به گفته خاندوزی، دولت در موضوع مولدسازی روی مساله شفافیت اصرار دارد: «چرا که اگر در سال‌های قبل شفاف‌سازی صورت می‌گرفت هم‌اکنون میراث‌دار بی‌اعتمادی نبودیم.»

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در این مراسم، گفت که تجربه تلخی از برخی واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که به اعتماد جامعه لطمه وارد کرده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مهلت قانونی مصوبه مولدسازی دو ساله است، گفت: «نمی‌دانیم مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مهلت قانونی تمدید‌ می‌شود یا خیر، از این رو دولت حداکثر استفاده را بکند.»

حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی دیگر سخنران مراسم گشایش تالار مولدسازی از شناسایی سه هزار و ۳۵۷ دارایی مازاد دولت خبر داد که به گفته او، مازاد بودن یک هزار و ۳۸۷ دارایی تایید شده است و یک هزار و ۲۹۶ دارایی در مرحله تغییر کاربری، افزایش تراکم و ارزش‌افزایی قرار دارد.

بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، ۹۱ دارایی مازاد دولت نیز در مرحله قیمت‌گذاری هستند.

آنطور که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی برای دولت در نظر گرفته شده است.

بر اساس اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون حدود ۱۰ جلسه هیات عالی مولدسازی با حضور مسوولان ارشد سه قوه و حدود ۱۰ جلسه کمیته تخصصی این هیات برگزار شده است و گشایش تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، گامی اجرایی برای تحقق این مصوبه به حساب می‌آید.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت با اجازه رهبر جمهوری اسلامی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

اعطای اختیارات گسترده به هیات هفت نفره مولدسازی در ارزش‌گذاری و نحوه فروش اموال مازاد دولت و همچنین مصون بودن این افراد از تعقیب و نظارت قضایی، واکنش‌‌های گسترده‌ای را در میان فعالان سیاسی، کاربران فضای مجازی و صاحب‌نظران اقتصادی به دنبال داشت.

از: ایران اینترنشنال