با تصویب مجلس ایران سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند. در نگاه کلی شاید این تصمیم اقدامی منطقی دانسته شود زیرا دهک‌هایی را از دریافت یارانه محروم می‌کند که نیازی به آن ندارند. اما این نگاهی سطحی به طرح هدفمندی است! جهت‌گیری دولت در محدود کردن گروه‌های هدف به «نیازمندان» سنگ بنای نظام رفاهی لیبرالی را خواهد گذارد که در آن تصور عمومی نسبت به یارانه و برنامه‌های رفاهی نگاهی صدقه‌ای خواهد شد. با این رویکرد احتمال می‌رود گروه‌های بزرگی از مردم به نظام رفاهی پشت کنند و سیستم رفاهی حداقلی در ایران پیاده شود.
تردیدی نیست که بزرگترین چالش دولت روحانی در عرصه سیاست خارجی است که حل بحران هسته‌ای کلیدی ترین جنبه آن است. در کنار این، اما، بزرگترین چالش در سیاست داخلی یافتن راه‌حلی برای طرح هدفمندی یارانه‌ها است که عیار دولت را در سیاستگذاری اجتماعی نشان خواهد داد. تاکید برجنبه اجتماعی طرح هدفمندی از این جهت حائز اهمیت است که از آغاز طرح آن، جنبه اقتصادی این اصلاحات کاملا در گفتمان سیاسی مسلط بود. این در حالی است که در دموکراسی‌های بالنده، جنبه اجتماعی اصلاحات اقتصادی همواره رکن اصلی را در بحث‌های سیاسی تشکیل می‌دهد. امری که در بحث هدفمندی یارانه‌ها در ایران اگر مغفول نباشد دست کم در حاشیه قرار دارد.
مهمترین عامل در اهمیت جنبه اجتماعی طرح یارانه‌ها در این است که بود یا نبود و یا ایجاد تغییرات گسترده در آن، لایه‌های بسیار بزرگی را در جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از خانوارها برای این مقرری ثابت، که پس از حذف یارانه‌ها بر حامل‌های انرژی تعیین گردید، حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و هر تصمیم دولت جدید، در تداوم یا عدم این طرح، تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر زندگی آنها خواهد گذاشت. بنابراین، اگردولت روحانی در هر تغییری در این میراث دولت دهم دستش باز باشد در این مورد خاص، تغییرات باید با وسوسه و دقت زیاد صورت پذیرد.
در کوتاه مدت آنچه ظاهرا دغدغه اصلی دولت است تامین بودجه یارانه‌هاست که ماهانه به ۳۵۰۰ میلیارد تومان بالغ میگردد. سخنگویان دولت می‌گویند که کاهش درآمدهای نفتی تامین بودجه یارانه‌ها را با دشواری مواجه ساخته است. به همین علت برای تداوم پرداخت یارانه‌ها باید دهک‌های بالایی از دریافت آن محروم شوند. در ادامه این نوشته نخست استدلال می‌شود که چرا چنین رویکردی هم از نظر عملی و هم از منظر رعایت حقوق شهروندی نامناسب است و سپس دو راهکار عملی عاجل که برای تامین کسری بودجه یارانه‌ها، از نظر عملی و سیاسی، توجیه‌پذیرتر هستند ارائه می‌شوند!
در باره رویکرد حذف دهک‌های بالایی، که بنطر می‌رسد طرفداران جدی در دولت، و حالا حتی در مجلس، داشته باشد سه دلیل عمده را می‌شود ارائه داد که چنین رویکردی را نامطلوب ارزیابی می‌کند؛
یکم، همان استدلالی که توسط دست‌اندرکاران ارائه می‌شود و آن اینکه تعیین خانوارهایی که در سه دهک بالایی جای می‌گیرند، اگر نه غیرممکن، امری بسیار دشوار است. در اقتصاد ایران که در آن بخش غیررسمی بسیار بزرگ است و بسیاری از شهروندان شاغل، اساسا اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌کنند، سطح واقعی درآمدها برای سیستم مالیاتی مشخص نیست و هیچ راهکار عملی که بتواند این دهک‌ها را مشخص کند وجود ندارد.
دوم، حتی اگر دولت بتواند در کوتاه مدت به چنین هدفی نائل آید و سه دهک بالایی را شناسایی و از دریافت یارانه محروم کند، با چنین اقدامی به ایجاد شکاف در جامعه دامن خواهد زد. تجربه سیستم‌های رفاهی نشان می‌دهد که در جوامعی که سیستم رفاهی هدفمند وجود دارد، یعنی اینکه یارانه‌ها فقط به گروه‌های معین تهیدست پرداخت می‌شود (مانند آمریکا) صف‌بندی و شکاف اجتماعی در آن شدت گرفته و این روند موجب شده است تا به «یارانه» برچسب کمک‌هزینه بخورد که تنها به گروه‌های محتاج و نیازمند تعلق می‌گیرد. در چنین حالتی گروه‌های بزرگی که از یارانه محروم شده‌اند، حتی در صورت عدم نیاز به آن، به مخالفین فعال آن و حتی برنامه‌های رفاهی تبدیل شده‌اند. نکته کلیدی در بحث یارانه‌ها این است که هرچند دهک‌های بالایی نیازی به یارانه و یا امکانات رفاهی ندارند اما دریافت آن و برخورداری یکسان آنها از امکانات رفاهی موجب می‌شود که احساس همبستگی آنها با گروه‌های یارانه‌بگیر برقرار شود و آنها به طرفداران سیستم رفاهی سخاوتمند تبدیل شوند.
به بیان دیگر، برخورداری همگان از یارانه نقدی موجب می‌شود تا زمینه رویگردانی و حتی مقاومت علیه سیستم توزیع ثروت در جامعه شکل نگیرد. چنین رویگردانی حتی می‌تواند موجب آن شود که رغبت عمومی به پرداخت مالیات کاهش یابد و گروه‌هایی که خارج از گردونه یارانه‌ها قرار می‌گیرند با انگیزه بیشتری به فرار مالیاتی روی بیاورند.
سوم، روی آوردن به حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه به دو یا سه دهک ختم نخواهد شد بلکه افتادن در این مسیر می‌تواند آغازی باشد بر روندی که در آن هر بار به محض آنکه دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند دهک‌های جدید درآمدی را از دریافت یارانه محروم می‌کنند. چنانچه این روند آغاز شود دور از انتظار نخواهد بود که در آینده‌ای نه چندان دور، گروه‌های هدف یارانه‌ها سرانجام به دو سه دهک پایینی محدود شوند.
این روند موجب می‌شود تا در کنار تضعیف مشروعیت سیستم یارانه‌ای همچنین پیام ناامیدکننده‌ای به بخش مهمی از پایگاه اجتماعی دولت «تدبیر و امید» داده شود که بی‌شک لایه‌های گسترده طبقه متوسط از اصلی‌ترین آنها محسوب می‌شوند. طرح این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که در دوره شکوفایی دولت‌های رفاه در دموکراسی‌های بالنده رویکرد سازنده این دولت‌ها به طبقات متوسط در موفقیت روند دموکراسی و حتی نهادینه شدن و پابرجایی سیستم‌های رفاهی بسیار تعیین کننده بوده است. مثلا در کشورهای شمال اروپا که احزاب سوسیال دموکرات از دیرباز در آنها پایگاه اجتماعی بسیار نیرومند کارگری داشته‌اند از همان ابتدای رسیدن به قدرت در دهه سی میلادی به سرعت دریافتند که برای موفقیت برنامه‌های رفاهی خود، به همان اندازه که باید دغدغه رضایتمندی گروه‌های کارگری را داشته باشند باید در جلب حمایت طبقه متوسط به برنامه‌های رفاهی و توزیع ثروت کوشا باشند. بسیاری از پژوهشگران دولت‌های رفاه رمز موفقیت برنامه‌های رفاهی در سیستم‌های موفق را در جلب حمایت همزمان این دو طبقه نیرومند اجتماعی می‌دانند.
بنابراین، چنانچه دولت تدبیر و امید هدف راهبردی نهادینه شدن روند دموکراتیک را دارد می‌بایست به قرادادهای دولت با مردم وفادار بماند و به گزینه آسان حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه برای مقابله با کسری بودجه روی نیاورد بلکه با نگاهی راهبردی به تامین رضایت عمومی از طریق مساوات در پرداخت یارانه نقدی، که جنبه سمبلیک دارد، نیز اهمیت ویژه بدهد. مهم این نیست که این قرارداد توسط چه دولتی منعقد شده بلکه مهم آن است که نهاد دولت متعهد شده تا در ازای لغو یارانه‌ها، مثلا بر حامل های انرژی، آن را به طور نقدی به شهروندان پرداخت کند. تغییر دولت پس از یک انتخابات مسئولیت آن را در تداوم عهدی که «نهاد دولت» در مورد چنین موضوع مهمی با جامعه بسته کم نمی‌کند.
در این میان، آنچه زمینه نامساعد را برای چنین رویکردی ایجاد کرده مشکل کسری بودجه و تبعات مالی ناشی از تحریم‌هاست که مقطعی و میراث دولت احمدی‌نژاد هستند. پیوند زدن رویکرد دولت به ملت به محدودیت‌های مقطعی که در اقتصاد بوجود آمده اقدامی غیرعقلانی است که برغم ظاهر منطقی آن، پایه گذار سنت نامیمونی در مناسبات بین دولت و ملت و نیز بین طبقات مختلف اجتماعی در جامعه خواهد بود.
راه‌حلی که دولت می‌تواند در پیش گیرد تامین کسری بودجه از طریق افزایش درآمد است که طی چند اقدام تکمیلی می‌توانند بطور همزمان انجام شوند؛
یکم، افزایش محدود سطح مالیات‌ها و خدمات که اجرای آنها در زمان کوتاه و در سیستم مالیاتی جاری امکان‌پذیر است. بر طبق گزارش‌های دولت روحانی هزینه تامین هدفمندی یارانه‌ها ماهانه بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان بالغ میگردد که در حال حاضر تامین ۱۱۵۰ میلیارد آن دشوار است. تامین بخش مهمی از این مبلغ از طریق افزایش محدود قیمت حامل‌های گوناگون انرژی و نیز تعیین مالیات بر خدمات و کالاهایی که عمدتا در میان گروه‌های مرفه‌تر جامعه مصرف می‌شوند به سادگی امکان‌پذیر هستند. در دموکراسی‌ها معمولا اتخاذ چنین تصمیماتی، در بالا بردن موقتی سطح مالیات‌ها، برای تامین هزینه‌های جاری امری رایج است. اما اینکه در وضعیت کنونی ایران این راه‌حل از اولویت برخوردار نمی‌شود عمدتا به علت فقدان سیستم حزبی و نبود امکان واکنش گروه‌ها و طبقات اجتماعی است که از اجرای چنین سیاستی متضرر می‌شوند. در غیر این صورت، نمایندگان این گروه‌ها با واکنش‌های سیاسی هزینه انجام آن را بالا می‌بردند.
دوم، با توجه به چشم‌انداز گشایش در بهبود روابط با غرب در حل بحران هسته‌ای و متعاقب آن رفع بخشی از تحریم‌ها دولت می‌تواند کسری بودجه موقتی را از طریق استقراض تامین کند. چنین استقراض «هدفمندی» می‌تواند این خاصیت راهبردی را هم داشته باشد که رفع تحریم‌ها را به عنوان نیازی عاجل برای اقتصاد ایران برجسته می‌کند و از این طریق فشار را بر مخالفان بهبود روابط با جهان خارج افزایش می‌دهد.
این رویکرد البته در فرهنگ سیاسی و رابطه دولت- ملت در ایران هنوز غریبه است. حقوق شهروندی هنوز جای پا پیدا نکرده است که اگر چنین می‌بود عمر چنین قرارداد مهمی (یارانه‌های نقدی) تنها به یکی دو سال محدود نمی‌شد! اقدام دولت روحانی که در چاره‌جویی برای تامین بودجه یارانه‌ها، در فاصله کوتاهی، از بحث حذف سه دهک بالایی از دریافت یارانه‌ها، به محدود کردن پرداخت یارانه به چند دهک پایینی تغییر جهت داده است به وضوح نشان می دهد که؛
اولا، در سیاست ایران پایبندی به قراردادها و تعهداتی که نهاد دولت در برابر جامعه برعهده می‌گیرد بسیار ضعیف است.
دوم، عمر برنامه‌ها و سیاست گزاری‌ها در عرصه اجتماعی بسیار کوتاه است. به عبارت دیگر، هر چقدر نظام و نهادها در عرصه‌هایی که به مهار قدرت مربوط می‌شود پایبند هستند، در تداوم برنامه‌هایی که دولت در قبال جامعه ملزم به انجام آن است ناپیگیری نشان داده می‌شود.
سوم، هر چقدر دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست خارجی جهت‌گیری و هدف مشخصی را دنبال می‌کند در عرصه ساست‌گزاری اجتماعی و برنامه‌های رفاهی که توزیع ثروت و مناسبات میان طبقات و گروهای اجتماعی را سامان می‌دهد بی‌برنامه و فاقد چشم انداز بلندمدت است.
حل و فصل موضوع یارانه‌ها، عیار دولت تدبیر و امید را در نگاه راهبردی آن به سیاستگذاری اجتماعی نشان خواهد داد.
علی حاجی قاسمی
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید