اظهارات رئیس گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات رسمی ایران در ۹ ماهه ابتدایی امسال با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی به ۶۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین رقم واردات در این بازه زمانی ۴۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار بوده تا بدین ترتیب تراز تجاری مثبت ۱۵.۵۵ میلیارد دلاری در این مدت ثبت شود.
به گزارش تجارت نیوز، اظهارات محمد رضوانی‌فر در کنار صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که گویا مفهوم «تراز تجاری» که اصولاً به تجارت گمرکی غیرنفتی اشاره دارد در دولت ابراهیم رئیسی به‌طور کلی تغییر کرده است. دولتی که دیگر پای را از آمارسازی فراتر گذاشته و در حال تغییر مفاهیم اصولی اقتصاد است.
بر اساس آماری که روز چهارشنبه منتشر شد، ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار از صادرات ایران مربوط به نفت و یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار از صادرات مربوط به برق و خدمات فنی و مهندسی می‌شود. حال اگر این ارقام از آمار تجارت گمرکی ایران کنار گذاشته شوند، مجموع صادرات کشور در ۹ ماه ابتدایی سال برابر با ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار بوده است. حتی اگر فقط نفت از این آمار کنار گذاشته شود، مجموع صادرات از ۳۷ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود.
بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال را باید برابر با منفی ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دانست. یعنی رقمی که گمرک ایران هم در گزارش هشت‌ماهه خود آن را تائید کرد. اما اکنون تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که برای اولین بار آمار صادرات نفت را هم به تراز تجاری گمرک اضافه کند تا شاید بدین شکل بتواند از رکودی تاریخی به‌عنوان دستاورد خود یاد کند.
آمار گمراه‌کننده تیم اقتصادی دولت
اصل ماجرا از ماه گذشته شروع می‌شود که گمرک ایران آمار مربوط به تجارت ایران را منتشر کرد که نشان از تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری ایران داشت. رقمی که در نوع خود کم‌سابقه به حساب می‌آید و بدان معناست که در سال جاری به‌طور میانگین هر ماه ارزش واردات ۱.۱ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است. به دنبال انتشار این آمار و افزایش انتقادات نسبت به عملکرد تجاری دولت سیزدهم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ۲۵ آذر ماه مدعی شد که طی ۵۰ سال گذشته تراز گمرکی کشور همیشه منفی بوده، اما در شش ماه نخست امسال تراز تجاری کشور مثبت ۱۱ میلیارد دلار شده است.
همچنین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، اخیراً با اشاره به صادرات ۲۰ میلیارد دلاری نفت و محصولات نفتی و گازی، تراز تجاری کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی امسال ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.حال به نظر می‌رسد سازمان گمرک برای اینکه به صحبت‌های اعضای کابینه رئیسی صحه بگذارد به آمارسازی و تغییر مفاهیم اقتصادی روی آورده و آمار فروش نفت و محصولات نفتی و گازی را در آمار تراز تجاری غیرنفتی گنجانده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که اگر در طول ۵۰ سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریباً در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد. پس این اتفاق جدیدی نیست که فرزین به آن اشاره کرده است.از سوی دیگر، طبق آمار خود گمرک حداقل در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که برجام در حال اجرا بود، تراز تجاری سالانه ایران مثبت شد. شرایطی که در سال ۹۷ هم مشاهده می‌شود که رئیس بانک مرکزی در اظهارات خود حتی این موضوع را نادیده گرفت و تراز تجاری کل پنج دهه را منفی خواند.
ثبت تراز تجاری مثبت در سال‌های اجرای برجام
همان‌طور که در نمودار بالا هم پیداست بر خلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی، در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۷ تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت ۹۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون و ۱.۷ میلیارد دلار را به ثبت رساند. یعنی دقیقاً طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال ۹۷ هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های آمریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسید.
آماری بدتر از شرایط جنگی!
از سوی دیگر، در زمان فعالیت دولت سیزدهم که تمام تخم‌مرغ‌های اقتصاد ایران در سبد شرق و پیمان‌هایی نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا چیده شده و برجام به بایگانی رفته، تراز تجاری فقط طی ۹ ماه سال ۱۴۰۲ از کل ۱۲ماهه‌ی سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است. البته مسئولان دولت سیزدهم با ابتکار خود در اضافه کردن آمار صادرات نفت به تراز تجاری، توانسته‌اند این تراز را به شکل گمراه‌کننده‌ای تا ۱۵.۵ میلیارد دلار مثبت کنند.
تناقض مشهود آماری
لازم به ذکر است تنها نکته گمراه‌کننده محدود به مواردی که اشاره شد نیست؛ در آمار ارائه‌شده رسمی تناقض‌های مشهودی به چشم می‌خورد. وزیر اقتصاد ایران در آذر ماه صادرات هشت‌ماهه نفت و محصولات نفتی و گازی را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد. این بدان معناست ایران به‌طور میانگین در هر ماه معادل ۲.۵ میلیارد دلار نفت و مشتقات آن را صادر کرده است. حال اظهارات جدید رئیس گمرک از جهش معنادار صادرات نفت ایران در یک‌ماهه‌ی آذر حکایت دارد. رضوانی‌فر روز سه‌شنبه، ۵ دی ۱۴۰۲، اعلام کرد که ایران طی ۹ ماه اول سال ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار نفت به مشتریان خود فروخته است.
با کنار هم قراردادن اظهارات خاندوزی و معاونش مشخص می‌شود که فقط طی آذر به ارزش ۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار نفت صادر شده است. پیش از این مؤسسات و سایت‌های بین‌المللی ردیابی کشتی صادرات روزانه نفت ایران را حداکثر یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اعلام کرده بودند که وزارت نفت هم این داده‌ها را به محلی برای مانور تبلیغاتی خود تبدیل کرد. حال به‌فرض صحت این ادعا و استمرار آن در ۳۰ روز آذر، اگر در حالتی رؤیایی ایران هر بشکه نفت خود را به‌طور میانگین ۸۰ دلار هم فروخته باشد، نباید ارزش صادراتی نفت از سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار در این ماه عبور کرده باشد.
البته بسیاری از منابع قیمت هر بشکه نفت ایران را در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار تخمین می‌زنند که این رقم به اعداد ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد در هشت‌ماهه نزدیک است و همان فروش ۲.۵ میلیارد دلار نفت در هر ماه را تائید می‌کند.در نتیجه بین اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس گمرک و آمار وزارت نفت که همگی در یک دولت فعالند، تناقض آماری مشهودی به چشم می‌خورد.
بخشش منابع ملی
این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ایران توان فروش منابع نفتی را با قیمت واقعی داشت، طی هشت ماه ابتدایی امسال باید حداقل درآمدی ۲۹ میلیارد دلاری کسب می‌کرد. چنانکه درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در این بازه ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود. همچنین طبق داده‌های رسمی، ایران روزانه ۲۳۰ هزار بشکه مازوت و حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز صادر می‌کند که طی هشت ماه از این محل هم باید ۷.۵ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد.
در نتیجه احتمالاً اختلاف ۹ میلیاردی موجود بین این رقم و درآمد مورد ادعای خاندوزی در هشت ماهه سال، صرف تخفیف‌های ویژه به مشتریانی نظیر چین و هند شده است. رویترز نیز در گزارشی که ابتدای آبان امسال منتشر کرد، از تخفیف ۴.۲ میلیارد دلاری ایران به چین در بازار نفت طی ۹ماهه اول سال میلادی خبر داد تا مهر تائیدی بر حراج منابعی بزند که اگر بدون محدودیت‌های اکثراً خودخواسته وارد بازار می‌شدند باید صرف عمران و توسعه کشور می‌شدند. در واقع این آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از درآمدهای ایران صرف دورزدن تحریم‌هایی می‌شود که امکان رفع آن در دو سال اخیر بارها وجود داشت.
بازی در زمین چین و روسیه؛ آمارسازی برای کتمان ضعف‌ها
با این حال دولتی که برای جلوگیری از احیای برجام، به شکل کامل در زمین روسیه و چین بازی می‌کند، برای لاپوشانی و کتمان ضعف‌ها و اهمال‌کاری‌های خود به ترفندهای جدیدی از آمارسازی روی آورده تا تراز تجاری منفی ۱۱ میلیارد دلاری را مثبت ۱۵.۵ میلیارد دلار جا بزند.
این در حالی است که اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصاً در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و تراز تجاری کشور بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد.
بالعکس از میانه دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی ۳۸ میلیارد دلار هم پسرفت داشت. حال به نظر می‌رسد دولت رئیسی هم دقیقاً در همان ریل به مسیر خود ادامه می‌دهد.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت اراده‌ای جدی در بهبود صادرات کشور ندارد و وزارت صمت آن هم بیشتر در زمینه واردات فعال است تا صادرات. چراکه اگر اراده‌ای جدی وجود داشت مذاکرات برجام جدی‌تر دنبال می‌شد و بخش خصوصی هم نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا می‌کرد. اما اکنون دولت نه‌تنها مذاکرات هسته‌ای را در سطح جدی‌تری دنبال نمی‌کند، بلکه در ماه‌های اخیر مستقیماً رو در روی بخش خصوصی و تاجران واقعی فعال در اقتصاد ایران هم ایستاده است.
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید