اسنادی به «ایران‌وایر» رسیده که نشان می‌دهند برخلاف آن‌چه «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس فعلی و معاون وقت قوه قضاییه و همچنین «ابراهیم رئیسی»، رییس سابق این قوه مدعی برخورد با «دانه‌درشت‌های اخلال در نظام اقتصادی ایران» شده‌اند، مجازات‌های این عده در عمل به اجرا در نیامده و حبس‌های صادر شده به عنوان مجازات، عموما با مرخصی طولانی‌مدت همراه بوده‌اند.
بررسی این اسناد، گواه دیگری بر دادرسی ناعادلانه در سیستم قضایی است. چه‌گونه زندانیان سیاسی از حقوق ابتدایی خود محروم هستند و معترضان زندانی به سرعت اعدام می‌شوند اما «مفسدین اقتصادی» که تیتر خبرهای رسانه‌های حکومتی شده‌اند، از تخفیف مجازات برخوردارند.
در این اسناد، اعمال نفوذ ویژه محسنی اژه‌ای و استفاده او از روابط و رانت‌های شخصی، منجر به آزادی، مختومه شدن پرونده یا ساعتی زندانی بودن محکومان شده است.
مستندات «ایران‌وایر» شرایط این محکومان اقتصادی را تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهند. بخشی از این اسناد توسط برخی از «قاضیان مستقل قوه قضاییه» تهیه شده و در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است.
«ایران‌وایر» بنا دارد با توجه به گستردگی و وسعت پرونده‌های فساد اقتصادی که در این اسناد به آن‌ها اشاره شده است، مورد به مورد آن‌ها را منتشر کند.
***
بنا بر مستندات «ایران‌وایر»، نام‌هایی که از آن‌ها طی سال‌های گذشته با عنوان «دانه درشت‌های فساد اقتصادی» یاد شده، صرفا نمایشی برای دادگاه‌هایی بوده که احکام صادره از آن‌ها یا به اجرا درنیامده یا با مرخصی‌های طولانی‌مدت لوث شده‌اند. برخی از این متهمان پرونده‌های فساد کلان مالی در حالی که حتی یک سوم از مدت مجازات حبس خود را نگذرانده، شامل عفو یا تخفیف در مجازات شده‌اند.
پیش از بررسی اسناد، به آخرین اظهارنظر اژه‌ای در قبال پرونده جنجالی «چای دبش» اشاره کنیم که ۱۸ روز پس از اعلام رسمی این فساد مالی گفته بود: «با توجه به هدف‌گذاری‌هایی که برای انسداد گلوگاه‌های فساد و مقابله با فساد و مفسدین و متخلفین در دستگاه‌های حکومتی داشتیم، پیش‌بینی می‌کردم که سال جاری مشکلات‌مان بیشتر خواهد بود.»
اما حقیقت پشت‌پرده این ادعاها چیست؟
نام‌ها و نشانه‌های غیبت تعقیب قضایی
بررسی اسنادی که به «ایران‌وایر» رسیده‌اند، نشان می‌دهد سیستم قضایی جمهوری اسلامی چه‌گونه آن‌چه دانه درشت‌های اقتصادی خوانده را تحت تعقیب قضایی قرار داده است ولی بعد از مدتی، محکومان با کمک‌های ویژه محسنی اژه‌ای از اجرای محکومیت خود گریخته‌اند.
براساس آن‌چه در این اسناد مطرح شده، سیستم قضایی جمهوری اسلامی به سه شیوه با متهمان پرونده‌های فساد کلان مالی برخورد کرده است؛ یک شیوه برخورد با افرادی بوده که برای آن‌ها حکم حبس طولانی‌مدت صادر کرده است ولی در عمل آن‌ها در مرخصی‌های طولانی‌مدت به سر برده‌اند. به جز «حمید بقایی» و «اسفندیار رحیم‌مشایی» یا «پرویز کاظمی» که وزیر کابینه «محمود احمدی‌نژاد» بود، افراد دیگری مانند برادران «روزچنگ» با نام «یدالله»، «انور» و «لقمان» در پرونده قاچاق ارز از جمله افرادی هستند که مرخصی‌های طولانی‌مدت داشته‌اند.
شیوه دوم برخورد قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عدم صدور حکم یا تبرئه افرادی بوده که به عنوان دانه‌درشت یا «متهم به اخلال در نظام اقتصادی» نام‌شان مطرح شده است. «علی طاهری مطلق» متهم پرونده «دکل گم‌شده»، «یاسین رامین» فرزند «محمدعلی رامین» و از نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد، «هاشم یکه‌زارع» یا «جواد لاریجانی» و «فاضل لاریجانی» از جمله افرادی هستند که حکمی برای آن‌ها صادر نشده است.
«ایران‌وایر» در گزارش‌هایی جداگانه به بررسی این پرونده‌ها می‌پردازد.
در سومین شیوه برخورد، اساسا پرونده‌ای برای این افراد که روابط سیاسی وسیعی داشته‌اند، تشکیل نشده و حتی حاشیه امن آن‌ها نیز مخدوش نشده است.
ماجرای «محمدباقر قالیباف» که در پرونده «فساد شهرداری و حقوق‌های نجومی» نامش مطرح شده، از جمله پرونده‌های بدون تعقیب قضایی در ایران است. در اسنادی که به «ایران‌وایر» رسیده‌اند، از تخلفات رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق تهران، «قاچاق مواد مخدر» نیز بیان شده است.
ماجرای پرونده قالیباف در ارتباط با قاچاق مواد مخدر نخستین‌بار توسط «عبدالله رمضان‌زاده»، سخن‌گوی دولت «محمد خاتمی» در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» مطرح شد. اشاره او به گزارش تخلفی بود که دولت خاتمی به دولت نهم سپرد و در آن به تاثیر ورود «پول‌های کثیف» در انتخابات سال ۱۳۸۴ اشاره شده بود.
پس از آن، در سال ۱۳۹۶، «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری سابق در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خطاب به قالیباف گفت: «آقای قالیباف! سال ۱۳۸۴ اگر من مردانگی نکرده بودم، اکنون شما این‌جا ننشسته بودید!»
در پی آن، بار دیگر عبدالله رمضان‌زاده در حساب توییتری خود با طرح پرسش‌هایی، به‌ویژه از خبرنگاران خواست تا بپرسند حامیان اصلی ستاد انتخاباتی قالیباف در سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۴ چه کسانی بودند.
پس از آن که «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر وقت کشور در سال ۱۳۹۸ پیش از انتخابات مجلس یازدهم به تاثیر ورود پول‌های مواد مخدر در انتخابات اشاره کرده بود، این بار «علی هاشمی»، دبیر کل سابق «ستاد مبارزه با مواد مخدر» در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» این مساله را تایید کرد: «مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک می‌تواند فردی را وارد مجلس کند.»
این پرونده قالیباف هم مثل دیگر پرونده‌های فساد او، هیچ‌وقت مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت. اما گزارش‌ها حاکی از آن بودند که شهردار سابق تهران در ازای دریافت مبالغی هنگفت برای ستاد انتخاباتی خود، تعدادی از قاچاق‌چیان مواد مخدر و سوخت را آزاد کرده بود.
دیگر پرونده بدون تعقیب قضایی، موسوم به «برادران نجفی» است؛ آن‌چه تحت عنوان «شهرک کلارک» یا «پتروشیمی باختر» مطرح شد.
ماجرای «شهرک باستی‌هیلز» و «برادران مطهری» نیز از دیگر پرونده‌هایی هستند که هیچ‌گاه علیه آن‌ها تعقیب قضایی انجام نشده است. «برادران انصاری» و آن‌چه در ساخت «ایران‌مال» و «بانک آینده» درباره آن‌ها مطرح است هم هیچ‌گاه تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند.
از دیگر افرادی که مشمول تعقیب قضایی نشده‌اند، «تقی خاموشی» در پرونده پتروشیمی است. این مصونیت از مجازات‌ها زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که توجه داشته باشیم قوه قضاییه در دوره ریاست «صادق آملی‌لاریجانی»، طی نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی دست بازتری برای هرگونه اقدام در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی درخواست کرده بود.
دانه‌درشت‌هایی که در زندان نیستند
مبارزه با فساد اقتصادی مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی هیچ‌وقت از بازی با نام‌ها و تهیه و انتشار لیست مفسدین اقتصادی پیش‌تر نرفت؛ چه آن زمان که پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی در پی «بگم‌بگم»های محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت مطرح شد و چه وقتی «ابراهیم رئیسی» سکان‌دار قوه قضاییه بود.
البته ابراهیم رئیسی در اولین واکنش خود در فضای مجازی پس از تصدی ریاست قوه قضاییه، در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «آینده ایران عزیز و تداوم جریان انقلاب و ارزش‌های آن در گرو اجرای عدالت و مبارزه با فساد است و زندگی اشرافی با تفکر انقلابی اسلامی سازگاری ندارد.»
روزنامه «همشهری» نیز در گزارشی از کارنامه یک‌ساله ابراهیم رئیسی، به لیست اسامی پرداخته بود که مبارزه او را با دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی نشان می‌داد. «حسین هدایتی» موسوم به «پدرخوانده فوتبال ایران»، «پرویز کاظمی» وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد، «هادی رضوی» داماد «محمد شریعتمداری»، «محسن پهلوان» در پرونده «پدیده شاندیز»، «عباس ایروانی» در پرونده موسوم به «عظام‌خودرو»، «علی‌اشرف ریاحی» داماد «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر کابینه‌های مختلف دولت‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، هاشم یکه‌زارع در پرونده «افزایش ناگهانی قیمت خودرو»، «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی» دو نماینده مجلس که در دست‌کاری بازار و قیمت خودرو دست داشتند، «رسول دانیال‌زاده» ابربدهکار بانکی، «مهدی آخوندی» پسر «عباس آخوندی» و «حسن میرکاظمی» معروف به «حسن رعیت» از جمله این نام‌ها هستند.
اما بررسی اسنادی که به «ایران‌وایر» رسیده‌اند، نشان می‌دهد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وضعیت هر یک از این افراد را شامل «تخفیف»، «عفو» و «در حال مرخصی» اعلام کرده است؛ به عنوان نمونه، در اسناد یاد شده، پرویز کاظمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد که در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ وارد زندان شده، بیش از دو سال در مرخصی به سر برده است.
همچنین اسناد سازمان زندان‌ها نشان می‌دهند فریدون احمدی و محمد عزیزی هر دو با وجود محکومیت، از زندان آزاد شده‌اند.
اژه‌ای؛ گوش به فرمان توصیه فرزندان رهبر
در کارنامه محسنی اژه‌ای، ادعای رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی به کرات دیده می‌شود اما وقتی به نتیجه آن احکام مراجعه می‌کنیم، در حد ادعا و فریب افکار عمومی بوده‌اند. در حالی که این کارنامه، مملو از احکام سنگین برای کنش‌گران و روزنامه‌نگاران است. اعدام‌های معترضان جمهوری اسلامی کارنامه خشونت‌بار محسنی اژه‌ای را طی سال‌های اخیر سنگین‌تر هم کرده‌اند.
صدور احکام سنگین اعدام برای امثال «فاضل خداداد» در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی توسط رسانه‌های حکومتی و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مثل خبرگزاری «فارس» و «تسنیم» به «مبارزه محسنی‌اژه‌ای با فساد اقتصادی» تعبیر شده اما در همان پرونده شاهد مصونیت «مرتضی رفیق‌دوست» فرمانده کمیته انقلاب‌اسلامی شمیران از مجازات سنگین هستیم؛ کسی که قرار بوده است زمینی را برای فاضل خداداد از تملک بنیاد مستضعفان آزاد کند.
او برادر «محسن رفیق‌دوست» است که در همان زمان رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود.
حالا همین اژه‌ای که سال‌ها در پست‌های مختلفی ظاهرا در حال مبارزه با پرونده‌های فساد اقتصادی بود و حتی در قامت معاون اول قوه قضاییه، حکم ویژه از رهبر جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد اقتصادی داشت، اینک رییس قوه قضاییه است.
براساس گزارش خبرگزاری فارس، او به تازگی و در حالی که تنها چندین روز از برملا شدن فساد چای دبش می‌گذشت، در جمع نخبگان گفت: «یکی از زمینه‌های پژوهشی مرتبط با امر قضا، مقوله مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها، به‌ویژه فساد اقتصادی است. ما می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد کنیم.»
این در حالی است که مستندات «ایران‌وایر» نشان می‌دهند اژه‌ای از همان دوران معاونت بر قوه قضاییه، با استفاده از ارتباطات خود، در پی معامله با مفسدین اقتصادی و تخصیص رانت‌های ویژه به آن‌ها بوده و هم‌زمان، عرصه را بر زندانیان سیاسی تنگ‌تر می‌کرده و بر چوبه‌های دار می‌افزوده است.
طبق مستندات «ایران‌وایر»، در نمونه‌ای از این ارتباطات می‌توان به پرونده «عباس ایروانی» یا همان «عظام خودرو» اشاره کرد که توصیه‌ها و روابط او با فرزندان «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی ایران، حاشیه امن محکومان شده‌اند.
توصیه «مسعود»، فرزند خامنه‌ای به اژه‌ای درباره ایروانی تنها یک وجه از این رانت حکومتی است.
رابطه ایروانی با «محمود لولاچیان»، پدر همسر «میثم خامنه‌ای»، کوچک‌ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی هم سبب شد تا ایروانی با عنوان ابربدهکار بانکی با وجود برگزاری جلسه دادگاه، هیچ حکمی دریافت نکند.
نفع مالی قوه قضاییه در پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی
رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی برای قوه قضاییه ایران علاوه بر نمایش قدرت، آورد مالی دارد. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های بروز و ظهور فساد در قوه قضاییه، جداسازی حساب‌هایی است که هزینه دادرسی عموم پرونده‌ها باید به حساب خزانه دولت واریز می‌شد ولی این حساب‌ها جدا شده‌اند؛ به عنوان نمونه، می‌توان به دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه اشاره کرد که ۶۴ حساب شخصی پذیرای وجوه قانونی هزینه دادرسی و خدمات مربوط به دادگستری شدند.
جدای از این مساله، روال فاسدی در روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی حاکم شده است. این قوه راسا به پرونده‌های فساد اقتصادی وارد نمی‌شود و معمولا برپایه گزارش‌های سازمان بازرسی کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مشابه آن وارد عمل می‌شود. عموما در پرونده‌هایی از این دست، نهاد تهیه‌کننده گزارش برای آن‌که پرونده‌ای تشکیل نشود، وارد معامله می‌شود و با گرفتن پنج تا ۱۰ درصد از ارزش اقتصادی مطرح در پرونده توافق می‌کنند.
وقتی هر یک از نهادهای مسوول در کشف جرایم اقتصادی موضوع فساد اقتصادی را کشف کند ولی به دستگاه قضایی اعلام نکند، براساس ماده ۶۰۶ «قانون مجازات اسلامی» (تعزیرات)، مرتکب جرم شده است.
براساس همین روال غیرقانونی، بررسی اسنادی که به «ایران‌وایر» رسیده، نشان می‌دهند سیستم قضایی جمهوری اسلامی چه‌گونه از رسیدگی به پرونده‌های مالی منتفع می‌شود و همین رویه اجرای عدالت قضایی را به بازی بده‌بستان‌های مالی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، اگر نهاد یا سازمان نظارتی به آن توافق دست پیدا نکند یا به هر دلیلی پرونده قضایی تشکیل شود، در صورتی‌که رسیدگی قضایی منجر به صدور رای برائت در پی برگزاری جلسه دادگاه شود، قوه قضاییه ۱۵درصد از خواسته مطرح شده در آن پرونده را منتفع می‌شود. همچنین پس از صدور و اجرای حکم یا پس از رسیدگی و برائت نیز ۳۰ تا ۵۰ درصد از میزان خواسته مطرح در پرونده برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی قابل انتفاع است.
هزینه دادرسی مطابق با مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی برپایه بهای خواسته تعیین می‌شود و پیرو آن، هزینه قانونی دادرسی براساس «قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» به این ترتیب در مرحله رسیدگی بدوی، هزینه دادرسی با توجه به بهای خواسته، ۲.۵ و ۳.۵درصد ارزش خواسته تعیین می‌شود. هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز ۴.۵درصد بهای خواسته است.
در چنین شرایطی، قضات فعال در رسیدگی به پرونده‌های فساد در سیستم قضایی ترجیح می‌دهند پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم شود تا در این مرحله بتوانند بده‌بستان کنند.
جالب آن‌که پس از اجازه قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده‌های اقتصادی، در سال ۱۳۹۷ دبیرخانه ویژه‌ای تحت عنوان «دبیرخانه مبارزه با جرایم اقتصادی» تشکیل شد که از بدو تاسیس، مسوولیت آن برعهده اژه‌ای بود. فعالیت این دبیرخانه، تشکیل پرونده، تعیین قاضی، مشورت به قاضی، بررسی صدور کیفرخواست، حل اختلاف بین مستشاران دادگاه و نظارت بر اجرای احکام صادره تعریف شده بود.
مستندات «ایران‌وایر» که در مجموعه‌ای از گزارش‌ها منتشر خواهند شد، به وضعیت قضایی هرکدام از این دانه‌درشت‌ها می‌پردازد که چه‌طور و با چه روابطی توسط اژه‌ای از مجازات در امان مانده‌اند. دادرسی ناعادلانه و برخوردهای تبعیض‌آمیز قوه قضاییه نقض فاحش حقوق بشر هستند که با اعدام معترضان و اعدام‌های گسترده جرایم دیگر به اوج خود می‌رسند.
جمهوری اسلامی همواره از جمله صدرنشینان بیشترین اعدام‌ها در جهان بوده است. تنها در نمونه یک‌سال گذشته، می‌توان به محاکمه ضربتی و اجرای حکم «محسن شکاری» اشاره کرد، در حالی که ابهامات حقوقی بسیاری درباره پرونده و اتهامات او مطرح است.
یک سال از اعدام «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی» می‌گذرد و به تازگی حکم اعدام «مجاهد کورکور» و «رضا رسایی» نیز به اجرای احکام رفته است.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید