کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
۶۱ سال از کشته شدن “دکتر ابوالحسن خانعلی”، دبیر فلسفه دبیرستان جامی تهران به دست سرگرد ناصر شهرستانی گذشت. خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ در میدان بهارستان و پس از چندین روز اعتراض صنفی معلمان در برابر مجلس شورای ملی به خاک و خون کشیده شد. عجیب است که امروز و پس از ۶۱ سال در پی ماه‌ها اعتراضات گسترده صنفی همچنان شخصیت و روح و روان معلمان در کلاس‌ها، مدرسه و البته در کف خیابان‌ها به دست سرگردانِ یونیفرم پوش و لباس شخصی لگدکوب می‌شود؛ که نمونه اخیرش برخورد خشونت بار ماموران لباس شخصی با معلمان و بازنشستگان در شهر های مختلف از جمله شیراز، رودسر، یاسوج و تهران است.
۶۱ سال از اعتراضات صنفی معلمان در میدان بهارستان می‌گذرد و همچنان معلمان برای حداقل خواسته‌های صنفی خود در خیابان کتک می‌خورند، بازداشت می‌شوند، دادگاهی می‌شوند، حکم‌های سنگین قضایی می‌گیرند و برخی‌شان سال‌های سال زندان می‌روند.
۶۱ سال از از اعتراضات فرهنگیان به ناکافی بودن حقوقشان در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ می‌گذرد، اعتراضاتی که منجر به سقوط دولت شد، و همچنان ماه‌هاست که معلمان به سرهم بندی لایحه رتبه‌بندی که قرار بود و هست سر‌و‌سامانی نسبی به معیشت آنان بدهد، اعتراضاتی بی سابقه در صدها شهر کشور برگزار می‌کنند و البته که تاکنون پاسخ درخوری جز فشارهای امنیتی-حراستی، احضارهای پیاپی، دادگاه‌های پر تکرار و حکم‌های سنگین ناعادلانه نگرفته‌اند.
۶۱ سال پس از اعتراضات معلمان به بودجه مصوب در سال ۱۳۴۰ همچنان بودجه آموزش و پرورش اسیر دست کسانی‌ست که نه تنها آموزش و اهمیت آن را نمی‌فهمند بلکه از پرورش، تنها گزاره‌های ایدئولوژیکی را تکرار می‌کنند که هیچ ارتباطی با زندگی کنونی و آینده دانش‌آموزان ندارند و بسیاری از آنان سوهان روح دانش آموز و معلم و والدین شده‌اند.
بودجه ۱۴۰۱ آموزش و پرورش در لایحه اولیه در حالی نزدیک ۱۳۱ همت (هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شد که بودجه عمومی کشور ۱۵۰۵ همت بود. به عبارتی سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی اندکی بیشتر از هشت و نیم درصد است! و این در حالی است که بنا بر توصیه‌های جهانی و حتی تاکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سهم این نهاد از بودجه عمومی نباید زیر ۲۰ درصد باشد.
از سوی دیگر سهم نهاد آموزش از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران سال‌هاست بین یک تا یک و نیم درصد است و متاسفانه این روند در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است. در شرایطی روند کاهشی GDP در کشور ادامه دارد که این سهم در OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) نزدیک ۵ و در کشورهایی مانند ترکیه و عربستان بیش از ۳ درصد است. باید افزود که بررسی اعداد و ارقام بودجه آموزش و پرورش (به جز عدد مربوط به رتبه بندی که در بودجه اصلی نیامده است!) افزایش کلی این بودجه نزدیک ۱۲ درصد است که با توجه به تورم ۴۰ – ۵۰ درصدی در کشور نشان از فقیرتر شدن آموزش و پرورش می‌دهد.
همه این‌ها در شرایطی مطرح است که بیش از ۹۵ درصد بودجه این نهاد صرف پرداخت حقوق می‌شود و بخش آموزش در این بودجه‌های هر ساله نزدک صفر است.
این شرایط است که باعث شده مدرسه‌های بدون دریافت پول از خانواده‌ها امکان ادامه حیات را نداشته باشند و مهمترین قربانی آن اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش برای همه است که منجر به آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران به عدالت آموزشی به ویژه در مناطق محروم کشور است.
و اما رتبه‌بندی! پس از زمین‌گیر کردن لایحه خدمات کشوری و کنار گذاشتن آموزش و پرورش از آن در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی ، بحث جایگزینی آن با لایحه رتبه‌بندی معلمان مطرح شد. هدف اولیه این لایحه، نه ترمیم و ساماندهی حقوق‌ها که کیفیت‌بخشی به آموزش بود (که البته کیفیت بخشی، آن هم با مشوق‌های مالی همچنان با اما و اگرهای بنیادین و فراوانی روبرو است). حقوق‌های زیر خط فقر و بی توجهی آزار دهنده به وضعیت بد اقتصادی فرهنگیان و بازنشستگان، این لایحه و بحث‌های مالی مندرج در آن را مورد توجه فرهنگیان قرار داد.
مضافا دولت در مورد مطالبه اصلی بازنشستگان فرهنگی که خواستار همترازی حقوق های خود با شاغلان و بازنشستگان متناظر در دستگاه های دولتی که بیشترین دریافتی را وفق قانون مدیریت خدمات کشوری دارند هیچ توجهی نکرده و این قشر فرهیخته همچنان در فرق ، فقر و فلاکت به سر می برند و تا رسیدن به حقوق قانونی خود دست از تلاش بر نمی دارند.
اکنون در کنار تاکید بر بازگشت به اصل ۳۰ قانون اساسی و اجتناب از پولی سازی آموزش، مخالفت با ساختار ایدئولوژیک آموزش و پرورش، توجه به حقوق آموزشی و غیر آموزشی دانش آموز و معلم، رسیدگی به وضعیت معلمان خرید خدمت، معلمان مدرسه‌های غیر دولتی، حق‌التدریس، کارنامه‌سبزها و …، توجه ویژه به آسیب‌های جدی به آموزش در دوران کرونا و راهکارهایی برای جبران این آسیب‌ها، دخالت دادن ذینفعان آموزش به ویژه معلمان در سیاست‌گذاری ها و تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان آموزشی و … به یکی از مهمترین خواسته‌های آنان بدل کرده است.
گرچه لایحه کنونی با ویرایش‌های اولیه و بودجه اختصاصی برای آن بسیار بسیار فاصله دارد اما همین لایحه‌ی سرهم بندی شده نیز می‌تواند به بخش کوچکی از دغدغه‌های مالی فرهنگیان پاسخ گوید. امروز-فردا کردن اجرای آن و ایجاد ابهام‌ها ساختگی و آشفتگی در اعلام چارچوب‌های ارزشیابی این لایحه زمینه دلخوری فرهنگیان کشور را فراهم کرده است و همین سیاه کاری‌ها باعث شده همچنان معلمان در کف خیابان به طرح خواسته‌های مشروع خود بپردازند و تا رسیدن به این هدف از پای نمی نشینند.
در پایان کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) ضمن تبریک مجدد روز معلم به همه همکاران فرهنگی و پاسداشت یاد و خاطره ابوالحسن خانعلی، به هموطنان عزیز و بویژه اولیا دانش آموزان هشدار می دهد که ادامه روند کنونی و عدم تغییر در ساختار آموزش عمومی کشور ، نتیجه اش تداوم سیر قهقرایی وضعیت آموزش و پرورش و تباهی نسل های مختلفی از کودکان و نوجوانان این سرزمین است.
ما بیش از دو دهه است که به فرادستان آموزشی و مسئولان حکومتی در این زمینه هشدار داده ایم، اما گوش شنوایی نبوده است. به نظر می آید وقت آن است که شما خود پیشتاز تغییر در وضعیت آموزش عمومی کشور شوید و در این مسیر ما فرهنگیان ، همراه شما خواهیم بود.
کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید