شرق: نقدینگی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تورم هم برای اولین‌بار بعد از سال‌های جنگ اندکی فراتر از ۴۰ درصد رفت. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی سخن می‌گفت از این آمار پرده برداشت. او همچنین به تناقض میان رشد فزاینده نقدینگی کشور و کمبود منابع مالی در بنگاههای تولیدی اشاره کرد و گفت: «در ارزیابی‌های انجام‌شده ۶۸درصد بنگاههای اقتصادی مشکل خود را کمبود سرمایه در گردش اعلام کرده‌اند.» او در ادامه به میزان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند هم اشاره‌ای کرد: «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به ۹۶درصد رسیده و متوسط نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها نزد بانک مرکزی ۱۳درصد است.» بر اساس آخرین آمار موجود، نقدینگی در پایان سال ۹۱ به ۴۶۰هزار‌میلیاردتومان رسیده که نسبت به رقم ۵۰۰هزار‌میلیاردتومانی پایان شهریور گذشته ۴۰هزار‌میلیاردتومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال ۹۱ که به ۸/۳۰درصد افزایش یافته بود، با آمار جدید به هشت‌درصد کاهش یافته است. در صورتی که دولت یازدهم همین نرخ رشد را برای نقدینگی تا پایان سال حفظ کند، نقدینگی به ۵۴۰هزار‌میلیاردتومان خواهد رسید. با این حال آنگونه که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در سال‌جاری با کسری بودجه‌ای حدود ۷۰هزار‌میلیاردتومان روبه‌روست که این موضوع می‌تواند کنترل رشد نقدینگی و تورم را با مشکل مواجه کند.
زمانی که محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ زمام امور کشور را به دست گرفت، نقدینگی کشور بالغ بر ۷۸هزار‌میلیاردتومان بود. بعد از اتمام دو دولت احمدی‌نژاد نقدینگی به ۵۰۰هزار‌میلیاردتومان رسید. یعنی در این هشت‌سال ۴۲۲هزار‌میلیاردتومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. از منظری دیگر نقدینگی در دو دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۵/۶ برابر شده است که این نیز رکوردی تاریخی است. از آنجایی که دولت یازدهم از اواسط مردادماه سال‌جاری کار خود را آغاز کرد چندان نقشی در شکل‌گیری این میزان نقدینگی ندارد از این‌رو اگر رکورد تاریخی نقدینگی ۵۰۰هزار‌میلیاردتومانی را به دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نسبت دهیم، بیراه نگفته‌ایم.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان چاپ پول
وزیر همچنین به میزان پولی که توسط بانک مرکزی چاپ شده اشاره کرد و گفت: «صد‌هزار‌میلیاردتومان پول توسط بانک مرکزی چاپ و منتشر شده که ۴۸هزار‌میلیاردتومان به مسکن مهر اختصاص داده شده است.» او ضریب فزاینده نقدینگی را اعلام کرد: «نقدینگی در حال حاضر به ۵۰۰هزار‌میلیاردتومان رسیده و ضریب فزاینده آن از پنج بالاتر است. همچنین نرخ پایه پولی به سطح صد‌هزار‌میلیاردتومان رسیده است.»
زیان ۲۰ درصدی سپرده‌گذاران
وزیر اقتصاد در بخشی دیگر از سخنان خود به نرخ سود بانکی هم که با تورم ۴۰درصدی دیگر سود محسوب نمی‌شود، اشاره کرد: «اگر فردی یک‌سال پیش یک‌میلیون‌تومان در یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده باشد ۲۰درصد سود می‌گیرد. این درحالی است که متوسط نرخ تورم ۱۲ماهه بر اساس آمار بانک مرکزی ۴۰درصد است بنابراین چنین فردی به‌طور خالص ۲۰۰هزارتومان ضرر کرده است.» او در بخشی دیگر از سخنانش تورم را در کنار تجارت خارجی گذاشت تا وضعیت تجار و بازرگانان ایران در مقایسه با تجار سایر کشورها را بیشتر به تصویر بکشد. وزیر در این‌باره گفت: «وقتی کشورهای طرف تجارت با ما، تورم دو، سه یا چهار‌درصد دارند تورم ما۲۰درصد بود و در نتیجه محصولات ایران سال به سال گران‌تر و محصولات خارجی ارزان‌تر شد و در پی آن واردات توسعه یافته و صادرات سرکوب شد. بنابراین توسل به منابع بانک مرکزی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از این طریق اثری جز تجدید رکود ندارد.»
مرحله دوم هدفمندی فعلا اجرا نمی‌شود
وزیر اقتصاد بعد از پایان تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی در حلقه خبرنگاران از خبرهای مهم‌تری پرده برداشت. او صراحتا گفت که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا زمانی که بازار به تعادل نرسد، اجرا نمی‌شود: «هدفمندی یارانه‌ها را برای شرایطی پیش‌بینی می‌کنیم که تعادل در بازار پول، ارز و کالا فراهم شده باشد و توانسته باشیم تورم را مهار و نرخ ارز را یکسان‌سازی کنیم. درواقع پس از برقراری آرامش در بازارها و ایجاد تعادل نسبی بحث مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح خواهد شد.» او برای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی هم مثالی آورد: «هیچ‌گاه بیماری را که تب‌آلوده است وارد اتاق عمل نمی‌کنند و برنامه دولت این است که در گام اول تب اقتصاد را مهار کند و سپس وارد گام دوم شود.»
به گزارش ایسنا طیب‌نیا در ادامه به بار مالی یارانه نقدی هم اشاره کرد: «دولت ماهانه سه‌هزارو۵۰۰میلیاردتومان صرف یارانه نقدی می‌کند. در حال حاضر تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است. دولت هر ماه ۱۵۰۰میلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد. به این ترتیب دولت هرماه با دو‌هزار‌میلیاردتومان کسری در پرداخت یارانه نقدی مواجه است که این مبلغ از محل سایر ردیف‌های بودجه و درآمد شرکت‌های تولیدکننده انرژی تامین می‌شود. این روند موجب مخدوش شدن برنامه سرمایه‌گذاری آنها شده است.» او یارانه نقدی هرماه را با بودجه عمرانی کشور که حدود ۱۰هزار‌میلیاردتومان است مقایسه کرده و گفت: «منطقی و پذیرفتنی نیست در شرایطی که در کل سال کل طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت به حدود ۱۰هزار‌میلیاردتومان نمی‌رسد سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت‌های نقدی می‌کنیم..»
افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتفی است
مجلس در قانون بودجه ۹۲ پیش‌بینی کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی ۳۸درصد افزایش یابد و این قانون باید از تیرماه سال‌جاری اجرا می‌شد اما این افزایش نه در روزهای پایانی دولت دهم و نه در دولت روحانی رخ داد. هفته قبل زنگنه، وزیر نفت از بررسی قیمت بنزین در روزهای آینده خبر داد و حالا وزیر اقتصاد از عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر می‌دهد: «با توجه به گذشت زمان شاید اکنون افزایش ۳۸درصدی نیز جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد. البته دولت قصد ندارد این میزان افزایش را در حامل‌های انرژی اعمال کند.»
از بانک مرکزی استقراض نکردیم
او در پایان به دو سوال خبرنگاران پاسخ داد. اولین پرسش این بود؛ آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بار مالی را به دولت تحمیل کرد؟ وزیر گفت: «بله، منابع مورد نیاز برای اجرای گام اول عمدتا از محل منابع بودجه و تعطیلی طرح‌های عمرانی تامین شده است که درصدد اصلاح این روش هستیم.» طیب‌نیا در پاسخ به دومین سوال هم گفت: «دولت یازدهم تاکنون برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی استقراض نکرده است.» طیب‌نیا در ادامه آماری از میزان واردات در هشت‌سال گذشته ارایه کرد: «در هشت‌سال گذشته میزان واردات از ۲۰میلیارددلار به بیش از ۷۰میلیارددلار رسیده و صادرات سرکوب شده که درواقع این مسایل نتیجه برداشتی انحرافی است که می‌شود با افزایش نقدینگی مشکل بخش تولید را حل کرد.» وزیر اقتصاد از حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران خبر داد: «به تصمیم هیات‌وزیران ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها جلسات خود را آغاز کرده و در ابتدا اقدام به ارزیابی و آسیب‌شناسی مشکلات مرحله اول اجرای این قانون کردیم.» به گفته وزیر اینکه امیدوار باشیم تحریم‌ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل شود، خیال باطلی است زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلندمدتی را می‌طلبد.
بانک مسکن را مقصر نمی‌دانم
وی با بیان اینکه ما بانک مسکن را در اعطای تسهیلات به مسکن مهر مقصر نمی‌دانیم، چراکه این بانک به وظایف خود عمل کرده است، گفت: مطالبات بانک مسکن نسبت به سایر بانک‌ها پایین است. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: «دولت‌ها در دوران بعد از انقلاب اسلامی تامین مسکن ارزان‌قیمت را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما مشکلی که در دوره اخیر به‌وجود آمد این بود که تصور می‌کردند بخش مسکن را می‌توانند از طریق رشد نقدینگی و توسل به پول بانک مرکزی رونق دهند. تامین مسکن توده مردم هدف خوبی است، اما اینکه با افزایش نقدینگی بتوانیم یکسری از افراد را صاحب مسکن و تورم را به سایر آحاد مردم تحمیل کنیم شیوه درستی نیست.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید