بر اساس حکم دوهزار صفحه ای فساد پترو شیمی که به “ایران وایر” رسیده است، سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای نظارتی است که رد پای کارکنانش در این فساد بزرگ دیده می شود

قاضی در جلسه یازدهم دادگاه فساد پتروشیمی گفت: آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور  مسئول بازرسی به این پرونده بودند در این شرکت ها استخدام شدند

بر اساس حکمی که از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خصوص پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران صادر شده و متن کامل آن در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است، یکی از نقاط تاریک این فساد بزرگ ردپای برخی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی در شکل‌گیری این فساد است. سازمان بازرسی کل کشور یکی از این نهادهاست. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، مسئول فروش محصولات تولیدی پتروشیمی ایران بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، مدیران این شرکت با همکاری چند شرکت پوششی دیگر، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، مبالغ هنگفتی از ارزهای حاصل از فروش محصولات را به داخل ایران بازنگردانده و با سرمایه‌گذاری آن‌ها در خارج از کشور، معادل ریالی آن با قیمت دولتی را در ایران به پتروشیمی‌ها پرداخت کرده‌اند. 

بر اساس حکم بیش از دو هزار صفحه‌ای دادگاه که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است، یکی از نهادهای دخیل در این فساد در کنار وزارت اطلاعات (که روز گذشته در گزارشی به آن پرداختیم) سازمان بازرسی کل کشور و برخی کارمندان آن هستند. درباره فساد این سازمان در پرونده شرکت پتروشیمی که به «پتروشیمی‌گیت» معروف شده، چه می‌دانیم؟

***

چگونه نام سازمان بازرسی کل کشور در پرونده فساد پتروشیمی مطرح شد؟

در جلسه یازدهم دادگاه که چهارم مرداد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، قاضی «مسعودی مقام» در خصوص اتهامات برخی کارکنان سازمان بازرسی گفت: «بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوءنیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.» 

سازمان بازرسی کل کشور درباره حضور کارکنان خود در فساد پتروشیمی چه گفت؟

۴مرداد۱۳۹۹ «ایمان شمسایی»، دبیر کمیته اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به قاضی پرونده گفت: «اسامی مورد اشاره ایشان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به جهت بازنشستگی و خاتمه قرارداد از سازمان بازرسی کل کشور منفک شدند و تا کنون اتهامی متوجه ایشان نبوده است.» این سخنان در حالی بیان شده که حکم صادره از سوی دادگاه نشان می‌دهد، این دو نفر از سال ۹۱ در مظان اتهام بوده‌اند؛ اما مقامات سازمان بازرسی همچنان اصرار بر پرده‌پوشی تخلفات زیرمجموعه خود داشته‌اند. 

۲۱اسفند۱۳۹۷ «محمد عزیزی»، رییس وقت کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس از جلسه‌ای با حضور مسئولان شرکت PCC، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی ایران و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: «گزارش ارائه شده از سوی سازمان بازرسی با گزارشی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، بسیار متفاوت است. متاسفانه انتشار اخبار این‌چنینی در فضای مجازی و رسانه‌ها افکار عمومی را خدشه‌دار کرده است. ۷ میلیارد یورو مبلغ سنگینی است و در این شرایط نیز همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند. برخی مطرح می‌کنند با این پول می‌توان ۷ برج خلیفه یا ۷ مجتمع تفریحی مانند دوبی‌مال ساخت این در حالی است که نباید به این شائبه‌ها و صحبت‌ها دامن زد.» او همچنین با بیان اینکه فساد مالی در این پرونده ثابت نشده، گفت: «نباید با سیاه‌نمایی اذهان عمومی را خراب کرد.» سخنان این‌چنینی نشان از یک پرده‌پوشی سیستماتیک دارد تا حقایق این پرونده افشا نشود. 

کارمندان سازمان بازرسی متهم اما مصون از رسیدگی به اتهامات چه کسانی هستند؟ 

دو نفر از متهمانی که تاکنون به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشده است، «ناصر عنایتی»، کارمند وقت و سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در شرکت صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابع در زمان وقوع جرم و «مجید تاجداری»، کارمند وقت سازمان بازرسی کل کشور و کارشناس پرونده (فردی که از سوی سازمان بازرسی ماموریت داشته تا بر عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی نظارت کند) هستند که بر اساس مطالب مندرج در صفحه هفت از بخش اول حکم صادره از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی «افزون بر اینکه مکاتبات متعدد این دادگاه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران و حتی مقامات قوه قضاییه اثربخش نبوده است و همچنان پرونده در قسمت مفتوح بدون رسیدگی باقی‌مانده است.» 

حکم دادگاه در ادامه و در همان صفحه هفتم تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد شعبه بازپرسی بنایی در رسیدگی به قسمت مفتوح پرونده که متهمین آن بعضا دارای مناصب دولتی و نظارتی هستند، ندارد.»

۲۵اردیبهشت۱۳۹۴، عنایتی جای خود را به عنوان سربازرس پرونده پتروشیمی در سازمان بازرسی به فردی به نام «حمیدرضا میری دیسفانی» می‌دهد و در جلسه تودیع و معارفه او «عباس شعری مقدم»، مدیرکل بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور درباره علت تغییر عنایتی گفت که «دلیل تودیع سربازرس پیشین امور پتروشیمی در شرکت NPC را استفاده از تجارت وی در حوزه دیگری از صنعت نفت است.» 

آیا سازمان بازرسی به گزارشات تخلفات رسیدگی کرده است؟

در صفحه ۱۳۱ از بخش اول حکم دادگاه آمده است: «مدیران شرکت پتروشیمی، به دنبال ایجاد منافع شخصی بودند از دلالی در امر صادرات محصولات و اخذ وام از طریق برگ سبزهای ترخیص گمرکی محصولات پتروشیمی و… تخلفات آن‌ها آن‌قدر واضح و مبرهن بود که به مراجع ذی‌صلاح مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده می‌شد، ولی هیچ‌گونه برخورد یا پیگیری صورت نمی‌گرفت.»

در صفحه ۳۶۹ از بخش اول حکم صادره درباره پیگیری نشدن تخلفات در شرکت پتروشیمی از سوی سازمان بازرسی آمده است: «آقای عباس صمیمی (یکی از معدود محکومان پرونده) به آقای جلیل سبحانی (مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی) می‌گویند به آقای عنایتی (کارمند سازمان بازرسی کل کشور) بگوید که یک میلیون دلار بگیرد و این پرونده را به سازمان بازرسی ارسال نکند، اما آقای عنایتی این درخواست را رد می‌کند و پرونده را ارسال می‌کند، اما در سازمان بازرسی هیچ‌گونه پیگیری نمی‌شود.» 

در صفحه ۷۰۹ از بخش دوم حکم صادره صراحتا گفته شده است: «پرونده سازمان بازرسی کل کشور برای شرکت دنیز در سازمان بازرسی کل کشور نزد آقای مخلص‌الائمه و آقای دهقان که قاضی پرونده است، مسکوت مانده است.» 

در صفحه ۷۵۷ از بخش دوم حکم دادگاه به آشنایی خانوادگی برخی متهمان پرونده با آقای حاج حبیب‌الله، معاون سابق وزیر اطلاعات و معاون وقت سازمان بازرسی کل کشور اشاره و گفته شده این امر موجب‌ عدم بررسی برخی موارد تخلف گردیده است. 

در صفحه ۷۵۸ از بخش دوم حکم صادره ذکر شده است: «متهم شیرعلی، کارمند سابق وزارت اطلاعات هر چند وقت یکبار و با نام مستعار محمدی با آقای عنایتی، نماینده بازرسی کل کشور جلسه داشتند. آقای عنایتی به عنوان نماینده سازمان بازرسی از نظر مالی از سوی جلیل سبحانی پشتیبانی می‌شد و از مرتضی حیدری (مجری و گوینده اخبار در صداوسیما) به عنوان کسب خبر استفاده می‌کرد.» 

در صفحه ۸۸۹ از بخش دوم حکم دادگاه آمده است: «آقایان سبزکار، حمید دادپو و قربانی طی نامه مشترک شماره ۰۱.۱. ۱۲۴۲۱. ص مورخه ۱۳۹۱.۱۱. ۱۵ با التفات به‌ عدم توجه رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، مراتب پیگرد قانونی لازم از سوی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را به استناد ماده ۱۵۱ قانون تجارت خواستار و رونوشت نامه مذکور را به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و… ارسال داشته، اما در آن مقطع هیچ‌گونه اقدام موثری صورت نپذیرفته است.»

سازمان بازرسی کل کشور چه وظایفی دارد؟ 

سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه ایران است که به منظور اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام می‌گیرد. اصل ۱۷۴ قانون اساسی می‌گوید: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» 

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اولین دوره مجلس در ۱۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید. نمایندگان مجلس پنجم، این قانون را بعد از گذشت ۱۵ سال در هفتم مردادماه سال ۱۳۷۵ اصلاح کرده و قانون جدید را در ۱۲ ماده با اصلاحیات و الحاقیات به تصویب رساندند. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در هفدهم تیرماه ۱۳۸۷ اصلاح و طبق مصوبه نمایندگان مجلس، مقرر شد این قانون برای مدت ۵ سال به‌طور آزمایشی اجرا شود. پس از پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پانزدهم مهرماه ۱۳۹۳ این قانون را برای سومین بار اصلاح و مصوب کردند. نظارت بر مجموعه سازمان‌های اداری کشور در جهت مقابله با فساد به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده که از طریق بازرسی‌های موردی، فوق‌العاده و با دستور برخی از مقامات، بر سازمان‌ها و مراجع اداری نظارت نموده و موارد تخلف و نارسایی‌ها را به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌دارد. نظارتی که صورت نگرفته و بر اساس آنچه در حکم دادگاه تصریح شده و صرفا بخش‌هایی از آن در این گزارش منعکس شد، سازمان بازرسی کل کشور به گزارش‌های تخلف در زمان وقوع جرم وقعی ننهاده و بعضا آن‌ها را نادیده گرفته است. 

در زمان رخ دادن فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی یعنی در بازه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، «مصطفی پورمحمدی»، معاون اسبق وزیر اطلاعات رییس سازمان بازرسی بوده و «صادق آملی لاریجانی» رییس دستگاه قضایی بوده است. در دوره ریاست آملی، فسادهایی از این دست کم رخ نداده که یک نمونه دیگر آن پرونده «اکبر طبری» بود و اتفاقا متهمان مشترکی مانند «جلیل سبحانی» نیز در هر دو پرونده حضور داشت و باز هم به شکلی جالب توجه از گزند مجازات در هر دو پرونده گریخت. جزییات مربوط به اینکه جلیل سبحانی کیست و در این فساد چه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، در گزارش‌های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از: ایران وایر