مقدمه

هر ساله پیرامون سالگرد انقلاب ۵۷ این پرسش مطرح می‌شود که “چرا انقلاب ۵۷ رخ داد؟”

طرفداران سلطنت در ایران ادعا می‌کنند که در دوران محمد رضا شاه پهلوی در همۀ عرصه‌ها ایران رشدی چشمگیر داشته است، شهروندان در رفاه زندگی می‌کردند، آزادی‌های اجتماعی وجود داشت، شاه محبوب دل مردم ایران بود، انساندوستی بود از سرکوب و خونریزی بیزار؛ بنابراین دلیلی نداشت که مردم بر او و حکومتش بشورند.

اسلام‌گرایان بر این باورند که رژیم شاه با روی آوردن به تمدن غرب به ارزش‌های فرهنگی اسلا م خیانت کرده بود و امت مسلمان بر او شوریدند تا بار دیگر اسلام ناب محمدی را حکمران کنند. چپ‌های سنتی هم شاه را خدمت‌گزار و بازیچۀ امپریالیست‌ها می‌پنداشتند، کسی که دست غربی‌ها و یاران خود را در چپاول ایران باز گذاشته بود. از این رو مردم خیزش کردند.

نگارنده نگاهی متفاوت به ابن موضوع دارد. من بر این باورم که رژیم شاه علیرغم توسعۀ اقتصادی چشمگیری که در ایران صورت گرفته بود در اثر ناهماهنگی ناشی از حکمرانی خودکامه دچار بحران اقتصادی شد و فروپاشید. طبعا مجموعه‌ای از تناقض‌ها، نارسایی‌ها و نارضایتی‌ها در این امر دخیل بودند.

ملاحظات نظری
تز من بر این فرضیه استوار است که جامعۀ انسانی سازمان یافته در قامت دولت-ملت‌های مدرن را نمی‌توان به شیوۀ حکمرانی نادمکراتیک اداره کرد. چنین سیستم پیچیده و درهم‌تنیده‌ای ممکن است در برهه هایی پایدار باشد یا پایدار بنماید، اما قطعاً پاینده نیست. گواه آماری این تز سقوط چندین ده رژیم دیکتاتوری پس از جنگ دوم جهانی در آسیا، افریقا، اروپا و امریکای جنوبی است. در پی سقوط آنها شمار کشور هایی که به روش حکمرانی دیکتاتوری یا اقتدارگرا اداره می‌شوند بسیار کاهش یافته است.

جامعۀ انسانی به مثابه پدیده‌ای زنده و پوینده در واقع امر بسان ابرکالبدی است که همۀ اجزایش باید در روند پویش اجتماعی هماهنگ بپویند یا به عبارت دیگر به یاری اطلاعاتی مقرون به واقعیت که با یکدیگر تبادل می‌کنند هماهنگی را بسازند.
دمکراسی، خود چیزی نیست جز مدیریت و سامان دادن به پویش دولت-ملت به شیوه‌ای هماهنگ که متضمن پایداری و پایندگی این واحد باشد.
از مفروضات کنش درست سیستم حکمرانی جاری بودن آزاد اطلاعات میان اجزاِی دولت-ملت است.

 جامعه بشر خردمند از آغاز زندگی دسته جمعی برای حفظ هستی خود نیاز به قواعد و مقررات همزیستی داشته است. این قواعد و مقررات همپوش با ضرورت زمان خود از تنظیمات اولیه تا ده فرمان تا قانون‌گذاری پیچیده کنونی تکامل یافته است. استمرار اجرایی شدنشان مستلزم ایجاد سیستمی است که بر تدوین قوانین و مقررات همت گمارد، در اجرا و کنترل‌شان نظارت کند و انحراف از آنان را گزارش دهد. این گونه سیستم هدایت و تنظیم را امروزه سیستم فیدبک یا پسخوراند می‌نامند که به مفهومی عام در جامعۀ بشری همان بسامانی واحد دولت-ملت است.
دولت-ملت بسامان در برگیرندۀ همۀ چرخه‌های هدایت و تنظیم کشور است. کارکرد درست تنها در چرخه‌ها‌ی بسته (closed loop) میسر است و تشکیل دولت-ملت با مرزهای جغرافیایی، پولی، گمرکی و غیره در واقع ایجاد این چرخه‌های هدایت و تنظیم بسته را ممکن کرده است (البته که ارتباط با جهان خارج نیز وجود دارد اما با خروجی‌ها و ورودی‌های تعریف و کنترل شده).

مطلوب جامعه  از یکسو قوانین و مقرراتی هستند که پارامترهای سیستمِ دولت-ملت برای ادارۀ بهینه کشور را، البته در تناسب با شرایط تاریخی موجود، تأمین می‌کنند. سپس نوبت رصد مستمر وضع موجود در همۀ عرصه‌های زندگی اجتماعی و انتقال اطلاعات مربوطه به نهاد‌های سنجشگر جامعه می‌رسد. نتیجه این سنجشگری به نهاد‌های تصمیم گیر انتقال داده می‌شود و آنان را به کنش برای ادامه، بازبینی، تصحیح یا تغییر وضع موجود برمی‌انگیزد. بدین طریق امکان حفظ یا بازتولید هماهنگیِ پویشِ اجزایِ سیستمِ حکمرانیِ دولت-ملت فراهم می‌شود.

عامل هایی که متضمن پویش هماهنگ یک دولت –ملت هستند

خلاصه اینکه چنانچه کسب و انتقال اطلاعات (یا به اصطلاح دقیقتر و مدرنتر کومونیکاسیون) میان اجزاء سیستم دولت-ملت در اثر نبود یا کمبود آزادی و دیگر مؤلفه‌های دمکراسی وجود نداشته باشد، امور دولت ملت دچار ناهماهنگی و اختلال شده و آن را به سوی ناپایداری تا فروپاشی به پیش می‌راند. بیهوده نیست که در جهان معاصر رژیم‌های نادمکراتیک، دیکتاتوری و استبدادی به ندرت پاینده بوده‌اند و اگر پایدار بوده‌اند زمان پایداری شان کوتاه و موقت بوده است (معدودی استثنا وجود دارد مانند چین که جای بحثی مفصل دارد).

بدیهی است که دموکراسی در سپهر عمل بسیار پیچیده تر از اینی است که ترسیم شد. کومونیکاسیون در قلمرو دولت – ملت برای اعمال دمکراسی موضوع بحث بسیاری از جامعه شناسان، فیلسوفان، و سیاست شناسان بوده و هست. با وجود اختلاف نظرها در اصل موضوع − که ضرورت وجود چرخه‌های هدایت و تنظیم خردمندانه است − تردید روا نیست.

نمونۀ عملی یک چرخۀ هدایت و تنظیم

برای اینکه روشن شود که آنچه مطرح شد موضوعی صرفاً تئوریک نیست بلکه عملاً نهاد‌های حکمرانی مدرن به این هدف به وجود آمده‌اند، به نمونه بانک مرکزی اشاره می‌کنم: بانک مرکزی کشور مسئول چرخۀ هدایت و تنظیم پولی کشور و نگهبان تعادلی است که باید میان بازار‌های سرمایه، کار، و کالا برقرار باشد. بانک مرکزی در رفتار کلاسیک‌اش با تنظیم نرخ بهره کوشش می‌کند این تعادل را حفظ کند: اگر خطر تورم در پیش باشد با افزایش نرخ بهره پول را گران می‌کند و نتیجتاً از نقدینگی می‌کاهد. اگر وارونۀ این امر پیش آید و در اثر کمبود سرمایه خطر رکود و در پی آن بیکاری تهدید کند، درست برخلاف مورد اول نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا تهیۀ منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی آسان‌تر شود. در واقع آنچه بانک مرکزی انجام می‌دهد چیزی نیست جز برپا کردن یک چرخۀ پسخوراند که پیوسته می‌کوشد اندازه‌های مطلوب برای تورم و رکود (نرخ رشد اقتصادی و نرخ اشتغال) را تعریف و اندازۀ موجود را رصد کرده و با اقداماتش پیرامون این اندازه‌ها وضع را بهینه نگه دارد. برای این که چنین سیستمی درست کار کند باید شیوه به دست آوردن و جریان اطلاعات میان اجزائش و همچنین میان اجزائش با بیرون آزاد و دمکراتیک باشد.
 بسیاری دیگر چرخه‌های هدایت و تنظیم برای ادارۀ کشور وجود دارند از جمله: چرخۀ آموزش و پرورش و آموزش عالی برای فراهم کردن مهارت‌های لازم، چرخۀ امنیت که مثلا در ارتباط با افرایش جرم و جنایت شمار پاسبان‌ها و ابزار شان را افزایش دهد، چرخه مالیات که میزان آن را به نیاز‌های کشور همپوش کند، چرخۀ گمرک که تناسب صادرات و واردات را نگ هدارد، چرخۀ تولید برق که دور اندیشانه تولید را با نیازها همپوش نگهدارد و….

آزادی بیان و امتدادش آزادی رسانه‌ها به موازات آزادی انتقال اطلاعات درون دولتی از مفروضات کارکردن درست هر چرخۀ هدایت و تنظیم در دولت-ملت‌های مدرن‌اند. غیاب این آزادی مبادله اطلاعات منجر به مختل شدن اداره جامعه و در پی ان ناپایدار گشتن آن می‌شود.

حکمرانی شاه و علت‌های فروپاشی اش

پس از شهریور ۱۳۲۰ در شرایط توازن قوا میان دو بلوک شرق وغرب وضعیتی به وجود آمده بود که امکان دمکراتیزه کردن بسیاری از کشور‌های جهان از جمله ایران و خاورمیانه را فراهم می‌کرد. نتیجه اینکه در سال‌های میان ۱۳۲۰ تا ۳۲ با تضعیف حکمرانی اقتدار گرای پهلوی اول دمکراسی نسبی در کشور برقرار بود و یک نمودش به قدرت رسیدن دکتر مصدق و موفقیت جنبش ملی کردن صنعت نفت در کوتاه کردن دست استعمار بریتانیا بود.

به روایتی معقول از کارشناسانی چند در غرب، اگر روند دمکراتیزاسیون ایران با کودتای ۲۸ مرداد قطع نمی‌شد با احتمالی در خور توجه نه تنها مسیر ایران بلکه مجموعۀ خاورمیانه در بستر دمکراسی قرار می‌گرفت.

منشأ نارضایتی شهروندان از حکمرانی شاه

اکنون نگاهی بیاندازیم به وضعیت ایران در آن دوران و بپرسیم چه عامل هایی مسبب ناپایداری کشور، برآمد جنبش انقلابی و در پایان سقوط رژیم پهلوی شدند.

۱. وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران: ازادی‌های سیاسی در دوران پهلوی دوم پس از کودتا و قدر قدرت شدنش پیوسته در حال زوال بود. محدود کردن آزادی‌های سیاسی با شیوۀ سانسور، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین رشدی فزاینده داشت. شاه حتی حزب‌های خودساخته و گوش به فرمان را نیز تحمل نکرد و در اوج قدرتش به جای گامی در جهت گشایش سیاسی، حزب واحد رستاخیز را به راه انداخت.

۲. رژیم استبدادیِ فاقدِ مشروعیت، جایگاه پرورش بله قربان گویان، فرصت‌طلبان، چاپلوسان و ریاکاران است. رژیم خودکامه با این روش خود را از مغز‌های متفکر مستقل و خلاق به میزان زیادی محروم می‌کند و در نتیجه کارآمدی سیستم در می‌ماند.

۳. از سویی دیگر رفرم هایی چون اصلاحات ارضی، حق رای به زنان و بهکُنش قانون خانواده، برکُنش سپاه دانش، ترویج و آبادانی و بهداشت به خودی خود گام هایی مثبت بودند که کوتاهی در اجرای بهینه اثرات مثبت آن‌ها را به شدن کاسته بود. در مورد اصلاحات ارضی به تائید پاره‌ای از سردمداران اقصادی رژیم شاه مندرج در تاریخ شفاهی ایران در هاوارد، گام‌هایی که می‌بایست رژیم بردارد تا کشاورزان صاحب زمین شده را تشویق و کارآمدتر کند، صورت نگرفته بود. نتیجه اینکه بخشی بزرگ ازکشاورزان از ده رانده اما هنوز شهری نشده در حاشیۀ کلان شهر‌ها یعنی حلبی آباد ها، می‌‌زیستند. آنان سپس به سربازان ذخیرۀ آیت الله خمینی بدل شدند.

۴. در دوران پس از مشروطیت آزادی‌های اجتماعی رفته رفته گسترش یافته بودند و در رژیم شاه با افزایش ارتباطات با غرب از یکسو و اثرات فرهنگی نهفتۀ روشنفکران چپ شتاب گرفته بود با این مشخصه که در هر حال گسترش آزادی‌های فردی دراجتماع امری نیکوست اما اگر مدرن شدن جامعه با مدرنیته همراه نباشد، این آزادی‌ها دیرپا نخواهند بود. اصولا مدرن شدن آمرانه که هم به وسیله آتاتورک در ترکیه و شاید به مراتب آمرانه تر از سوی رضا شاه و پس از او محمد رضا شاه اعمال شده بود، پایندگی ندارد. آزادی‌های فردی به سان آزادی زنان در هر حال نیکویند حتی اگر به شیوۀ آمرانه اجرا شده باشند، اما اگر با پیشرفت حق تعیین سرنوشت خود از جمله به معنی آزادی دخالت در امر سیاست و فرهنگ درونی نشوند دیر پا نخواهند بود.

۵. شاه بخش کلانی از مشروعیت‌اش در روی زمین را باخته بود و آن را در آسمان و مذهب می‌جست. فزون براین او در عالم واقع تاج و تختِ خود و پدرش را نیز مدیون روحانیون چه در دوران پس از کودتای ۱۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضا خان سپس رضا شاه و چه در جریان کمک به سازماندهی کودتا در ۲۸ مرداد از آیت الله‌ها کاشانی گرفته تا بهبهانی و حتی بروجردی می‌دانست و اینان را متحدان طبیعی خود می‌‌پنداشت.

حائز اهمیت است که نه فقط در ایران بلکه در سرتاسر خاورمیانه روحانیون ستون اصلی ارتجاع و متحدین کشور‌های غربی و رژیم‌های استبدادی سکولار در پیشبرد پروژه‌های استعماری با همکاری متحدین شان یعنی دیکتاتور‌ها و مستبدین منطقه‌ای بودند.

۶. پس از اصلاحات ارضی و سرکوب خیزش اسلامکرایان ارتجاعی به رهبری خمینی کشور ایران به مسیر تشدید توسعۀ افتاد که ارقام اقتصادی کلان در بازۀ زمانی ۱۳۴۲- ۱۳۵۲ که در نمودارهای زیرین می‌آیند، مؤید این واقعیت‌اند. اما به علت فساد ساختاری نهادینه در سیستم دیکتاتوری، و به سبب تبعیض‌های “هزار فامیلی”، شاه موفق نشده بود حتی در میان حامیان بالقوه خود یعنی کسانی که از این توسعۀ اقتصادی چشمگیر در حدود یک دهه بسی سود و ثروت نسیب شان شده بود، دارای پایگاهی استوار شود.

اختلال و نا هماهنگی در توسعۀ اقتصادی

با این پیشینۀ تاریخی و وضعیت افکار عمومی جامعه، اکنون ببینیم چه حادثه‌ای در بیخ و بن جامعه رخ داده که سیستم پهلوی را کاملاً از تعادل بیرون رانده است.

همانگونه که در بالا سخن رفت جامعۀ بشری سامان یافته در دولت-ملت را می‌توان به مثابه مجموعه‌ای از چرخه‌های هدایت و تنظیم پنداشت، یا به روایت مدرن چرخه‌های پس خوراند (feedback systems)، که به میانجی آنها وضعیت بخش‌های گوناگون جامعه رصد می‌شود و در صورت انحراف از وضع مطلوب اقداماتی در سوی بازگرداندن وضع موجود به سوی وضع مطلوب از سوی مرکزی به نام دولت که دارای مشروعیت و اقتدار باشد، انجام می‌گیرد.

در حکمرانی شاه بیشترین چرخه‌های هدایت و تنظیم مختل بودند: از یکسو به علت نبودن آزادی بیان و رسانه‌ها که کسب و انتقال اطلاعات واقعی را از بطن جامعه به نهاد‌های بالا دستی نشدنی می‌کرد و از سوی دیگر به سبب خودکامگی فزایندۀ شاه، که می‌خواست تصمیم گیرنده نهائی موضوعات کوچک و بزرگ باشد، حتی پاره‌ای از توصیه‌های کارشناسانۀ تکنوکرات‌های خودی را که جرائت می‌کردند به شاه انتقال دهند، برنمی تابید. گزارش هشت کارگزار اقتصادی اصلی رژیم شاه در این مورد مندرج در تاریخ شفاهی هاروارد بسیارگویا است (شریف امامی، امینی، ابتهاج، سمیعی، آبادیان، مجیدی، یگانه و مقدم − شخصیت هایی که مناصب برجسته در بخش اقتصاد رژیم پهلوی از وزارت دارایی و اقتصاد گرفته تا سازمان برنامه و بانک مرکزی داشته اند). همۀ این شخصیت‌ها کم و بیش بر این امر اذعان دارند که شاه گوش شنوا برای مشکلات واقعی کشور و راه حل کارشناسانه‌شان نداشته است.

پیامد‌های توسعۀ ناهماهنگ ناشی از حکمرانی شاه

کمبود برق: ایران کشوری بود که به معنای واقعی عبارت بر انرژی شناور است. مثلاً شاه می‌توانست بجای اینکه سالیانه ۳ میلیارد دلار برای برپا کردن برنامۀ هسته‌ای اش هزینه کند، یا بیش از ۴ میلیارد دلار (۸ میلیارد مارک آلمان) برای نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر صرف کند که در بهترین حالت سال‌ها بعد به ثمر می‌نشست، با اندکی دور اندیشیِ بهنگام با احداث نیروگاه‌های تولید برق در کشور از کمبود فاجعه بار برق برای صنعت و خانوار‌ها در تابستان سال‌های منتهی به انقلاب، جلوگیری کند.

آموزش و پرورش: کشور از سال‌های آغازین ۴۰ در مسیر توسعه افتاده اما تدارک آن را ندیده بود که کارکر متخصص تربیت کند. نتیجه اینکه نه راننده کامیون وجود داشت، نه پرستار نه پزشک و نه بسیاری تخصص‌های دیگر. کارشناسان و مهارت‌ها می‌بایستی از خارج استخدام شوند (کاری که به خودی خود در صورت کمبود نیروی انسانی غلط نیست اما نه برای کشوری چون ایران که خیل عظیمی شهروندان بیکار داشت (ساکنین حلبی آباد ها).

تعجیل و نا هماهنگی در کاربرد ثروت ملی: با افزایش بهای نفت از ۱۹۷۳ به بعد به جای نگاه دوراندیش که مهیا کننده شرایط سرمایه گذاری گسترده باشد، دست به خرید‌های بی حساب کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین آلات صنعتی زدند، بدون اینکه زیر ساخت‌های ضروری مثلاً برای انتقال وجود داشته باشند و بدون اینکه کارگر فنی ماهر برای برپا کردن شان آموزش دیده باشند. ریخت و پاش منابع پولی و واردات بی رویه در غیاب رشد مناسب تولید ملی، منجر به رکود تورمی کم سابقه‌ای شد که شرایط مادی انقلاب را فراهم کردند.

ساخت و ساز‌های بی حساب بدون اینکه کشور بتواند مصالح لازم برای آن‌ها را تولید کند و بدون اینکه امکانات لجیستیکی فراهم شده باشند. غلامرضا مقدم، که زمانی معاون بانک مرکزی و قائم مقام سازمان برنامه ایران بود از مکالمه‌ای با شاه در مصاحبه‌ای در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی هاروارد روایت می‌کند که بسیار گویاست:

به برداشت من از این بهتر نمی‌توان ناهماهنگی سیاست‌های رژیم شاه را تصویر کرد.

هزینه‌های نظامی کمر شکن: به روایت پاره‌ای از دستیاران اقتصادی نام‌برده، شاه حیطۀ خرید‌های نظامی را مختص به خود می‌دانست. عملش به شیوه‌ای بود که هزینه‌های این بخش بسیار فزون از توانایی مالی ایران بودند.
در ضمن، می‌دانیم که پروژه‌های بزرگ خرید نظامی (از جمله پروژۀ خرید نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر که شرکت سازنده اش پرداخت۴۰۰ میلیون مارک رشوه را پذیرفته بود ) بسیار فساد برانگیز بوده‌اند.
 وضعیت اقتصاد کلان در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷

بسیاری از یاران قدیم و جدید رژیم شاه، و نه تنها اینان، بر این باورند که ایرانِ تحت رهبری شاه در مسیر توسعۀ اقتصادی افتاده بود، رفاه جاری بود و مردم از وضعیت زندگی شان راضی بودند و دلیلی برای اعتراض و شورش نداشتند. از این رو اینان دربدر در پی یافتن انواع توطئه می‌گردند: آمریکای کارتر، بریتانیا، گوادلوپ، ترس غرب از برآمد ایران به سان رقیبی چون ژاپن یا وصلت و توطئۀ اسلام‌گرایان با کمونیست‌ها و امثال این.

ارقام کلان اقتصادی چه می‌گویند؟

نگاه کنیم که ارقام کلان اقتصادی آن دوران چه می‌گویند. نمودارهای زیر و ضعیت اقتصاد ایران، درآمد سرانه، نرخ رشد تولید ناخالص ملی، و تورم را از سال ۱۹۶۰ تا کنون نشان می‌دهند (مرجع اصلی بانک جهانی):

همانگونه که از نمودار‌ها بر می‌آید ایران از سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۴) تا ۱۳۵۰ (۱۹۷۲) رشد سالیانه بسیار تند اقتصادی با میانگین بیش از ۱۱% داشته است. این رشد همزمان با دورانی رخ داده است که قیمت نفت پائین اما با شیبی ملایم و پیوسته افزایش می‌یافته است، یعنی سهم نفت در تولید ناخالص ملی هنور تعیین کننده نبوده است. معنای دیگرش این است که ایران در مسیر توسعه قرار داشته است او در عین حال دیگر اقتصادش متکثر، پیچیده تر و حساس تر نسبت به نوساناتِ سیاست اقتصادی شده و نیاز به تنظیم و هدایت صحیح پیدا کرده است. پس از این از سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۳)، هر چند که تولید ملی هنوز در حال افزایش است اما نرخ رشد به شدت کاهش یافته و مثلاً از سال ۱۹۷۲ به ۱۹۷۳ نرخ رشد از ۱۴,۷% به ۸,۶% کاهش می‌یابد به نحوی که دوسال بعد ۱۹۷۵ نرخ رشد منفی ۲,۳%-. پس از جهش نرخ رشد سال ۱۹۷۶ به ۱۷% در سال‌های باقی مانده از رژیم پهلوی اما پیش از ۱۹۷۸-۷۹ نرخ رشد تا منفی ۱۴% سقوط می‌کند. در خور توجه است که رشد تولید ناخالص ملی هنگامی درسرازیری کاهش و اختلال شدید می‌افتد که قیمت نفت از سال‌های ۱۳۵۱ (۱۹۷۳) شروع به افزایش سریع می‌کند.

همزمان با کاهش یا توقف رشد، کشور شاهد افزایش شدید تورم از سال ۱۳۵۱ به بعد نیز هستیم که تا سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۷) به نزدیک ۳۰% در سال می‌رسد.

بنابراین می‌توان گفت که ۵-۶ سالی که منجر به انقلاب ۵۷ شد وضعیت اقتصادی نامناسب، نا متعادل، درهم ریخته و محاسبه ناپذیر در کشور حکم فرما بوده است.

البته در آمد سرانۀ شهروندان ایران میان سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۴) تا آستانۀ انقلاب ۱۳۵۶ (۱۹۷۸) تقریباً ده برابر می‌شود و وضعیت مالی بخش‌هایی از جامعه به شدت بهبود می‌یابد. منتها از یکسو توزیع ثروت بسیار نا متعادل است یا به عبارت دیگر بخش‌های وسیعی از شهروندان که از ده رانده شده‌اند اما هنوز به اقتصاد صنعتی و شهری نپیوسته‌اند، از این افزایش ثروت کم بهره‌اند و هم اصولاً به علت توزیع نابرابر ثروت در میان پایوران رژیم مانند “هزار فامیل” در یکسو و دیگر شهروندان در سوی دیگر و رواج فساد مالی و ارتشا سهم بخش‌های دیگر جامعه از ثروت محدود است.

اما اتفاقاً مشکل رژیم از همین جا نیز آغار می‌شود: تجربه نشان داده است که شورش‌ها و انقلاب‌ها در اثر فقر محض رخ نمی‌دهند ،بلکه در بیشتر موارد در اثر رکود، توقف یا پسرفت پس از یک دورۀ پیشرفت اقتصادی و رفاه که انتظارات شهروندان را افزایش می‌دهد، درمی‌گیرند. به عبارت دیگر رفتار متداول انسان‌ها چنین است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را نه با پدرو مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود، بلکه با دیروز و پریروز و ماه‌ها و سال‌های اخیرِ زندگی خود می‌سنجند. نتیجه اینکه رکود اقتصادی و درجا زدن یا پس رفتن درآمد سرانه منجر به نارضایتی اقتصادی، یعنی مادر همۀ نارضایتی‌ها می‌شود. هنگامی که نارضایتی اقتصادی به مثابه عاملی تعیین کننده به دیگر نارضایتی‌ها افزوده شود، سیستم ممکن است ناپایدار شود.

دو ورودی همانند و دو خروجی متفاوت

در وضعیت ایران و کره جنوبی از نظر برخوردشان به بحران‌های اقتصادی اجتماعی و راهی که دو کشور تا سال‌های پایانی دهه ۷۰ میلادی پیموده‌اند، نخست شباهت‌ها و سپس اختلافات فراوانی قابل مشاهده‌اند. پرداختن به آن بسیار جالب و آموزنده است.
هر دو کشور در دوران پس از جنگ دوم جهانی دچار رژیم‌های دیکتاتوری بودند:در دهۀ هفتاد دیکتاتوری شاه در ایران و پارک در کره – دو رژیم توسعه گرا. جالب است که این دو کشور در سالهای یایانی دهۀ ۷۰ میلادی پس از یک دوران رشد سریع دچار رکود تورمی می‌شوند (نمودارها برای کره جنوبی درآمد سرانه، نرخ رشد، نرخ تورم). نتیجه اش اعتراضات گسترده شهروندان به ویژه کارگران کره‌ای بود، مانند خیزش گوانگجو که از جانب دیکتاتوری به شدت سرکوب شد و به روایتی بیش ۱۰۰۰ کشته برجای گذاشت. در ایران بحران اقتصادی در ترکیب با دیگر نارسایی‌های رزیم شاه منجر به انقلاب ۵۷ و سیادت اسلامگریان ارتجاعی می‌شود.
در کره اما ناآرامی‌ها و شورش‌ها پس از ترور دیکتاتور پارک منجر به انقلاب نشد، ولی به زایش دمکراسی راه برد. آنچه این دو مسیر را متمایز می‌کند این است که دمکراسی در کره جنوبی رشد بسیار سریع اقتصادی را دامن زد به گونه‌ای که درآمد سرانۀ در کره جنوبی را اندکی کمتر از ۲۰۰۰ دلار در ۱۹۸۰ به ۳۰۰۰۰ دلار در ۲۰۲۰ می‌رساند، در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه سبب شده است که درآمد سرانه ایران با اندکی بیش از ۲۰۰۰ دلار در آستانۀ انقلاب هنوز هم پیرامون همین مبلغ درجازند.

انقلاب و نیرو‌های دخیل در آن را نباید با تئوری توطئه تحلیل کرد

در جهان سیاست پیوسته رهیافت‌های متفاوت برای حکمرانی از سوی نحله‌های گوناگون سیاسی عرضه می‌شوند؛ در کشور‌های دمکراتیک به صورت آشکار و در رژیم‌های دیکتاتوری بهدرجات مختلف به صورت پنهان و غالباً ممنوع. هنگامی که سیستم اقتصادی دچار بحرانِ درهمتنیده با دیگر بحران‌ها می‌شود، نظام ناپایدار شده و به احتمال زیاد در آشوب می‌غلتد.

در غلتیدن در آشوب به ویژه هنگامی که ساختارهای نمایندگی شهروندان مانند حزب ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی و مردم نهاد وجود نداشته باشند، خروجی ای نا معین دارد. در چنین لحظۀ تاریخیِ ناپایداری است که بازیگران مختلف داخلی و خارجی وارد صحنه می‌شوند.

حالا اگز این ادعا را به رخداد‌های ۱۳۵۷ و انقلاب ایران ترجمه کنیم در می‌یابیم که سیستم دیکتاتوریِ شاه، با خودکامگی‌ای فزاینده، هیچ گونه آزادی سیاسی را برنمی تابید. همۀ تصمیمات اساسی را در دست خود متمرکز کرده بود. شخصیت‌های کاردان و متکی بخود و دارای شجاعت را طرد می‌کرد و اگر به کار می‌گرفت به نظر و مشاورت‌شان ترتیب اثر نمی‌داد. نتیجتاً در وجه غالب بله قربان گویان، چاپلوسان و فاسدین دور او جمع می‌شدند. همۀ تجارب بشری نشان داده‌اند −در دوران معاصر به آشکارترین شکل − که چنین سیستمی به فساد همه جانبه، اختلاس، ارتشا، و چپاول و مهمترین پیامد این فرهنگ یعنی ناکارآمدی گرایش پیدا می‌کند.

ایران که در سال‌های ۱۳۴۰ تا اوائل ۱۳۵۰ شمسی از جنبه‌های مختلف به لحاظ اصلاحات ارضی، ایجاد صنعت مدرن با نرخ رشد اقتصادی قابل توجه پیشرفت شایانی کرده بود، که سیاست شاه در آن سهمی درخور توجه داشت، می‌بایست راه گشایش دمکراتیک را بپیماید. الزام چنین گشایشی تنها از یک انگیزۀ اخلاقی و آرمانی برنمی‌آید. الزام آن ناشی از آن است که برخلاف جوامع پیشا‌صنعتی، جامعۀ نسبتاً پیشرفته به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، و دارای یک سیستم دیوانسالاری تودرتو، و با مردمی باز به روی جهان  را نمی‌توان یک‌نفره اداره کرد.

شایان توجه است که این شیوۀ حکمرانیِ خودکامۀ شاه باعث شده بود که حتی میان سرمایه داران و نوسرمایه دارانی که در نتیجه سیاست توسعه طلبانۀ آمرانه اش به مال و منالی رسیده بودند در پشتیبانی مجدانه از او مردد بودند زیرا که خودکامگی در دست‌پروردگان نیز حس عدم اعتماد به آینده برمی‌انگیزد.

طبقۀ متوسطی هم که در این دوران به وجود آمده و تا حدی مدرن و مرفه بود، پشتیبانی‌اش را از رژیم شاه دریغ کرد، و حتا  در برابرش ایستاد، زیرا که آشنا با جهان آزاد خود را به لحاظ فرهنگی با یک رژیم خودکامه سازگار نمی‌دانست. خلاصه اینکه شاه هرگونه پایۀ اجتماعی حمایتی خود را از دست داده و تنها مانده بود.

++فراموش نکنیم که شاهِ با گرایش‌اش به خرافات مشروعیت خود را از آسمان و از مذهب شیعه استنتاج می‌کرد. از این روی مذهبیون سنتی تنها گروهی بودند که تا حدودی آزادانه در چارچوب مسجدها و دستجات مذهبی اجازۀ فعالیت داشتند.

مخالفین رژیم پهلوی دوم دربرگیرندۀ طیفی گسترده بودند که تحت فشار سرکوب هرگز موفق به ساختن تشکیلات و ارتباط با پایه اجتماعی بالقوه خود نشده بودند. نیروهای ملی و گرو‌ه‌های پراکنده چپ، هیچ یک حق فعالیت علنی نداشتند. جریانات مذهبی مرکب بودند ار مجاهدین خلق و اسلام‌گرایان سنتی. روحانیت و اسلام‌گرایان مجاز بودند در درون مسجد‌ها به فعالیت خود ادامه دهند زیرا که شاه آنان را از یکسو متحد طبیعی خود تلقی می‌کرد و از دیگرسو ابزاری در مبارزه با کمونیست‌ها و ملیون می‌انگاشت. فراموش نکنیم که شاهِ با گرایش‌اش به خرافات مشروعیت خود را از آسمان و از مذهب شیعه استنتاج می‌کرد. از این روی مذهبیون سنتی تنها گروهی بودند که تا حدودی آزادانه در چارچوب مسجدها و دستجات مذهبی اجازۀ فعالیت داشتند.

به هنگامیکه سیستمی، در این جا رژیم شاه، دچار بحران همه جانبه درونی و در آستانه ناپایداری است، نمی‌توان از پیش دید که در چه لحظه تاریخی به آشوب (به انقلاب) می‌غلتد. کارتر در سفرش به ایران در آغاز سال نو میلادی ۱۹۷۹ (۱۰ دی ۱۳۵۶)، به سان بسیاری دیگر از تحلیلگران، ایران شاه را “جزیرۀ ثبات” نامیده بود. اما کمی بعد در شرایط متلاطم ایران مقاله‌ای برضد روح الله خمینی کافی بود، که در انبار باروت کبریت بیافکند (کاری که در تونس خود سوزی یک فروشندۀ دوره گرد انجام داد) و از یکسو جرقه آغازین برای اعتراضات گسترده زده شود و از دیگر سو اسلام‌گرایان مرتجع را که با تجدد شاه و نشانه‌های جهان مدرن سر ستیز داشتند و در امنیت نسبی در بطن جامعه نهفته بودند با روح الله خمینی به صحنه آورد و تا حدودی مسیر انقلاب را ترسیم کند.

آیا فرادستی اسلام‌گرایان محتوم بود؟

انقلاب ۵۷ یک مولفۀ توانمند اما پراکندۀ دمکراسی‌خواهی داشت و هم یک مولفۀ مذهبی ضد تجدد. واضح است که سقوط رژیم پهلوی در غیاب هرگونه تشکیلات قانونی اپوزیسیونی، اتحادیه‌های مستقل حرفه‌ای و محدودیت شخصیت‌های بالقوه مرجع، در یک خلأ سیاسی رخ می‌داد. ازآغاز بدیهی نبود رهبری آن به دست چه جریان یا شخصیت‌ها خواهد افتد. اما نفرت از شاه درمیان مخالفین و این توهم که ” از این بدتر نمی‌شود وبعد از شاه هر که بیاید بهتر خواهد بود” حساسیت اپوزیسیون مدرن و دمکرات، اما نامتشکل و پراکنده را نسبت به علائمی که از جانب اسلام‌گرایان خمینی صادر می‌شد برنیانگیخت. درست است که در اثر سانسور شدید ساواک امکان دسترسی برای عامه مردم به کتاب‌های خمینی در مورد ولایت فقیه بسیار محدود و یافتن و آگاهی از نگاه ارتجاعی اش با مخاطره همراه بود، اما می‌توان تصور کرد که پاره‌ای از بزرگان اپوزیسیون مدرن و دمکرات (در اینجا مدرن را از دمکرات تمیز می‌دهم زیرا که چپ‌گرایان به معنای اعم مدرن بودند اما نه الزاماً دمکرات) قطعاً می‌بایستی از دیدگاه‌های خمینی باخبر می‌بودند اما آن را جدی نگرفتند.

در شرایطی که هنوز هیچ گروهی فرادست نشده بود‌، چند عامل کمک کردند که اسلام‌گرایان هژمونی خود را تحمیل کنند.

این انگاشت که پاره‌ای از ایرانیان به ویژه سلطنت طلبان با عنوان توطئۀ غرب برای برداشتن شاه القا می‌کنند، چیزی نبود بجز کوشش غربی‌ها تا از اضطرارِ رفتنِ دوست دیرینه شان شاه فضیلتی بنام کمربند سبز دور شوروی بسازند.

نتیجه گیری

موضوع این نوشتار بازپروردن و پراکندن دشمنی‌های یا نفرت پیشینه دار با حکمرانی شاه نیست، بلکه بیان این واقعیت است که ناپایدار شدن سرنوشتِ محتومِ هر حکمرانی ای است که قادر نباشد چرخه‌های هدایت و تنظیم دولت-ملت را به راه و روش دمکراتیک به کار اندازد. در اینجا واژه محتوم قرار نیست بار دترمینیستی داشته باشد بلکه بیان این مهم است که جامعۀ بشری با همۀ کژی‌ها و اعوجاجاتش بر پایۀ خرد بنا شده است. و خرد را نمیتوان از تاریخ انسان زدود. خرد آن ویژگی انسان است که به تاریخ ناجبری و بی هدف، جهت می‌دهد‌، هر چند که لحظاتی کوتاه در تاریخ پیش می‌آید که گویی خرد از میان مردمان رخت بربسته است. شاید بتوانیم بگونیم برای طبیعت و تاریخ اهمیتی ندارد که جامعه‌ای چگونه زیست کند و از اینرو خردگرایی نمی‌تواند به طور طبیعی-تاریخی محتوم باشد. اما آنچه به تکامل جامعه بشری جهت می‌دهد خردی است که در انسان نهفته است. انسان خردمند به تجربه دریافته است که سیستم‌های پویا بدون هدایت و تنظیم از تعادل برون می‌روند. برای طبیعت و تاریخ مهم نیست که یک رژیم دیکتاتوری باشد یا نباشد اما برای انسان خردمندی که در آن بازۀ تاریخی می‌زید شیوۀ زیستن‌اش حائز اهمیت است. پس اگر خرد جمعی (که پاینده است) بر منافع برهه‌ای شخصی و گروهی فرادستی یابد تا بتوان سود مشترک را یافت، پیامدش در جامعۀ انسانی سازماندهی بر مبنای اصول دمکراسی خواهد بود.
قصد این مقاله این بود که یاد آور شوم علت سقوط پهلوی را نباید در توطئه چینی این یا آن جست؛ عامل ناپایدار شدن و فروپاشی در درون خود سیستم نهفته بود.
از ابربحران‌های جمهوری اسلامی ای هم که به مراتب ناکارآمدتر و نادمکراتیک تر عمل کرده است پیدا است، که سرنوشتی جز سرنوشت سلفش نخواهد داشت. آیندۀ پاینده کشور را در دمکراسی متحقق می‌شود.
بایسته است کوشش مخالفان دمکرات بر این متمرکز باشد که در مبارزه شان با رژیم استبدادی ولایت فقیه آنچنان به‌سامان سیاست ورزی کنند که در راه گذار از جمهوری اسلامی کشور به آشوب درنغلتد. اگر شیرازۀ امور کشور از هم بگسلد بار دیگر باید بیم داشته باشیم که نوبت عوام فریبان و پوپولیست‌های نوین فرارسد.

۲۶ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ فوریۀ ۲۰۲۲