امروز سه‌شنبه دوم آذرماه ۱۴۰۰ پس از چهل جلسه شهادت شاکیان حمید نوری، متهم به مشارکت در کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اولین جلسه دفاعیت او در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد.

حمید نوری این  اعدام‌ها را «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادیار سابق قوه قضاییه در زندان گوهردشت کرج در این جلسه مدعی شد که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین مشغول به کار بوده است.

در این جلسه همچنین از سوی وکلای مدافع متهم اعلام شد که حمید نوری قبل از اینکه دادستان‌ها از او سوال و جواب کنند درخواست آزادی را ارائه خواهد کرد.

حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که او و وکلایش از همان ابتدا آن را رد کردند.

در تابستان ۱۳۶۷ شمار زیادی از زندانیان سیاسی که اغلب اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپ بوده و مشغول گذراندن احکام صادر شده برای خود بودند با فتوای روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اعدام شدند.

به گفته شاهدان و شاکیانی که در جلسات پیشین این دادگاه شهادت‌های خود را به دادگاه ارائه دادند زندانیانی که در جلسات بسیار کوتاه دادگاه به اسلام و جمهوری اسلامی اعلام وفاداری نکرده و بر مواضع حزبی و سیاسی خود وفادار بودند اعدام شدند.

تاکنون آمار دقیقی از اعدام‌ها مشخص نشده ولی برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر رقم آن را حداقل سه هزار تا پنج هزار نفر اعلام کرده‌اند.

در هفت جلسه قبلی که برای شنیدن شهادت هفت عضو از اعضای سازمان مجاهدین خلق در کشور آلبانی تشکیل شده بود ماکت بزرگی از زندان گوهردشت برای نشان دادن محل قرار گرفتن زندانیان، مجل اجرای اعدام‌ها، کریدور مرگ و اتاق هیات مرگ مورد استفاده قرار گرفت که بنا به درخواست وکلای مدافع متهم به سالن دادگاه سوئد منتقل شده است.

حمید نوری روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. امروز اولین جلسه دفاعیات این مقام سابق قوه قضاییه ایران است و دومین جلسه دفاع در مارس ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.

گفته شده که روند بررسی پرونده و جلسات دادگاه تا آوریل سال آینده ادامه خواهد یافت.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز اول شهریور۱۴۰۰ محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است.»