سازمان معلمان ایران، یکی از تشکل‌های فعال در حوزه آموزش و آموزگاران، روز یک‌شنبه ۱۶بهمن۱۴۰۱، با انتشار بیانیه‌ای خواهان توقف «مولدسازی اموال دولت» شد و آن را «حراج بیت‌المال» و مغایر با قانون و «فاقد پشتوانه عقلانیت» توصیف کرد.
سازمان معلمان ایران در بخشی از این بیانیه این پرسش را مطرح کرده است که «چرا هیاتی فاقد جایگاه قانونی، بدون پاسخ‌گویی و شفافیت، با مصونیت قضایی و بدون مشخص کردن نحوه واگذاری، با دور زدن قوانین اساسی و عادی، می‌خواهد دست به حراج اموال بیت المال بزند؟»
نویسندگان این بیانیه با اشاره به «مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درباره «مولدسازی اموال دولت مبنی بر شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیات هفت نفره برای تامین بخشی از منابع بودجه در سال آینده»، بخشی از مشخصات این مصوبه را برشمرد. از جمله این مشخصات به «محرمانه بودن تصمیمات هیات مذکور»، «دور زدن تشریفات قانونی»، «مصونیت قضایی هیات مجری این مصوبه» و «موقوف‌الاجرا بودن قوانین مغایر» می‌توان اشاره کرد.
سازمان معلمان ایران در ادامه این بیانیه، اقدام شورای سران سه قوه را در این مورد، «قانونگذاری خارج از مجلس شورای اسلامی» دانسته و تاکید می‌کند که «قانونگذاری شورای سران سه قوه، موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس» خواهد شد.
در بخش دیگری از این بیانیه نیز مصوبه شورای سران سه قوه یا مولدسازی به نوعی «حراج بیت‌المال» و حراج «اموال دولتی» و «مغایر قانون اساسی و وظیفه نظارتی رییس جمهوری» توصیف شده و تاکید شده است که این طرح «فاقد پشتوانه عقلانیت سیاسی، علمی، اجتماعی و مخالف دموکراسی و قانون‌گرایی» است و باید لغو شود.
هم‌زمان «احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در نامه‌ای به سران سه قوه، این اقدام سران حکومت جمهوری اسلامی را به «حراج وسایل خانه» از سوی فردی معتاد برای تامین مواد مخدر تشبیه کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مخالفان مصوبه سران سه قوه تحت عنوان «مولدسازی اموال دولت» است و در نامه‌ای به سران قوا به شدت از این مصوبه انتقاد کرده است.
به گفته احمد توکلی مصوبه «مولدسازی اموال دولت» شبیه به رفتار فرد دارای اعتیادی است که «برای تامین هزینه مواد مخدر، اموال و اثاثیه خانه خود را به فروش می‌رساند».
توکلی همچنین برخورد سران سه قوه را با مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب این مصوبه، یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه» دانست.
او در بخشی از نامه خود اشاره می‌کند که مصوبه سران سه قوه برای فروش اموال دولت، به تایید «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ، نیز رسیده است، اما در عین حال گفته است که این تایید در آبان‌ماه رخ داده و محتوای مصوبه همچنان محرمانه باقی مانده است.
این عضو تشخیص مصلحت نظام و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که «چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟» به صحبت‌های علی خامنه‌ای درباره لزوم شفافیت در همه امور ارجاع داده و نوشته است «در حالی‌که مقام رهبری تاکید داشت که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت، این سوال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟»
مصوبه سران سه قوه با عنوان «تسریع مولدسازی» برای فروش اموال دولتی به منظور تامین بخشی از کسری بودجه، روز ۵بهمن علنی شد و رسانه‌ها خبر دادند که این مصوبه زیر نظر هیاتی هفت نفره با اختیاراتی ویژه و فراقانونی، به واگذاری اموال و دارایی‌های دولت اقدام خواهد کرد.
طبق مصوبه سران سه قوه و تایید علی خامنه‌ای، این هیات دارای مصونیت کامل قضایی است و مخالفت با آن جرم‌انگاری شده است. اعضای آن نیز با نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، و با تایید رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند.
تاکید بر محرمانه ماندن شرح کامل دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه، و نیز صراحت در مصونیت آن از هرگونه پیگرد و نظارت قضایی بر روند اجرا، چنان دایره گسترده‌ای از اختیارات را به این مصوبه و مجریان آن می‌دهد که به‌زعم کارشناسان اقتصادی، بیشتر به «حکم حکومتی» علی خامنه‌ای برای «محمد مخبر» به منزله جایگزین مجلس، دولت، دستگاه قضایی و امنیتی، شباهت دارد.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید