روز ۱۶ آذر سال ۹۴، در نوزدهمین جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ فساد سه میلیارد دلاری بابک زنجانی، متهم ردیف دوم پرونده که مهدی شمس بود، به نکتهٔ مهمی اشاره کرد. او گفت در جریان همکاری با بابک زنجانی متوجه کارهای خلاف او شده بود و از مجموعهٔ زنجانی استعفا داده بود، ولی مسئولان جمهوری اسلامی به او گفتند: «این کاری که شروع کرده‌ای، یک کار جهادی است. پشت بابک زنجانی را خالی نکن».

از همین زاویه بود که بابک زنجانی خود را «بسیجی اقتصادی» می‌دانست، وکیل او می‌گفت این حرکت‌ها «کار انقلابی» بوده و وکلای پروندهٔ فساد پتروشیمی می‌گفتند متهمان «هیچ هدفی جز خدمت به نظام نداشتند».

موضوع روشن است: مسئولان جمهوری اسلامی فسادی که بخش عمدهٔ آن در جریان دور زدن تحریم‌ها یا تأمین مالی شبکهٔ وابسته به نیروی قدس سپاه رخ داده است را بخشی از «جهاد» و «خدمت» می‌دانند.

وقتی گزارش‌های تحقیق و تفحص شورای شهر تهران دربارهٔ پرونده‌های فساد قالیباف در شهرداری تهران را می‌خوانیم، از پرونده تخلف هشت هزار میلیارد تومانی که در فایل صوتی بود گرفته تا پرونده تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت رسا تجارت و از املاک نجومی تا پروندهٔ خیریهٔ همسر قالیباف، سراسر رانت‌خواری و فساد و تخلف و حیف‌ومیل بیت‌المال است؛ ولی اگر از محمدباقر قالیباف بپرسیم، می‌گوید این دوره اوجِ دورهٔ «مدیریت جهادی» بوده است.

«مدیریت جهادی» عبارت مورد علاقهٔ رهبر جمهوری اسلامی است. روز ۲۳ بهمن سال ۹۲ در دیدار با قالیباف خواست که مسئولان مدیریت جهادی را دنبال کنند تا «فشارهای خباثت‌آمیز قدرت‌های جهانی» خنثی شود.

علی خامنه‌ای وقتی الگوی مبهم «اقتصاد مقاومتی» برای خنثی کردن تحریم‌ها را ارائه و توضیح می‌داد، گفت یک ویژگی این اقتصاد «مدیریت جهادی» است و حتی سال ۹۳ را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری کرد تا این فرهنگ را در همه‌جا جاری کند.

یک نمونه از جاری شدن مدیریت جهادی در همان سال ۹۳ رخ داد که محمدباقر قالیباف در یک بازه زمانی کوتاه، با یک حرکت جهادی، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری را به شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه داد و طبق گزارش اعضای شورای شهر قبلی تهران، تاکنون یک‌دهمِ این اموال هم به شهرداری تهران بازنگشته است.

رهبر جمهوری اسلامی با وجود افشای پرونده‌های کلان فساد ناشی از مدیریت جهادی که به‌طور عمده بر دور زدن قانون، کارهای هیئتی و باندی و فساد مالی استوار بوده، کماکان اعتقاد دارد که «تحریم قابل علاج است» و «علاج فقط و فقط با مدیریت جهادی به دست می‌آید».

نکتهٔ کلیدی دوم دربارهٔ فایل صوتی سپاه اشاره به فرمان رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ نیروی قدس سپاه پاسداران است.

طبق روایت معاون اقتصادی سپاه در فایل صوتی، خامنه‌ای به مسئولان سپاه دستور داده بود که از منابع مالی ۹۰ درصد را به نیروی قدس سپاه بدهند و ۱۰ درصد را به سپاه.

به‌طور طبیعی پیامد چنین دستوری راه‌اندازی ده‌ها شبکه و شرکت زیرمجموعهٔ اقتصادی برای تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران بود؛ نیرویی که تأمین بودجهٔ شبکهٔ عظیم شبه‌نظامیان‌شان در منطقه، که سالانه به میلیاردها دلار می‌رسد، از توان دولت ایران خارج بود.

بنیاد تعاون سپاه و دو زیرمجموعه‌اش، یعنی هولدینگ یاس و شرکت رساتجارت که تاکنون دو فساد عظیم ۸ هزار میلیاردی و ۱۳ هزار میلیارد دلاری از آن‌ها فاش شده، بخشی از این شبکه هستند.

یک جیب دیگر نیروی قدس سپاه «ستاد بازسازی عتبات عالیات» است که سال‌ها تحت کنترل حسن پلارک، مدیر کرمانی‌تبار و دوست سال‌های دور قاسم سلیمانی، بود. او همراه پسرش، هادی پلارک، مجموعه‌ای دیگر داشتند و نام آن‌ها در پروندهٔ فساد بانک سرمایه نیز مطرح شد.

رستم قاسمی، که زمانی معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه بود و نفر ارشد تامین مالی این شبکه بود، نامش بارها در پرونده‌های فساد به میان آمده است.

او یکی از متهمان اصلی پرونده فساد سه میلیارد یورویی بابک زنجانی بود که نقش مهمی در معرفی و تثبیت موقعیت بابک زنجانی در صنعت نفت ایران داشت. جلسه‌ای هم که منجر به مصوبه وزرای دولت احمدی‌نژاد و کلاهبرداری سه میلیارد دلاری بابک زنجانی شد، با دعوت رستم قاسمی از بابک زنجانی تشکیل شد.

بانک‌های انصار و رسالت و مؤسسه ثامن، که هرکدام انبوهی پروندهٔ فساد داشته‌اند، یک شبکهٔ دیگرِ تأمین مالی نیروی قدس سپاه بوده‌اند.

شبکه تأمین مالی نیروی قدس سپاه در خارج از کشور هم البته فعال بود. غلامرضا باغبانی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه، هشت سال پیش به‌اتهام دخالت در قاچاق مواد مخدر تحریم شد و محمود سیف که در پروندهٔ فساد بنیاد تعاون سپاه به زندان محکوم شد، در زمینهٔ تأمین اسکناس جعلی برای شورشیان حوثی و فعالیت‌های قاچاق در اروپای شرقی هم متهم ردیف اول بود.

مسئولان سپاه پاسداران در این زمینه، علاوه بر تأمین نظر رهبر و تأمین پول نیروی قدس، موضوع «صدور انقلاب» را هم پیگیری کرده و «فساد جهادی» را صادر هم کرده‌اند.

در پروندهٔ مشهور به «پروژه کاساندرا» که در دولت اوباما مطرح شد، حزب‌الله لبنان، مهره و شریک اصلی نیروی قدس سپاه در منطقه، متهم به فعالیت‌های گسترده در زمینهٔ قاچاق مواد مخدر، جعل اسکناس، پولشویی، تجارت‌های غیرقانونی در آفریقا، قاچاق اسلحه و انسان و فروش برده متهم شد.

فروردین امسال گزارشی تحقیقی منتشر شد که نشان می‌داد شبه‌نظامیان مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق یک شبکهٔ مافیایی در گمرک عراق تشکیل داده‌اند و « «میلیاردها دلار اختلاس و رشوه» کرده‌اند.

در این گزارش، یک مأمور گمرک عراق به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «وضعیت غیرقابل توصیف است. بدتر از جنگل است. در جنگل حیوانات می‌خورند و سیر می‌شوند، اما اینها (شبکه مافیایی) سیری‌ناپذیرند».

این توصیفی است که، پس از انتشار فایل صوتی سپاه، یک روزنامه‌نگار ایرانی در توئیتر در وصف محمدباقر قالیباف نوشت: «هم خوشگلی هم بوری، هم سیرمونی نداری.»

هم خوشگلی، هم بوری، هم سیرمونی نداری.

— ALi BoZoRG (@alibozorgian) February 12, 2022

از: رادیو فردا