از فردای ۲۲ بهمن ۵۷ و آغاز اعدام‌های فله‌ای و سرکوب دگراندیشان، بسیاری از کنشگران سیاسی به‌ناچار به کشورهای دمکراتیک پناه بردند. از آن‌زمان سازمان‌های سیاسی بسیاری تشکیل که به‌طور پراکنده برای پیشبرد هدف‌های ایدئولوژیک تلاش کرده اما به جرآت می‌توان گفت که مجموعه این تلاش‌ها به دلایلی که در پایان اشاره خواهم کرد با ناکامی روبرو شده است.

درحالی که خامنه‌ای کوشیده و می‌کوشد با پیشبرد برنامه مشکوک اتمی، گسترش توانمندی‌های موشکی و تروریسم پروری در منطقه افکار عمومی داخل و خارج کشور را از نقض گسترده حقوق بشر در ایران منحرف سازد، از یک دهه پیش شیوه نوینی از مبارزه علیه جنایات و سرکوب‌ها با تشکیل “دادگاه‌های مردمی” از سوی افراد و نهادهای حقوق بشری اتخاذ گشته که نتایج ملموس این کوشش‌ها، رژیم جنایتکار را تا حدودی به هراس انداخته است. این دادگاه‌ها از دادگاه بین‌المللی برتراند راسل و ژان پل ساتر و روشنفکران دیگری الهام گرفته است که در سال ۶۷ دولت آمریکا را به جنایت جنگی در ویتنام محکوم ساخت.

۱- ایران تریبونال

خانواده‌ها و بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، نه تنها نتوانسته‌اند از طریق نظام قضایی غیرمستقل خامنه‌ای دادخواهی کنند بلکه با سرکوب نیروهای امنتیی رژیم نیز روبرو شده‌اند.

در سال ۱۳۸۶، کارزاری از سوی جمعی از زندانیان سیاسی پیشین و اعضای خانواده‌های جان باختگان ده ۶۰ در سوئد برای رسیدگی به جنایات آن زمان آغاز گردید که در سال ۱۳۹۱ توانست با شرکت پانزده حقوقدان ایرانی و سرشناس جهانی شرایط لازم را برای تشکیل دادگاه مردمی “ایران تریبونال” فراهم سازد. مرحله اول دادگاه در سال ۱۳۹۱، با حضور هفتادو پنج شاهد در لندن و مرحله دوم در لاهه با حضور نوزده شاهد تشکیل گردید که مورد پشتیبانی گسترده داغ‌دیدگان از جمله “مادران خاوران” قرار گرفت. سال بعد، این دادگاه در حکم نهایی خود جمهوری اسلامی را به “جنایت علیه بشریت” محکوم ساخت.

افزون برین قضات دادگاه از باکی مون دبیرکل وقت سازمان ملل درخواست کردند براساس حکم دادگاه ایران تریبونال، یک کمسیون پژوهشی در باره کشتار زندانیان دهه ۶۰ و جنایات جمهوری اسلامی تشکیل دهد و اسناد دادگاه مردمی را در اختیار کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قرار دهد.[۱]

با وجودی که حکم دادگاه ایران تریبونال الزام‌آور نیست اما این دادگاه در ادامه فعالیت‌هایش در هنگام حضور‌ هاشمی شاهرودی در آلمان با ارائه اسناد مدارک به دادستانی المان خواستار پیگرد وی شد اما شاهرودی پیش از عمل دادگاه از این کشور گریخت.[۲] فرار یکی از روسای قوه قضائیه جمهوری دینی موثر بودن این نوع دادگاه‌ها را نمایان ساخت. در سال ۲۰۱۸ سازمان ملل نیز کشتار ۶۷ را “جنایت علیه بشریت” اعلام نمود.

۲- دادگاه حمید نوری

محاکمه حمید نوری در سوئد به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی ۶۷ را می‌توان ادامه کارزاری سنجید که با دادگاه مردمی ایران تریبونال از سوی سازمان دهنگان تازه‌ای آغاز شد. به ویژه آنکه اسناد و مدارک این دادگاه نیز جزو اسناد کیفرخواست دادستان سوئد به دادگاه حمید نوری ارائه گردید. شکایت ایرج مصداقی، زندانی پیشین در سال ۶۷، از جمله به یاری کاوه موسوی، وکیل با سابقه حقوق بشر ایرانی ساکن لندن امکان دستگیری و محاکمه نوری را امکان پذیر ساخت.[۳]

اَین دادگاه تا کنون در ده‌ها جلسه ادامه داشته و شهادت زندانیان جان‌بدربرده علیه متهم را شنیده است. در این شهادت‌ها در چندین مورد به حضور رئیسی و دیگر اعضای هیات مرگ در بی دادگاه‌های سال ۷۶ نیز اشاره شده است.[۴]

دادگاه حمید نوری تاکنون پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای در بسیاری از کشورهای غربی داشته است که بی‌تردید در زنده نگه داشتن جنایت کشتار ۶۷ در ایران، نقش رییسی قاتل درآن و رشد افکار عمومی در کشورهای دمکراتیک نسبت به سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران کارساز بوده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابتدا کوشید با سکوت در باره این دادگاه از بازگشایی پرونده‌ای که علیه کل نظام ولایی به‌ویژه رییس جمهور قاتل جلوگیری کند. اما در ادامه شهادت‌ها و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های مهم جهانی، این دستگاه غیر مستقل از راه دروغ‌پردازی از جمله با این ادعا که رفتار با حمید نوری در زندان سوئد نامناسب بوده است، واکنش نشان داد[۵] و کوشید شهادت شاهدان در دادگاه را بی‌اعتبار و روند دادگاه را “نمایشی” جلوه دهد[۶]

ترفند دیگر دستگاه امنیتی/ قضایی جمهوری ولایی گروگانگیری دو شهروند سوئدی به اتهام قاچاق مواد مخدره بود که بامید مبادله آنان با حمید نوری انجام شد که با بی اعتنایی دستگاه مستقل قضایی سوئد ناکام ماند.[۷] این دادگاه در باره سرنوشت حمید نوری در سال ۱۴۰۱ تصمیم خواهد گرفت.

۳- نامه سرگشاده به میشل باشله

نامه‌ای سرگشاده به نگارش سازمان “عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷ در ایران” در تاریخ هفتم بهمن ۱۴۰۰، شامل امضای ۴۶۰ قاضی و بازرس برجسته پیشین سازمان ملل انتشار یافت که در آن از میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواسته شده در باره نقش رییسی عضو هیات مرگ در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ تحقیق کند.[۸] گرچه این نامه در قالب دادگاه‌های مردمی نمی‌گنجد اما تلاش شایان توجهی در راستای برملاشدن بیشتر نقش هیات مرگ بویژه رییسی در این کشتار و زنده نگه داشتن این جنایت هولناک در افکار عمومی به شمار می‌آید.

۴- دادگاه مردمی آبان ۹۸

در حالی که رژیم تاکنون از واکاوی کشتار آبان ماه ۹۸ و پاسخ به دادخواهی بازماندگان این جنایت سر باز زده است، دادگاه مردمی آبان که از سوی سه سازمان حقوق بشری “عدالت برای ایران”، “باهم علیه اعدام” و “حقوق بشر ایران” سازمان‌دهی شده است آخرین تلاش برجسته‌ای در جهت روشن شدن زوایای تاریک این رویداد برای خانواده جان‌باختگان این جنایت به شمار می‌آید که واکنش دستگاه قضایی امنیت زده جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای را برانگیخته است.

مرحله اول این دادگاه بین‌المللی با حضور شش حقوقدان برجسته مستقل و متخصص در امور حقوق بشر از کشورهای انگلیس، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی به شهادت ۴۵ شاهد گوش فراداد و نقش ۱۳۳ مقام ایرانی شامل خامنه ای، روحانی، عبدل رضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیشین و رئیسی را در این کشتار مورد واکاوی قرار داد.[۹]

دادستان‌های این دادگاه بین‌المللی، در اسفند ماه سال گذشه در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در لاهه و ده‌ها نفر از مقامات ایران خواستند مدارک خودرا در باره این اعتراضات به دادگاه ارائه دهند[۱۰] که بی‌پاسخ ماند و در جلسه اول دادگاه نیز هیچ نماینده‌ای از رژیم حاضر نشد.

از بازتاب مثبت این دادگاه می‌توان از جمله به بیانیه لرد دیوید آلتون، نماینده مجلس اعیان بریتانیا اشاره کرد که ضمن استقبال از برگزاری این دادگاه، آن را گام مهمی برای پایان دادن “به مصونیت مقامت جمهوری اسلامی از مجازات ارزیابی کرد”[۱۱]

دور دوم دادگاه مردمی آبان در بهمن ماه ۱۴۰۰ در لندن برگزار شد و در روز پایانی آن ۱۶۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی از سوی هیات دادستانی به “جنایت علیه بشریت” متهم شدند.

در دور تازه دادگاه، شهادت راستی آزمایی شده یکی از افسران ارشد سپاه با صورت بسته جلب نظر کرد. او ضمن اظهار پشیمانی از حضور در این کشتار، دستور ” خشونت حداکثری” را به خامنه‌ای نسبت داد و به حضور نیروهای سوری و لبنانی در این کشتار اشاره کرد که در ایران از سوی سپاه در مرحله آموزش هستند وی افزوده است که نیروهای امنیتی، در بازداشگاه بزرگی در خیابان تختی صدها دختر و پسر لخت کرده کتک زده‌اند. [۱۲]

بهمین ترتیب یک افسر نیروی انتظامی نیز با یونیفرم خود طی شهادت اظهار داشت: “”هیچ ‌کدام از معترضان مسلح نبودند و هیچ تهدید جانی را متوجه ماموران نیروی انتظامی یا کسی نمی‌کردند. نیروی انتظامی می‌توانست از روش‌های دیگری برای برخورد استفاده کند، اما به روی مردم آتش گشودند.”[۱۳] در روز پایانی دادگاه اعلان شد که صدها نفر دیگر اماده شهادت دادن در این دادگاه می‌باشند.

واکنش رژیم

واکنش رئیسی در اکتبر سال گذشته مبنی بر خودداری از رفتن به کنفرانس تغییرات آب و هوایی نشانه هراسی بود که در اثر افشاگری‌ها در باره سابقه جنایت کارانه اش صورت گرفته بود. استراون استیونسون نماینده پیشین پارلمان اروپا از پلیس اسکاتلند درخواست کرده بود که ” در کادر قانون حوزه قضایی جهانی در مورد اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت ابراهیم رئیسی را مورد پیگرد قرار دهد.”[۱۴]

پس از تشکیل دادگاه مردمی آبان در لندن واکنش رسمی رژیم از طریق سخنگوی وزارت خارجی اعلام شد که طی آن این دادگاه را “اقدام مسموم و ضد ایرانی انگستان خواند.”[۱۵]

تازه‌ترین سندی که گروه “عدالت علی” برای انتشار به رادیو فردا فرستاده است هراس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را از پیامد‌های تشکیل دادگاه‌های مردمی در اروپا نشان می‌دهد. این سند، متن نامه “خیلی محرمانه” میر مصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران است که طی آن به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که “محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند.”[۱۶] در این نامه پیشنهاد “اتخاذ موضع انفعالی نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی” در برابر این دادگاه‌ها را رد کرده است.

شاید بتوان بازتاب توصیه معاون دادستان تهران مبنی بر احتراز از “انفعال” را در سخنان خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن دید که در جریان آن از مسئولین خواست در برابر دشمن “موضع دفاعی” نگیرند و دست به “تهاجم ترکیبی” بزنند.[۱۷]

واکنش “اپوزیسیون” خارج کشور

شوربختانه برخی از سازمان‌های سیاسی و رسانه‌ای خارج کشور به جای آموختن از تجربه موفق دادگاه‌های مردمی با برخوردی ایدئولوژیک و کوشیده‌اند برخی از اَین دادگاه‌ها را بی‌اعتبار و غیر مستقل[۱۸] و جلوه دهند و یا از مخالفت با بهره برداری سیاسی و فرقه‌ای از این دادگاه‌ها گله‌مند شده‌اند.[۱۹]

مخالفین ایدئولوژیک عمدتا به‌جز درج اخبار رویدادهای ایران در خبرنامه ها و یا انتشار اعلامیه‌های کلیشه‌ای برای پشتیبانی از اعتراضات داخلی از انجام اقدامات موثر در کاهش و یا جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران عاجز بوده‌اند. این انفعال همراه با پراکندگی غم‌انگیز سازمان‌ها این امکان را به خامنه‌ای و نیروهای امنیتی زیر فرمانش داده است که سرکوب آزادی‌ها در داخل را در خارج کشور نیز به صورت ترور مخالفین، آدم‌ربایی، تهدید و اذیت و آزار روزنامه‌نگاران رسانه‌ها و حتی تلاش برای بمب‌گذاری در تجمعات مخالفین گسترش دهند.

گروه‌های مخالف بهتر است تصمیم درباره نوع نظام سیاسی کشور را  به عهده جامعه مدنی و اقشار گوناگون داخل در موقع مقتضی واگذارند و با بهره‌گیری از دمکراسی حاکم در کشورهای میزبان و منابع گسترده حقوقی و سیاسی با ائتلاف برروی خواسته‌های مشترک همچون آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از اقدامات سرکوبگرانه بالا در خارج کشور به‌طور یکپارچه رژیم را به عقب‌نشینی وادارند.

بهمن ۱۴۰۰
mrowghani.com

————————-
[۱] – گزارش کار مرحله پایانی دادگاه دهه شصت، دادگاه مردمی بین الملی ایران تریبونال
[۲] – یازده سال دادخواهی در ” ایران تریبونال”، دویچه وله، ۷/۹/۲۰۱۸
[۳] – Joshaua Nevett, Homid Nour: Hos Sweden areested a suspected Iranian war criminal. BBC, 5 sept. 2021
[۴] – حمید آرمیده، برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد، رویدادی مهم در تاریخ سیاسی ایران، VOA ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
[۵] – ایرج مصداقی، محاکمه حمید نوری؛ دور جدید تبلیغات جمهوری اسلامی، دویچه وله، ۱۸/۰۱/ ۲۰۲۲
[۶] – واکنش مرکز رسانه قوه قضاییه به دادگاه حمید نوری: او یک کارمند ساده بود، ۱۸پیام ایرانی، ژانویه ۲۰۲۲
[۷] – ایرج مصداقی
[۸] – خواسته ده‌ها قاضی و بازرس بین المللی: در باره نقش رئیسی در کشتار ۶۷ تحقیق شود. رادیو فردا، ۷ بهمن ۱۴۰۰
[۹] – International Tribunal begins Public Hearings to investigate allegations of mass killings of protestors by the Iranian Government, abantribunal.com
[۱۰] – دادگاه بین المللی مردمی اعتراض‌های آبان ۹۸ آغاز به کار کرد. rfi فارسی، ۱۰/۱۱/ ۲۰۲۱
[۱۱] – نماینده مجلس اعیان بریتانیا: برگزاری دادگاه بین المللی مرمی آبان گام مهمی برای پایان دادن به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی است.
[۱۲] – دادگاه نمادین کشتار آبان ۹۸ ایران….، بی بی سی فارسی، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
[۱۳] – همان
[۱۴] – فراخوان به دستگیری ریییسی در صورت شرکت در کنفرانس آب و هوا در گلاسکو، یوتیوب تایمز لندن، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱
[۱۵] – ایران دادگاه مردمی آبان را اقدام مسموم و ضد ایرانی انگستان خواند و به آن اعتراض کرد.، rfi، ۷/۲/۲۰۲۲
[۱۶] – رضا شکراللهی، افشای یک نامه ” خیلی محرمانه” احساس خطر مقامات جمهوری اسلامی از دادگاه‌های مردمی، رادیو فردا، ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
[۱۷] – آیت‌الله خامنه‌ای از مسئولان خواست در ‘موضع دفاعی’ نمانند، بی بی سی فارسی، ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
[۱۸] – رضا سپیدرودی، “ایران تریبونال” و موضع برخی از مدافعان ان، راه کارگر، سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
[۱۹] – پس از پایان رسمی یک دادگاه نمادین، چه حسن ختام نمادینی فراگیرتر از سرود “‌ای ایران” و پرچم شیر وشورشید؟!، کیهان لندن،

از: ایران امروز