این قانون که پس از فجایع جنگ ویتنام برای مهار قدرت نظامی رئیسجمهور تصویب شد، صراحتا میگوید که فرمانده کل قوا تنها ۶۰ روز فرصت دارد بدون مجوز رسمی کنگره به اقدامات نظامی ادامه دهد و پس از آن، موظف به خروج نیروها ظرف ۳۰ روز است، مگر آنکه تاییدیهای کتبی و رسمی از نمایندگان دریافت کند.
رای منفی سنا و شوک انرژی در بازارهای جهانی
این بحران حقوقی طی روزهای گذشته زمانی به یک بنبست تمامعیار تبدیل شد که نمایندگان سنای آمریکا با اکثریت جمهوریخواه، به قطعنامه پیشنهادی دموکراتها برای توقف جنگ رای منفی دادند.
البته این رای منفی به معنای منقضی شدن قانون اختیارات جنگ نیست، بلکه در واقع یک “چراغ سبز سیاسی” به ترامپ است تا محدودیتهای زمانی را نادیده بگیرد. این تقابل سیاسی در حالی رخ میدهد که جهان با یک “شوک انرژی” بیسابقه دستوپنجه نرم میکند. انسداد تنگه هرمز از سوی ایران، باعث جهش قیمت نفت و اختلال گسترده در زنجیره تامین جهانی، بهویژه در بخش قطعات الکترونیکی شده است. اکثریت قاطع مردم آمریکا اکنون ترامپ را مسئول مستقیم گرانی کمرشکن بنزین و مواد غذایی میدانند؛ موضوعی که موقعیت جمهوریخواهان را در آستانه انتخابات میاندوره نوامبر ۲۰۲۶ به شدت متزلزل کرده است.
بدعت حقوقی کاخ سفید؛ ترفند جنگ ۴۷ ساله برای دور زدن قانون
گزارش تازه خبرگزاری رویترز از استراتژی حقوقی جدید کاخ سفید، نقطه اوج این بحران است. طبق این گزارش، رید روبینشتاین، مشاور حقوقی ارشد وزارت خارجه آمریکا، در بیانیهای جنجالی تحت عنوان “عملیات خشم حماسی و حقوق بینالملل”، مدعی شده است که این نبرد اصلا یک “جنگ جدید” نیست که مشمول محدودیت ۶۰ روزه شود.
روبینشتاین با طرح یک بدعت حقوقی، استدلال کرده که ایالات متحده در حال ادامه یک “درگیری مسلحانه ۴۷ ساله است که از زمان انقلاب ۱۹۷۹ آغاز شده است. او صراحتا بیان کرده که واشنگتن در چارچوب “دفاع مشروع جمعی” از متحد خود، اسرائیل” وارد عمل شده و به همین دلیل نیازی به بررسی “قریبالوقوع بودن حمله” یا کسب مجوز جدید از کنگره ندارد.
رویترز در تحلیل خود تاکید میکند که این ترفند حقوقی با هدف پیشدستی نسبت به ضربالاجل ۱ مه طراحی شده تا “مدت ۶۰ روزه” قانون را متوقف کند. با این حال، کارشناسان برجسته حقوق بینالملل در گفتگو با رویترز، این استدلال را از نظر حقوقی غیرقابلقبول و تحلیلی آشفته خوانده و آن را نقض صریح منشور ملل متحد میدانند. اکنون، سوال اصلی اینجاست که آیا ترامپ میتواند با این پوشش حقوقی، از سد قانون اساسی عبور کند، یا فشار ناشی از اقتصاد فلجشده و بهای سنگین سوخت، او را مجبور به عقبنشینی از این “جنگ انتخابی” خواهد کرد؟ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و رضا طالبی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی به این پرسش در گفتوگو با بخش فارسی دویچه وله پاسخ دادهاند.
فضای خاکستری حقوقی؛ آزادی عمل در غیاب مجوز
رد شدن مکرر قطعنامههای قانون اختیارات جنگ در سنا، اگرچه مجوزی رسمی برای جنگ صادر نمیکند، اما مسیر عملیاتی کاخ سفید را از موانع قانونی تهی کرده است. شاهین مدرس معتقد است: «رد شدن این قطعنامهها بهمعنای صدور مجوز رسمی جنگ نیست، اما از نظر عملی یک پیام بسیار مهم دارد: کنگره در موقعیت فعلی قادر به مهار مؤثر رئیسجمهور نیست.»
به گفته او، از نظر حقوقی، رئیسجمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت کنگره را مطلع کند و اصولا پس از ۶۰ روز بدون مجوز باید عملیات را متوقف کند البته با یک دوره ۳۰ روزه برای خروج نیروها. اما در عمل، وقتی تلاشهای کنگره برای محدودسازی شکست میخورد، یک فضای خاکستری شکل میگیرد؛ رئیسجمهور بدون داشتن مجوز رسمی، اما بدون هزینه سیاسی فوری، میتواند عملیات را ادامه دهد یا حتی تشدید کند. این وضعیت، آزادی عمل تاکتیکی را افزایش میدهد، اما همزمان فاصلهای میان قدرت اجرایی و مشروعیت نهادی ایجاد میکند که در بلندمدت میتواند به چالش تبدیل شود.
در همین راستا، رضا طالبی به آمارهای دقیقتری از این تقابل سیاسی اشاره کرده و میگوید: «رد مکرر قطعنامههای قانون اختیارات جنگ (۴ بار در سنا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۶) عملا حمایت سیاسی قوی جمهوریخواهان را نشان میدهد. تا ۱ مه (۱۱ اردیبهشت) ترامپ میتواند عملیات نظامی را ادامه دهد، تشدید کند یا شکل آن را تغییر دهد بدون اینکه محدودیت مستقیم قانونی یا سیاسی از سوی کنگره داشته باشد.»
به گفته او، پس از این تاریخ نیز با ابزارهایی مانند بودجه اضافی، تفسیر محدود درگیری و اجرای عملیات متناوب، آزادی عملیاتی بالایی حفظ خواهد کرد.
ریسک گسترش منطقهای جنگ
بسیاری از ناظران بر این باورند که تضعیف مکانیسمهای نظارتی داخلی در آمریکا، میتواند ماشه یک درگیری مهارنشدنی را در خاورمیانه بچکاند.
شاهین مدرس در پاسخ به احتمال گسترش جنگ میگوید: «وقتی مکانیسمهای مهار داخلی تضعیف میشوند، آستانه تصمیمگیری برای تشدید پایینتر میآید. در چنین شرایطی، امکان گسترش دامنه عملیات، از حملات محدود به اقدامات گستردهتر در حوزه دریایی، انرژی یا پاسخ به نیروهای نیابتی افزایش پیدا میکند.»
به عقیده این تحلیلگر مطالعات امنیتی، در مورد ایران، این خطر جدیتر است، چون میدان درگیری ذاتا منطقهای است: خلیج فارس، تنگه هرمز، اسرائیل و شبکههای نیابتی: «مسئله اصلی لزوما تصمیم برای یک جنگ بزرگ نیست، بلکه خطر تشدید تدریجی و کنترلنشده است؛ یعنی زنجیرهای از واکنشها که هرکدام در سطح تاکتیکی قابل توجیهاند، اما در مجموع میتوانند به یک درگیری گسترده منطقهای منجر شوند.»
رضا طالبی نیز ضمن تایید این نگرانی، به ابعاد جدیدی از احتمال درگیری اشاره میکند: «این وضعیت مسلما احتمال تشدید جنگ را افزایش میدهد. حتی احتمال حمله زمینی به ایران وجود دارد که میتواند شدت درگیری را به شدت بالا ببرد، کشورهای منطقه را وارد جنگ کند و تنش را به بابالمندب و شمال آفریقا نیز گسترش دهد. در حال حاضر، مهمتر از کنگره، افکار عمومی آمریکا است که میتواند مانند جنگ ویتنام فشار جدی بر ترامپ وارد کند. با این حال، شکاف فعلی در حزب جمهوریخواه هنوز به اندازهای نیست که بتواند مانع جدی اقدامات ترامپ شود.»
الگوهای تاریخی و دکترین اختیارات فرماندهی کل قوا
استناد دولت ترامپ به اختیارات فراقانونی، موضوع جدیدی در تاریخ سیاسی آمریکا نیست.
شاهین مدرس با نگاهی به سوابق مشابه توضیح میدهد: «ایالات متحده در موارد متعددی بدون اعلام رسمی جنگ یا بدون مجوز صریح کنگره وارد عملیات نظامی شده است؛ از جنگ کره گرفته تا مداخله در کوزوو و عملیات در لیبی. در این موارد، قوه مجریه معمولا با استناد به ضرورتهای امنیتی یا تعهدات بینالمللی اقدام کرده و کنگره بیشتر نقش واکنشی داشته است.»
به عقیده او، نتیجه این روند، گسترش تدریجی اختیارات عملیاتی رئیسجمهور بوده، در حالی که همزمان بحث درباره مشروعیت، پاسخگویی و کنترل دموکراتیک نیز تشدید شده است.
رضا طالبی نیز بر این سوابق صحه گذاشته و میافزاید: «رئیسجمهورهای آمریکا بارها بر اساس ماده ۲ قانون اساسی (اختیارات فرماندهی کل قوا) اولویت را به خود داده و محدودیتهای قانونی کنگره را نقض یا دور زدهاند.»
مشروعیت بینالمللی در برابر قوانین داخلی
در نهایت، چالش اصلی میان آنچه در واشنگتن میگذرد و قواعد جهانی باقی میماند.
شاهین مدرس در تفکیک این دو حوزه میگوید: «باید میان مشروعیت داخلی و بینالمللی تفاوت قائل شد. در سطح داخلی، مسئله توازن قوا میان کنگره و رئیسجمهور است. اما در سطح بینالمللی، معیار اصلی قواعد سازمان ملل و منشور آن است، بهویژه اصل منع توسل به زور، مگر در چارچوب دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت. بنابراین، حتی اگر رئیسجمهور از نظر داخلی با مانع جدی مواجه نباشد، این بهمعنای پذیرش بینالمللی نیست.»
این تحلیلگر مطالعات امنیتی میافزاید: «اگر نتوان تهدیدی فوری و قریبالوقوع را اثبات کرد یا عملیات در چارچوب دفاع مشروع قابل توجیه نباشد، مشروعیت بینالمللی به چالش کشیده میشود. هرچه فاصله میان قدرت عملیاتی و مشروعیت حقوقی بیشتر شود، هزینههای استراتژیک، از جمله فرسایش ائتلافها، افزایش فشار دیپلماتیک و بالا رفتن ریسک بیثباتی منطقهای بیشتر خواهد شد.»
اما رضا طالبی معتقد است که در دکترین فعلی کاخ سفید، این تمایزها رنگ باخته است: «از منظر حقوق جنگ، ادامه عملیات نظامی آمریکا بدون تایید کنگره تاثیری مستقیم بر مشروعیت بینالمللی ندارد، زیرا دو حوزه کاملاا جدا هستند: تایید کنگره یک مسئله داخلی آمریکا است و ربطی به حقوق بینالملل ندارد؛ در حالی که مشروعیت بینالمللی عمدتا بر اساس منشور سازمان ملل، اصل دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت تعیین میشود.»
به گفته او، در دوران ترامپ، ایالات متحده عملا خود را متعهد به محدودیتهای حقوق بینالملل و حقوق جنگ نمیداند و بارها با نادیده گرفتن فرآیندهای سازمان ملل و شورای امنیت، اقدامات یکجانبه انجام داده است؛ بهگونهای که در این دوره، اصول و نهادهای بینالمللی به شدت تضعیف و لگدمال شدهاند. کشورهای دیگر نیز علیرغم مخالفتهای لفظی و دیپلماتیک، تلاش گسترده و مؤثری برای متوقف کردن این جنگ انجام ندادهاند و عملا موضعی ضمنی و منفعلانه اتخاذ کردهاند.
اکنون در آستانه ضربالاجل اول مه، جهان در انتظار است تا ببیند آیا سیستم نظارت و توازن آمریکا توان مهار ماشین جنگی را دارد، یا اینکه استدلالهای حقوقی روبینشتاین و حمایت جمهوریخواهان سنا، منطقه را به سوی تقابلی بیبازگشت سوق خواهد داد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید