و بانکی کشور به اندازهای بیدفاع است که یک حمله سایبری آن را به مدت یک ماه عملا مختل کرده به این نتیجه میرسند که ممکن است در اوج نیاز، کارت بانکیشان یکشبه به ابزاری بیفایده تبدیل شود یا در ضروریترین شرایط، دسترسی آنها به پولشان به راحتی قطع شود و کسی هم پاسخگو نباشد. این بازخورد از سیستم بانکی کشور ، رفتار اقتصادی مردم را به سمت خروج کامل سپردهها از سیستم بانکی پس از رفع اختلال، روی آوردن به ارزهای دیجیتال، ارزهای خانگی یا طلا و تضعیف بیشتر سیستم پولی کشور متمایل خواهد کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید