چنگیز عباسی
در میان مردمان معترض ایرانی به حاکمیت مافیای مذهبی حاکم بر میهنمان، امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که به مسئله « گذار از حکومت تبهکار موجود » نیندیشیده باشد و یا تمایل ذهنی به وقوع چنین گفتمانی در نزد او موجود نباشد، درباره آن سخن نگفته و یا ننوشته و یا اینکه در اقدامی عملی برای گذار از این حکومت سراسر جنایت و تبهکاری شرکت نجسته باشد. امروزه هرچند گذار از حکومت مافیا در کشورمان اولویت اول اکثریت عظیم مردم ماست، اما این اکثریت عظیم به چند دلیل معدود در حال پراکندگی و ناسازمانیافتگی قرار دارد و به دلیل همین پراکندگی تاکنون قادر به تحقق امر گذار نبوده است و درصورت تداوم این وضعیت، در آینده نزدیک نیز نخواهد بود. هرچند گذار در کل به سه نوع مشخص آن که عبارتند از اصلاحات ساختاری، گذار انتقالی و نهایتا براندازی که براندازی خود به سه نوع کودتایی، گذار نرم و گذار سخت منقسم است، دلالت دارد اما به دلیل پافشاری حکومت بر انقباض غیر اصلاحپذیرانه، لاجرم گذار از نوع انتقالی و براندازی از نوع غیر کودتایی آن در این مطلب مورد نظر نگارنده میباشد.
گذار انتقالی به آن نوع از گذار نظر دارد که در آن به علت فشار منسجم و پایدار مردم از پایین و مطالبه مصرانه آنان دایر بر انتقال قدرت به اپوزیسیون و یا براندازی، رای زنی در سطح رهبران اپوزیسیون و دیکتاتور آغاز و نهایتا حاکمیت و اپوزیسیون به یک توافق نهایی برای انتقال قدرت به دولت انتقالی « دولت موقت گذار » دست مییابند. با معرفی دولت انتقالی در یک روند آرام و تدریجی که زمان آن نباید زیاد طولانی باشد که باعث فرسایش مبارزه برای گذار گردد، قدرت به دولت انتقالی منتقل میشود و در پروسه زمانی انتقال بتدریج دولت انتقالی وظایف اداره کشور را برعهده میگیرد و به این ترتیب هم گذار به تحقق میرسد و هم از خلأ قدرت در کشور جلوگیری به عمل میآید. معمولا حاکمان قبلی طبق توافق و با اعلام عفو عمومی از سوی حاکمان جدید از خطر محاکمه و مجازات رهایی مییابند و یا به طریقی که در توافقنامه قید شده است با آنان رفتار میشود. به این ترتیب از درگیریهای سخت داخلی و خسران های اقتصادی و انسانی در کشور جلوگیری به عمل آمده و خطر مداخلات نظامی خارجی نیز به دلیل عدم فروپاشی دستگاه نظامی و امنیتی کشور مرتفع میشود. طبیعی است که در این روش علیرغم اینکه برخی مطالبات قانونی افراد که در نظام قبلی متحمل خسارات جانی و مالی شدهاند به خاطر حفظ کلیت کشور و حقوق عمومی یا استیفاء کامل نمیشود و یا تنها بصورت پرداخت غرامت از داراییهای حاکمان قبلی بخشا و یا کلا تامین میگردد. آنچه که در گذار انتقالی رخ میدهد بستگی به توافق احتمالی دارد که نهایتا میان اپوزیسیون و حکومت منعقد میشود. به باور نگارنده این نوع از گذار دارای منافع ملی و عمومی بیشتری از گذار انقلابی « براندازی » است که در آن متاسفانه تعداد زیادی از مردم ممکن است جان خود را از دست بدهند و فروپاشی اجتماعی همراه با فروپاشی سیاسی روی بدهد. البته در تحلیل نهایی اگر حکومت حاضر به انتقال قدرت نشود و بقای آن موجب خسران های بزرگی برای کشور و مردم بشود آنگاه چارهای جز براندازی وجود نخواهد داشت و اپوزیسیون موظف است که هر دو فرم گذار را تا پایان کار رژیم روی میز داشته و با صلابت، عقلانیت و اجرای تاکتیکها و استراتژیهای موجود در نقشه راه گذار گفتمان گذار را تا پایان گذار از حاکمیت پیش ببرد. برای پیش بردن نقشه راه گذار، اپوزیسیون نیازمند چند مورد اساسی است که عبارتند از یک ائتلاف فراگیر ملی میان احزاب موتلفه داخل و خارج از کشور، یک شورای ائتلافی گذار، یک نقشه راه گذار از حاکمیت موجود، پشتیبانی مردم متحد و معترض، یک دولت ائتلافی موقت به عنوان آلترناتیو حاکمیت، پشتیبانی بینالمللی و امکانات مالی قدرتمند. در کنار اینها موارد متعدد دیگری نیز وجود دارند که به تناسب تاکتیکها و ساب استراتژیهای متعددی که در پروسه گذار اتخاذ و به اجرا گذاشته میشوند، ضرورت وجودی خود را بر گفتمان گذار تحمیل مینمایند. با توجه به آنچه که رفت نگاهی داریم نقادانه به امکانات و مخاطرات راه گذار و وضعیت فعلی اپوزیسیون حکومت مافیا در ایران و در ضمن آن چند پیشنهاد را ارائه خواهیم نمود.
لازم به ذکر است که هرچند در میان تشکلهای سیاسی اپوزیسیون خارج نشین نیز مطالبهای غیر از آنچه که در میان مردم وجود دارد، بندرت قابل مشاهده است، اما این تشکلها بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن هنوز نتوانستهاند قادر به ایجاد یک آلترناتیو قدرتمند سیاسی از طریق یک ائتلاف فراگیر ملی باشند. از طیف وسیعی از اپوزیسیون و یا حداقل مدعیان اپوزیسیون، از سازمان مجاهدین خلق گرفته تا سلطنت خودکامه طلبان و از تشکلهای دو سه نفره گرفته تا پرعضوترین تشکلها نیز کمتر تشکلی را میتوان یافت که خود را مخالف رژیم مافیای مذهبی حاکم بر کشورمان نداند و عجیب اینکه خود را نیز آلترناتیو حاکمیت مافیا در کشور ما معرفی نکند.
اما واقعیت این است که علیرغم وجود اینهمه انبوهگی نیرو و تشکل در گفتمان مطالبه گذار از حاکمیت موجود که در « صورت مسئله گذار» بخوبی قابل مشاهدهاند، عملا هیچگونه اقدام معناداری در راستای امر گذار از سوی اپوزیسیون انجام نمیگیرد، چرا که این انبوهگی، در کندوکاوی بیشتر در « ذوات موضوع گذار » چون غباری در باد پریشانند و بخوبی میتوان ملاحظه کرد که در فقدان شناخت شناسانه از زمان و موقعیت از سوی این نیروها و تشکلها و لذا در فقدان یک نقشه راه منطقی و قابل اجرا در نزد آنان که در عین تعقیب استراتژی گذار بر نیازهای مبرم روز پاسخگو باشد و تاکتیکهای مناسب آن را ارائه دهد، به جز چند استثنای قابل توجه از سوی « شورای مدیریت گذار »، عملا کاری جز تکرار مکررات و تحلیل وقایع ماوقع از سوی این نیروها و تشکلها صورت نمیگیرد. مضافاً یک واقعیت تلخ دیگری نیز در ماورا این مطالبه و ادعا نهفته است که بی پرداختن به آن، آن آرزوی گذار نهفته در دلها و جاری شده بر لبها و قلمها همچنان که در این مدت تاکنون نیز اینگونه بوده است، به ناکامی راه خواهد سپرد و آن اینکه گذار با « اقدام به گذشتن » امکانپذیر است و نه فقط با آرزو کردن و مطالبه نمودن، و این امری بدیهی است و بدیهیتر اینکه گذشتن از دیکتاتوری به دموکراسی بدون تجمیع امکانات گذار بر اساس نقشه راهی دقیق، منطقی و در عین حال قابل اجرا برای گذشتن و به میدان آوردن همه آن امکانات و نیروها بصورتی نیرومند و تاثیرگذار ممکن نخواهد شد و چنان عمل سیاسی خطیری با توضیح و توجیه و سخن رانی و یا توسل به دعا و نفرین و استغاثه به تحقق نخواهد پیوست و این بدیهیات متاسفانه در منظر نظر اکثریت عظیم اهالی اپوزیسیون جایگاهی واقعی از اعراب عمل ندارد.
شعار« رویش قهرمانان ملی از دل اعتراضات مردمی برای براندازی رژیم » به همان اندازه شعاری پوپولیستی و انحرافی است که انتظار برای ظهور یک ناجی خارج نشین با اصل و نسب، و پوپولیسم یعنی خلق دیکتاتوری به جای دیکتاتور دیگر و دوام دادن به نظام دیکتاتوری در قالب و لباس و چهرهای متفاوت و تکرار سخنانی که در نهایت بنام مردم و اراده مردم آزادی و دموکراسی آنان را پایمال میگرداند و زحمات آنان را در این راه برباد میدهد. هیچ اقدام سیاسی احمقانهتر از سپردن سرنوشت سیاسی یک ملت و یک مملکت به دست یک نفر که «منتخب یک دولت گذار ناشی از یک ائتلاف فراگیر ملی نباشد»، نیست و در غیر این صورت، این یعنی تکرار ظهور یک خمینی دیگر که خود به تنهایی میخواست دولت تعیین کند. چرا که صرف مخالفت با یک رژیم خودکامه از سوی هرکسی و در این مورد خاص از سوی یک کاریزما هیچگونه سنخیتی با عقلانیت گذار از دیکتاتوری به دموکراسی در هیچ جای جهان نداشته است و ندارد. اما « تحت شرایط معینی » همین کاریزما قادر به تجمیع مردم در راستای گذار از خودکامگی به دموکراسی تواند بود. در این باره ذیلا توضیح خواهم داد.
رسیدن به دموکراسی در نهایت خود و در آخرین تحلیل، یک راه بیشتر ندارد و آن ایجاد توانایی در اشتراک عملی همه مردم در انتخاب دولت و حکومت از میان احزاب سیاسی « و نه افراد منفرد » است بطوریکه آن احزاب بتوانند برنامههای اداره دموکراتیک کشور را مطابق یک قانون اساسی برگرفته از روشهای جهانشمول دموکراسیهای عملا موجود در جهان و بر اساس برنامه حزبی خود برای مدت محدودی به اجرا بگذارند. لذا برای ملت ما و تشکلهای سیاسی ما که خواهان گذار از حاکمیت خودکامه مافیای حاکم هستند اولین قدم و اولین برنامه باید همانا حضور سیاسی آزادانه در داخل کشور باشد و گرنه براساس تعریفی که از دموکراسی عملی که فوقا رفت امکان رسیدن به دموکراسی در ایران امکان ناپذیر میگردد. لذا نقطه اشتراک همه تشکلها و احزاب سیاسی موجود و معتقد به سکولار دموکراسی در خارج از کشور همانا گذار از رژیم حاکم به منظور حضور آزادانه در داخل کشور است. این نقطه اشتراک همان نقطهای است که تشکلهای یاد شده باید بر اساس آن با هم به یک ائتلاف فراگیر حزبی برای گذار از رژیم حاکم دست یازند. اگر تشکلهای دموکراتیکی وجود دارند و این موضوع، موضوع اول و مبرم آنان نیست یا باید در عقلانیت آنان و فهم سیاسیشان بشدت تردید کرد و یا در ادعایشان در بودن در اردوی مخالفان دمکرات رژیم.
ابزارهای لازم برای حضور در داخل کشور علاوه بر ائتلاف فراگیر حزبی میان احزاب دموکرات خارج از کشور، ائتلاف میان تشکلها و نیروهای دموکراسی خواه داخل کشور با خارج از آن است، چرا که بدون حضور آزادانه همه تشکلهای سیاسی در درون کشور امکان برگزاری آزادانه انتخابات برای انتخاب نمایندگان واقعی مردم امکانناپذیر است. لذا برای احراز یک انتخابات آزاد باید از رژیم خودکامه به طریقی و در نهایت عبور کرد. همین نقطه، باز مجددا نقطه اشتراک میان ائتلاف تشکلهای داخل و ائتلاف تشکلهای خارج از کشور با هم است و در صورت تحقق آن «ائتلاف فراگیر ملی» با اندک تلاشی شکل میگیرد. از آنجا که فهم این موضوع نیازمند هیچگونه چالش ذهنی پیچیدهای نیست، اگر این امر تحقق نیافته باشد، که نیافته است، باید یک اشکال خارقالعاده ای در میان باشد که فهم آن برای نگارنده مکشوف نیست. آیا اشکال در فهم سیاسی رهبران تشکلهای سیاسی است یا اینکه منافع سیاسی این رهبران در گفتمان ائتلاف فراگیر حزبی نیست؟ نگارنده شق سومی را برای عدم اقدام برای ایجاد ائتلاف یاد شده نمیشناسد. محصول این عدم تمایل و یا اقدام برای ایجاد ائتلاف حزبی میان احزاب سیاسی فقدان دولت گذار به عنوان « دولت ائتلافی موقت » به عنوان آلترناتیو حاکمیت موجود است. فقدان چنین دولتی به معنای فقدان آلترناتیو برای حاکمیت محسوب شده و باعث عدم حمایت بینالمللی برای تغییر رژیم در ایران میشود. موضوع بسیار واضح است و هیچ حکومتی روی اپوزیسیونی که خود قادر به تشکیل یک دولت ائتلافی موقت نباشد در برابر دولتی که به هر تقدیر در داخل کشور برسر کار است و آنرا اداره میکند برای تغییر رژیم حمایت نخواهد کرد. آیا اپوزیسیون دموکراتیک خارج کشور قادر به درک این واضحات نیست؟ اگر هست، پس معطل چیست؟ و اگر نیست که به باور نگارنده در بهترین حالت، نیست، آنگاه چرا برای درک آن دربهای مشاوره و گفتگوهای متقابل را مسدود میکند؟
وجود دولت موقت ائتلافی دستکم برای چند منظور زیر ضرورت دارد. اول اینکه حمایت بین المللی را موجب میشود، دوم اینکه این دولت برآمد نیروهای سیاسی دموکراتیک کشور خواهد بود و مانع درگیریهای سیاسی در مرحله گذار میشود و سوم اینکه این دولت تنها دولتی خواهد بود که در صورت نیاز به تجمیع مردم پیرامون رهبری یک شخصیت کاریزما یا شخصیت ملی، این شخصیت را معرفی و مراقبت خواهد کرد که این شخصیت تبدیل به چهرهای پوپولیست و نهایتا خودکامه نشود. در مورد ضرورت یک شخصیت ملی به عنوان محور واحده تجمیع مردم ذیلا اشاراتی خواهم داشت.
در عصر جنبشهای بیسر که ویژه دوران پست مدرنیتهاند و بیاعتمادی به تشکلهای سیاسی از ویژگیهای بارز آنان است استخراج یک رهبر ملی از درون یک « ائتلاف فراگیر ملی » و « نه از دل اعتراضات خیابانی » و جلب حمایت عمومی پیرامون وی از اهم ضرورتهای این دوران است. اینکه این رهبر ملی نه از درون مردم معترض کوچه و خیابان، اما از طریق ائتلاف فراگیر ملی معرفی میشود، ارتقا جایگاه رهبری از حد رابطه رمه – شبانی به حد مدیریت مدنی است که با پشتوانه سیاسی نیز تقویت میشود و جایگاه خود را در نزد مردم نه از رابطه امت – حکومت، بلکه از رابطه ملت – دولت احراز مینماید. اما اینکه آیا این رهبری باید عضو تشکلی سیاسی باشد یا نه، هرچند قیدی در آن نمیبینم اما ترجیحا چنین رهبری باید برفراز تعلقات حزبی اما وابسته به ائتلاف فراگیر ملی و ترجیحا از میان چهرههای ملی و مقبول مردم باشد و از تواناییهای لازم برای ایجاد وحدت ملی برای گذار برخوردار.
متاسفانه یکی از برجسته ترین مشخصههای تشکلهای سیاسی در اپوزیسیون ایرانی امروز، فقدان دانش کافی جامعه شناختی نسبت به کلان روایتهای مدنی و نهایتا کلان روایت پست مدرنیزم و تبعات آن در فرهنگ و هنر و رفتارهای اجتماعی و سیاسی است که منجر به ناتوانی اپوزیسیون در طراحی و مدیریت یک نقشه گذار منطقی و قابل اجرا در دوران پست مدرنیته میگردد. تبعات این فقدان باعث ناپیوستگی در گفتار و کردار رهبران و برنامهسازان سیاسی گردیده و آنان را وادار به اتخاذ تصمیمات نادرست و یا موضعگیریهای غالبا ناسنجیده مینماید. وجهه غالب این فقدان دانش کافی، مانع گفت و شنود میان متخصصین حوزه مدیریت گذارهای سیاسی با رهبران سیاسی شده و در نهایت منجر به ایجاد شکاف عریض و عمیقی میشود که نتیجه آن عقبماندگی اپوزیسیون از فهم گفتمان گذار در شرایط موجود و سود جستن وی از اتخاذ تصمیمات سیاسی منطبق بر ویژگیهای خاص گذار در دوران ما میشود.
اینکه گذار باید به صورت براندازی باشد و یا بصورت گذار توافقی با حاکمیت « گذار انتقالی »، این را وضعیتهای هردم تغییر یابنده سیاسی در پروسه گذار تعیین میکنند و پیشاپیش نمیتوان در باره آن تصمیمگیری نمود. لذا مدیریت ائتلاف فراگیر ملی یاد شده در فوق باید حداقل دو پلان متفاوت گذار، « کلان پلان براندازی و کلان پلان گذار انتقالی » را در نظر داشته و تاکتیکها و ساب استراتژیهای لازم برای پیشبرد آنها را در جهت استراتژی نهایی گذار به اجرا بگذارد.
در بخش ضرورت ائتلاف حزبی و معرفی نقطه مشترک برای آن، گفتمان گذار را به عنوان گفتمان مشترک همه تشکلهای دموکرات معرفی کردم. اما در اینجا میخواهم درباره دو امکان عمده ائتلاف حزبی سخن بگویم. ائتلاف حزبی یا ائتلافی است میان تشکلهای سرتاسری بر سر گفتمان مشترک گذار و یا درصورت وجود اشکالاتی در این شکل از ائتلاف از قبیل دعوای برسر سهم این و یا آن حزب در ائتلاف یاد شده، ائتلافی است میان یک تشکل سراسری با تشکلهای منطقهای « تشکلهای سیاسی قومیتها ». طبیعی است که در اینجا میتوان از « یک حزب سراسری » و در صورت امکان از ائتلاف چند حزب سراسری با احزاب منطقهای سخن به میان آورد. طبیعی است که در ائتلاف میان احزاب سراسری با احزاب منطقهای باید گفتمان اداره فدرالیستی کشور را در نظر گرفت وگرنه این ائتلاف در شرایط امروز ایران شکل واقعی به خود نخواهد گرفت. تلاشهای « شورای مدیریت گذار » برای اجرایی کردن این نوع از ائتلافها از نظر نگارنده دور نمانده و بدان ارج مینهد اما فروگذاشتن تشکیل دولت ائتلافی گذار و تعیین رهبر ملی مورد حمایت این ائتلاف برای ایجاد اتحاد ملی اموری هستند که نباید به تعویق بیفتند. هرگونه حرکت دیرهنگام در این دو زمینه یاد شده ممکن است که هر آن تمامی تلاشهای انجام یافته را در راستای ائتلاف فراگیر ملی برباد دهد.
پیشتر در مورد ضرورت تعیین رهبر ملی در دوران بی اعتمادی عمومی نسبت به تشکلهای سیاسی که خاصه دوران پست مدرنیسم است، از سوی دولت موقت ائتلافی سخن گفتم و استفاده از این کاتالیزور قوام بخش وحدت میان ملت و ائتلاف فراگیر ملی را یاد آور شدم و لاجرم بودن آن را در شرایط حاضر ایران خاطرنشان کردم. در اینجا موکدا بر این نکته پافشاری مینمایم که تعیین هرشخصیت مورد اعتنای مردم به عنوان رهبرملی و تبدیل وی به عنوان نماد اتحاد ملی که خود مستلزم هزینههای مالی قابل توجه و برنامهریزی های دقیق و کنترل شده است باید با سلطه کامل دولت ائتلافی گذار « موقت »، بر این رهبر همراه باشد و اگر شرایطی پیش بیاید که احزاب متفرق به دلیل وجود یک رهبر ملی بدون ائتلاف دربر گیرنده این رهبر به پیروی از وی کشانیده شوند ما یکبار دیگر با پدیده ظهور خمینی در قالب شاید کسانی مثل نوریزاد و یا بختیاری و یا حتی شعله سعدی روبرو گردیم و خروج از آن شرایط بسیار دشوارتر از آن چیزی خواهد بود که میتوان در حال حاضر تصور کرد. طبیعی است که رژیم خودکامه حاضر نیز با وقوف قبلی بر احتمال آگاهی اپوزیسیون بر نیاز خویش به ائتلاف فراگیر ملی و رهبری نمادین وحدت ملی، تلاش نماید این رهبر ملی را از نیروهای خودی از قبل به درون ملت تزریق و بخواهد در سر بزنگاه از آن به جای رهبر واقعی و منتخب ائتلاف فراگیر ملی سود جوید. واقعیت این است که این کار چندان هم برای رژیم سخت نیست ولی تبعات آن برای اپوزیسیون بسیار سهمگین تواند بود. اینجا هر طرف که پیشدستی نموده و به معرفی پیشاپیش رهبر اتحاد ملی اقدام نماید طرف مقابل را در موقعیت نامطلوبی قرار میدهد. لذا اقدامات پیشنیاز برای رسیدن به این مرحله برای اپوزیسون و بخصوص برداشتن گامهای بلند در مسیر ائتلاف فراگیر ملی از ضروریات مبرم است. سخنان یکی از رهبران اپوزیسیون در کلاب هاوس که در آن به عدم توسعه هواداران تشکل متبوع خود در طول مدت نسبتا طولانی اشاره میکرد به خوبی نشان دهنده توقف پیشروی میدانی شورای مدیریت در بستر مدیا و لاجرم در بستر خیابان در داخل و خارج از کشور است و به باور نگارنده از یک واقعیت عینی سرچشمه میگیرد که علت آنرا نباید در عدم فعالیت مدیران تشکلها، بلکه در فقدان یک نقشه راهگشای گذار در کلیت گذار دانست که باید راهنمای عمل این مدیران قرار گیرد. طبق یک نظریه عمومی پذیرفته شده، اگر رژیم دچار انقباض شود، آنگاه اپوزیسیون باید بطور طبیعی به انبساط برسد و اگر این اتفاق نمیافتد آنگاه باید به آسیبشناسی در درون اپوزیسیون پرداخت و هرکس باید سهم خود را در نهایت از آسیب موجود تعریف و به ترمیم آن اقدام نماید. اگر اعتراضات و اعتصابات دچار پراکندگی و بی اعتمادی سیاسی است این درست آن مقطعی است که تشکلهای سیاسی باید به ائتلاف برسند و برای مردم معترض پراکنده، محور وحدت ملی ایجاد نمایند. متاسفانه این وضعیت طبیعی در اپوزیسیون ما درست برعکس عمل میکند یعنی با انقباض رژیم او هم منقبض میشود و گاها این انقباض تا حد فلج سیاسی وی پیش میرود بطوریکه نگارنده علت دیگری غیر از فقدان دانش سیاسی کاربردی لازم در مرحله گذار سیاسی را نمیتواند علت اساسی آن معرفی کند.
وظیفه مدیران و رهبران تشکلهای سیاسی در بخش جذب نیرو، جذب افراد معدود از میان علاقمندان سیاست در فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی نیست، بلکه جذب کلان نیرو از میان ملت از طریق کلان برنامههای معین در هر حرکت عمده سیاسی است و کار جذب نیروهای منفرد را باید هواداران هر تشکل سیاسی برعهده گیرند و نه رهبران و مدیران آن تشکلها.
مورد پایانی این مبحث را با اعلام آمادگی خود برای کمک و همراهی با هر تشکل سیاسی که توافق حداکثری با نکات اشاره شده در فوق را داشته باشد و بخواهد که بطور جدی مسائل و موارد یاد شده را دنبال نماید اعلام مینمایم. طبیعی است که تحزب و تشکلگرایی پایه اساسی دموکراسی در جهان و در این مورد خاص پایه اساسی گذار از حاکمیت خودکامه موجود در ایران به سوی برقراری دمکراسی پایدار خواهد بود و من آن را یک وظیفه ملی در عین یک وظیفه سیاسی برای خدمت به مردم ایران و کشور گرفتار بلیه مافیای مذهبی حاکم میدانم.
چنگیز عباسی
Ch.abbasi@gmail.com
بتاریخ بیست و پنجم آگوست بیست ویک
تروندهیم – نروژ