احسان مهرابی
«محمدحسن صادقی»، یکی از چهرههای پشت پرده حکومت در ایران است. باوجود تاثیر و نفوذ فراوان او، نامش چندان در افکار عمومی شناخته شده نیست. این شخص کیست و تاثیراتش در زندگی بخشی از ایرانیان چیست؟
***
محمدحسن صادقیمقدم، از افراد دخیل در اخراج اساتید دانشگاه تهران است. صادقی فردی است که نقشی جدی در رد صلاحیت «علی لاریجانی» برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ داشت.
از محمدحسن صادقیمقدم بهعنوان نماینده اطلاعات سپاه پاسداران در شورای نگهبان نام برده میشود. او در دهه ۶۰ با «اسدالله لاجوردی»، رییس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه ۱۳۶۰ همکاری داشته و در دهه ۷۰ با «ابراهیم رئیسی.» او همچنین بههمراه تعدادی از دیگر اعضای شورای نگهبان، توسط آمریکا تحریم شده است.
از نسل اول بازجویان نظام
صادقیمقدم متولد جهرم است و گفته که سال ۱۳۵۵ در رشته فیزیک قبول شده، اما بار دیگر امتحان داده و درحالیکه قصد داشته پزشکی قبول شود، حقوق قبول شده است. او گفته که پس از انقلاب فرهنگی، گروهی از دانشجویان نزد «محمد بهشتی» رفتهاند و قرار شده که در دادسراها مشغولبهکار شوند.
محمدحسن صادقیمقدم گفته است «۱۴اسفند۱۳۵۹ و درگیری هواداران بنیصدر و نیروهای حزباللهی، مرحوم شهید بهشتی آمدند در کلاس و فرمودند که یک تعدادی بازجو میخواهم، که به محاکم کمک کنند.»
پای او از اینجا بهعنوان اولین نسل بازجویان جمهوری اسلامی ایران به محاکم قضایی و محافل اطلاعاتی و امنیتی باز شد: «تعدادی رفتند و من نماینده آن کلاس بودم، اسم خودم را هم نوشتم. ایشان اجازه نداد. گفت که نه، شما بمانید اینها را ببرید، آقای حجازی معاون شهید قدوسی بودند، به آقای شهید قدوسی دادستان کل انقلاب بودند معرفی کنید و خلاصه اینها رفتند و هستههای اولیه دادیارهای دادسرای انقلاب را اینها تشکیل دادند که ما هم سال ۶۰ به اینها ملحق شدیم و من درحالیکه دانشجو بودم، دادیار دادسرای انقلاب تهران شدم.»
صادقیمقدم گفته که بین سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ که ابراهیم رئیسی معاون دادستان انقلاب تهران بوده، با او همکاری داشته است.
درباره اسدالله لاجوردی که دادستان انقلاب تهران و رییس زندان اوین بوده، صادقیمقدم گفته است که او «مانند کوه استواری در مقابل اعمال نظرها در پروندههای قضایی بود» و «این نفوذ ناپذیری در عین رعایت دقیق قوانین صورت میگرفت.»
صادقیمقدم درحالیکه در دادستانی کار میکرده، در سال ۱۳۶۴ در مقطع کارشناسی فارغالتحصیل شده است. او گفته که در سال ۱۳۶۶ از قوهقضاییه خارج شده، ادامه تحصیل داده و پایاننامه دکترایش «حق مولف در ایران و کنوانسیونهای بینالمللی» بوده است. از دلایل علاقه او به این موضوع، فتوای مشهور «روحالله خمینی» در تحریرالوسیله بود که «این حقوقی که امثال حقوق طبع، نشر و کپیرایت وجود دارد، حق شرعی نیست.»
صادقیمقدم گفته است «البته حالا بعضی نویسندگان ادعا کردند که فتوای امام بعدا تغییر کرد، ولی ایشان یک مبنایی داشت که من علاقهمند بودم.»
نظریه دوره دکتری او نیز «تغییر در شرایط قرارداد، یا تغییر در اوضاع و احوال قرارداد» بوده است. او از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ قائممقام ابراهیم رئیسی در سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور شده است.
همراه چهرههای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی
در این دوره با «فرهاد رهبر» که مدتها از معاونان وزارت اطلاعات بود نیز آشنا شده و بعدها در سمتهای مختلف بهعنوان معاون او منصوب شد. ازجمله در دوره ریاست فرهاد رهبر بر سازمان برنامه و بودجه، بهعنوان معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی این سازمان. صادقی در دوره ریاست فرهاد رهبر در دانشگاه تهران هم مشاور او بود.
محمدحسن صادقیمقدم در سال ۱۳۹۲ نیز با حکم «احمد جنتی»، بهعنوان مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی منصوب شد.
صادقیمقدم در تیر۱۳۹۸ از سوی رییس قوهقضاییه، بهعنوان حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان به مجلس دهم معرفی و با ۱۸۱ رای از سوی نمایندگان مجلس، برای یک دوره ۶ ساله بهعنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.
در ماجرای رای به حقوقدانان شورای نگهبان، انصراف اجباری «علی غلامی» جنجال برانگیز شد. ابراهیم رئیسی ۱۹تیر در نامهای به علی لاریجانی، رییس مجلس، «محمد دهقان»، علی غلامی، «هادی طحان نظیف»، محمدحسن صادقیمقدم و «عبدالحمید مرتضوی» را، بهعنوان نامزدهای خود معرفی کرد، اما علی غلامی انصراف داد و این انصراف حاشیههای بسیاری بهدنبال داشت.
روایت موثر صادقیمقدم در رد صلاحیت علی لاریجانی
نام محمدحسن صادقیمقدم در فضای عمومی با رد صلاحیت علی لاریجانی مطرح شد و «حسین جعفرزاده»، از نزدیکان «صادق آملی لاریجانی» که آن زمان عضوی از شورای نگهبان بود، نوشت که او موضوع تابعیت خارجی دختر لاریجانی را مطرح کرده است.
جعفرزاده نوشته بود که صادقیمقدم در جلسه شورای نگهبان دو مرتبه گفته که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مساله تابعیت خارجی دختر لاریجانی را تایید و بهصورت شفاهی به صادقیمقدم اعلام کرده است. براساس این روایت، صادق لاریجانی پس از جلسه، با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تماس گرفته و با استعلام از این معاونت و معاونتهای دیگر وزارت اطلاعات، ادعای صادقیمقدم را تکذیب کرده است.
پس از انتصاب فرهاد رهبر به ریاست دانشگاه آزاد، صادقیمقدم هم به این دانشگاه رفت و مدیرکل انتصابات شد. او همچنین سال ۱۴۰۰ بههمراه افرادی چون «محمدباقر قالیباف» و «علیرضا زاکانی» بهعنوان اعضای هیاتامنا دانشگاه تهران منصوب شد.
ماجرای ریاست محمدحسن صادقیمقدم بر گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران نیز خبرساز شد.
مردی که نامزد نبود و رای آورد
«محسن برهانی»، عضو هیاتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نوشته بود «در انتخابات مدیرگروهی برای گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، چهار استاد رقابت کردند که دکتر غمامی بیشترین رای را آورد. در نهایت محمدحسن صادقیمقدم مدیر گروه شد که نهتنها رای نیاورده بود، که اساسا کاندیدا هم نبود. نامبرده عضو شورای نگهبان است. خدا کند در انتخابات این شعبدهبازی از وی صادر نشود.»
برهانی همچنین در توییت دیگری به بهانه سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره پرشور برگزار شدن انتخابات مجلس نوشت که صادقی مشغول اخراج اساتید دانشگاه تهران است. او نوشته بود «بفرمایید در این تلاش، حسن صادقی مقدم هم مشارکت دارد؟ همو که بهصورت غیرقانونی مشغول تصفیه و تعلیق و اخراج اساتید دانشگاه تهران است. چه تضمینی وجود دارد که این قانونشکنی و مهندسی امنیتی را در شورای نگهبان ادامه ندهد؟»
صادقیمقدم کمتر حضور عمومی داشته و بیشتر در پشت پرده سیاست ایران بوده است. او در یک سخنرانی درباره قرآنسوزی در اروپا گفته بود که پیشبینی اندیشکدههای غربی حاکی از این است که تا آیندهای نزدیک، جمعیت مسلمانان جهان از جمعیت مسیحیان در جهان پیشی خواهد گرفت. بهعنوان مثال گفته شده است که تا یک دهه دیگر از هر سه نفر جمعیت سوئد، یک نفر مسلمان خواهد بود و جمعیت مسلمانان در کشورهای انگلیس و فرانسه از ۱۸ درصد عبور خواهد کرد.
درباره شورای نگهبان، صادقیمقدم معتقد است که در این شورا «باید مجتهد جامعالشرایط صاحبنظر باشد و لذا آیتالله مدرسی۶۰ ساله جوان است، آقای شب زندهدار جوان است.»
در آستانه انتخابات مجلس، نقش صادقی بهعنوان معاون اجرایی شورای نگهبان و یکی از اعضای موثر در رد صلاحیتها، پررنگ شده است. او در تیرماه درباره رد صلاحیت نمایندگان مجلس گفته بود که ممکن است نمایندگان شرایطی را در دوره قبل احراز کرده باشند، اما اکنون این شرایط را نداشته باشند و رد صلاحیت شوند.
منبع: ایران وایر