فراتر از اجراى احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکيل قربانى در سالهاى اخير به عنوان يک امر معمول در جمهورى اسلامى ايران، عدم تحويل اجساد قربانيان اعدام و بلاتکليفى بلند مدت خانواده ها در خصوص زنده بودن فرد زندانى، بازگشتى به عملکرد امنيتى حکومت جمهورى اسلامى به دوران اوايل انقلاب و به ويژه در فاجعه کشتار جمعى دهه ۶٠، تلقى مى شود.
عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان٬ طاها حيدريان، على شريفى از اهالى اهواز، غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبد الامير مجدمى، جاسم مقدم پناه، از اهالى شادگان از جمله زندانيانى هستند که عليرغم شواهد قوى و حتى در مواردى اعلام شفاهى مسئولان زندانها مبنى بر اجراى حکم اعدام آنها، جمهورى اسلامى ايران و مقامات قضايى ضمن طفره از تاييد اجراى حکم و اظهارات ضد و نقيض، از تحويل اجساد زندانيان ياد شده به خانواده ها خوددارى کرده اند. هاشم شعبانى و هادى راشدى از اهالى رامشير نيز آخرين مواردى هستند که پس از حدود يک ماه از انتقال آنها به مکان نامعلوم، از سرنوشت آنان خبرى نيست.
اعتراض مجامع حقوق بشرى به اجراى اعدامهاى مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، همواره با طفره و تکذيب مقامات رسمى حکومت ايران همراه بوده است.
محمد جواد لاريجانى در اواسط آذر سال ١٣۹١، در نشستى خبرى با رسانه هاى داخلى و خارجى، ضمن تکذيب اعدام مخفيانه در جمهورى اسلامى ايران، مدعى شد که ما مجازتهاى اعدام را اعلام مى کنيم، چون قانونى هستند. وى تاکيد کرده بود که در ايران حتى يک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد. او همچنين ٨٠ درصد اعدامها در ايران را مربوط به پرونده هاى مواد مخدر دانسته بود.
با اين مقدمه، “سودويند” به بررسى سرنوشت ١٠ زندانى سياسى که در فاصله سالهاى ١٣۹١ تا ١٣۹٢، عليرغم تاييد شفاهى و غير رسمى اجراى حکم اعدام آنها، مقامات قضايى از تحويل جسد به خانواده ها و يا حتى تاييد رسمى اجراى حکم خوددارى کرده اند، مى پردازد.
شرح گزارش را از لینک زیر دنبال کنید:
http://www.iranhrc.org/?lan=fa&p=961
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید