علی قنبری
ضرورت دارد دولت یازدهم از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و به جای پررنگ کردن نقش پول حاصل از فروش نفت، نقش صندوق توسعه ملی را در اقتصاد کشور پررنگ کند.
مسئله جدایی پول نفت از بودجه جاری کشور بیش از آنکه یک مسئله اقتصادی باشد ، کارکردی سیاسی دارد و تبعات این اتفاق در حوزه سیاست بیش از اقتصاد مشهود خواهد بود. اقتصاد نفتی و آغشته شدن بودجه جاری به پول نفت، تغییرات سیاسی فراوانی را در ساختار یک کشور ایجاد خواهد کرد . در حقیقت این اتفاق موجب میشود دولت به سالار تبدیل شود و دولت سالاری اقتصاد نفتی را تقویت میکند و اقتصاد نفتی دولتسالاری را. سالهاست دولت درصدد یافتن راهی برای جدا شدن از پول نفت است . تلاش برای شناسایی منبع جدید درآمدی و جایگزین ساختن آن با پول نفت نشان میدهد دولتها در ایران خود نسبت به تبعات منفی استفاده از پول نفت واقف هستند و میخواهند راهی برای برونرفت از وضعیت موجود بیندیشند اما در حقیقت تمام تلاش ها در این زمینه به شعار و حرف محدود شده است و عملا تغییر خاصی در این سالها رخ نداده است . البته در دو دولت گذشته وابستگی دولت به نفت به طرز چشمگیری افزایش یافته است . باید به این نکته توجه داشت که نفت منبع چندان قابل اتکایی نیست و بالاخره روزی تمام خواهد شد اما وقتی منبع درآمدی برای دولت باشد،دولت دیگر نیازی به مردم ندارد تا از طریق آنها هزینه هایش را تامین کند . اینجاست که میان دولت و مردم فاصله میافتد . دولتسالاری جایگزین مردمسالاری میشود و بیماری اقتصادی بروز میکند .
اقتصاد از تولید فاصله می گیرد و اقتصاد دلالی جای خود را به اقتصاد مولد میدهد و نتیجه وضعیتی می شود که امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود . متاسفانه با وجودی که ایران طی هشت سال گذشته بالاترین درآمد نفتی تاریخ را کسب کرد ، نتوانست از این موقعیت استفاده ویژهای ببرد و همین اهمال، ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد . هر چند ممکن است جبران این ضربه در برخی بخشها بسیار مشکلساز باشد اما بالاخره باید اقداماتی ویژه را در این حوزه مد نظر قرار داد . ضرورت دارد دولت یازدهم از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و به جای پررنگ کردن نقش پول حاصل از فروش نفت، نقش صندوق توسعه ملی را در اقتصاد کشور پررنگ کند . به این ترتیب امکان تقویت زیرساخت ها و توسعه کشور فراهم خواهد شد .
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
از: قانون