شهره مهرنامی
صدای خالی بودن خزانه دولت جمهوری اسلامی مدتی است که بلندتر از همیشه به گوش میرسد. از اینرو، عجیب نیست که هر طرح اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و مجلس همسو با آن، با این سوظن که دولت قصد پرکردن خزانه خود از جیب مردم را دارد، سبک سنگین شود. نگاهی که حاکی از عمق بیاعتمادی عمومی به دولت و بزرگتر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت است.
در دولتهای قبل، اتفاقاتی نظیر بالا رفتن ناگهانی و شدید نرخ ارز، یا نوسانهای شدید بورس این ظن را ایجاد میکرد که دولت با دامن زدن به این اتفاقات قصد پر کردن خزانه خود را دارد. دولت ابراهیم رئیسی اما در این روزها تعارف را کنار گذاشته و از هر وسیلهای برای جذب پول به خزانه استفاده میکند. سال گذشته، مقامهای دولت و تعدادی از نمایندگان، از تلاش برای جذب داراییهای ایرانیان خارج از کشور سخن میگفتند و ارقام سه هزار میلیارد دلاری این داراییها را در مصاحبهها تکرار میکردند. در روزهای اخیر اما بحث داغ اقتصادی در میان دولت و طرفدارانش، اخذ مالیات از محل عایدی سرمایه است.
***
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
براساس طرح مالیات از محل عایدی سرمایه که مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دارد و احتمالا همین روزها برای تصویب به صحن میرود، دولت میتواند از افرادی که کالاهای سرمایهای مانند خانه، طلا و ارز میخرند و نگهداری میکنند، در صورت فروش و سودآور بودن آن، مالیات این سود را دریافت کند.
طرفداران دولت و نمایندگان همسو با آن میگویند که این طرح برای کم کردن دلالی مسکن، ارز و سکه حیاتی است. منتقدان اما نگاه دیگری دارند. آنها میگویند دولت به جای رفع تورم و رکود، به دنبال کسب درآمد از معلول آن، یعنی خرید سکه و دلار از سوی مردم است.
دست دولت در جیب مردم
«جمشید دموئی»، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا، به «ایرانوایر» گفت که بسیاری از مردم ایران به خاطر حفظ قدرت خرید خودشان، درآمدشان را صرف خرید طلا و ارز میکنند، نه برای کسب ثروت. او از اینرو، طرح مجلس و دولت برای گرفتن مالیات از عایدی سرمایه را نادرست خواند.
درواقع، سودی که افراد از خرید ارز، سکه طلا یا املاک میبرند به دلیل تورم بسیار بالا در ایران است، که آن هم ناشی از عملکرد دولت جمهوری اسلامی است. حالا دولت به جای تلاش برای پایین آوردن تورم، قصد دارد در کنار دلالان، از کسانی که قصد دارند با خرید سکه و دلار، ارزش پول خود را حفظ کنند هم مالیات بگیرد.
همین نکته را «سیامک قاسمی»، اقتصاددان، در ماههای گذشته که موضوع مالیات از عایدی سرمایه مطرح شده بود، گفته بود. او در توئیتی نوشته بود: «مالیات بر عایدی سرمایه، رسما دزدی سرگردنه است. قیمت داراییهایی شبیه مسکن، ارز و خودرو به دلیل تورم و سقوط پول ملی افزایش داشته و حالا میخواهند از افزایش قیمت آنها مالیات بگیرند. یعنی یک بار با تورم دست در جیب مردم میکنند و بار دیگر با مالیات بر تورم دست در جیب دیگرشان.»
درواقع فعالان اقتصادی و کارشناسان از آنرو به تندی از این طرح دولت و مجلس یاد میکنند، که معتقدند هر طرح اقتصادی که دولت در یک سال گذشته انجام داده نه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، که صرفا برای رفع کسری بودجه بوده است.
جمشید دموئی به ایرانوایر گفت که دولت بارها اعلام کرده مشکلات بزرگی چون کسری بودجه ندارد، اما حالا معلوم شده که همه اقدامات ماههای اخیرش که موجب بالا رفتن شدید قیمتها و فشار به طبقات کم درآمد شده، به خاطر رفع کسری بودجه بوده؛ نه اصلاحات ساختاری اقتصادی.
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران نیز از مخالفان طراحی چنین مالیاتی است. در یادداشتی که در وبسایت اتاق بازرگانی منتشر شده به یکی از ایرادهای اساسی این طرح اشاره شده و آمده است که طراحی مالیات برسود سپردههای بانکی در طرح مجلس و دولت، آنهم در شرایطی که فاصله نرخ تورم با بالاترین نرخ سود بانکی در ایران دورقمی بوده و دست کم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، بحث برانگیز است. یعنی عملا دولت ازیکطرف از سود سپردههای مردم استفاده میکند، و از طرف دیگر بر آن مالیات میبندد.
منتقدان با ذکر این ایرادها، تلاش دولت و مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را یا ناشی از بی تدبیری و ناآگاهی میدانند، یا تلاش برای دریافت مجوز دست کردن در جیب مردم؛ رویکردی که به گفته کارشناسان، میخ دیگری بر تابوت اعتماد عمومی به مجموعه دولت در جمهوری اسلامی میزند.
بی اعتمادی عمومی به جمهوری اسلامی
اگرچه وضع مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل نبود صداقت دولت در اقداماتش به نوعی بیاعتمادی عمومی منجر میشود، جامعهشناسان معتقدند که اصولا گرایش مردم به خرید و نگهداری کالاهای سرمایهای مثل طلا، دلار و ملک نیز خود ناشی از بی اعتمادی عمومی به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی است.
«الی خرسندفر»، جامعه شناس در این باره به ایرانوایر گفت: «همین که در پاسخ به یک بحران اقتصادی، افراد جامعه به سمت محافظت فردی خودشان از بحران اقتصادی میروند و دست به خرید و انباشت طلا و دلار و ملک میزنند، نشان از بیاعتمادی عمومی به سیستم اقتصادی و اقدامات دولت دارد و این بیاعتمادی در مراحل بعد، وقتی مردم با اتخاذ تصمیمهایی مثل بستن مالیات به آن سرمایهها مواجه شوند، موجب افزایش خشم میشود.
این بیاعتمادی در جامعه نسبت به اقدامات اقتصادی دولت و مقاومت در برابر طرح های مالیاتی، ریشه در مشکلات ساختاری همین طرحها و نحوه اجرای آنها دارد.»
جمشید دموئی به ایرانوایر گفت که سازمانها و بنیادهای بزرگ کشور حتی با وجود وضع قوانین جدید، مالیات پرداخت نمیکنند و این نشان از نوعی تبعیض ساختاری دارد. او از بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دیگر بنیادهای وابسته به حکومت به عنوان نهادهای قدرتمند اقتصادی نام برد و گفت: «مثلا مجموعهای مثل آستان قدس رضوی که حدود ۴۳ درصد املاک استان خراسان رضوی را در اختیار دارد، هیچ تاثیری در درآمد مالیاتی دولت ندارد. در قانون مالیاتی جدید آمده که آستان قدس باید حسابرسی شده و مالیات بدهد، اما دولت این مالیات را برای کمک به نیازمندان و اقدامات دیگر به آستان قدس باز میگرداند.»
«مهرداد درویش پور»، جامعه شناس، نیز ناکامی دولت در پرکردن فاصله طبقاتی را دلیل بیاعتمادی مردم به دولت و برنامه اخذ مالیات آن میداند. او به ایرانوایر گفت: «اگر دولت، دولت رفاه باشد، یعنی دولتی باشد که از گرفتن مالیات به رفاه اجتماعی، توسعه آموزش رایگان، بهداشت، مسکن مناسب و خدمات اجتماعی بپردازد، مالیات گرفتن از مردم ضروری است. در این صورت به واسطه این اقدام دولت، شرایط به گونهای پیش میرود که دولت رفاه میتواند به کمک سیستم مالیاتی، یک عدالت نسبی را در جامعه تامین کند.
اما در جمهوری اسلامی هیچ گونه توزیع رفاه اجتماعی وجود ندارد و مردم شاهد افزایش فقر، گسترش حاشیهنشینی و نابسامانیهای اجتماعی هستند. چنین دولتی تنها برای پر کردن خزانه خالی دولت مالیات میگیرد و این اقدام، بیشک نوعی چپاول داراییهای مردم محسوب میشود. روشن است که مردم تن به دادن چنین مالیاتی نمیدهند و خود این تلاش، اجبار و تهدید و رفتار حکومت، باز هم موجب شکاف بیشتر دولت و مردم خواهد شد.»
فردگرایی منفی، پیامد اقدامات اقتصادی دولت
درویش پور، روی آوردن مردم به خرید ارز، سکه و ملک را ناشی از تورم شدید و اقتصاد بیمار ایران میداند. او گفت: «در جامعهای که مردم حس ناامنی اقتصادی را در کنار ناامنی اجتماعی، همزمان با تحریمها و سیاستهای ماجراجویانه حکومت دارند، به سراغ سرمایهگذاری در چیزی میروند که دست کم سقوط نمیکند. خود این امر که در واقع خودداری از سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی، تجاری و بانکی است، نوعی ناامنی اقتصادی و ناامنی اجتماعی را به دنبال دارد. در واقع این رفتار نشاندهنده یک اقتصاد بیمار، یک نظام سیاسی بیمار، و یک هراس عمومی است، از اینکه فردای روشنی پیشرو نباشد. ضمن اینکه نشان میدهد هیچ اعتمادی به سیستم اقتصادی وجود ندارد.»
الی خرسندفر هم بیاعتمادی را محصول سیاستهای غلط خود سیستم حاکم می داند. او معتقد است که این بیاعتمادی منجر به رشد فردگرایی منفی در جامعه و رشد حس جداافتادگی میشود. به گفته او، در این شرایط هر فرد در جامعه خود را جدا از افراد دیگر در نظر میگیرد. در چنین شرایطی احساس همدلی و احساس عدالت خواهی پایین میآید و کسی دنبال این نیست که ببیند حق دیگری کجا پایمال میشود، بلکه تحت تاثیر آن احساس ناامنی، هر فرد فقط به این فکر میکند که چطور خود و نزدیکانش را از ورطه مهلکی که در آن افتادهاند یا قرار است بیفتند، نجات دهد.
او در ادامه توضیح داد که در چنین شرایطی مردم و نظام اجتماعی، دیگر مصلحت جمعی را در نظر نمیگیرند و به نوعی، بدون آنکه بخواهند، برای فروپاشی هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی، همدست نظام حاکم میشوند. او هشدار داد که این وضعیت نشان میدهد ایران در آستانه فروپاشی اجتماعی است و شاخصههای اقتصادی کنونی نشان میدهد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، این فروپاشی نزدیکتر خواهد شد.
واکنش مردم در برابر طرحهای مالیاتی
جامعهشناسان مثالهای متعددی از اقدامات دولت دارند که موجب افزایش بیاعتمادی عمومی شده است؛ اقداماتی که الزاما ربطی به برنامههای اقتصادی ندارند. مهرداد درویش پور، فساد اقتصادی را یکی از دلایل بیاعتمادی مردم به دولت میداند و معتقد است که به دلیل همین موضوع مردم در برابر شیوههای اخذ مالیات بیشتر ایستادگی میکنند و این به آن معناست که کسی حاضر نیست سود امنیت اقتصادی که با خرید اقلام سرمایهای برای خود تامین کرده را به سادگی با حکومت تقسیم کند.
او گفت: «در جامعهای مثل ایران که دولت به جای اینکه تابع مردم باشد همیشه حاکم بر مردم بوده و بدبینی و بیگانگی بین دولت و مردم وجود داشته، اینکه مردم مالیات بپردازند دور از ذهن است. حکومتی که شهروندانش را در هواپیمای مسافربری هدف قرار میدهد و حتی حاضر به پاسخگویی برای آن نیست، چگونه میتواند برای گرفتن مالیات از مردم جلب اعتماد کند؟ بنابراین ما با چرخهای روبرو هستیم که در آن فاصله مردم با نظام افزایش پیدا میکند. فقط در متن یک نظام دموکراتیک مبتنی بر یک دولت رفاه می شود جامعه را به پرداخت مالیات تشویق کرد. بنابراین تنها پیامد این اقدام، مثل تمام سیاستهای اجباری دیگر، بیشتر شدن شکاف بین دولت و مردم است و معیوب تر شدن چرخه اقتصادی است.»
جمشید دموئی، اقتصاددان، هم به فساد سیستماتیک در دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت اشاره کرد. او با یادآوری فساد سه میلیارد دلاری فولاد مبارکه، که چهار سال در جریان بود گفت، چنین فساد مالی در حالی رخ داد که سهام این شرکت نیمه دولتی در بورس معامله میشود و در این چهار سال باید تحت حسابرسی قرار میگرفت. به گفته او تصمیم دولت در سرپوش گذاشتن بر این فساد، موجب شد که طی چهار سال حدود یک سوم سرمایه این شرکت بر اثر این فساد از بین برود.
الی خرسندفر هم اقدامات سیاسی را موجب گسترش بیاعتمادی عمومی به حکومت میداند. او گفت: «مردم ایران با حکومتی روبرو هستند که نه تنها نابرابری را از بین نمیبرد، بلکه با اقدامات خود به آن دامن میزند؛ اقداماتی مانند سیاستهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی و مذهبی. او توضیح داد که نمیتوان انتظار داشت شیوههایی که چنین حکومتی در اقتصاد در پیش میگیرد، به ایجاد برابری و عدالت اجتماعی منجر شود. مردم هم در این سالها به درک شهودی از این موضوع رسیدهاند.»
این جامعهشناس با توصیف فضای سیاسی ایران تاکید کرد که مردم ایران در حال حاضر با یک سیستم تقریبا تک حزبی، امیدی هم ندارند که حتی از طریق انتخابات تاثیری در سرنوشت خود داشته باشند. به گفته او در این شرایط مردم ترجیح میدهند که از خودشان محافظت کنند و بخشی از خشم ناشی از ناکارآمدی سیستم را با مشارکت نکردن در طرحهای اقتصادیاش و پرداخت نکردن مالیات به نمایش بگذارند.
از: ایران وایر