زیتون ـ مهسا محمدی: رئیس کمیسیون قضایی مجلس، می‌گوید: «با مدیریت‌هایی که اکنون وجود دارد کارها به خوبی پیش می‌رود» و «انشالله»  دیگر «مشکلی» پیش نمی‌آید.

 موسی غضنفرآبادی، این سخنان را درباره روندهایی غیرقانونی‌ گفته که در زندان‌های ایران در جریان است؛ به‌ویژه در زندان اوین.

مردادماه امسال یک گروه سایبری به نام «عدالت علی»دوربین‌های مدار بسته زندان اوین را هک و فیلم‌هایی را منتشر کرد. این فیلم‌ها تصاویر برخوردهای غیرقانونی زندان‌بانان با محکومان را نشان می‌داد؛ از جمله کتک‌زدن و تحقیر زندانی‌ها. 

روز گذشته احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق، با شکایت اداره کل سازمان زندان‌های استان تهران به دادسرای جرائم رایانه‌ای این استان احضار شد. اتهام او «نشر اکاذیب و انتشار تهمت، افترا و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز» است. 

این فعال سیاسی، در آبان ماه سال ۹۹ در گفت‌وگویی با انصاف‌نیوز درباره دیده‌ها و شنیده‌های خود در زندانِ تهران بزرگ توضیح داده بود. او که پیش از آن ۷۵ روز را در این زندان به همراه تعدادی از معترضان آبان‌ماه  در حبس بود و درباره وضعیت این زندانیان، آنچه بر آنان گذشته بود و خواسته‌های آنها، مصاحبه کرده بود.

چرا این خبر مهم است؟

وضعیت زندان‌های ایران همواره مورد انتقاد زندانیان، فعالان مدنی داخل کشور و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بوده است. خبرهای مکرر مرگ‌ در زندان‌ها بر اثر شکنجه یا تعلل در رسیدگی به وضعیت زندانی‌های بیمار، به گزارش‌هایی تکراری بدل شده. برخوردهای غیرقانونی، خشن و تحقیرآمیز زندانبانان، در کنار محیط غیربهداشتی، با جمعیت بالا، غذای نامناسب و بالاخره عدم تفکیک بر اساس جرائم، شکایت‌هایی است که مکررا از زندان‌های جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد. این در وضعیتی است که از شهرستان‌ها و زندان‌های مهجورتر اساسا خبری به بیرون درز نمی کند و در مرکز توجه قرار نمی‌گیرند. 

هر از چند گاهی اتفاقاتی مانند انتشار فیلم‌های داخل زندان، این موضوع را در مرکز توجه قرار می‌دهد و مسئولان را برای توجیه وضعیت به تکاپو می‌اندازد. با وجود این بعد از یکی دو ماه موضوع به فراموشی سپرده می‌شود و روز از نو.

حال اظهارات غضنفری درباره عملکرد خوب «مدیریت‌هایی که اکنون وجود دارد» در وضعیتی بیان می‌شود که بعد از مرداد در سطح مدیریتی تغییری در سازمان زندان‌ها به وجود نیامده است. از سوی دیگر بحث قرار گرفتن سازمان زندان‌ها در زیر مجموعه وزارت دادگستری برای نظارت بیشتر مجلس و دولت بر آن هنوز محقق نشد و از نگاه این نماینده عملی هم نیست. از این رو با ادامه تسلط قوه قضاییه بر زندان امکان نظارت حداقلی نیز بر آن وجود ندارد.

از سوی دیگر هر چند به دلیل انکار ناپذیر بودن فیلم‌ها، تحرک‌هایی در مسئولان برای توجیه آنها شکل گرفت، اما مواجهه آنان با شاهدانی که کم و کیف زندان را چنان که هست روایت می‌کنند به سیاق پیشین باقی مانده است. هنوز هم سر و کار افرادی که از وضعیت بد زندان‌ها سخن می‌گویند با بازجویی، زندان و دادگاه خواهد بود. چنانچه برای علیرضا حائری، یا سپیده قلیان، روایتگر زندان بوشهر، اتفاق افتاد.

کمی عمیق‌تر؛ چرا بر زندان‌ها نظارت نمی‌شود

در زمان انتشار تصاویر گروه عدالت علی از رئیس دستگاه قضا تا رئیس سازمان زندان‌ها و رییس مجلس به آن واکنش نشان دادند. محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران بابت «رفتارهای غیرقابل قبول» در زندان اوین عذرخواهی کرد، غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت که موضوع را بدون فوت وقت بررسی خواهد کرد و قالیباف هم از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواست با هماهنگی با دادستانی کل موضوع را بررسی کند.

نتیجه‌ی همه بررسی‌ها این شد که به گفته محمد مهدی حاج‌محمدی «پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم های منتشره، به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند و پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد». در سطح مدیریتی اما تغییری به وجود نیامد. حال اما رئیس کمیسیون قضایی مجلس اطمینان می‌دهد که «با مدیریت‌هایی که اکنون وجود دارد کارها به خوبی پیش می‌رود»، بی‌آنکه بگوید بدون تغییر در ساختار مدیریت سازمان زندان‌ها چرا باید رویه‌های موجود در آن عوض شده و دیگر «مشکلی» پیش نیاید و یا کدام نهاد ناظر بر اجرای پیگیری‌هایی که قول داده شده بود نظارت کرد و از نتیجه آن خبر داد.

در بحبوحه همان اظهار نظرها بعد از انتشار فیلم، نمایندگان مجلس خواهان تعقیب و مجازات انتشاردهندگان ویدئوها شدند. هر چند خبری از دستگیری هکرهای احتمالی منتشر نشد اما شاهدان زنده وضعیت زندان‌ها که بر وجود روندهای غیرقانونی در آن شهادت می‌دهند همواره در معرض تعقیب و بازداشت هستند.

از سوی دیگر در سطح قانون‌گذاری نیز مدت‌هاست برای انتزاع زندان از قوه قضاییه و رفتن آن زیر نظر مجموعه دولت برای نظارت‌پذیر شدن آن، چانه‌زنی می‌شود. اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد امکان اینکه مجلس روی آن نظارت کند به وجود خواهد آمد. از  سال ۱۳۶۴ طبق مصوبه مجلس وقت، شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور‌ تبدیل شد که زیر نظر شورای عالی قضائی وقت و بعدها زیر نظر قوه قضائیه قرار گرفت.

در سال ۹۸، آخرین باری که طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به مجلس رفت، پیشنهاد الحاق آن به جای دادگستری، به وزارت کشور داده شد.  عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس پیشین درباره جزئیات طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور گفته بود: «اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری مطرح شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا این امر مخالف قانون اساسی است. پس ما باید به دنبال تغییراتی باشیم که امکان‌پذیر است ضمن اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی بزرگ است که مدیریت سیاسی و امنیتی استان‌ها را بر عهده دارد و می‌تواند مدیریت سازمان زندان‌ها را نیز به طور کامل بپذیرد.» طرح در شهریور ماه  با هدف «شفاف‌شدن عملکرد سازمان زندان‌ها و نظارت‌پذیرکردن» به مجلس ارائه شد، اما به نتیجه نرسید.

آن طرح از دستور کار خارج شد و حالا بار دیگر الحاق سازمان‌ زندان‌ها به وزارت دادگستری که پیش از این با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود، در دستور کار است. بار دیگر رئیس کمیسیون قضایی مجلس آب پاکی را روی دست پیگیری‌کنندگان طرح ریخته و می‌گوید: «این موضوع از اختیارات قوه قضائیه و ریاست آن است و کسی نمی‌تواند در آن ورود پیدا کند، اگر هم مجلس بخواهد به آن ورود پیدا کند، مغایرت با قانون اساسی پیدا می‌کند.» 

در میان بن‌بست‌های موجود برای بهبود وضعیت زندان، تنها نام‌های کسانی که در حین تحمل حبس جان باخته‌اند به خبرها می‌رسد؛ بهنام محجوبی، ساسان نیک‌نفس، هادی عطازاده، شاهین ناصری، امیرحسین حاتمی و … تنها بخشی از کسانی هستند که طی سال اخیر بر اثر شکنجه یا تعلل در رسیدگی پزشکی در زندان‌های ایران جان دادند. به این سیاهه می‌توان هزاران نفری را که در شرایط غیر استاندارد روزگار می‌گذرانند را افزود. وضعیتی که در نهادهای قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری عزمی برای تغییر آن وجود ندارد.