مشکلات بسیار است و درد دل مردم فراوان، در این مطلب تنها به مطالبات اقتصادی آن هم به صورتی قانونمند، طبقه¬بندی شده و اولویت دار میپردازم.
* برنامه اشتغال و کارآفرینی: ایجاد اشتغال برنامه اصلی همه دولت¬ها در همه کشورهاست. مهم ترین و بزرگترین شاخص ارزیابی عملکرد هردولت فراهم کردن فرصت¬های شغلی کافی برای مردم است. امروزه مشکل بیکاری جهانگیر شده است، چنانکه کشورهای بحران زده اروپایی نیز درگیر مشکل بیکاری هستند. در این شرایط دولت¬هایی که کوشیده¬اند شاخص اشتغال را بهبود بخشند کارنامه درخشانی داشته¬اند.
بند ۲ اصل چهل و سوم بر اشتغال تأکید شده است. اگر دولت¬های پیش از شما به این اصول التفات ننموده¬ و برای یکی از اصلی ترین وظایف خود هیچ برنامه مشخصی تدوین و اجرا نکرده اند، شما لطفاً آن را جدی بگیرید. البته نرخ بیکاری در هیچ کشوری صفر نیست و هر جامعه ای می تواند نرخ بیکاری یک رقمی را تحمل کند. مسأله شدت بیکاری است به نظر نگارنده راهکارهایی پیش روی شما میتواند به شرح زیر پیشنهاد گردد :
* راه اندازی بخش خصوصی: بخش¬خصوصی یکی از بازوان نیرومند دولت در اقتصاد و موتور محرک جامعه است، و باید نقش اصلی در کارآفرینی و اشتغال¬زایی را بازی کند. ویژگی بخش¬خصوصی رقابت¬پذیری و انحصارگریزی است ولی بیشتر شرکت¬های خصوصی امروز با چسبندگی به منابع دولتی و اقدامات انحصارگرایانه این ویژگی را ندارند و تنها نام بخش خصوصی را یدک می¬کشند. زمانی¬که بخش دولتی به حریم بخش¬خصوصی تجاوز می¬کند، بخش خصوصی یارای رقابت با دولت را نداشته و ناگزیر عقب¬ می نشیند. متاسفانه در پنجاه سال گذشته دولت با اتکاء بیش از اندازه بر درآمدهای نفتی به همه عرصه¬های فعالیت اعم از دولتی و غیردولتی تاخته و دست¬اندازی نموده و همچون سلطانی جهانگشا به تصرف خود درآورده است !. قانون اساسی در بند ۲ اصل چهل و سوم به ما گوشزد کرده است که مبادا دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود ! انتظار می رود با برنامه¬ریزی¬های لازم، بخش خصوصی افسرده و بیمناک فعلی از لاک خود در آمده و در عرصه اقتصاد فعال گردد. مهم¬ترین جهت¬گیری این برنامه¬ها جلوگیری از ورود بی¬رویه دولت به قلمرو آن و فرار سرمایه¬ها از کشور است. نیک می¬دانید که بیشتر این دست¬اندازی¬ها با دلایل و بهانه¬هایی مردم پسند همچون خدمت¬رسانی به¬مردم و حمایت از اقشار آسیب¬پذیر انجام می¬شود. راهبرد اصلی حل مشکل بیکاری در فعال¬سازی و شکوفایی بخش¬خصوصی است و در شرایط مطلوب شرکت¬های خصوصی کارآفرینان اصلی کشور خواهند بود.
* حمایت ازتعاونی¬های تولیدی و خدماتی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ما بخش تعاون را به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور شناخته است، ولی در سالهای گذشته اصل چهل و چهار بیشتر از جهت تعریف بخش دولتی و دایره شمول آن بر صنایع بزرگ و مادر در کانون توجه مسئولان قرار داشته و بیشترین سیاستگذاری¬ها در راستای آن صورت گرفته و بخش تعاون در سایه آن نادیده گرفته شده است. در بخش تعاون آورده اصلی نه سرمایه، بلکه نیروی کار است. براین اساس تشکیل شرکت¬های تعاونی از ریسک بالایی برخوردار نخواهد بود. به¬فرض آنکه یک شرکت تعاونی نتواند به¬کار خود ادامه دهد و ناگزیر منحل شود، سرمایه¬ بزرگی بر باد نخواهد رفت و کسی زیان هنگفتی نخواهد دید. پس با اندکی حمایت از تعاونی¬های تولیدی و خدماتی می¬توان زمینه رشد و گسترش آنها را فراهم کرد تا کارآفرینی کنند و مشکل بیکاری را تخفیف دهند. به هرحال سیاست¬ فعال کردن بخش تعاون¬ سهل¬الوصول¬تر از راه ¬انداختن بخش خصوصی است و در کاهش شدت بیکاری زودتر جواب می¬دهد.
* تدوین قانون کار مناسب: قانون کار فعلی از انعطاف لازم برخوردار نیست و حتی زمانی مطرح شد که کارگاههای کوچک از شمول آن مستثنی شوند. روشن است که بخش اعظم جمعیت کارگری در همین کارگاههای کوچک کار می¬کنند و پیشنهاد مستثنی شدن آنها خود اعتراف به ناکارمدی قانون است. بطور معمول و در شرایط ایده¬آل پیشنهاد می¬شود که قانون کار با شیوه سه¬جانبه¬گرایی( کارگران و کارفرمایان و دولت) تدوین یابد. در شرایط موجود کارفرمایان کم و بیش متشکل هستند، ولی قانون کار فعلی اتحادیه کارگران را به رسمیت نشناخته است. بدین ترتیب تدوین قانون کار با شیوه سه¬جانبه گرایی به¬طور کامل میسر نخواهد بود، مگرآنکه دست¬اندرکاران و دردآشنایان محافل کارگری بتوانند موقتاً زبان حال کارگران باشند و در نقش اتحادیه کارگران به تدوین قانون¬کار جدید کمک نمایند. درهرصورت قانون جدید ناگزیر باید اتحادیه کارگری را با تأکید بر غیرسیاسی بودن و دفاع صرف از خواسته¬های صنفی کارگران به رسمیت بشناسد. ویژگی دیگر قانون¬کار جدید باید انعطاف¬پذیری و قابلیت انطباق با کارگاههای گوناگون باشد. بدین منظور قانون نباید مفصل و با جزئیات بسیار نوشته شود. مواد قانون¬کار تنها باید دربردارنده اصلی¬ترین موضوعات مربوط به رابطه کارگر و کارفرما و رعایت الزامات دولتی باشد. جزئیات بهتر است در آئین¬ نامه¬های داخلی کارگاهها نوشته شود. از آنجا که شرایط داخلی کارگاهها بسیار متفاوت است، این آئین¬نامه¬ها را می¬توان با توجه به تنوع کارگاهها به¬صورت تیپ (همانند تعاونی¬ها) تهیه و در اختیار آنها قرار داد تا آن را با شرایط داخلی خود تطبیق داده و به تأیید ادارات کار منطقه خود برسانند. رمز انعطاف-پذیری و قابلیت انطباق قانون کار در همین نکته است. سخن آخر این¬که قانون¬کار ضمن دفاع از حقوق طرفین کار، نباید در راه سرمایه¬گذاری و کارآفرینی نقش بازدارنده و دافعه داشته باشد.
* حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان: حقوق و دستمزد کارکنان دولت، و به¬تبع آن بخش خصوصی، درحداقل ممکن قرار دارد، چنانکه با سطح هزینه¬های جاری زندگی هیچگونه تناسبی ندارد. کسانی¬که کار می¬کنند ولی حقوق و دستمزدشان تکافوی حداقل هزینه زندگیشان را نمی¬کند با بیکاران تفاوت چندانی ندارند. افزون بر این، این شاغلان با پرداختن به کار دوم عملاً فرصت¬های اندک شغلی را از بیکاران سلب نموده و آتش بیکاری را شعله¬ورتر می¬سازند. سیاست¬های¬ جلوگیری از اعلام نرخ تورم، شاخص هزینه زندگی، آمار جمعیت زیرخط فقر و یا هرگونه پنهانکاری در شاخص¬های اقتصادی، به منزله پاک کردن صورت مسأله است. مردم از دولت انتظار دارند که مسائل¬ را حل کند، آنهم نه با نشان دادن آمارهای ساختگی و مجعول، بلکه با گشایش در زندگی روزمره مردم.
* دفاع از استقلال صندوق تأمین اجتماعی: این صندوق یک نهاد غیردولتی است و همواره باید از تعرض دولتیان مصون باشد. هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل تغییر نام و عنوان و ترکیب اعضاء و نادیده گرفتن یا به¬ تعویق انداختن پرداخت بدهی¬های دولت یا محول کردن آن به واگذاری سهام شرکت¬ها و مانند آن به ورشکستکی صندوق و اتکاء روزافزون آن به منابع دولتی خواهد انجامید، که پی¬آمدهای ناگواری خواهد داشت. ضمناً یکی از ارکان ضامن توسعه بخش¬خصوصی که در بندهای بالا مطرح شد، حفظ استقلال صندوق تأمین اجتماعی است. تصمیمات نادرست در فرایند بازنشستگی کارگران و بالا بردن پرداختی¬ها و کاهش دریافتی¬های صندوق، عملاً دخالت در کارکرد درست آن به¬شمار می¬رود که باید اکیداً از آن جلوگیری شود. اگر کارگران و کارفرمایان اعتماد خود را نسبت به کارکرد درست صندوق از دست بدهند، بخش خصوصی نه تنها جان نخواهد گرفت، بلکه به قهقرا خواهد رفت و. ……
ضیاء مصباح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید