ابوالقاسم(جواد) فولادوند، زندانى مسن بند ۳۵۰ اوین که اخیرا با حکم سنگین ۱۸ سال حبس مواجه شده، مى گوید که شغلش رانندگى تاکسى بوده و چون از زمان دستگیرى تاکنون هیچگونه درآمدى نداشته، خانواده اش از نظر مالى در وضعیت بسیار بدى قرار دارند و در نتیجه فرزند کوچکش که با معدل ۱۹/۵۹، شاگرد ممتازى در مدرسه نمونه دولتى بوده، براى ادامه تحصیل با مشکل مواجه شده و فرزند بزرگش نیز امکان شرکت در کنکور را از دست داده است.
او همچنین مى گوید از آغاز بازداشت، به صورت رسمى و ادارى خواهان ثبت وکالت محضرى به همسرش، جهت فروش یا اجاره خودرو تاکسى به عنوان تنها دارایى اش، براى امرار معاش خانواده شده اما تاکنون با ممانعت قاضى صلواتى مواجه بوده است.
عصر روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۲، هشت مامور مسلح شامل یک زن، با زور و ضرب و شتم و به زمین خواباندن ابوالقاسم فولادوند و همسر و فرزند ۱۲ ساله اش، وارد منزل وى واقع در محله مارلیک شهریار (ملارد)، شده و پس از ضبط لب تاب فرزند کوچک، هارد کامپیوتر منزل، موبایل، دفترچه تلفن، دوربین فیلمبردارى و عکاسى، تعدادى دى وى دى و کتاب، پدر خانواده را به سمت محل کار فرزندش بزرگش که آن زمان هفده سال داشته، جهت جلب او، هدایت مى کنند.
ابوالقاسم فولادوند با شرح این ماجرا، می گوید که ماموران تنها زمانى که متوجه بیهوش شدن همسرش مى شوند، به وى اجازه می دهند برای مدت کوتاهی به همسرش و فرزندش که از وحشت در حال لرزیدن بوده، کمک کند.
فرزند نوجوان خانواده نیز در محل کار توسط ماموران جلب؛ لب تاب و موبایلش نیز ضبط میشود و به اتفاق پدر و در حالیکه حق صحبت کردن با هم را نداشتند، ابتدا به دادگسترى ملارد، جهت تفهیم اتهام و سپس به بند ۲۴۰ اوین منتقل شدند.
ابوالقاسم فولادوند مى گوید که در طول مسیر یکى از ماموران مدام با ذکر اینکه “اگر هر مطلبى که مى داند در اختیار آنها بگذارد، به زودى آزاد میشود”، پسرش را تحت فشار روحى و روانى قرار مى دادند.
ابوالقاسم فولادوند می گوید که خودش مدت ۲ ماه و فرزندش حدود ۴۰ روز در بند ۲۴۰ بوده و بعد به بند ۲۰۹ منتقل شدند.
پدر مى گوید که دو هفته اول صداى گریه پسرش،”جعفر-امید” را مى شنیده و فردى که سید خوانده میشده از فرزندش بازجویى مى کرده و پس از تخلیه اطلاعاتى، آنها را به وى ارائه مى داده است.
۹ شهریور ۹۲ او و فرزندش را به مقصد بند ۳۵۰، از انفرادى ۲۰۹ خارج کردند. او در این زمینه مى گوید طى ۹ ساعتى که مى توانستم با فرزندم صحبت کنم، متوجه شدم که تحت فشار روحى و روانى شدیدى قرار داشته است.
فرزند را به دلیل نداشتن سن قانونی( ۱۷ سال و پنج ماه بوده است) به مدت ۱۵ روز در قرنطینه اوین و بعد هم ۱۵ روز در قرنطینه کانون اصلاح و تربیت کودکان نگهدارى کردند و مابقى زمان را تا زمان آزادى، که حدودا اوایل آبان سال جارى بوده، در کانون محبوس بوده است و تنها بعد از تشکیل یک جلسه دادگاه بدون هیچگونه سوال و جوابى در دادگاه، با حکم یک میلیون تومان به صورت تعلیق آزاد میشود.
اما ابوالقاسم فولادوند در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۲ در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب به ریاست قاضى صلواتى با حضور وکیل تسخیرى و بدون هیئت منصفه محاکمه شد. او فضاى دادگاه را اینطور توصیف مى کند:
“دادگاه به صورتى بود که وکیل تسخیرى هیچگونه صحبتى نکرده و تنها لایحه اى را به دادگاه ارائه داد که با استناد به مواد قانونى بند ۱ کیفرخواست صادره، یعنى محاربه و بغى به علت عضویت و همکارى تشکیلاتى با سازمان مجاهدین خلق، را رد کرده بود و نهایتا اعلام کرد که عملکرد متهم شامل ماده ۵۰۰ مى شود که طبق این ماده متهم مى باید بین سه ماه تا یکسال محبوس شود.”
او مى گوید پس از دفاعیه وکیل تسخیرى، قاضى صلواتى از او در خصوص مصاحبه ای تلویزیونی در خصوص سازمان، سوال می کند که پس از جواب منفى، به وی اعلام می شود که باید کماکان در زندان بماند.
این زندانی فعلی زندان اوین، می گوید در پی پاسخ منفی وی به مصاحبه تلویزیونی، با استناد به مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ او را بابت مورد اول کیفرخواست به ۱۵ سال حبس و در مورد بند دوم یعنى توهین به خامنه اى از طریق تماس با سیماى آزادى به استناد ماده ۵۱۴ به دو سال حبس و همچنین در مورد بند سوم کیفرخواست یعنى اخلال در نظم عمومى به استناد ماده ۶۱۸ به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
او که اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند، از بیماریهاى قلبى، دیسک کمر و فتق رنج مى برد اما طى مدت بازداشت، از رسیدگى هاى پزشکى و درمانى محروم بوده است.
ابوالقاسم فولادوند در شرح سابقه بازداشت خود می گوید که ۲۰ مرداد ۱۳۶۰، توسط رکن ۲ لشکر ۸۸ زاهدان دستگیر و به زندان جمشیدیه تهران که زیر نظر دادگاه انقلاب ارتش اداره مى گردید، اعزام شده و بعد از دو جلسه محاکمه ۳ دقیقه اى توسط رى شهرى به یک سال حبس محکوم شد.
او پیشتر در تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، که در اعتراض به برکناری بنی صدر، انجام میشد، شرکت کرده بود.
او شهریور ۶۱ و در پایان دوره یکسال حبس و موعد آزادى، به همراه چند تن از هم بندى هایش به انفرادى منتقل شد و نهایتا ۲۵ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.
اصل “برائت” یکى از حقوق بنیادین بشرى است. در کنار اصل برائت، منع دستگیرى خودسرانه، حق بر آزادى و امنیت، ایجاب مى نماید که جز در مواردى که قانون مقرر کرده است، از توقیف و بازداشت افراد خوددارى شود و در صورتى که مطابق قانون و بر مبناى دلایل موجهى، فردى دستگیر و بازداشت شد، در اسرع وقت به او تفهیم اتهام شود.
جمهورى اسلامى ایران از سال ۱۹۷۶ به “میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى” ملحق شده و مطابق با ماده ۹ این میثاق، متعهد به حفاظت از شهروندان در مقابل سلب آزادى و بازداشت خودسرانه و متعهد به برگزارى دادگاه عادلانه در اسرع وقت براى افراد بازداشت شده، است
اما بر خلاف کلیه قوانین داخلى و بین المللى، بازداشتهاى خودسرانه، محاکمه با تاخیر زیاد، عدم برخوردارى از وکیل منتخب در زمان دادگاه و احکام فراقانونی، همواره امرى معمول در جمهورى اسلامى ایران بوده است
تهیه و تنظیم: ونداد اولادعظیمی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید