احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز فروش دارایی‌های دولتی را “کم هزینه ترین روش تأمین بودجه” دانست. با این حال، خود وزیر اقتصاد و دارایی که پیشنهاددهندۀ این “راه حل” است می‌گوید که نه فهرست روشنی از اموال دولتی اعم از مازاد و غیرمازاد وجود دارد و نه متولی معینی برای واگذاری و فروش آنها در نظر گرفته شده است.

ایسنا، خبرگزاری رسمی در ایران تدبیر دولت را غیرعملی و غیرمؤثر دانسته و نوشته است که از سال ۹۷ به دلیل تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع بودجه در نتیجۀ افزایش هزینه‌های جاری دولت، مقامات حکومتی ایران به فکر فروش اموال “مازاد” دولتی افتادند و انتظار داشتند که با اجرای این طرح در همان سال ۹۷ به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دست یابند. اما، بر اساس گزارش تفریغ بودجۀ سال گذشته، دولت روحانی از این محل تنها به ۱۵۵۹ میلیارد تومان دست یافت و کل درآمد حاصله از فروش اموال دولتی در شش ماهۀ نخست سال جاری فقط حدود ۴۷۳ میلیارد تومان بوده است.

ایسنا در ادامه افزوده است : با توجه به این که چیزی به پایان سال باقی نمانده معلوم نیست که وزارت اقتصاد چگونه می‌خواهد بر مشکلات و چالش‌های فروش اموال دولتی غلبه کند و این اموال را هم به موقع به فروش برساند. ایسنا بعید ندانسته که دولت برای تأمین منابع خود نهایتاً به برداشت از بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی و فروش اوراق بهادار روی آورد. اما، هیچکس از موجودی صندوق توسعۀ ملی خبر ندارد و از آنجا که در سال گذشته فروش اوراق بهادار به نابودی هفتاد میلیارد دلار از دارایی‌های سهامداران خُرد منجر شد، معلوم نیست که  دیگر چیزی ته جیب مردم برای تأمین منابع بودجه مانده باشد. به نظر می رسد که تنها راهی که نهایتاً پیش پای دولت می‌ماند همان خلق پول بدون پشتوانه یعنی افزایش نقدینگی است که حاصلش گرانی، تورم و فقر بیشتر خواهد بود.