عصر ایران؛ سجاد بهزادی- منابع و ضمانت اجرای اقتدار در یک نظام سیاسی چگونه مورد سنجش قرار می گیرد و چگونه یک نظامی سیاسی می تواند مدعی باشد که از اقتدار ومشروعیت کافی نزد جامعه برخوردار است؟

“ماکس وبر” جامعه شناس آلمانی سه نوع “اقتدار” را برای دولت ها بر شمرد:

“اقتدار سنتی”؛ نوعی از اقتدار که بر مبنای تقدس استوار است و به سنت ها تکیه دارد و افراد به آنها افتخار می کند؛ “اقتدار کاریزماتیک” که تاکید بر ویژگی های خارق العاده و منحصر به فرد پیشوای آن جامعه دارد و در نهایت “اقتدار قانونی “که ماکس وبر آن را بهترین نوع اقتدار می داند. این نوع اقتدار عقلانی ترین شکل اقتدار است که از دل جامعه بیرون می آید و قانون در آن منبع قدرت رهبران می شود.

در این نوع اقتدار( اقتدار قانونی – عقلانی) هم ضمانت اجتماعی وجود دارد و هم امنیت و موقعیت اقتصادی در آن بر اساس منافع جامعه تعیین می شود ونه ایدئولوژی ها.

به عنوان مثال اگر در خبرها می خوانیم که دولت در سوریه و یا عراق و یا حتی تشکیلاتی که فلسطین را اداره می کند؛ گاهی مغایر با انتظار مسئولان ما در ایران عمل می کنند به آن معنی است که دولت ها نزد آنان از نوعی اقتدار به نوعی دیگر در حال عبور هستند.

کشورها در سایه شکل اقتداری که دارند، رویکرد تازه ای را در “وضعیت جدید” برای خود برنامه زیری می کنند که تامین کننده منافع ملت هایشان باشد.

مثلا همین دولت سوریه که در این یادداشت مثال زده شد، اگر چه برداشت عموم آن است که ایران مانع فروپاشی آن کشور و به زیر افتادن رهبرش بوده، دیگر حاضر نیست از ایران فولاد بخرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می گوید” ایران در بازار مصالح ساختمانی سوریه نقش چندانی ندارد و این کشور کمتر حاضر می‌شود مستقیما از ایران فولاد بخرد وصادرکنندگان ایرانی، فولاد را با تخفیف زیاد به ترکیه می‌فروشند و ترکیه آن را به سوریه صادر می‌کند.”حتی دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی را نیز لغو کرده‌است. این تصمیم در حالی از سوی دولت سوریه اتخاذ شده که از سال‌های گذشته، ایران‌خودرو کارخانه‌ای با سه سالن مجهز در این کشور احداث کرد.

قراردادهای امنیتی و اقتصادی چند روز گذشته کشور اسرائیل با برخی کشورهای عربی را نیز می توان بر همین مبنا تحلیل کرد.

در حالی که بسیاری در ایران همچنان فکر می کنند، برخی دولت ها در دنیا مانند عراق وسوریه و حتی کشورهای عربی، تابع ای از یک دولت اقماری هستند که اگر چه رسماً مستقل اند ولی به‌شدت تحت تأثیر یا کنترل سیاسی، اقتصادی، و نظامی (به‌طور کلی هژمونی) یک کشور دیگر قرار دارند؛ اما می بینیم که این کشورها در بسیاری از موارد بر اساس منافع کشور خود تصمیم می گیرند.

در حقیقت همه این کشورها علیرغم نداشتن شکلی از دمکراسی نهادینه شده، تلاش می کنند که قدرت دولت مرکزی را بر اساس منافع ملت خود تقویت کنند و بر همین اساس برنامه ریزی می کنند.

اگر دولت ها به این ماموریت مهم یعنی منافع حقیقی ملت ها توجه نکنند و تنها بر اساس ایدئولوژی پیش بروند، شأن و منزلت خود را از دست می دهند و نمی توان آنها را بعنوان یک دولت ( State/government) شناخت و به قول دکتر “محمد رضا تاجیک” تحلیل گر سیاسی ایران، در واقع چنین دولت هایی ” یک بازی کوچک در یک بازی بزرگ‌تر هستند؛ تنها یک بازی هستند و نه مطرح‌ترین و مؤثرترین بازی. یک بازی هستند در درون بازی بزرگ‌تر.”

اگر چه انتخاباتی هم برگزار می شود، نقش ملت ها برای در خدمت بودن دولت هاست و در این بازی، قدرت ها خود را بی نیاز از تامین منافع ملت ها می بینند.

وقتی منافع واقعی ملت ها به دنبال ایدئولوژی دولت ها و حاکمیت ها تغییر می کند دیگر چیزی بنام “دولت/ملت” نیز نخواهیم داشت. مفهوم صلح وبرابری از بین می رود و خشونت و ناکارآمدی جایگزین آن می شود.