برخی از چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت رئیسی به‌شدت با تحریم‌های ایالات‌متحده گره خورده‌اند

رئیسی برای جلب اعتماد مردم ناراضی، اهداف اقتصادی عامه‌پسند و شعارگونه را مطرح کرده است – عکس از تابناک

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بعدی ایران، در خصوص مسائل اقتصادی وعده‌های بسیاری داده که تعداد آن‌ها تاکنون از ۵۰ هم گذشته است. هرچند کارزار انتخاباتی او جزئیاتی درباره چگونگی عمل به این وعده‌ها ارائه نکرده، اما این وعده‌ها نشان‌دهنده آن است که دولت بعدی با بیش از ۵۰ مسئله و چالش مواجه خواهد بود. برخی از این مشکلات با ادامه تحریم‌های ایالات‌متحده مرتبط است و برخی نیز ارتباطی با تحریم‌ها ندارند و حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، این مشکلات همچنان ادامه خواهند یافت.

اکثر وعده‌های کارزار انتخاباتی رئیسی در محور بحران‌های اقتصادی از قبیل بیکاری، تورم، مشکل مسکن، رکود اقتصادی، به تعلیق درآمدن تولید، صادرات نفت و تحریم‌های ایالات‌متحده می‌چرخند و عبارت‌اند از: ایجاد یک میلیون شغل در سال، کاهش تورم به نرخی یک رقمی (به‌جای نرخ بالای کنونی که تقریبا ۵۰ درصد است)، افزایش نرخ رشد اقتصادی، حل مشکلات کارخانه‌های غیرفعال، تقویت صادرات غیرنفتی، تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه، حل مشکل اجاره مسکن بالا و نبود مسکن مقرون به صرفه، کاهش نرخ فقر و از بین بردن فساد. البته برداشتن تحریم‌ها محور اساسی سیاست خارجی ابراهیم رئیسی را تشکیل می‌دهد.

برخی از چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت رئیسی به‌شدت با تحریم‌های ایالات‌متحده گره خورده‌اند؛ مانند افزایش قیمت غذا و دارو، کمبود بودجه و رشد اقتصادی پایین. هنگامی‌که تحریم‌ها برداشته شوند، ایران قادر خواهد بود تا انواع نیازهای غذایی، دارویی و مواد خامی را که برای تولید داخلی لازم دارد، وارد کند. این امر به طور خودکار قیمت‌ها را کاهش خواهد داد؛ زیرا هزینه حمل بار و بیمه پایین می‌آید.

بی‌تردید از سر گرفتن صادرات نفت و سایر مواد خام بهبود رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. صادرات ایران محرک اصلی رشد اقتصادی و همچنین منبع اصلی بودجه دولت است که در حال حاضر کمبود شدیدی دارد و تا زمان برداشته شدن تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. بلافاصله پس از کاهش تحریم‌ها، ایران خواهد توانست تقریبا ۲۰۰ میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی را که در آب‌های سرزمینی خود و خارج از کشور -به‌ویژه چین- ذخیره کرده است، به بازار وارد کند. چنین کاری ایران را قادر خواهد ساخت تا به‌سرعت میلیاردها دلار به بودجه خود تزریق کند؛ حتی اگر نفتش را زیر قیمت بازار بفروشد. شکی نیست که شرکت‌های دولتی و برخی از شرکت‌های وابسته به سپاه که در بخش پتروشیمی، مواد معدنی و بخش اتومبیل‌سازی فعال‌اند هم از برداشته شدن تحریم‌ها سود خواهند برد.

در عین حال، کمبود بودجه یکی از چالش‌های اساسی خواهد بود که دولت رئیسی همچون دولت کنونی در آینده با آن مواجه خواهد شد؛ در حال حاضر در بودجه سال ۲۰۲۱، کمبود بودجه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان (بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار بنا بر نرخ رسمی تبدیل ارز) است. کمبود شدید بودجه موجب شد تا چند روز پیش، دولت روحانی مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی را -پس از سال‌ها به تعویق انداختن- ارائه کند که از ژانویه سال آینده اجرا خواهد شد؛ این بدین معنا است که اجرای آن تا دوره تصدی دولت رئیسی عقب می‌افتد. این سیاست با گرایش رئیسی و نزدیکان او در میان تندروها چندان همخوانی ندارد، زیرا نارضایتی در جامعه را در پی دارد.

حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند،‌ کمبود بودجه همچنان چالشی جدی برای رئیسی خواهد بود؛ او ممکن است سال‌ها زمان نیاز داشته باشد تا آن را به کنترل در آورد؛ به‌ویژه به این دلیل که تندروها مایل‌اند برای کسب محبوبیت از دست رفته خود نزد عامه مردم هزینه‌ها را افزایش دهند. اگر توافق با آمریکا همچنان به تعویق بیفتد، دولت رئیسی مجبور می‌شود برای پرداخت دستمزدها و گرداندن تاسیسات، به تامین مالی بدهی‌ها یا افزایش لجام گسیخته نقدینگی رو بیاورد؛ هرچند که این اقدام افزایش بیشتر نرخ تورم را در پی خواهد داشت.

دولت تندروی رئیسی گزینه‌های بیشتری مانند استفاده از بودجه‌های اختصاص یافته به نهادهای دینی و سپاه پاسداران را در اختیار خواهد داشت. افزون بر این، دولت می‌تواند دارایی‌های خود را به آنان بفروشد یا از آن‌ها بخواهد سرمایه‌گذاری کنند و در عین حال پرداخت دیون را به تعویق بیندازد.

در واقع، طی چند روز گذشته برخی از استادان دانشگاه‌های ایران به گونه‌ای فزاینده‌ حمایت خود از چنین سیاستی را اعلام کردند. این سیاست‌ها به طور مفصل در بخش اقتصادی گزارش ماهانه موسسه «رصانه»‌ ماه ژوئن به بحث گذاشته شده است.

در کل تندروها از یک برنامه اقتصادی بسته و دولت‌محور حمایت می‌کنند؛ این بدان معنا است که راهبرد دولت بعدی بر افزایش نقش دولت در هزینه‌های عمومی متمرکز خواهد بود و در عین حال حضور آن در بخش خصوصی که هم اکنون ضعیف است، پررنگ‌تر خواهد شد. دولت همچنین در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، درباره همکاری با سرمایه‌گذاران غربی ملاحظاتی خواهد داشت؛ مگر اینکه چنین کاری ضروری باشد. این دولت در عوض بر هماهنگ سازی و همکاری اقتصادی بیشتر با کشورهای شرقی و آسیای مرکزی و همچنین برخی از کشورهای همسایه تمرکز خواهد کرد.

همه این سیاست‌ها افزون بر برنامه‌های دولت رئیسی است که اهداف اقتصادی عامه‌پسند و شعاری در جهت جلب حداکثری حمایت مردمی را سرلوحه خود قرار داده است؛ حتی اگر این به معنای پیامدهای منفی در درازمدت یا دادن وعده‌هایی باشد که در شرایط واقعی نمی‌توان آن‌ها را عملی کرد. این موضوع در خصوص وعده‌های انتخاباتی رئیسی از قبیل ایجاد یک میلیون شغل در سال صادق است؛ زیرا این امر طرحی غیرواقع‌بینانه است که حتی دولت روحانی پیش از بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده و فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری از کشور، که متعاقب آن رخ داد، بدان دست نیافت.

یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی غیرمنطقی رئیسی ریشه‌کنی فساد بود؛ فساد یکی از مشکلات ساختاری و مزمنی است که از همان روزهای نخست پس از انقلاب اسلامی گریبانگیر ایران بوده است. هرگونه اصلاحات واقعی در این خصوص مستلزم بازسازی ریشه‌ای و ایجاد مجموعه‌ای از راه‌حل‌های حقوقی، اخلاقی و اقتصادی در هم تنیده است و نه صرفا شعار دادن.

البته این‌گونه وعده‌های عامه پسندانه بیشتر جذابیت مردمی دارد تا اینکه بر هرگونه مبانی و اصول سامانمند مبتنی باشد یا طرح و برنامه واقعی برای اجرای آن وجود داشته باشد. این امر در ایران کسی را شگفت‌زده نمی‌کند زیرا این‌طور شعار دادن‌ها شیوه مرسوم رهبر انقلاب نیز هست؛ او در آغاز هر سال، برنامه‌های اقتصادی توخالی که از این قبیل عناوین دهن پرکن مانند «سال جهش در تولید»، «سال مقاومت اقتصادی» دارند و شعارهای مشابه دیگری را اعلام می‌کند، اما در عمل هیچ یک تاثیر چندانی ندارند.

در نتیجه قابل پیش‌بینی است که در سال‌های آینده همچنان تکرار چنین شعارهایی را از دولت رئیسی هم شاهد باشیم. همچنین با توجه به اینکه روحانیت همه اختیارات را در کشور به دست گرفته است، می‌توان انتظار داشت که نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و همچنین نهادهای دینی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران، قدرت و نفوذ اقتصادی بسیار بیشتری -نه تنها در داخل، بلکه در خارج از کشور- به دست آورده‌اند تا دکترین تئوکراتیک و انقلابی رژیم را در سراسر منطقه به اجرا گذارند و ترویج دهند. به‌طور خلاصه، دولت رئیسی  نظامی اقتصادی و سیاسی تئوکراتیک (دین‌سالارانه) و ایدئولوژیک محور را ایجاد می‌کند و گسترش می‌دهد که در تمام ابعاد در خدمت اهداف رژیم دینی قرار دارد.

از: ایندیپندنت