اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹ م) میلادی و منشور حقوق شهروندان آمریکایی (۱۷۹۱ م) بر همین پایه استوار شده‌اند. به مرور و در قرن نوزدهم است که این حقوق پذیرشی عام‌تر می‌یابند و به‌صورت قراردادهای بین‌المللی مدون می‌شوند. نخستین قراردادهای بین‌المللی در مورد حقوق بشر با آزادی دین (قرارداد وستفالی ۱۸۴۸م) و الغای بردگی (کنگره وین ۱۸۱۵م) می‌پردازند. این تلاش‌ها مربوط به موج اول حقوق بشر در جهان است، موجی که مبتنی بر ایده حقوق طبیعی فیلسوفانی چون، جان لاک آغاز و متاثر از ایده قراردادگرایانه کانت تثبیت شد و تاکیدش بر حقوقی بود که امروزه با عنوان حقوق «سیاسی-مدنی» شناخته می‌شوند. حقوقی که عبارت‌اند از: حق حیات، و آزادی و امنیت شخصی؛ نبود بردگی و شکنجه؛ برابری در مقابل قانون؛ مصونیت از دستگیری و حبس یا تبعید خودسرانه؛ حق دادرسی منصفانه؛ حق مالکیت؛ حق مشارکت سیاسی؛ حق ازدواج؛ حق آزادی‌های اساسی‌ اندیشه، مذهب، عقیده و بیان؛ حق آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز؛ حق آزادی تردد و انتخاب محل اقامت.
مطالبه‌ی این حقوق سازنده‌ و منتجه‌ی مجموعه‌ای از جنبش‌های لیبرالیستی در کشورهای اروپایی و آمریکا بود. جنبش‌هایی مبتنی بر ایدئولوژی‌ لیبرالیسم که بنیان حقوق انسانی را «آزادی‌های فردی» و برابری افراد در بهره‌مندی از این آزادی‌ها می‌دانستند و بر این باور بودند که هدف هر انجمن سیاسی حفاظت از حقوق بنیادین و سلب‌ناشدنی آدمی است.
کارل مارکس اما این جنبش‌ها و انقلابات را بورژوایی می‌خواند و در مواجهه با ایده‌ی حقوق‌مداری‌شان آن‌ها را مضحک می‌دانست. وی در رویایی که از جامعه‌ای کمونیستی ساخته بود، مدعی شد چون در این جامعه همه‌ی نیازهای انسان برآورده می‌شوند و نزاعی بین منافع پدید نمی‌آید، لذا حقوق یا اعمال آن‌ها محلی از اعراب ندارد، و بیان داشت که اگر بتوان دامنه‌ی حقوق را به‌خاطر خیر و صلاح عمومی محدود کرد، ادعای این که هدف از زندگی سیاسی پاسداری از حقوق است ادعایی گزاف است‌. درواقع مارکس تلاش برای احقاق حقوق بشر را مانعی بورژوایی در مسیر تحولات انقلابی برای ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا و مدینه‌ی فاضله‌ی کمونیستی می‌دانست. با این حال جنبش‌های عدالت‌خواهی که متاثر از اندیشه مارکس نیز بودند، موجب درانداختن بحث‌های جدیدی با محوریت حقوق بشر شدند که منتج به پر کردن خلاء‌های ناشی از فردگرایی مفرط لیبرالیسم و وسیع‌تر شدن گستره‌ی این حقوق شد و تحت عنوان حقوق «اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی» مورد پذیرش جهانی قرار گرفتند. این تلاش‌ها مربوط به موج دوم حقوق بشرند که در نتیجه آن‌ها حقوقی چون، حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش، حق مسکن مناسب، حق بهره‌مندی از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق کار، حق برخورداری از حداقل امکانات معیشتی و. ‌‌.. به حقوق سیاسی-مدنی اضافه شدند و دربرگیری حقوق بشر را وسیع‌تر کردند.
تجربه‌ی توتالیتاریسم‌های هیتلری و استالینی در نقض حقوق بشر و راه‌اندازی جنگ جهانی دوم و جنایات مرتبط با آن نشان داد که نقض گسترده حقوق بشر در عرصه داخلی ممکن است موجب برهم خوردن صلح بین‌المللی شود. لذا اهمیت حقوق‌ بشر را برای همگان، به‌ویژه کشورهای درگیر جنگ بیش از پیش نمود؛ پس در تلاش شدند تا سندی جهانی در رابطه با رعایت حقوق بشر تدوین کنند. بنابراین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» تدوین و تصویب شد. این اعلامیه که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، به‌عنوان سندی که مادر اسناد حقوق بشری دوره‌ حاضر است، بیشترین نقش را توسعه حقوق بین‌الملی بشری ایفا کرده است.
اعلامیه بر همه‌ی حقوق سیاسی-مدنی و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی تاکید می‌کند، اما چون سندی الزام‌آور محسوب نمی‌شد در سال ۱۹۶۶ دو سند تکمیلی به آن افزوده شد که کاملآ الزام‌آورند و کشورها را ملزم به رعایت حقوق بشر می‌کنند.
میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی-مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی که بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده‌اند دو سندی هستند که استانداردهای اعلامیه را گسترش داده و مشخصه‌ الزام‌آور به منظور رعایت حقوق بشر به آن افزوده ‌اند.
در بحبوحه جنگ سرد رقابت دو ایدئولوژی‌ لیبرالیسم و کمونیسم افتادن کشورهای توسعه نیافته در دامان حکومت‌های کمونیستی، جهان غرب را بر آن داشت تا در حوزه رشد اقتصادی و رعایت حقوق بشر به کشورهای توسعه‌نیافته راهبرد و راهکار ارائه دهد‌. در کشورهای توسعه‌نیافته‌‌ای که در آن زمان «جهان‌سومی» نامیده می‌شدند نیز بحث‌هایی حول موضوع راه‌های رشد سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری درگرفت. برخی کشورهای جهان سوم به صرافت و تکاپو افتادند تا از راهی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم و مستقل از دو بلوک شرق و غرب به رشد و توسعه‌ی خود اقدام کنند. این کشورها فارغ و مستقل از قطب‌بندی‌های جهانی توسعه را حق خود می‌دانستند و بر آن اصرار داشتند.
هم‌زمان بحث‌ها و جنبش‌هایی نیز در کشورهای توسعه‌یافته راه افتاد که مرکز توجهشان محیط‌زیست و حفظ آن بود. جنبش‌هایی که در کنار رشد اقتصادی و توسعه، محیط‌زیست سالم را حقی از حقوق بشر می‌دانند. مجموعه‌ی این بحث‌ها و تلاش‌ها موج سوم حقوق بشر در جهان را موجب شد. در موج سوم حقوقی افزوده شدند که ماهیتی جماعت‌گرایانه دارند. حقوقی مثل حق توسعه و حق بر محیط زیستی سالم‌.
جهانیان تاکنون سه موج حقوق بشر را درانداخته‌اند و همچنان در تلاشند تا به گستره‌ی این حقوق بیافزایند و سازوکارهای الزام‌آوری آن‌ها را دقیق‌تر و جدی‌تر کنند. اکنون وقتی از حقوق بشر حرف می‌زنیم مجموعه‌ای منسجم و به هم پیوسته از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در دو سطح فردی و جمعی مدنظر داریم که موظف و متعهد به رعایت همه‌ آن‌ها هستیم؛ به‌ویژه حکومت‌ها که نباید به بهانه‌ اهمیت و اولویت یکی دیگری را نقض کنند. آن چنان که حکومت‌های غیردموکراتیک به بهانه‌ی رشد و توسعه، دیگر حقوق مثل آزادی‌ها و محیط‌زیست را نقض می‌کنند. بهانه‌ای که موج سوم توسعه آن را بی‌محل کرده است. در موج سوم توسعه، که متاثر از موج سوم حقوق بشر است، هدف توسعه انسان بیان می‌شود. به این معنی که انسان غایت توسعه نیز هست و هر توسعه‌ای باید به ارتقای کیفیت زیست انسان و تثبیت حیثیت و کرامت او منجر شود. امروزه توسعه مفهومی بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از رشد و توسعه اقتصادی یافته است، طوری که توسعه و حقوق بشر علت وجودی یکدیگرند و حتی یکی شده‌اند.
لازم به ذکر است که بررسی سیر تکاملی حقوق بشر با توجه به موج‌های سه‌گانه به این معنی نیست که حقوق مربوط به هر یک از موج‌های مذکور مطلقند و در دیگر موج‌ها به آنها اشاره نشده است، مثلا حق توسعه که در موج سوم به آن توجه شده در موج دوم هم مورد اشاره است یا در پیش‌نویس قانون اساسی فرانسه که متنی متاثر از موج اول حقوق بشر است، حق کار نیز آمده بود که بعداً به حق کمک تقلیل یافت.
درواقع این تقسیم بندی از آن روست که فرایند تکامل حقوق بشر بهتر درک شود و بهتر دریابیم که در هر موج، با توجه به شرایط تاریخی، کدام بخش از حقوق مورد توجه ویژه و تدقیق قرار گرفتند و چه حقوقی به مرور افزوده شدند.
حال با توجه به سیر جهانی حقوق بشر در موج‌های سه‌گانه به سنجش وضعیت خود در ایران بپردازیم. این که حکومت‌ها در ایران همواره ناقض حقوق بشر بوده‌اند و در مواردی حتی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، بارها و بارها تکرار شده است و انبوهی از گزارشات نقض این حقوق در مجامع بین‌المللی ارائه شده‌اند، اما در اینجا مسئله‌ی اصلی این است که ما ایرانیان به‌عنوان شهروندان این دیار برای احقاق حقوق خویش چه کرده‌ایم و چه جایگاهی در فرایند جهانی حقوق بشر داشته‌ایم.
تمرکز نیز بر احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران است. البته که منکر تلاش‌های فردیِ تعدادی از روشنفکران و کنش‌گران سیاسی واجتماعی نیستیم، اما چرا این تلاش‌ها گسترش نیافته و به جزئی از فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما تبدیل نشده است. چرا جریان‌های فکری-سیاسی و احزاب و جمعیت‌ها بهای کمی به حقوق بشر داده‌اند و فعالیت‌های محدود حقوق بشری نیز خارج از گفتمان حقوق بشری است. به طور کلی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران خلاء گفتمان حقوق بشری کاملا مشهود است. نقصانی که برای آن علل و دلایلی می‌توان برشمرد که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
فعالین سیاسی در ایران غالبا حکومت‌محورند و موجودیت سیاسی خود را در رابطه با آن تعیین و تعریف می‌کنند. این حکومت‌محوری به چند شکل بروز می‌یابد و کلام و کنش فعالین کاملاً معطوف به حکومت می‌شود‌. در این نگاه حکومت اصل و جامعه فرع است. اصلی که فاعل مایشاء و فرعی که فعل‌پذیر محض است. بنابراین برای هر تغییری، اول باید حکومت تغییر کند. حال این تغییر یا با مشارکت در حکومت و به صورت تغییری درونی میسر می‌گردد یا با براندازی و ایجاد حکومتی جدید. لذا نگاه به جامعه عمدتاً ابزاری و فعل‌پذیرانه است و از مردم انتظار دارند که نقش پیاده‌نظام را ایفا کنند؛ پیاده‌نظامی که یا با حکومت‌اند و زیر سایه‌ی آن از امتیازاتی برخوردار می‌شوند یا بر حکومت‌اند و با فشار و برانداختنش امتیازاتی را برای خود می‌گیرند. در هر صورت این حکومت یا نخبگانند که به جامعه امتیازاتی اعطا می‌کنند و حقوق بشر به عنوان حقوقی که ذاتی انسان و سلب‌ناپذیرند محلی از اعراب ندارند و مورد توجه نیستند. فعالیت سیاسی نیز برای کسب امتیاز است نه تحقق حقوق انسانی. در این بینش برداشت فعالین حقوق بشر نیز از حکومت ایجابی (positive) است، یعنی انتظاری که از آن داریم این است که حقوق بشر را به جامعه اعطا کند. حال آنکه باید انتظار رفتار سلبی (negative) از آن داشته باشیم. به این معنی که با عملکرد خود ناقض حقوق بشر نباشند.
درواقع تحدید حدود حاکمیت و محدودیت عملکرد آن و دخالت نکردنش در امور و شئون زندگی مردم گام اول به منظور رعایت حقوق بشر است، حتی در حقوقی که اصطلاحاً حقوق مثبت یا ایجابی گفته می‌شوند و برای تحقق آن‌ها نیاز به حمایت و قدری از دخالت حکومت است؛ حقوقی مثل حق کار، حق مسکن، غذا و آب.. ‌. در سطح اول، تعهد حکومت سلبی است، یعنی برای تحقق آن‌ها مانع ایجاد نکند و در سطح بعدیِ تعهد است که رفتار حکومت ایجابی است و در حد توان باید برای تحقق این حقوق باید برنامه و عمل داشته باشد.
ذهنیت حکومت‌محوری موجب شده است بخشی دیگر از فعالین سیاسی از حکومت درخواست لطف داشته باشند و به روش «نصیحت‌الملوک» عمل می‌کنند. مبتنی بر این ذهنیت مشروعیت و حکومت بیرون و مستقل از جامعه است، اما برای حفظ بقای خود باید با جامعه مهربان باشند و عادلانه رفتار کنند. عدالت نیز در گفتمان‌های قدرت معنا یافته است و نه در گفتمان‌های آزادی. در گفتمان‌های قدرت با گونه‌ای تفهم پدرسالارانه‌ی حداکثری از حاکمیت و نسبتش با عدالت مواجهیم و انتظار رفتاری پدرانه و مهربانانه داریم. بدیهی است که این ذهنیت را امروز کسی به زبان نمی‌آورد و صراحتا مخالفت خود را با آن نشان می‌دهند، اما رفتار سیاسی ما ترجمان این ذهنیت است، ذهنیتی که حکومت را قدرقدرتی می‌داند که حلال تمام مشکلات است و اعمال حقوق وابسته به اراده‌ی اوست، پس تلاش می‌کنیم تا با نصیحت و خواهش و تمنا این اراده را اعمال و به جامعه لطف کند و با مردم رفتاری عادلانه داشته باشد. حال آنکه وقتی نگاه جامعه‌محور باشد، حکومت فرع بر جامعه و برآیند خواست آن است، لذا مشروعیتش را از جامعه می‌گیرد و موظف به جمع کردن دست و پای خود در مقابل اعمال حقوق فردی و جمعی مردم است. حقوق بشر اهدایی نیست که حکومت آن را به مردم اهدا کند بلکه ذاتی انسان و سلب‌ناپذیرند، پس حکومت باید تنها عملکردی داشته باشد که منجر به نقض و غصب این حقوق نشوند. خلاصه آن که وقتی فعالین سیاسی از حکومت طلب امتیاز و لطف می‌کنند، درک درستی از حقوق بشر ندارند و مغفول می‌ماند.
تاثیرپذیری از ایدئولوژی‌های مارکسیسم و ناسیونالیسم، از جمله دلایلی است که موجب بی‌توجهی به حقوق بشر در جامعه سیاسی ایران شده است. در تاریخ معاصر مارکسیسم و ناسیونالیسم از جمله ایدئولوژی‌هایی بودند که بر جامعه سیاسی ایران تاثیرات جدی داشتند. در این ایدئولوژی‌ها اصلی‌ترین واحد‌های اجتماعی در تحلیل‌های سیاسی طبقه و ملت هستند و انسان به مثابه موجودی ذی‌حق خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. واحد‌های سیاسی طبقاتی و ملی نیز در تضاد با دیگر طبقات و ملل موجودیت می‌یابند.
در مارکسیسم منهای باور به بورژوایی بودن حقوق بشر که قبلاً اشاره شد تضاد اصلی تضاد طبقاتی است که با عناوین طبقاتی مختلف کارگر و سرمایه‌دار یا فرودست و فرادست و… بیان می‌شود که در بهترین حالت مبارزه برای احقاق حقوق طبقه‌ی فرودست معنی می‌یابد. انسان به ماهو انسان هیچ اصالتی ندارد و هویتش را از طبقه‌ای که در آن قرار دارد می‌گیرد، لذا مبارزه برای حقوق انسان مستقل از طبقه‌اش از هیچ اصالتی برخوردار نیست. متاثر از این تحلیل فعالین ایرانی غیرمارکسیست هم کنش حق‌طلبی‌شان عمدتا طبقاتی است و خواهان این هستند که حق طبقات فرودست به آنها داده شود یا به مطالبات طبقات متوسط توجه شود. درواقع فرد هویتش را از موقعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی‌اش می‌گیرد و هویت انسانی‌اش مغفول مانده است. پس حقوق بشر مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد. در ناسیونالیسم نیز در بهترین حالت حقوق ملت‌ها اولویت می‌یابند که در دو گستره‌ی ملی و بین‌المللی نمود پیدا می‌کنند در این ایدئولوژی نیز انسان در مفهوم ملت و در تضاد با دیگر ملت‌ها هویت می‌یابد. در گستره‌ی ملی با پدیده هویت‌یابی‌های قومی که خود را ملت می‌دانند مواجهیم؛ هویت‌های مثل ترک و کرد و عرب و بلوچ و فارس و… که در تضاد با یکدیگر شکل می‌گیرند و حقوق جمعی خود را به عنوان یک ملت (نه در تعریف دولت-ملت) مطالبه می‌کنند و در نهایت نیز به گونه‌ای استقلال‌طلبی قدرت‌محور می‌رسند و انسان و حقوق آن مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد. در گستره‌ی بین‌المللی نیز ملت ایران (در تعریف دولت-ملت) در تضاد با دیگر ملل دنیا یا در شکل شبه‌دموکراتیک آن در تضاد با دیگر حکومت‌های دنیا خواهان حقوق ملی خود هستند. این است که فعالان سیاسی ایران فهم و مرادشان از «استقلال» کاملا ملی است و در گفتمان حقوق بشری و در ارتباط با انسان آن را به کار نمی‌برند. چه، اساسا گفتمان حقوق بشری در جامعه سیاسی ایران غایب است. همین غیبت موجب شده است که در ساحت ملی نیز بیش از آن که بر حقوق ملی تاکید شود بر منافع ملی تاکید می‌شود‌.
جدا کردن فعالیت سیاسی از فعالیت حقوق بشری یکی دیگر از علل کم‌توجهی به حقوق بشر در فعالین سیاسی ایران است. البته این جداسازی در سطح جهانی وجود دارد.
برخی بر این باورند که فعالیت سیاسی همانا مبارزه برای احقاق حقوق انسانی است و برخی دیگر فعالیت سیاسی را کسب قدرت می‌دانند که حتی ممکن است در تضاد با حقوق بشر قرار گیرد.
در ایران نگاه غالب جدایی فعالیت سیاسی از فعالیت حقوق بشری است. حال آنکه در تاریخ معاصر بخش عمده‌ای از جنبش‌های اجتماعی برای احقاق حقوق انسانی بوده‌اند و مبارزه سیاسی تلاش برای تبدیل حقوق طبیعی به حقوق قانونی بوده است.
در سنت لیبرالیسم مبارزه سیاسی برای احقاق حقوق انسانی است. جنبش‌های چپ برآمده از سنت لیبرالیسم یا بریده از سنت مارکسیسم یا مستقل از مارکسیسم که در گونه‌های متفاوت سوسیال‌دموکراسی و لیبرالیسم چپ نیز نمود یافته‌اند، باورمند به اصالت حقوق انسانی در مبارزه سیاسی‌اند. چپ‌های مارکسیست اما از آنجا که مبارزه سیاسی را نتیجه تضاد طبقاتی مبتنی بر منافع می‌دانند، انقلاب به منظور تغییر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی برای از بین بردن طبقات اجتماعی و ایجاد جامعه کمونیستی را هدف مبارزه سیاسی می‌دانند. رویایی که در پس دیکتاتوری پرولتاریا و کسب قدرت توسط رهبران آن‌ها به واقعیت می‌پیوندد. این برداشت مارکسیسم از مبارزه‌ی سیاسی که درواقع باز‌تعریف «سیاست یعنی جنگ پنهان» ماکیاولی و هابز در ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی است، یکی دیگر از دلایل تاریخی جدایی فعالیت سیاسی از فعالیت حقوق بشری است که در میان فعالین سیاسی و اجتماعی ایران نیز رواج یافته است.
مجموعه‌ی این علل و دلایل موجب شده است تا گفتمان حقوق بشری در میان فعالان سیاسی ایران کم‌رنگ باشد. البته دلایل دیگر نیز می‌توان اقامه کرد که موجب این کم‌رنگی شده‌اند، لیکن برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام از آن‌ها درمی‌گذریم.
نتیجه این است که گفتمان حقوق بشر در میان فعالان سیاسی ایران کم‌رنگ و مغفول است و باید به آن بیشتر بها داد. باید به سنت مبارزان سیاسی‌ای بازگردیم که هدف از مبارزه سیاسی را احقاق حقوق انسانی می‌دانستند. به‌خصوص اکنون که حقوق بشر گسترده‌تر شده است و موضوعات و مقولات بسیاری از آزادی مذهب تا توسعه را شامل می‌شود. اکنون موضوعات متنوع اما متصل به‌همِ بسیاری چون اقوام، زنان، کودکان، کار، آب، غذا، توسعه و صلح و… را می‌توان در گستره‌ی بسیار وسیع حقوق بشر مورد توجه و پیگیری قرار داد. با توجه به اینکه حقوق بشر نیز پذیرش جهانی یافته لازم است که در کنش سیاسی توجه ویژه‌ای به آن مبذول داریم و حتی احزاب و گروه‌های سیاسی «آموزش حقوق بشر» را که امروزه خود به یکی از حقوق بنیادین بشر تبدیل شده است، در برنامه‌های آموزشی خود بگنجانند و گروه‌های مطالعاتی که به صورت تخصصی و تکنیکال در این حوزه فعالیت داشته باشند را تشکیل دهند. لازم است از گفتمانی که فعالیت سیاسی را جنگ قدرت می‌داند عبور کنیم و به فعالیت سیاسی خود در گفتمانی که سیاست را احقاق حقوق انسان تعریف می‌کند معنا ببخشیم.