دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام میدارد که حقوق اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پیشنهاد کرده هر قدر هم که به اقلیتهای شناخته شده [زردشتی، یهودی، مسیحی] قدر بنهد باز دست و پایش در گیر قانون اساسی است که مقرر میدارد آنان فقط: “در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند”
۱ – کدام حقوق
منشور حقوق شهروندی که چندی است با تبلیغات فراوان پیشنویس آن را برای نظر خواهی در معرض قضاوت عموم قرار دادهاند، با همهء رنگ و جلا و جملات دلنشینی که دارد از همان ابتدا صورت ظاهرفریب ولی بی محتوای خود را آشکار میسازد. مخصوصاً هممیهنان ما که در زمرهء کافران و گبران و یهودیان هستند [بخوانید همهء دگراندیشان] خواهند دید که به قول مولانا درین صندوق نیز بهرهء ایشان جز لعنت چیزی نخواهد بود.
پیش از بحث در مورد این منشور باید به چند اصل مهم توجه نماییم که به این منشور – یا هر منشور دیگری که با خوشبینی نگاشته شود – خط بطلان میکشد.
منشوری که دولت تصویب کند بخودی خود قوّت قانونی ندارد و حقوقی برای کسی تأمین نمیکند. تنها هنگامی از آن فایدتی برای ملت حاصل میآید که از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با همهء سختگیریهای فقیهانهء آنان، بگذرد و به صورت قانون در آید. سؤال اینجاست که این منشور چگونه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که حقوق ملت را مشخص ساخته کنار خواهد آمد.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی میگوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
سوای آن منشور حقوق شهروندی باید از صافی بند پنجم و بند الف از اصل دوم قانون اساسی نیز بگذرد که قوانین و حقوق مردم ایران بر آن پایهها نیز هست :
«بند پنجم: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.»
«بند الف: اجتهاد مستمرّ فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین سلامالله علیهم اجمعین.»
معنای دیگر این بندها آنست که رهبر جمهوری اسلامی میتواند حتی قوانین تصویب شده را هر زمان موافق طبعش نباشد با دستوری محرمانه ( که مثالش در زیر میآید) و یا فرمانهای آشکاری مثل حکم حکومتی از قوّت بیندازد. و دیگر آن که فقهای جامع الشرایط که تعدادشان در کشور کم نیست در هر زمان میتوانند با فتوایی دینی رایی بدهند که مخالف هر قانون مصوّبی باشد [اجتهاد مستمر.] این را نیز از یاد نبریم که اختیارات جامعالشرایط بودن و جواز بالاتر بودن از قوانین جاری کشور را علماء دست دوم و سوم و امامان نماز جمعه نیز اکنون شامل خود میدانند و آن را مجری میدارند. مثال بارزش فتوای همین علماء در انتخاب قربانیان قتلهای زنجیرهای و آن داستان غمبار بود که بارها گفته و نوشته شده. مثال دیگرش عناد و کینهء امامان جمعهء بعضی از شهرها با بهائیان است که مامورین امنیتی را بجان آنان میاندازند، مثل سمنان که امان از بهائیان بریدهاند و نیمی از بهائیان آن شهر را پشت میلههای زندان انداختهاند و در بندر عباس که در نخستین روزهای ریاست جمهوری آقای حسن روحانی به عنوان نشان دادن ضرب شست، به فتوای امام جمعه شهر، عطاءالله رضوانی بازرگان خوشنام بهائی را ربودند و در بیابانهای اطراف شهر او را با چند گلوله که از پشت در سرش شلیک شد به قتل رساندند. و قاتلین البته هرگز پیدا نخواهند شد.
سوای آن در جمهوری اسلامی قوانین محرمانهای وجود دارد که از شورای عالی انقلاب با امضاء و تایید رهبر و یا مستقیما از دفتر رهبر صادر میگردد و امروزه مصداق عمل مامورین امنیتی است. یکی از این قوانین در مورد بهائیان به طور اشتباه در اختیار نمایندهء حقوق بشر سازمان ملل که به ایران آمده بود گذارده شد و فاش گردید. امروزه اگر هزاران دانشجوی بهائی از تحصیل محرومند نه به خاطر مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی است بلکه بر اساس بند ۳ بخش ب این دستور محرمانه است که مقرر میدارد دانشجویان بهائی: «در دانشگاهها چه در ورود و چه در طول دوران تحصیل، چنانچه معلوم شود بهائیاند از دانشگاه محروم شوند.» این مصوّبه محرمانه نمیگوید اگر بهائیان دانشگاه خصوصی ایجاد کردند که حتی مدرکش به رسمیت نیز شناخته نشود بریزند استاد و شاگرد را به زندان بیندازند. اما در کشوری که میگویند برو کلاهش را بیاور میروند سرش را میآورند این وضع اکنون به طور آشکارا و رسمی مورد عمل است و هیچ مقامی برای دادخواهی وجود ندارد. محروم ساختن بهائیان از کار و کسب و یا مشاغل دولتی نیز از بندهای دیگر همین بخشنامه است.
دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام میدارد که حقوق اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پیشنهاد کرده هر قدر هم که به اقلیتهای شناخته شده [زردشتی، یهودی، مسیحی] قدر بنهد باز دست و پایش در گیر قانون اساسی است که مقرر میدارد آنان فقط: «در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند» (اصل سیزدهم). یعنی قانون جمهوری اسلامی باید حاکم بر چگونگی اجرای مراسم مذهبی زردشتیان، یهودیان و مسیحیان باشد. شرح ناگوار نمونههای سختگیری «قانونی» مامورین امنیتی با این اقلیتها هنگام برگزاری مراسم مذهبیشان در این مقاله نمیگنجد. نمونهء بارز آن برگزاری جشن سدهء زردشتیان است که جز با حمل عکسهای تمام قد رهبران جمهوری اسلامی کنار عکس زردشت و سردادن شعارهایی مثل «جانم فدای رهبر» قابل برگزاری نیست.
۲- کدام شهروند؟
شهروندان ایران با هم مساوی نیستند و وقتی چنین حقوقی نوشته میشود باید معلوم گردد شامل همهء شهروندان است یا فقط شهروندانی که مسلمان شیعهء دوازده امامی و مقلد ولی فقیه هستند. در ایران اسلامی اساس تبعیض است، اساس نابرابری است، بین مُسلم و غیر مُسلم فرق است، بین کافر حربی و غیر حربی فرق است، بین ذمّی و غیر ذمّی فرق است، بین سیّد و غیر سیّد فرق است، بین زن و مرد فرق است، بین عالم و جاهل فرق است، و همینطور فرقهای بسیار متعددی هست. این مشکل از زمان مشروطیت بود و در قانون مشروطیت حل نشد امروزه نیز در قانون جمهوری اسلامی حل ناشده باقی است. حال چگونه منشور حقوق شهروندی میخواهد از این سدّ بزرگ بگذرد؟ بگذریم که دم خروس تبعیض مذهبی از نخستین بند این منشور هویدا است آنجا که مینویسد: «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» همهء طبقات اجتماعی اتباع ایران را نام بردهاند اما جرأت نداشتهاند از مذهب مردم که مهمترین طبقه است و شامل اقلیتهای شناخته شده و شناخته نشده و درویشان و عارفان و سنّیان و غیره است نام ببرند… و مشکل کماکان ادامه دارد.
فریدون وهمن
استاد ادیان و زبانهای باستانی ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید