ایران وایر
از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، اعدام، به‌ویژه اعدام مخالفان سیاسی نه تنها مهم‌ترین بخش از سیاست بلکه جزو لاینفک از هویت نیرویی بود که نظام جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کرد. در طول چهار دهه از حکومت جمهوری اسلامی، اعدام‌های گسترده‌ای رخ داده که از بسیاری آن‌ها به عنوان قتل‌عام یاد می‌شوند.
در میان آن‌ها، قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است.
حالا گروهی از خبرنگاران تحقیقی و دانشگاهیان ایرانی با انتشار نتایج تحقیقات خود، پرده از ابعاد بی‌سابقه یک قتل‌عام دیگر برداشته‌اند؛ اعدام‌های سال ۱۳۶۰.
این پژوهش‌گران که نام «راست‌یاد» را بر گروه خود نهاده، در تارنمایی با همین نام، جزییات اعدام بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از قربانیان قتل‌عام سال ۱۳۶۰ را در ۸۵ شهر ایران راستی‌آزمایی و مستند کرده‌اند. علاوه بر ثبت مشخصات قربانیان، گروه راست‌یاد مختصات جغرافیایی محل دفن هزار و ۹۶ نفر از جان‌باختگان این قتل‌عام را در پنج قطعه از آرامگاه «بهشت‌زهرا» تهران (قطعه‌های ۴۱، ۸۵، ۸۷، ۹۱ و ۹۲) بر روی نقشه نشانه‌گذاری کرده‌اند.
تارنمای راست‌یاد هم‌چنین مجموعه‌ای از اسناد و مدارک در قالب ویدیوهایی از اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی، فیلم به اصطلاح محاکمه قربانیان و اسامی برخی از آمران و عاملان این قتل‌عام را جمع‌آوری کرده است.
***
گسترده‌ترین قتل‌عام تاریخ معاصر ایران
«شاهین نصیری»، استاد فلسفه علم و اخلاق در «دانشگاه آمستردام» و سخن‌گوی گروه پژوهشی راست‌یاد درباره شکل‌گیری ایده اولیه و اهداف اصلی این تحقیقات می‌گوید: «بخشی از صورت مساله قتل‌عام، مساله خشونت دولتی است که در ایران ویژگی‌های خاص خودش را دارد؛ به این معنا که نظام جمهوری اسلامی یک حکومت مدرن نیست، در نتیجه این خشونت سازمان‌یافته ساحت‌های مذهبی و ایدئولوژیک دارد که باید به آن پرداخته شود.»
او اضافه می‌کند: «در ابتدای تحقیق، فرضیه ما این بود که این گسترده‌ترین قتل‌عام سیاسی بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است. اما بعد از انجام تحقیق، به این حقیقت رسیدیم که برای شناخت انقلاب ۱۳۵۷، نپرداختن به این خشونت سیاسی خودش بحران‌زا است، چون بدون پرداختن به این قتل‌عام، شناخت ما از انقلاب و ابعاد مختلف آن کامل نخواهد بود. اگر بخواهیم سرآغاز قتل‌ها و اعدام‌های سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ را ردیابی کنیم، باید از اعدام‌های فله‌ای و غیرقانونی در مدرسه رفاه شروع کنیم. اما این خشونت سیاسی یک فرازی دارد در سال ۱۳۶۰ که خشونت سازمان یافته به اوج می‌رسد و ما دیدیم به این فراز عملا پرداخته نشده است. در واقع، بخشی از اطلاعاتی که از قتل‌عام سال ۱۳۶۰ در دسترس است، فهرست‌هایی هستند که سازمان‌های سیاسی منتشر کرده‌اند. در باره این قتل‌عام یک کار تحقیقی علمی توسط نهادهای حقوق بشری انجام نشده بلکه صرفا به جمع‌آوری نام جان‌باختگان و تهیه فهرست [بر اساس اسامی منتشر شده توسط سازمان‌ها] بسنده شده بود. بخش دیگری از دانسته‌ها هم برگرفته از تاریخ شفاهی بود که اگرچه بسیار ارزشمند است اما برای مستندسازی این وقایع، کار را دشوار می‌کند؛ مثلا در دهه ۷۰، بسیاری خاطرات زندان خود را نوشتند اما این خاطرات به تنهایی پاسخ‌گوی بسیاری از سوالات نیستند، مانند این که این قتل‌عام چه ابعادی داشته است، واقعا چند نفر اعدام شده‌اند، رده سنی آن‌ها چه بوده است و متعلق به چه سازمان‌هایی بوده‌اند؟ برای پاسخ به این سوالات، ما نیاز به یک کار مستقل تحقیقی با روش‌شناسی علمی داشتیم.»
این دقیقا کاری است که گروه راست‌یاد انجام داده است. با تکیه بر یک روش تحقیق سه‌گانه که شامل پژوهش میدانی، پژوهش آرشیوی و مکان‌یابی جغرافیایی می‌شد، بخشی از ابعاد هولناک این کلان‌جنایت را آشکار کرده‌اند.
پژوهش میدانی این گروه بر آرامستان بهشت‌زهرا متمرکز شده که یکی از شناخته شده‌ترین مدفن‌های قربانیان سال ۶۰ به شمار می‌رود و بیشترین تعداد اعدامی‌ها را در خود جای داده است.
پژوهش آرشیوی اما بر جمع‌آوری و بایگانی اطلاعیه‌های صادر شده توسط دادستانی، دادگاه‌های انقلاب و سپاه پاسداران بود که در مطبوعات منتشر می‌شدند و معمولا اسامی و مشخصات اعدامی‌ها در این اطلاعیه‌ها می‌آمدند.
بخش دیگری از پژوهش آرشیوی این گروه، روی جمع‌آوری و بررسی فهرست‌های متعدد از قربانیان سال ۱۳۶۰ متمرکز بود که توسط سازمان‌های سیاسی یا گروه‌های حقوق بشری منتشر شده‌اند. از دل این بایگانی عظیم، چندین هزار نام غربال و راستی‌آزمایی شده‌اند.
بخش سوم کار پژوهشی راست‌یاد نیز مکان‌یابی دقیق محل دفن بخشی از قربانیان از طریق تصاویر ماهواره‌ای و فن‌آوری‌های مختصات‌یابی شده بوده است.
اعدام گروهی یا قتل دولتی؟
یافته‌های تحقیق گروه راست‌یاد در مقاله‌ای در نشریه علمی «مطالعات نسل‌کشی» نیز منتشر شده‌اند. در این مقاله، محققان تحلیلی مبسوط از داده‌های جمع‌آوری شده و هم‌چنین وضعیت حقوقی این اعدام‌ها با توجه به قوانین موجود در سال ۱۳۶۰ و فرایند دستگیری و اعدام قربانیان ارایه کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قتل عام سال ۱۳۶۰ که آن را از باقی رویدادهای مشابه مجزا می‌کند، همین وضعیت منحصر به فرد حقوقی است.
علاوه بر روند غیرقابل قبولی که از آن با عنوان محاکمات متهمان در سال ۱۳۶۰ یاد می‌شود و فاقد تمامی معیارهای دادرسی عادلانه است، هم مرجع قضایی که مسیول صدور احکام اعدام بود و هم جرایمی که بر اساس آن‌ها احکام اعدام صادر شدند، دست‌کم در آن زمان هیچ موجودیتی در قوانین کشور نداشتند.
دادگاه‌های انقلاب که اساسا بدون آن که جایگاه و صلاحیت آن‌ها در نظام قضایی کشور تعریف شده باشد، هزاران نفر را به اعدام محکوم کردند. این دادگاه‌ها نزدیک به دو دهه بدون وجود هیچ قانونی که حدود و ثغور اختیارات آن‌ها را تعیین کند، به فعالیت خود ادامه دادند و در نهایت در سال ۱۳۷۳ «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» به تصویب رسید و این دادگاه‌های غیرقانونی را به بخشی از نظام قضایی رسمی کشور بدل کرد.
مهم‌تر اما این که قریب به اتفاق افرادی که در سال ۱۳۶۰ اعدام شدند، از سوی قضات به اتهام «محاربه« یا «افساد فی‌الارض» روبه‌رو بودند. این در حالی است که هیچ قانونی که محاربه یا افساد فی‌الارض را جرم‌انگاری کرده باشد، وجود نداشت.
نخستین قانونی که محاربه و افساد فی‌الارض را جرم‌انگاری می‌کند، ماده ۱۹۸ «قانون حدود و قصاص و مقررات آن»، مصوب سال ۱۳۶۱ است. به عبارت دیگر، تمامی محاکمات و اعدام‌های رخ داده، غیرقانونی و مصداق قتل دولتی محسوب می‌شوند.
شاهین نصیری در این زمینه می‌گوید: «ما توانستیم این را اثبات کنیم که هیچ پایه قانونی در آن زمان برای این اعدام‌ها وجود نداشته است. بر اساس قوانین حاکم در آن زمان، تمام این اعدام‌ها را باید قتلِ مخالفان سیاسی تلقی کرد، چون اساسا دادگاه‌های انقلاب در آن دوره مشروعیت حقوقی و قانونی نداشته‌اند؛ یعنی حتی با قوانین انقلابی آن زمان هم این اعدام‌ها فاقد پایه قانونی بودند. این تفاوت اساسی اعدام‌های سال ۱۳۶۰ با ۱۳۶۷ است. در سال ۱۳۶۷، این کلان‌جنایت بر اساس قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۶۱) انجام شد. گرچه تمام این خشونت‌های سازمان یافته بر اساس قوانین بین‌المللی کیفری، مصداق جنایت علیه بشریت هستند اما دست‌کم جرم محاربه که براساس آن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ انجام شدند، در قوانین جمهوری اسلامی وجود داشته است. این در باره اعدام‌های سال ۶۰ صدق نمی‌کند.»
این اعدام‌های غیرقانونی یا قتل‌های سیاسی و روندی که آن‌ها را در بستر شریعت اسلام توجیه می‌کرد، در نهایت در سال ۱۳۶۱ به بنیادهای قوانین کیفری کشور بدل شدند و ساختار جدید نظام قضایی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را شکل دادند.
از سوی دیگر، اعدام مخالفان با تکیه بر اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض به الگوی ثابت برای سرکوب اعتراضات بدل شدند که تا همین امروز ادامه داشته است.
اعدام معترضان با چنین اتهاماتی پس از هر موج اعتراضات در ایران به رویه ثابتی بدل شده است که آخرین قربانیانش، «محسن شکاری»، «مجیدرضا رهنورد»، «محمدمهدی کرمی» و «سیدمحمد حسینی»، چهار معترض شرکت کننده در اعتراضات اخیر بودند.
یک قتل عام مسکوت مانده
به نسبت کشتار تابستان ۱۳۶۷ که به تفصیل از سوی مورخان، پژوهش‌گران و نهادهای حقوق بشری مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، کشتار سال ۱۳۶۰ توجهات کمتری برانگیخت و تا پیش از پژوهش گروه راست‌یاد، تحقیقات درخوری که هم به نوعی از یک جامعیت برخوردار باشد و هم از یک روش‌شناسی علمی پیروی کند، درباره آن انجام نشده است. این موضوع ما را با این پرسش مواجه می‌کند که چرا کشتار سال ۱۳۶۰ در دالان‌های تاریخ به فراموشی سپرده شده بود؟
شاهین نصیری معتقد است عوامل متعددی در شکل‌گیری این خلاء پژوهشی موثر بوده‌اند: «علت نخست این بود که در زمان وقوع این قتل‌ها، ابزار چندانی برای مستندسازی در دست نبود و آمادگی برای این کار وجود نداشته است. اگر فضای سیاسی آن زمان را ترسیم کنیم، متوجه می‌شویم که حکومت یک رویارویی خونین را با مخالفان در سطح گسترده سازمان‌دهی کرده بود. از سوی دیگر، تمام این گروه‌های سیاسی که بسیاری از آن‌ها نوپا و اکثرا در دوران انقلاب ظهور کرده بودند، ناگهان با خشونتی بی‌امان مواجه شده و عملا خود این سازمان‌ها را دچار بحران‌های جدی کرده بود. این یکی از مهم‌ترین دلایل سیاسی برای مغفول ماندن این رخ‌داد است. بسیاری از اعضا و هواداران این سازمان‌ها داشتند به صورت گروهی اعدام می‌شدند، کمیته‌های مرکزی متلاشی شده و باقی اعضا در حال فرار بودند. تا سال ۱۳۶۱، اکثر اعضای ارشد سازمان‌های سیاسی اگر زنده مانده بودند، از کشور خارج شده بودند. امکان کار جدی، به‌ویژه پژوهش میدانی برای مستندسازی این کلان‌جنایت وجود نداشت. در عین حال، انگیزههای ایدئولوژیک هم برای نپرداختن به این موضوع وجود داشته و حکومت نیز تلاش‌های زیادی برای از بین بردن اسناد و مخدوش کردن حقایق تاریخی انجام داده است. از سوی دیگر، در نهایت یک قتل‌عام عظیم دیگر در سال ۱۳۶۷ رخ داد که ویژگی‌های منحصر به فردی داشت؛ یعنی هزاران زندانی که اغلب آن‌ها در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ دستگیر شده بودند، در تابستان ۱۳۶۷، در مدت زمان دو ماه اعدام شدند. خود این واقعه به حدی بزرگ است که باعث شد چندان توجه نشود که قبل از آن چه اتفاقاتی افتاده است.»
تعداد واقعی قربانیان چه‌قدر است؟
حالا ۴۰ سال از زمان وقوع قتل‌های سال ۱۳۶۰ گذشته و به واسطه پژوهش اخیر گروه راست‌یاد، ذره‌ای از این جنایت هولناک آشکار شده است. اما به رغم این پژوهش، هنوز ابعاد دقیق آن روشن نیست، چرا که عدد سه هزار و ۵۰۰ تنها بخش کوچکی از قربانیان را در بر می‌گیرد که بر اساس معیارهای تعریف شده توسط پژوهش‌گران راست‌یاد و با توجه به امکاناتی که برای تحقیق وجود داشته، قابل راستی‌آزمایی و تایید بوده است. در پاسخ به این سوال که عددی که راست‌یاد به آن رسیده، چه‌قدر نزدیک به عدد واقعی تعداد کل قربانیان این جنایت است، شاهین نصیری می‌گوید: «گاهاً از ما می‌پرسند چرا اسم بسیاری از جان‌باختگان در آرشیو راست‌یاد وارد نشده است. دلیل این است که ما روش‌شناسی مشخصی برای خودمان تعریف کرده بودیم. برای ثبت اسامی، باید سند دست اول در اختیار می‌داشتیم. ما نه به روایت‌های شفاهی استناد کردیم و نه فهرست‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های سیاسی را ملاک کار قرار دادیم. ما یا باید اطلاعیه دادگاه‌های انقلاب را می‌داشتیم یا تصویری از سنگ قبر قربانی. اما این اطلاعیه‌ها عملا درباره خیلی از افراد صادر نشدند، چون انتشار این اطلاعیه‌ها هرگز با هدف ارایه آمار دقیق اعدام‌ها و شفاف‌سازی نبوده بلکه حکومت می‌خواسته است با انتشار خبر اعدام آن‌ها در رسانه‌ها و روزنامه‌های رسمی، جامعه را مرعوب کند. به همین دلیل، این اطلاعیه‌ها منعکس کننده همه اسامی اعدام‌شدگان نیستند. برای همین ما از روش‌های دیگری هم برای ثبت اسامی بهره بردیم و در بیش از هزار مورد، تصویرِ سنگ قبر جان‌باختگان را گردآوری کردیم. ما نمونه‌های معروفی داریم؛ مثلا شکرالله پاک‌نژاد که رهبر جبهه دموکراتیک ملی بوده است. اعدام او هرگز رسماً اعلام نشد. به علت شهرت جهانی او، اعدام کردن پاک‌نژاد در آذر ۱۳۶۰ بسیار حساسیت‌برانگیز بود، تا جایی که میرحسین موسوی (نخست‌وزیر وقت) تلگرام عفو بین‌الملل در رابطه با وضعیت و اعدام او را بی‌پاسخ گذاشت. به همین علت، اطلاعیه‌ای رسمی در رابطه با اعدامش صادر نشده‌اند و برخی دوستان او تا مدت‌ها فکر می‌کردند که ممکن است زنده باشد. در پاسخ به این سوال باید گفت بر اساس فهرست‌هایی که سازمان‌های سیاسی منتشر کردند، تعداد اعدام‌شدگان در سال ۱۳۶۰ را می‌توان بیش از ۱۰ هزار نفر در نظر گرفت. البته واکاوی این موضوع نیازمند کار مستندسازی دقیق و علمی است.»
چالش‌های یک پژوهش ممنوعه
تحقیقات درباره جنایاتی که دهه‌ها از وقوع آن‌ها گذشته، همواره کار دشواری است. بخش عمده‌ای از اسناد و شواهدی که می‌توانند برای فهم بهتر جزییات و ابعاد چنین جنایاتی راه‌گشا باشند، در طول زمان از بین می‌روند، شاهدان عینی سال‌خورده و کم حافظه می‌شوند یا درمی‌گذرند، تاریخ‌ها و نام‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند و اسناد از بین می‌روند و شواهد دست نیافتی می‌شوند. اما پژوهش درباره جنایاتی که ده‌ها سال از وقوع آن‌ها گذشته است و عاملان و آمرانش هنوز در قدرت هستند، دشواری‌های مضاعفی دارد.
در طول چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، حکومت به شکلی فعالانه تلاش کرده است تا از مستندسازی نقض حقوق بشر، جمع‌آوری شواهد و مدارک، گفت‌وگو با شاهدان و ثبت گزارش‌ها جلوگیری کند. هم‌زمان، حکومت به شکلی نظام‌مند تلاش کرده تا آثار و شواهد جنایات خود را از بین ببرد و در این کار روز به روز ماهرتر شده است. در چنین شرایطی، انجام پژوهشی که می‌تواند یکی از محرزترین موارد ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی را ثبت و مستندسازی کند، از حساسیتی دوچندان برخوردار است. بخشی از این دشواری به محدودیت‌های پژوهش‌گران برای فعالیت میدانی بازمی‌گردد که می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
در سال‌های اخیر، حکومت بارها فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و پژوهش‌گرانی را که در جهت ثبت موارد نقض حقوق بشر تلاش کرده‌اند، بازداشت و با اتهاماتی هم‌چون «همکاری با دول متخاصم»، «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو کرده است. این خطرات به ویژه درباره پژوهشی که ابعادش سراسر کشور و ده‌ها شهر کوچک و بزرگ را در بر می‌گیرد، بسیار بیشتر است.
شاهین نصیری درباره محدودیت‌های کار میدانی گروه راست‌یاد می‌گوید: «اگر بخواهید بدانید که فقط در تهران ابعاد واقعی این قتل‌عام چیست، اول باید بتوانید نبش قبر کنید و تحقیقات پزشکی قانونی انجام دهید. همین حالا یکی از قطعه‌های مربوط به اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۰ در تهران، قطعه ۴۱ در آرامستان بهشت زهرا کاملا تخریب شده است. ما فقط توانستیم در این قطعه، سنگ مزار تعداد انگشت شماری از جان‌باختگان را پیدا کنیم. این خودش نشان می‌دهد ابعاد جنایت خیلی بزرگ‌تر از یافته‌های میدانی و آرشیوی ما است. از طرف دیگر، برای تکمیل نادانسته‌ها در قطعه‌هایی مانند ۴۱ و۹۳ که هر کدام بیش از ۱۰ هزار متر وسعت دارند و بین شش هزار تا ۱۰ هزار قبر در آن‌ها جا می‌شود و کاملا تخریب شده‌اند، باید حفاری، تحقیقات اکتشافی و پزشک قانونی انجام شود. در شهرهای دیگر هم خیلی از بخش‌هایی که مدفن اعدامی‌های دهه ۶۰ هستند، به کلی تخریب شده‌اند؛ مثل خاوران، بندرعباس، اهواز، مسجدسلیمان و دیگر شهرها. این خود سوال مهمی را پیش روی محققان بعدی می‌گذارد که این قطعات چرا تخریب شده‌اند. این نگرانی هست که حتی اگر حکومت هم عوض شود و محققان بخواهند جست‌وجو کنند، اصلا کجا باید بگردند؟»
شاهین نصیری معتقد است مساله تخریب سنگ قبرها از سال ۱۳۶۰ آغاز شده بود و صرفا با هدف امحای شواهد قتل‌عام نبوده بلکه با انگیزه مهم‌تر انسان‌زدایی و تحقیر قربانیان بوده است: «ما می‌دانیم که دلیل اصلی تخریب سنگ قبر اعدامی‌ها، هتک حرمت بود؛ به ویژه آن‌هایی که مرتد و ضد اسلام تلقی می‌شدند؛ یعنی می‌گفتند این‌ها محارب هستند و اصلا انسان نیستند. در دوران شاه، مخالفان را با انگیزههای صرفا سیاسی اعدام می‌کردند اما در جمهوری اسلامی، مخالفان از نظر حکومت، دشمن خدا، اسلام، امام و دین محسوب می‌شدند و می گفتند اصلا چرا این‌ها باید سنگ قبر داشته باشند؟! در سال ۱۳۶۰، احکامی نیز از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شدند که به‌طور خاص در آن‌ها ذکر شده بود از دفن کردن فرد اعدامی در گورستان مسلمانان به علت مرتد بودن خودداری شود. این اسناد و احکام را گروه راست‌یاد گردآوری کرده است که برای اثبات و ارزیابی دفن اعدامیان در گورهای جمعی مانند خاوران با اهمیت هستند، چرا که نشان می‌دهند حکومت یک طرح، رویه و انگیزه روشن برای دفن دسته‌جمعی مخالفان سیاسی خارج از گورستان‌های مرسوم داشته است. بنابراین، انگیزه اولیه برای تخریب سنگ قبرها، ایدئولوژیک بوده است اما کم‌کم متوجه شدند این اعدام‌ها عواقب حقوقی هم ممکن است برای‌شان داشته باشد. برای همین، در قتل عام ۱۳۶۷، ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که حکومت از اساس خود قتل‌عام را انکار می‌کند و می‌گوید این افراد اصلا وجود خارجی نداشته‌اند!»
مستندترین قتل عام جمهوری اسلامی
شاید مهم‌ترین ویژگی کشتار سال ۱۳۶۰، انکارناپذیری آن، مستند بودن بخش اعظمی از آن‌چه رخ داده و محرز بودن نقش بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در این جنایت هولناک است. حجم مدارکی که درباره این قتل‌عام موجود است، باور نکردنی است. بخش مهمی از اسامی قربانیانی که گروه راست‌یاد تایید هویت کرده است، مستقیما از سوی دادستانی یا دادگاه‌های انقلاب در اطلاعیه‌هایی در روزنامه‌ها کثیرالانتشاری اعلام شده بودند. این مساله در مقایسه با کشتار تابستان ۱۳۶۷ که در آن حکومت عامدانه تلاش کرده بود تا اعدام‌ها را مخفیانه و دور از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی نگه دارد و در نهایت هرگونه آثار و شواهدی از این قتل عام را از میان ببرد، بسیار مهم است.
نصیری می‌گوید: «در دادگاه حمید نوری، بیشترین بار اثبات جرم بر عهده بازماندگان بود. اگر آن‌ها نبودند، اثبات جرم بسیار دشوار بود. اما در قتل‌عام سال ۱۳۶۰، سند را خود قاتل در اختیار ما گذاشته است که من این‌ها را کشته‌ام. تمام اطلاعیه‌هایی که حکومت در آن سال در روزنامه‌ها منتشر کرده است، بخشی از اطلاعات لازم برای اثبات جنایت را به ما می‌دهند. این اسناد با آن که تمام ابعاد جنایت را نشان نمی‌دهند اما براساس این سه هزار و ۵۰۰ نفری که ما توانستیم احراز هویت کنیم، اولا نشان می‌دهند که حکومت در چنین ابعادی توانایی ارتکاب جنایت داشته و در ۸۵ شهر این کار را انجام داده است. وظیفه انجام این کار را دادگاه‌های انقلاب برعهده داشتند و همه این‌ها می‌توانند برای تاریخ اثبات کنند که اساسا روش برخورد این حکومت با مخالفانش چنین بوده است.»
علاوه بر این اسناد و شواهد، به نظر می‌رسد که مقامات حکومتی در سال ۱۳۶۰ با احتیاط بسیار کمتری درباره اعدام‌ها به ابراز عقیده می‌پرداختند و آشکارا از آن‌چه یک قتل‌عام فراقانونی گسترده بوده است، حمایت می‌کردند.
برخی از اظهاراتی که از مقام‌های حکومتی که از قضا برخی از آن‌ها بعدها به عنوان چهره‌های شاخص حامی اصلاحات و مدارا و تساهل به جامعه معرفی شدند، عمق سبعیت یک حکومت در قبال مخالفانش را نشان می‌دهند؛ برای مثال، «بهزاد نبوی»، چهره شناخته شده اصلاح‌طلبان که در آن زمان سخن‌گوی دولت وقت بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ۹ تیر۱۳۶۰ درباره اعدام کودکان چنین گفته بود: «آن‌ها به ما می‌گویند چرا افراد خردسال را تیرباران می‌کنید، ما افراد خردسال را تیرباران نکرده‌ایم اما آیا باید صبر کنیم تا چند نفر به جرم این که خردسال هستند، دست به هر توطئه‌ای بزنند و نظم مملکت را به هم بریزند؟»
این در حالی است که گروه راست‌یاد مشخصا قتل‌عام کودکان در ابعاد گسترده را مستندسازی کرده است. نصیری می‌گوید: «ما فقط در تهران ۱۰۳ اعدام شده را پیدا کردیم که زیر ۱۸ سال سن داشتند. اعدام کودکان در این ابعاد در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است؛ این یعنی ۱۰ درصد تعداد کل اعدامی‌هایی که ما در تهران ثبت کرده‌ایم.»
در همان سال و به تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۶۰، «سیدمحمد خاتمی» که بعدها برای اصلاح‌طلبان به نماد تساهل و مدارا با مخالفان بدل شد، در مقاله‌ای با عنوان «چه کسی امریکایی است؟»، به تندی به «مهدی بازرگان» به خاطر انتقادش از اعدام‌های گسترده، به ویژه اعدام کودکان حمله می‌کند و می‌نویسد: «آقای بازرگان ضمن تاسف از خون‌هایی که ریخته می‌شود و اثاث و دارایی‌هایی که از بیت‌المال به هدر می‌رود، به دفاع از جوانان جانباز!! و نونهالانی برخاستند که جگرگوشگان و امید مملکت! هستند و بدین ترتیب از کسانی دفاع به‌عمل می‌آید که خشن‌ترین شکل آشوب را به فرمان رهبران خائن و فراری خود در متن انقلاب ناب و منحصر به‌فرد ایران برپا می‌کنند.»
این اظهارات، آشکارا از قتل مخالفان و حتی کودکان دفاع کرده‌اند و به وفور در سال ۱۳۶۰ یافت می‌شوند. نصیری می‌گوید: «کمتر فردی است که در آن سال مسوولیت مهمی داشته و با این اعدام‌ها بی‌ارتباط باشد.»
این گونه اظهارات که بخش زیادی از آن‌ها توسط گروه راست‌یاد جمع‌آوری شده‌اند، فارغ از این که امروز مایه شرمساری اظهارکنندگان خواهند بود، مدارکی انکارناپذیر از آگاهی و نقش مقامات حکومتی در این جنایت محسوب می‌شوند؛ جنایتی که مطابق بند یک از ماده هفت «معاهده رم»، در کنار دیگر مصادیق «جنایت علیه بشریت»، شاید بتوان آن را مصداق «جنایت نابودسازی» دانست که به معنای قتل‌عام یک گروه جمعیت‌شناختی (demographic) است و در مورد ایران، شامل هزاران تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰، از هر گروه و دسته و با هر سن، جنسیت، عقیده و مذهب می‌شود.
شاهین نصیری در این خصوص به احتمال جنایت نسل‌کشی هم اشاره می‌کند: «این کلان‌جنایت را حتی می‌توان نسل‌کشی دانست. در این دوره ما با کودک‌کشی گسترده مواجه هستیم و وقتی شما کودک را می‌کشی، یعنی داری یک نسل را از بین می‌بری و تفاوت قائل نیستی که مثلا داری رهبر سیاسی این‌ها را می‌کشی یا یک دختر بچه ۱۳ ساله را اعدام می‌کنی.»
این ادعا دست‌کم درباره نسل‌کشی رواندا دقیق است. در سال ۱۹۹۴، پیش از آغاز نسل‌کشی رواندا، رادیو «میل کالینز» که شکلی منظم علیه جمعیت «توتسیها» نفرت‌پراکنی می‌کرد، به شنوندگانش چنین پیامی فرستاد: «برای کشتن موش‌های بزرگ، باید موش‌های کوچک را بکشید.» این فرمان رمزگونه برای قتل‌عام کودکان اقلیت توتسیها بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید