بهروز ستوده
دولت روحانی تا به امروز در عرصه سیاست داخلی و به‌ویژه در مورد دفاع و احیای حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی نه تنها موفقیتی به‌دست نیاورده بلکه جناح‌های رقیب این دولت و به‌ویژه نیروهای امنیتی و قوه قضائیه که تحت فرمان خامنه ای هستند، بر سرکوب و خفقان و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی افزوده‌اند
رئیس جمهور دولت تدبیر و امید دیروز در میان مردم بندر عباس گفت که : « فرقی بین حقوق شهروندی شیعه و سنی وجود ندارد»! سخن آقای روحانی را میتوان چنین اصلاح کرد که در بی حقوقی و نقض حقوق ایرانیان توسط حکومتگران جمهوری اسلامی ، همه شهروندان ایرانی با هم برابراند و این حکومت به اصطلاح الهی برای نقض و پایمال نمودن حقوق آنان ، بین شهروندان ایرانی تفاوتی قائل نمیشود . در حرف مدام ازحقوق شهروندی سخن گفتن و درعمل هیچ اقدامی برای دفاع از حقوق مردم انجام ندادن ، حکایت حلوا حلوا کردن برای شیرین نمودن دهان را تداعی می نماید .
از دوره چهار ساله ریاست جمهوری آقای روحانی بیشتر از یک هشتم آن گذشته است وعقل ومنطق چنین حکم میکند که برای ارزیابی عملکرد دولت آقای روحانی ، کافی است همین مدت یک هشتم سپری شده ی دوره ریاست جمهوری آقای روحانی را در نظر گرفت و قضاوت کرد که آقای حسن روحانی تا چه حد به وعده هائی که در جریان انتخابات به مردم داده بود ، بویژه وعده باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و آزادی زندانیان سیاسی واستیفای حقوق شهروندی مردم ایران عمل کرده است ؟ اینکه خانم ها و آقایان اصلاح طلب ومدافعان دولت تدبیر و امید حسن روحانی برای توجیه بی عملی این دولت ، فشارها و کارشکنی های جناح های اصول گرا را مطرح نمایند و بدین وسیله انفعال و بی عملی و پیمان شکنی آقای حسن روحانی و دولت اعتدال او را توجیه کنند ، یک عوامفریبی بیش نیست ، چرا که وقتی کسانی درانتخابات اخیر به وعده های آقای روحانی اعتماد کردند و رأی خود را بنام او به صندوق ها انداختند ، معنی اش این است که آقای روحانی ملزم و موظف به انجام وعده های انتخاباتی خویش است و هیچ عذر و بهانه ای نمیتواند ایشان را ازانجام وعده هائی که در جریان انتخابات گذشته به مردم ایران داده است معاف نماید .
در خوش بینانه ترین حالت اگر به عملکرد دولت آقای روحانی در ماههای اخیر نگاه کنیم ، تنها موردی که دولت روحانی گام هائی برای حل بحران برداشته است ، عرصه سیاست خارجی و مشخصاً گشودن باب مذاکره با کشورهای ۵+۱ به منظور برون رفت از بن بست پروژه هسته ای جمهوری اسلامی بوده است ، که البته آنهم با توافق و دستور خامنه ای بوده است برای پایان بخشیدن به تحریم های سنگین و کمرشکن ودسترسی مجدد به پول نفت ، که اگرترس ازفروپاشی ناشی از بی پولی نبود ، خامنه ای و بیت رهبری هرگز به مصالحه و عقب نشینی در مورد پروژه اتمی جمهوری اسلامی که تا کنون میلیاردها دلار صرف آن شده است نمیگردیدند . بجزعقب نشینی در مورد سیاست اتمی که آنهم هراز چندی خامنه ای برای دلجوئی از اراذل و اوباش تحت فرمان خود که با آشوب طلبی و شعار “مرگ برامریکا” زنده اند ، عدم خوشبینی خود را درمورد گفتگوها اعلام میدارد ، دولت روحانی تا به امروز در عرصه سیاست داخلی و بویژه در مورد دفاع و احیای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ، نه تنها موفقیتی بدست نیاورده است و قادر به بازنمودن فضای سیاسی و اجتماعی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی نشده است بلکه جناح های رقیب این دولت و بویژه نیروهای امنیتی و قوه قضائیه که تحت فرمان خامنه ای هستند ، برسرکوب و خفقان و نقض آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی افزوده اند . موج اعدام های فله ای و انتقام جویانه بویژه در استانهای حاشیه ای کشور ، فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده های آنان ، تعطیلی و سانسور نشریات و روزنامه های منتقد و دستگیری روزنامه نگاران ، برهم زدن تجمعات و مجالس ترحیم شخصیت های منتقد و مخالف حکومت حودکامه خامنه ای و غیره ، همه در دوران عمر کوتاه دولت تدبیر و امید آقای روحانی افتاده و میافتد .
آقای روحانی که همه جا به حقوقدان بودن خویش افتخار میکند تا شاید بی اعتباری و بد نامی جامه آخوندی را از خود بزداید در بندرعباس از حقوق شهروندی شیعه و سنی و تساوی این حقوق سخن میگوید غافل ازاینکه به حقوق شهروندی نمیتوان برچسپ دین ومذهب زد و شهروندان را به اعتبار دین و آئین شان و افکار و عقایدشان دسته بندی کرد ، حقوق شهروندی ایرانیان شامل تمام انسانهائی است که تابعیت ایران را دارا میباشند صرفنظر از جنیسیت آنان ، قوم و طایفه آنان ، دین و مذهب آن و یا بی دینی آنان ، افکار و عقاید آنان و غیره . اما از آنجائی که شاخص حقوق شهروندی در ذهن رئیس جمهور دولت تدبیر و امید ، براساس قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی طبقه بندی شده است ، ایشان ناگزیر است که حقوق شهروندی انسان شیعه دوازده امامی را شاخص و عمود حقوق شهروندی در نظر بگیرد و مذبوحانه چنین وانمود سازد که حقوق شهروندان سنی مذهب و شیعه مذهب درایران برابر است ! و کسی نیست که از آقای رئیس جمهور حقوقدادن سئوال کند ، اگر براستی پیروان مذاهب مختلف در ایران از حقوق مساوی برخورداراند ، چرا جمهوری اسلامی حتی اجازه ساختن یک مسجد را درتهران به سنی مذهبان ایران نمیدهد ؟ چرا دانشجویان بهائی را از دانشگاههای ایران اخراج میکنند و اراذل و اوباش جمهوری اسلامی هر از چندی به خانه و کاشانه بهائیان ایران حمله میکنند و به آزار و اذیت هموطنان بهائی میپردازند ؟ چرا نومسیحیان ایرانی را به جرم خروج از اسلام و گرویدن به مسحیت ، دستگیر و شکنجه و به جاسوسی متهم میسازند ؟ چرا خانه درویش ها را بر سرشان خراب میکنند ؟ آیا اینها نشانه حقوق برابر شهروندان ایرانی است که آقای روحانی مدعی آن است ؟!
راست این است که سقف حقوق شهروندی را درایران کنونی ، ایرانی که از جانب دارودسته های آدمکش و غارتگر جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده است ، دوری و نزدیکی شهروندان به بیت رهبری و درجه ذوب شدن آنان در ولایت مطلقه فقیه ، تعیین کننده است . برخلاف گفته آقای روحانی ، در ایران زیر سلطه ولایت مطلقه فقیه ، همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردار نیستند . جنسیت ، دین و مذهب ، قوم و طایفه ، وابستگی گروهی و فرقه ای و دوری و نزدیکی به کانون فساد قدرت در جمهوری اسلامی ، همه در میزان و نوع حقوق شهروندان ایرانی دخالت دارد ، و هرگاه تمام این شاخص ها در نظر گرفته شود ، فقط کمتراز یک در صد از شهروندان ایرانی ، به عنوان شهروند درجه یک از تمام حقوق برخوردار هستند و مابقی شهروندان ، که شهروند درجه دو و سه و چهار و …محسوب میشوند از حقوق کمتری برخوردار هستند .
و راست این است که رئیس جمهور دولت اعتدال ، یعنی کسیکه با وعده آوردن آزادی های فردی و اجتماعی و بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و دفاع از حقوق شهروندی و سایر وعده های شیرین ، اعتماد و آرای بسیاری ازمردم ایران را بسوی خود جلب نمود و امروزه نیز به هرکجا که قدم مینهد همچنان وعده انجام کارها و تحولات بزرگ درتمام زمینه را به مردم ایران میدهد بدون اینکه عملاً قدمی در راه اجرائی کردن آن وعده ها بردارد ، رفته رفته دارد وجاهت خود را در میان هواداران خویش و کسانیکه به امید گشایشی در وضعیت آشفته کشور به او رأی داده اند از دست میدهد و این همان چیزی است که اوباشان ذوب شده در ولایت از قبیل حسین شریعتمدای در روزنامه و عزت الله ضرغامی در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ، برادران عراقی الاصل لاریجانی در رأس دو قوه و فرماندهان بسیج وسپاه و بسیاری دیگر از دار و دسته های ذوب شده در ولایت برای تضعیف ندریجی و سپس ساقط کردن آن را در سر دارند . آنچه که در گذشته برسر بازرگان و بنی صدر و خاتمی و موسوی و کروبی که قصد اصلاح جمهوری اسلامی را داشتند آمد میتواند آینده ی دولت تدبیر و امید آقای حسن روحانی نیز باشد .
در کشوری که رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند نطق زنده رئیس جمهور را با تأخیر ۹۰ دقیقه ای بر روی آنتن ببرد و چند روز بعد هم شورای نظارت برسازمان صدا و سیما که دست نشانده بیت رهبری است اعلام نماید : “از این پس شورای نظارت کسانی را بعنوان مصاحبه گر به دفتر ریاست جمهوری معرفی مینماید که رئیس جمهور در مصاحبه های خود از آنان استفاده نماید ” ! این بدان معنی است که تیغه سانسور مأموران وزارت اطلاعات به دفتررئیس جمهور کشور نیز رسیده است و آقای عزت الله ضرغامی تعیین میکند که به هنگام مصاحبه با آقای روحانی ، چه کسی وچه سئوال هائی میبایستی از رئیس جمهور بکند ! پُر واضح است که سرچشمه ی قدرت ضرغامی ها و شریعتمداری ها بیت رهبری و شخص خامنه ای است و مادام که دولت آقای حسن روحانی نتواند به مصاف کانون های پراکنده قدرت بیت رهبری که در تمام اندام فاسد ساختار حکومت اسلامی گسترده است برود ، سخن گفتن ازحقوق شهروندی بیهوده است . اگر آقای روحانی در مقام رئیس جمهور کشور نتواند از حقوق و اختیارات قانونی خود استفاده نماید ، آیا خام خیالی نخواهد بود که تصور شود ایشان میتواند از حقوق شهروندان ایران دفاع نماید ؟! و آیا با وجود این همه کانونهای ضد حقوق شهروندی که تحت حمایت قوه قضائیه و نیروهای امنیتی قرار دارند ، انتشارمنشورحقوق شهروندی از طرف دفتر ریاست جمهوری شباهت به یک شوخی ندارد ؟
اگر آقای روحانی تصور مینماید که با دارو دسته های دزد و شرور درون حاکمیت جمهوری اسلامی میتواند به تعادل برسد و در قدرت با آنان شریک شود ، سخت در اشتباه است چرا که رژیم خودکامه و تمامیت خواه خامنه ای ، به سبک و سیاق تمام دیکتاتوری های خودکامه حاضر نیست هیچ نیروئی را در قدرت با خود سهیم کند . و اگر براستی آقای حسن روحانی آنچنانکه ادعا میکند میخواهد مدافع حقوق شهروندان ایرانی باشد ، بهتر است که قبل از هر چیز به دفاع از حقوق و اختیارات مقام ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی بپردازد ، اگر آقای روحانی بتواند حقوق و اختیارات قانونی خود را اعاده نماید و دست باندهای وابسته به بیت رهبری را از ارکان قدرت کوتاه سازد ، این امر بمثابه بزرگترین قدم در راه دفاع ایشان از حقوق شهروندی محسوب خواهد شد ، چرا که عمده ترین دشمنان و ناقضان حقوق شهروندی در ایران ، شبکه مخوف زیر مجموعه های بیت رهبری است که کشور ایران را در تمام زمینه ها به فساد و تباهی کشانده اند .
بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی : “مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه برعهده رئیس جمهور است” و طبق اصل۱۲۶ : “رئیس جمهورمسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد ” ، اگر از اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مربوط به وطایف و اختیارات مقام ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی است ، آقای روحانی جسارت پیگیری دو اصل از اختیارات خود که در بالا به آن اشاره شد را داشته باشد ، آنوقت میتوان امیدوار بود که دولت اعتدال آقای روحانی برای مبارزه با کانون های فساد وارد میدان شده است ، در غیر اینصورت با خطابه های شیرین و وعده و وعید و انتشار منشور حقوق شهروندی که از پشتوانه گام های عملی و ملموس برخوردار نباشد ، نمیتوان امیدی به دولت تدبیر و امید داشت پشیبانی که از قدیم گفته اند : “دو صد گفته چون نیم کردار نیست” .
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید