زمستان ۱۳۸۴ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس گزارش‌هایی که از ایران و لیبی در اختیار داشت، متوجه به وجود آمدن یک بازار سیاه تجهیزات و مواد اتمی شد. یک فروشگاه مجازی و البته غیرقانونی هسته‌ای برای دولت‌ها و حتی بازیگران غیردولتی که آرزوهای اتمی داشتند، شکل گرفته بود. ارزیابی آژانس نشان می‌داد که این «فروشگاه»، تا آن زمان بیش از هزار پرونده قاچاق اتمی داشته است. 

موسس فروشگاه که خبر از تغییری مهم در عرضه و تقاضای در عالم اتم و خطر گسترش سلاح هسته‌ای می‌داد، یک تبعه پاکستانی به نام «عبدالقدیر خان» بود که روز هجدهم مهرماه ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ۸۵ سالگی درگذشت. مردی که در واقع پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی است.

**

کمتر از دو سال پیش از پایان جنگ ایران و عراق و در آخرین ماه‌های حیات آیت‌الله «روح‌الله خمینی» سه تبعه جمهوری اسلامی در ملاقاتی با «بوهاری سید ابوطاهر»، دستیار عبدالقدیر خان در دبی، بر سر خرید قطعات ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم و طرح و نقشه‌هایی برای ساخت تاسیسات اتمی به توافق رسیدند.

«محمد البرادعی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی (از آذر ۱۳۷۶ به مدت ده سال) در کتاب خاطرات خود «عصر فریب» نوشته است که تنها مدرک مربوط به این معامله که آژانس موفق به کشف آن شده بود، یک برگ کاغذ دست‌نویس  شبیه یک فهرست خرید اقلام مورد نیاز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. ایران در این دیدار موفق به دریافت فهرستی از شرکت‌هایی شده بود که ملزومات یک برنامه اتمی را تامین می‌کنند.

دومین باری که جمهوری اسلامی به فروشگاه قاچاق اتمی عبدالقدیر خان مراجعه کرد، فقط چهار سال از آغاز حکمرانی «علی خامنه‌ای» می‌گذشت. ایران در سال ۱۳۷۲ دومین خرید بزرگ خود را از فروشگاه عبدالقدیر خان در دبی انجام داد. 

ابوطاهر با استفاده از یک کشتی تجاری که صاحب آن ایرانی بود، از دبی که یک بندر آزاد تجاری بود، دو کانتینر شامل دو عدد دستگاه ماشین غنی‌سازی اورانیوم یا سانتریفیوژ را به ایران فرستاد. ماموران جمهوری اسلامی بابت دو ماشین غنی‌سازی اورانیوم سه میلیون دلار به شبکه عبدالقدیر خان پرداخته بودند. البرادعی گفته است که عبدالقدیر خان در آن زمان آپارتمانی در دبی خریده بود و و با حضور در امارات شبکه فروشگاهی اتمی خود را به شکل زیرزمینی کنترل می‌کرد.

سید ابوطاهر یک بازرگان سریلانکایی و مالک یک تجارتخانه در دبی بود که ظاهرا اولین بار در زمانی که برای آزمایشگاه اتمی عبدالقدیر خان در پاکستان دستگاه‌های تهویه هوا تامین کرده بود، با وی آشنا شده بود و حالا با ماموران ایرانی هم وارد معامله شده بود. 

ابوطاهر همسری مالزیایی داشت و با کمک مهندسان سوییسی کارخانه تامین قطعات ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم در آن کشور راه انداخته بود. شرکت «اسکوپ» که تحت کنترل «کمال‌الدین عبدالله»، پسر نخست‌وزیر وقت مالزی اداره می‌شد، قطعاتی می‌ساخت که در تولید ماشین‌های غنی‌سازی کاربرد دارد ‌و اصطلاحا دو منظوره است؛ به همین دلیل قاچاق آن و استفاده از قطعات در برنامه اتمی را راحت می‌کرد.

عبدالقدیر خان فناوری را تامین می‌کرد، ابوطاهر در تولید آن مشارکت داشت و سرانجام بخشی از آن را به شکل قاچاق به ماموران جمهوری اسلامی و سپس لیبی می‌فروخت.

شبکه زیرزمینی عبدالقدیر خان به این شکل در امارات، مالزی و پاکستان شکل گرفته بود. مردی که پدر برنامه اتمی پاکستان بود، موفق شده بود برای اولین بار در جهان با عبور از همه موانعی که بزرگترین آن پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی که معاهده‌ای میان دولت‌ها است، زمینه دسترسی پنهانی به دانش سلاح اتمی و تجهیزات لازم آن را فراهم کند. «کمال خرازی»، وزیر امور خارجه ایران (از ۱۳۷۶ به مدت هشت سال) در زمان آزمایش بمب اتمی پاکستان به صراحت از آن با نام «بمب اتمی اسلامی» یاد کرده بود و ماموران جمهوری اسلامی هم به دنبال خرید تجهیزاتی بودند که از دید آژانس می‌توانست انگیزه مشابهی در ایران داشته باشد.

با همکاری «معمر قذافی» رهبر وقت لیبی با آژانس و در اختیار گذاشتن برنامه اتمی‌اش که هدف آن دستیابی به سلاح هسته‌ای بود، خریدهای قاچاق جمهوری اسلامی از شبکه عبدالقدیر خان هم که به لیبی اورانیوم غنی‌شده فروخته بود، لو رفت. آژانس در بهار ۱۳۸۳ متوجه شد که سانتریفیوژهایی که ایران معروف به پی.۱ همان ماشین‌های غنی‌سازی دست دوم پاکستانی است که عبدالقدیر خان در برنامه اتمی کشورش از آن استفاده کرده بود؛ حالا آن را در بازار سیاه به دولت‌های عاشق برنامه اتمی می‌فروخت.

عبدالقدیر خان دانش‌آموخته دانشگاه دلفت هلند بود و علم اتمی او ریشه در آموخته‌هایش در آن کشور داشت. آژانس آن زمان اعلام کرده بود که سانتریفیوژهای پی.۱  که اول حرف کشور پاکستان است، در واقع ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم هلندی بودند که عبدالقدیر خان در زمان حضور در آن کشور، نقشه‌های آن را برای استفاده در پاکستان کپی‌برداری کرده بود. 

جمهوری اسلامی با خرید نمونه‌هایی دست دوم از این ماشین‌ها، تلاش برای تولید آن در ایران را آغاز کرد که نام آن‌ها را آی ‌ار.۱ و سپس نسل‌های بعدی آن را تا آی ار.۸ گذاشت.

«حسن روحانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت ایران که بعدها به ریاست‌جمهوری رسید، در کتاب خود «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» روایت کرده است که در دی‌ماه ۱۳۸۲ ماموران ایرانی به بازرسان آژانس گفته بودند که در سال ۱۳۷۲ طرح ماشین‌های غنی سازی را از «منابع خارجی» و بدون مواد هسته‌ای دریافت کرده بودند.

 دست دوم بودن این ماشین‌ها که قبلا در برنامه اتمی پاکستان استفاده شده بود، آلوده به ذرات اتمی بود و باعث آلودگی‌های هسته ای در داخل ایران هم شده بود که تا مدتی جمهوری اسلامی را درگیر پاسخ‌گویی به آژانس درباره علت و منشا آن کرده بود.

کشف شبکه بین‌المللی قاچاق اتمی توسط یکی از افراد رسمی و بلندپایه دولت پاکستان به گفته البرادعی مدیرکل وقت آژانس «شرمندگی بزرگی برای اسلام آباد بود» اما «به احتمال زیاد افراد دیگری در دولت پاکستان را هم درگیر این شبکه قاچاق کرده بود.»

با برملا شدن شبکه قاچاق اتمی عبدالقدیر خان، پلیس مالزی ابوطاهر را در کوالالامپور دستگیر و عبدالقدیر خان هم در پاکستان به راه‌اندازی شبکه قاچاق اتمی در یک برنامه تلویزیونی اعتراف کرد و به دنبال آن به حبس خانگی محکوم شد. به پاس خدماتی که عبدالقدیر خان به تولید بمب اتمی این کشور کرده بود، حکم حبس وی لغو و ژنرال «پرویز مشرف»، رییس‌جمهور وقت پاکستان او را عفو کرد؛ اما وی تا پایان عمر یعنی ۱۸مهر۱۴۰۰ کمابیش تحت نظر زندگی کرد.

محمد البرادعی، عبدالقدیر خان را کسی معرفی کرده که تمام عمر خود را صرف درجه‌بندی زمین بازی تسلیحات اتمی برای کشورهای مسلمان، برقرار کردن توازن امنیتی با برنامه تسلیحات اتمی اسراییل و پول درآوردن از آن کرد.

 عبدالقدیر خان فقط بانی بمب اتمی پاکستان و برنامه تسلیحات هسته‌ای ناکام لیبی نبود؛ بلکه پدر واقعی برنامه اتمی جمهوری اسلامی و صاحب معنوی  سانتریفیوژهای آی.ار است.

از: ایران وایر