بهای داروهای شیمی‌درمانی بیماران مبتلا به سرطان از محدوده ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسید
داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طرح «دارویار» از روز پنجشنبه، ۲۳ تیرماه، اجرایی شد. هم‌زمان با آغاز این طرح، سازمان غذا و دارو رسما گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخی از داروها در ایران را اعلام کرد تا وعده و تاکید یک ماه قبل رئیس دولت سیزدهم روی زمین بماند.
ابراهیم رئیسی چهارم تیرماه به‌صراحت گفته بود که نان، بنزین و دارو تحت هیچ شرایطی گران نمی‌شوند. حالا با گرانی نان و دارو، گرانی وعده سوم هم چندان دور از انتظار نیست.
طی سه سال گذشته، کمبود و گرانی دارو چالشی بزرگ برای مردم ایران بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در اوج همه‌گیری کرونا، مانع از واردات واکسن شد و ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر محمد مخبر، معاون اول کنونی ابراهیم رئیسی، اداره می‌شود، بلافاصله طرح ساخت واکسن ایرانی را در دستور کار قرار داد؛ به این ترتیب بخش عمده‌ای از بودجه‌ای که می‌توانست به‌راحتی امکان دسترسی ایرانیان به بهترین واکسن‌های جهان را فراهم کند، برای ساخت خط تولید واکسن ایرانی برکت صرف شد؛ واکسنی که با گذشت دو سال، به اذعان مقام‌های وزارت بهداشت، کمتر از شش درصد مردم ایران آن را تزریق کرده‌اند.
در کنار ماجرای واکسن کرونا، بسیاری از داروها هم به دلیل مشکلات تحریم بانکی و حذف ارز ترجیحی و انحصار در بازار دارو گران یا نایاب شدند. در این بین، گرانی و نایابی داروهای بیماران خاص موضوعی بود که هشدار پی‌درپی جامعه درمانی ایران را در پی داشت.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مدیران او بر حل فوری مشکل داروی تاکید کردند؛ اما اولین اقدام این دولت انکار مسئله نایابی دارو و گران شدن آن بود. در این وضع، احیای طرح «دارویار» یکی از اقدام‌هایی بود دولت اعتقاد داشت از طریق آن نه‌تنها مشکل دسترسی همگانی و عادلانه به دارو حل می‌شود، بلکه مانع گرانی قیمت دارو است. بر اساس این طرح، قرار است یارانه تخصیصی واردات دارو را مستقیم به بیمه‌ها پرداخت کند تا با حذف دلالان دارو، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.
با این حال، برخلاف وعده وزیر بهداشت، اعلام خبر اجرای این طرح به گرانی ناگهانی دارو منجر شد. کارشناسان هم گفتند درصد پوشش بیمه‌ای برای داروهای مختلف در این طرح نه‌تنها گرانی بیشتر را سبب می‌شود که توزیع دارو را هم به چرخه فساد و رانتی بی‌پایان وارد می‌کند که قابل کنترل نیست.
البته چالش اصلی برای دولت ابراهیم رئیسی اقدام‌هایی بود که مدیران بخش درمانی در ماه‌های اول روی کار آمدن دولت انجام دادند و سبب شدند بخش مهمی از داروهای موردنیاز بیماران خاص قابل تهیه نباشند. به‌طور مثال، واردات بسیاری از داروهای بیماران قلبی، مبتلایان به سرطان و گیرندگان عضو پیوندی که پزشکان فقط نمونه‌های خارجی آن‌ها را تایید می‌کنند، بر اساس طرح منع واردات داروهایی که مشابه ایرانی دارند، ممنوع اعلام شد و این داروها در بازار نایاب شدند؛ به طوری که جان بیماران جدا به خطر افتاد و آن‌ها را به ناچار روانه بازار سیاه دارو کرد.
تحت تاثیر این موضوع، در فروردین ۱۴۰۱ موج تورم تا آستانه گرانی ۱۰۰ درصدی برخی داروها پیش رفت و بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، گفت که داروهای وارداتی تا شش برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تامین مواد اولیه، ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
دولت سیزدهم تحریم‌ها و مشکلات مدیریتی دولت قبل را مقصر گرانی دارو دانست اما پاشنه آشیل دولت آنجا بود که محمد مخبر، معاون اول دولت، به همراه فرزندش یکی از سرحلقه‌های کلاف پیچیده شرکت‌های دارویی ایران‌اند و این موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد.
سابقه مخبر در انحصار بازار دارو و درمان در زمان مدیریت بر ستاد اجرایی فرمان امام و نقش او و نزدیکانش در این بازار که به انتخاب او، مسئول تنظیم بازار دارو بودند، از نظر بسیاری از کارشناسان جزو دلایل اصلی بر هم خوردن نظم بازار به نفع مافیای دارو بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ برای دارو هم بیش از آنکه اقدامی در جهت صرفه‌جویی ارزی باشد، به پاس گلی به معاون اول دولت و مجموعه‌های داروسازی زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام برای بیشتر بهره بردن از رانت انحصاری در بازار دارو تبدیل شد؛ اقدامی که قیمت برخی داروهای خارجی را ناگهان به میزانی نگران‌کننده افزایش داد. برای مثال، بهای داروهای شیمی‌درمانی بیماران مبتلا به سرطان از محدوده ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسید؛ شوک قیمتی که کارشناسان درمانی از آن به‌عنوان قتل تدریجی بیماران مبتلا به سرطانی یاد کردند.
در کنار مسئله گرانی، آنچه بیماران و خانواده‌هایشان را آزار می‌داد، تناقض‌های گفتاری و عملکردی در دولت ابراهیم رئیسی بود. محمد مخبر اردیبهشت ۱۴۰۱ در نامه‌ای، با بحرانی خواندن وضعیت دارو، از وزیر بهداشت خواست مشکل را به‌سرعت حل کند؛ در حالی که دو ماه بعد، ابراهیم رئیسی گرانی و نایابی دارو را از اساس منکر شد.
از سوی دیگر، در بحث حذف ارز ترجیحی برای دارو، در حالی که قیمت‌ها به‌روشنی نشانگر گرانی‌ها بودند، مقام‌های دولت برای کاستن از موج اعتراض‌ها، حذف ارز ترجیحی بخش درمان و دارو را منکر شدند.
در چنین شرایطی، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در سخنانی هشدار داد: «اجرا نشدن طرح انتقال ارز دارو به بیمه‌ها سبب شد تنها در داروخانه ۱۳ آبان که مرجع تامین دارو در کشور است، کمبود ۳۵۶ قلم دارو به چشم بیاید و صنعت داروسازی در شرف تعطیلی قرار بگیرد.»
مسئله مافیای دارو در ایران طی چند دهه گذشته همواره مطرح بود اما اینکه یکی از عوامل اصلی ایجاد انحصار و بحران دارو در ایران خود مسئول رفع مشکل باشد، کم‌سابقه است. حالا باید دید آیا طرح جنجالی دارویار آن‌طور که وزیر بهداشت ادعا کرده به رفع بحران دارویی و گرانی دارو منجر می‌شود یا طبق ادعای مطلعان بازار دارو، تشدید گرانی‌ها و کمبودها را به دنبال خواهد داشت و این بازار آشفته را آشفته‌تر خواهد کرد؟
پس از بی‌آبی، آلودگی هوا، و ناامیدی به آینده، حالا ایرانیان با مشکل نداشتن سقف بالای سر و مسکن مواجه شده‌اند. هزینه اجاره مسکن در شهرهای ایران با چنان سرعتی بالا رفته است که رویای خرید خانه، جای خود را به آرزوی یافتن سقفی برای اجاره داده است.
تا پیش از انقلاب ۵۷ و بر اساس طرح دولت هویدا، بنا بود با احتساب میانگین درآمد جامعه کارمندی، زمان مورد نیاز (تامین مالی) برای خرید خانه، بین ۱۰ تا ۱۵ سال باشد. با گذشت بیش از چهل و چند سال از استقرار نظام «جمهوری اسلامی» در ایران، چنین امری برای قشر متوسط و کارمندان کشور یا ناممکن شده است، یا در بهترین حالت به ۳۰ تا ۵۰ سال افزایش یافته است. ماجرای افزایش هزینه اجاره و قیمت مسکن به آن علت دارای اهمیت است که بخش عمده درآمد هر خانوار ایرانی صرف خانه می‌شود. در دو دهه گذشته، بحران مسکن هرازگاهی چنان اوج گرفته است که دولت‌ها با وعده‌های مختلف کوشیده‌اند با ارائه طرح و تبلیغ حل این مشکل، مقبولیت خود را در جامعه بالا ببرند.
در دولت حسن روحانی، ایده‌هایی چون شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها، اقدامی بود که اگر طبق گفته‌های مدیران دولتی، «متعادل کردن قیمت اجاره» را هدف آن بدانیم، با نگاهی به وضع فعلی، متوجه می‌شویم که شکست خورده‌اند.
در دوران اوج کرونا نیز تمدید آن طرح با افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره مسکن، نه تنها مانع رشد قیمت‌ها نشد، بلکه بسیاری از مالکان به علت نگرانی از چنان طرح‌هایی، با بهانه‌های مختلفی مانند «قصد فروش» یا مستقر شدن خود و خویشاوندانشان، مستاجران را جواب کردند تا به آن ترتیب، طرح دولت برای کنترل بازار نقش بر آب شود.
در دهه گذشته، مشخصا بحران افزایش اجاره‌بها و قیمت املاک در ایران به حدی رسید که ابراهیم رئیسی مهم‌ترین وعده انتخاباتی‌اش را ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعلام کرد و مدعی شد که با این رقم، ظرف چهار سال بخش بزرگی از مشکل اسکان خانوارهای ایرانی رفع می‌شود. اما آن وعده نیز مانند تجربه‌های مشابه در دولت‌های قبل با نام «مسکن مهر» و «اجتماعی»، نه‌تنها موفق نشد، بلکه حاصل تمامی آن‌ها انبوهی پروژه نیمه‌تمام یا فاقد شرایط اسکان شده است.
دو ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی فراخوان ثبت‌نام در «نهضت ملی مسکن» را اعلام کرد. به گفته مدیران این وزارتخانه، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند. اما پس از مدتی اعلام شد که بر سر راه این طرح بزرگ، دو چالش قرار دارد: زمین و بودجه!
در ادامه گفته شد که دولت تنها برای نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد زمین کافی در اختیار دارد. از سوی دیگر، وزارت راه مدعی است که هزینه ساخت باید بر مبنای هر مترمربع چهار میلیون تومان محاسبه شود. اما با توجه به هزینه تمام شده مسکن در ایران و رشد روزانه نرخ تورم، هیچ شرکت انبوه‌سازی از توان ساخت‌وساز با این قیمت، برخوردار نیست.
در همین مدت، تلاش دولت سیزدهم برای انبوه‌سازی به سبک چینی و ترکیه هم موفق نبود. پیش‌تر نیز در طرح «مسکن مهر»، دست‌کم یک شرکت ساختمانی ترکیه‌ای، پس از چند سال موفق به تمام کردن فاز یازده پردیس مسکن مهر نشد.
با شکست طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن، دولت هم‌زمان با افزایش مجدد نرخ اجاره‌بها، به طرح دولت قبل بازگشت و اعلام کرد که شرط تمدید اجاره، رعایت سقف تعیین شده است، و این موضوع پای «شرخر»های تخلیه خانه را به بازار ملک در ایران باز کرد.
حالا بحران مسکن در ایران دیگر بحران خانه‌دار شدن نیست؛ بحران امکان اجاره کردن خانه است، و در شهرهای بزرگ به شکل گرفتن پدیده‌هایی همچون پارک‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، گورخوابی، و زندگی اشتراکی انجامیده است. در روزهای اخیر نیز اخباری در مورد اجاره طویله و اسطبل برای زندگی با قیمت‌هایی نظیر ماهانه دو میلیون تومان منتشر شده است.
سیر معکوس زیستی نیز به شکل نگران‌کننده‌ای مردم را به سمت حاشیه شهرها رانده است. یعنی مردم هرسال ناچار شده‌اند مکان و موقعیت زندگی خود را رها کنند و به حاشیه‌ها و مناطق کمتر برخوردار بروند.
با بررسی رشد هزینه اجاره مسکن در سال‌های اخیر، متوجه می‌شویم که طی سه سال، افزایش قیمت اجاره‌بها در برخی مناطق تهران و شهرهای بزرگ معادل ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد بوده است. مثلا در مناطق مرکزی تهران، با قیمت کنونی رهن کامل یک ملک، پنج سال پیش می‌شد همان ملک را خریداری کرد. اگر تا سه سال پیش هزینه تمام‌شده برای اجاره مسکن در مناطق جنوبی تهران با متوسط درآمد کارگری برابری می‌کرد، حالا حتی در جنوبی‌ترین مناطق تهران نیز میزان اجاره درخواستی موجران بسیار بیشتر از سقف درآمدی تعیین‌شده برای کارگران است.
فقدان منطق در بازار مسکن به حدی است که حتی دیگر مانند سابق، محله و منطقه چندان تعیین‌کننده قیمت‌ها نیست؛ چنان‌که در برخی موارد، قیمت رهن کامل ملکی ۱۰۰ متری در محله‌های جنوبی و حاشیه‌ای، با مرکز شهر تهران برابری می‌کند.
این وضعیت نشان می‌دهد که در بحران اقتصادی کنونی که محل درآمد بسیاری از افراد اجاره ملک است، در شوک افزایشی قیمت‌ها و افزایش تقاضا، گمان می‌کنند می‌توانند به هر میزان که تمایل دارند، برای ملک خود اجاره‌بها تعیین کنند.
در حالی که نقطه اوج قیمت مسکن همیشه در ماه پایانی تابستان روشن می‌شود، امسال از بهار، بازار مسکن درگیر تنش افزایش بی‌رویه قیمت شده است و باید دید در شهریور، مستاجران چگونه با نقطه‌جوش این بازار مواجه می‌شوند.ی خردادماه شکاف طبقاتی در ایران، عمیق‌تر شدن شکاف میان فقیر و غنی آخرین دستاورد دولت ابراهیم رئیسی پس از یک سال است. فاصله بین دارا و ندار در ایران به بالاترین حد در ۵۰ سال اخیر رسیده است، شکافی که پس از افزایش قابل‌ملاحظه شاخص فقر و فلاکت و رکوردشکنی میزان تورم، از تبعات اقدام دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به حذف تدریجی یارانه و ارز ترجیحی مواد خوراکی و کالاهای اساسی است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رسیدن نرخ تورم ماهانه دهک کم‌درآمد جامعه به ۱۹.۵ درصد در خردادماه وقتی کنار رقم تورم ۸.۴ درصدی دهک دهم که به اقشار پردرآمد اختصاص دارد قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده آن است که سیر صعودی تورم برای کم‌درآمدها در این ماه ۳.۲ برابر تورم برای پردرآمدها است.
از دلایل رشد نگران‌کننده این فاصله افزایش چندبرابری قیمت مواد خوراکی و مایحتاج اولیه مردم است، اقلامی که برای حداقل‌های زندگی و رفع گرسنگی ضروری‌اند و سهم اصلی را در سبد مصرفی کم‌درآمدها دارند؛ در حالی که این سهم در سبد هزینه خانوارهای پردرآمد به‌مراتب کمتر است.
به این ترتیب، فاصله ۱۱.۱ درصدی که بین تورم برای کم‌درآمدها و پردرآمدها در خردادماه شکل گرفته در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است، رکوردی که ابراهیم رئیسی و ژنرال‌های اقتصادی‌اش حتی با پول‌پاشی یارانه‌ای نتوانستند مانع شکل‌گیری آن شوند.
اما رقم ۸۸.۹ درصدی تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه ونزوئلایی شدن قرار داده است. حذف تدریجی اقلام اصلی و مایحتاج خوراکی مهم از سبد مصرف دهک‌های اول جامعه حاصل برنامه‌های دولتی است که خود را مدعی حمایت از محرومان می‌دانست.
اما ابراهیم رئیسی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی اخیرش نرخ واقعی تورم و ارقام آن را نگفت. منتقدان اقتصادی دولت عقیده دارند دلیل این انکارها این است که در شرایط فعلی، بیشترین منافع گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه متوجه دولت است، دولتی که کارشناسان تاکید دارند منتظر است تا در ماه‌های آینده، با برنامه «نگاه به شرق»، برنده حضور در زمین بازی روسیه و چین باشد و بحران‌های موجود را پشت سر بگذارد.
در این شرایط، رئیسی در گفت‌وگویی تلویزیونی، با دفاع از ایده پرداخت یارانه گفت «آثار تورمی که به‌دلیل توزیع عادلانه یارانه‌ها ایجاد می‌شود ظرف مدتی از بین خواهد رفت»، نظری که اقتصاددانان اتفاق نظر دارند نه تنها علم اقتصاد که تجربه پرداخت یارانه در دولت‌های پیشین نیز نشان داده است درست نیست.
با این حساب، تاکید رئیسی بر تداوم اصلاح و جراحی اقتصادی به معنی تداوم تورم و افزایش فاصله میان دهک اول و دهک دهم در جامعه است. اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی و حکومتی است، در شرایط تورمی فعلی خود یکی از منتفعان گرانی‌هاست و نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌اش برای حل این مشکلات شفاف باشند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان شناخته‌شده، نیز در این زمینه گفت: «راه کشاندن مردم به بهشت نه مداخله زورگویان که بسترسازی است. حکومتی که داعیه عدالت‌گستری دارد، باید فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را شفاف کند. اگر جامعه‌ای پشت به عدالت کند، آن جامعه به سلطه مافیاها در خواهد آمد. کار را به جایی رساندند که بیش از ۷۵ درصد جمعیت باید صدقه بگیرند تا بتواند اموراتشان را بگذرانند.»
حاصل جراحی اقتصادی دولت رئیسی، برخلاف ادعاهای انقلابی دولت، شرایط اقتصاد کشور را به سرنوشت روسیه و مذاکرات برجام گره زده است. این در حالی است که نگاهی به اخبار نشان می‌دهد نه امیدی به حل مناقشه روسیه و غرب به نفع روس‌ها وجود دارد و نه امیدی می‌رود مشکلات اقتصادی ایران حتی با حاصل شدن نتیجه حداقلی از مذاکرات برجام، حل شود.
سفر نماینده اتحادیه اروپا هم که برای آغاز مذاکرات هسته‌ای و میانجی‌گری میان ایران و امریکا بود، در حالی که قیمت دلار به مرز ۳۲ هزار تومان رسید، تنها به اندازه ۱۰۰۰ تومان اثر کاهشی داشت و روز سه‌شنبه، دلار دوباره سیر صعودی را پیش گرفت. این موضوع تاییدکننده بی‌اثری بار روانی مذاکرات بر بازار ایران است.
همچنین این نکته را هم نباید نادیده گرفت که بر فرض حل مشکلات برجامی، اصل مسئله نه در تحریم‌ها که در ناتوانی ایران در انجام مبادلات بانکی در پی تصویب نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف، ریشه دارد.
اگر تحریم نیز لغو شود و ایران پول نفت را از طریق فروش رسمی دریافت کند، به‌دلیل موانع ناشی از نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، توان استفاده از این منابع مالی و معامله را نخواهد داشت؛ همان‌طور که امید ورود سرمایه‌گذار خارجی نیز جز از طریق تصویب اف‌ای‌تی‌اف ممکن نیست.
در حالی که مشکلات معیشتی و شکاف تورمی هر روز عمیق‌تر می‌شود و بحران تولید به نقطه بازگشت‌ناپذیر رسیده است، این سوال مطرح که آیا جامعه تا زمان احتمالی مدنظر جمهوری اسلامی برای حل همه مناقشات، توان تحمل این شرایط را دارد؟
در یک سال گذشته، دولت محرومان و تراز انقلابی رکورددار سقوط جامعه در گرداب مشکلات اقتصادی شده است و شرایط موجود نشان می‌دهد سونامی تورم در پایان شهریورماه از راه می‌رسد، موجی چنان سهمگین که اعداد بحرانی نرخ تورم در خردادماه در مقایسه با آن شاید همچنان یادآور روزگار خوش اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته باشد.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید