روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خبری در رسانه‌های ایران جنجال آفرید به نقل از «کاظم دلخوش»، سخن‌گوی «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی. او به خبرگزاری «فارس» گفت مفاد باقی‌مانده از «لایحه صیانت، حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در این کمیسیون، از جمله ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه «سرپرست» به تصویب رسیده است!
اما این جنجال به چند ساعت نکشیده، تکذیب شد. خبر اصلی را از سایت خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حذف کردند و کاظم دلخوش در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایسنا» گفت خبر تصویب چنین طرحی در کمیسیون قضایی بر اساس «ادعاهای نادرست» و «تیترهای دروغین» تنظیم شده و اساسا نظر اعضای این کمیسیون برعکس ممنوعیت خروج زنان بدون اذن «سرپرست» بوده است.
انتشار، حذف، تکذیب و وارونه نشان دادن موضوع به باور بسیاری از کاربران، سنجش حساسیت افکار عمومی است؛ همان بازی که خبرگزاری‌های حکومتی در چند ماه گذشته آن را شدت بخشیده‌اند تا با نشر دروغ، تکذیب آن و بعد اجرای بخش‌هایی از سیاست خود، از فشار افکار عمومی روی حکومتی که با بحران مشروعیت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، بکاهند.
هدف از این جنجال خبری روز سه‌شنبه هر چه که باشد، یک سوال قابل پرسش است؛ آیا حکومتی که با قوانین و نحوه اجرای آن، خشونت را در جامعه ترویج می‌کند، می‌تواند ادعای تصویب قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت داشته باشد؟
«ایران‌وایر» برای جزییات بیشتر، با «لیلا علی‌کرمی»، حقوق‌دان ایرانی و وکیل حقوق‌بشری ساکن بریتانیا گفت‌وگو کرده است.
***
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر کدام خشونت؟!
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که در دی‌ماه ۱۳۹۹ دولت را به مقصد مجلس ترک کرده، هنوز بعد از دو سال و چند روز، در کمیسیون‌های مختلف مجلس در رفت و آمد است.
در مقدمه این لایحه که سایت «شناسنامه قانون»، نزدیک به قوه مقننه جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده، آمده است: «این لایحه در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت‌آمیز، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش‌بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، جرم‌انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه است.»
بر اساس تعریفی که این لایحه از خشونت ارایه داده نیز هر رفتار، اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، مصداق خشونت و قابل پی‌گرد قانونی است.
این لایحه دستگاه‌های مختلف دولتی، وزارتخانه‌ها و بخش‌های عمومی را به کار می‌گیرد تا از توقف خشونت علیه زنان اطمینان حاصل کند. اما در سرتاسر متن لایحه شروطی وجود دارد که به باور بسیاری از فعالان زنان، خود تقویت‌کننده فرهنگ مردسالاری و ترویج دهنده خشونت علیه زنان است؛ مثلا در بخشی از این لایحه که درباره توانمندسازی زنان و اشتغال آن‌ها صحبت به میان آمده، قانون‌گذار در ماده ۱۹ لایحه، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه‌های مهارت‌آموزی برای ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده وارد عمل شود.
موضوع تعادل بین کار و خانواده برای زنان در حالی مطرح می‌شود که از نظر رهبران جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاری‌های کلان این نظام سیاسی، وظیفه اصلی زنان، در خانواده و فرزندآوری و پرورش فرزند خلاصه می‌شود.
«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنرانی‌های خود برای زنان طرف‌دار خود گفته است اشتغال زنان نباید به پیوند زن و شوهر لطمه‌ای بزند.
در ماده ۱۰ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نیز وزارت کشور موظف شده است که صدور مجوز تاسیس تشکل‌های مردم‌نهاد برای حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت و توانمندسازی آن‌ها را تسهیل کند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته، وزارت کشور تنها سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه حمایت از زنان و کودکان تحت خشونت فعال بودند را نیز تعطیل کرده است. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز با همکاری قوه قضاییه، فعالان مدنی که در این زمینه کار می‌کردند را تحت تعقیب قضایی قرار داده‌اند؛ مانند «جمعیت خیریه امام علی» یا «خانه خورشید»، از شناخته‌شده‌ترین و قابل اعتمادترین خانه‌های امن ایران که هر دو با سرنوشتی مشابه هم تعطیل شدند و ارایه خدمات آن‌ها به زنان به حاشیه رانده شده و فرزاندان‌شان برای همیشه متوقف شد.
حکومت خودش ترویج‌گر خشونت است
لیلا علی‌کرمی، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گوید تا زمانی که رویکرد اصلی حکومت نسبت به زنان تغییر نکند و زنان به‌عنوان شهروند، یک شخصیت مستقل و یک انسان در نظر گرفته نشوند، مشخص نیست قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت حتی اگر تصویب هم بشوند، ترویج‌گر خشونت بیشتری نباشند.
علی‌کرمی می‌گوید: «در گفته‌های قانون‌گذاران و حاکمان ایران، همیشه برابری و مساله حقوق زن آن‌چنان که در قوانین، عرف و سنت اسلامی هستند، شناخته می‌شوند. بنابراین، از قوانین و استانداردهای بین‌المللی متفاوتند.»
او توضیح می‌دهد: «اساسا دیدگاه حاکم در جمهوری اسلامی، زن را به عنوان یک شخصیت مستقل و یک انسان در نظر نمی‌گیرد. وقتی طرز فکر و تفکر نسبت به حقوق زن به این شکل است، با سیاست‌ها و قوانین محدود کننده حاضر، طرز رفتار و سیاست‌گذاری‌های کلان رهبران نظام و هم‌چنین نحوه اجرای قوانین، هیچ اتفاقی در راستای تحقق برابری، چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجتماعی رخ نداده و نخواهد داد. واقعا برای من مشخص نیست که با لایحه حمایت از زنان و حفظ کرامت آن‌ها در برابر خشونت چه اتفاقی خواهد افتاد و چه چیز تغییر خواهد کرد!»
این وکیل حقوق‌بشری با تاکید بر این که تاکنون قوانین در حوزه خانواده و نحوه اجرای آن‌ها در سطح جامعه، از جمله طلاق، قوانین مربوط به حضانت و خروج زنان از کشور همگی به‌گونه‌ای بوده که اختیارات عمده‌ای را به مرد داده‌اند، می‌گوید: «چنین وضعیتی، این پیش‌داوری را ایجاد می‌کند که تغییری که منجر به رفع تبعیض علیه زنان شود، رخ نداده است. حتی در حوزه خشونت‌های اجتماعی و این که در سطح جامعه آیا حکومت برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی را که در راستای ترویج ضدخشونت باشد پی‌گیری کرده است یا خیر نیز چیزی دیده نمی‌شود.»
لیلا علی‌کرمی در ادامه با اشاره به حجاب اجباری، گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی نیز می‌گوید: «نه‌تنها اقدامی برای منع خشونت علیه زنان انجام نشده است بلکه گشت ارشاد و پلیس اجتماعی را هم می‌بینیم که در سطح جامعه خشونت را گسترش داده‌اند. وقتی زنی به‌خاطر عدم رعایت حجابی که حکومت مد نظر دارد مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و در مواردی که آخرین آن مهسا امینی است، جان خود را از دست می‌دهد، خشونت در جامعه ایجاد و ترویج می‌شود. وقتی زنان را بابت عدم رعایت حجاب مطلوب حکومت از خدمات اجتماعی محروم می‌کنند، این خود باعث ایجاد خشونت علیه زنان در جامعه است.»
او معتقد است: «وقتی مساله حقوق زنان را به حق حیات و مساله اقتصاد گره می‌زنند، چنان‌چه دید کلی نسبت به حقوق زن و شخصیت زن به‌عنوان یک فرد مستقل و یک انسان دارای حقوق انسانی تغییر نکند و قانون‌گذار بدون در نظر گرفتن این اصل اولیه که احترام به آزادی و شخصیت زن است، قانون تصویب کند، قوانین جز ادامه خشونت و مساله‌زایی بیشتر چیزی نخواهند بود.»
برگ جدیدی از خشونت علیه زنان
خط پایانی خبری که رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی درباره گفت‌وگوی دلخوش با خبرگزاری فارس نوشته بودند، این بود: «تا پیش از این مصوبه، صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و… نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.»
احتمالا منظور کاظم دلخوش، سخن‌گوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه با ایسنا از تیترهای دروغ و عناوین نادرست نیز اشاره به همین جمله‌ها است.
اما به نظر می‌رسد انتشار این خبر، بازی با افکارعمومی و تلاش برای پنهان کردن خشونت اصلی در ساختار حقوقی، قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی است.
لیلا علی‌کرمی در پاسخ به این سوال که آیا حکومتی که خود به عریان‌ترین شکل ممکن دست به سرکوب معترضان زن می‌زند، می‌تواند اساسا ادعای تصویب قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت را داشته باشد، می‌گوید: «این دو از هم مجزا هستند. آن خشونتی که شما می‌گویید، خشونت دولتی است و نه فقط علیه زنان بلکه علیه کودکان، مردان و زنان نیز اعمال شده است. اما خشونتی که این لایحه آن را هدف گرفته، تا جایی که من می‌دانم، مربوط به خشونت در چارچوب خانواده و خشونت اجتماعی است. بنابراین، باید تاکید کنیم که تا زمانی که رویکرد به موضوع، رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد برابری جنسیتی در تفکر حکومت و سران آن تغییر نکرده است، این بحث جز ایجاد مسایل بیشتر برای زنان، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید