۲۲ روز بعد از حمله تروریستی «داعش خراسان» به مراسم چهارمین سالگرد «قاسم سلیمانی»، همان حمله‌ای که در آن «کاپشن صورتی» و ۹۰ تن دیگر کشته شدند، «وال استریت ژورنال» نوشت که دستگاه امنیتی آمریکا به جمهوری اسلامی در این خصوص، در یک «پیام خصوصی» هشدار داده بود.

«مقامات آگاه» جمهوری اسلامی اما این هشدار را تکذیب کردند و یک «مقام امنیتی» به «ایرنا» گفت که اگر پیامی رد‌وبدل شده، با هدف «در امان بودنش (آمریکا) از پاسخ ایران» بوده است.

با فرض حقیقت داشتن اخطار آمریکا، مسوول جان ایرانیان کشته شده در آن حملات کیست؟ جمهوری اسلامی مسوولیت خود را در قبال حفظ جان و سلامت  شهروندان  به‌درستی انجام می‌دهد؟ 

***

پس‌لرزه‌های انتشار گزارش «وال‌استریت ژورنال» در تهران، هنوز ادامه دارد. درحالی‌که یک مقام آگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی که «ایرنا» نام او را منتشر نکرده گفته‌ که چنین موضوعی واقعیت ندارد، یک مقام امنیتی آگاه، دوباره افکار عمومی را به «پاسخ» ایران از آمریکا حواله داده و گفته است: «اگر پیامی امنیتی از سوی آمریکا رد‌و‌بدل شده باشد، با هدف در امان ماندن واشنگتن از ضرب‌شست ایران، خصوصا پس از جنگ اسراییل در غزه بوده است.»

این جنجال، مربوط به دو حمله تروریستی در روز ۱۳دی۱۴۰۲ در محل دفن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه است که ارتش آمریکا چهار سال پیش او و شماری از همراهانش را در یک حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد کشت.

در این دو حمله که بعدها شاخه خراسان گروه «دولت اسلامی»، موسوم به «داعش» آن را پذیرفت، بیش از ۹۰ تن کشته و دست‌کم ۲۰۰ تن نیز زخمی شدند. شماری از کشته‌شدگان و زخمی‌های این حادثه تروریستی، کودکان بودند.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی هشدار خصوصی آمریکا را رد کرده‌اند، اما پیام‌های خصوصی دولت «جو بایدن» به ایران چیز جدیدی نیست. پیش‌از این در هفته‌های نخست جنگ میان اسراییل و حماس در غزه، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از دریافت پیام‌های خصوصی آمریکایی‌ها پرده برداشته بود؛ پیام‌هایی اخطاردهنده درباره اینکه ایران نه خودش و نه گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه، حق گسترش آتش جنگ را ندارند. 

احتمالا هیچ‌وقت حکومت ایران واقعیت را درباره پیامی که وال استریت ژورنال می‌گوید ارسال شده، اعلام نخواهد کرد. اما موضوعاتی چون عدم حضور مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی مقام‌های استانی در این مراسم و حتی فرزندان قاسم سلیمانی برخلاف روال برخی سال‌های قبل، به گمانه‌زنی‌ها درباره از پیش مطلع بودن دستگاه‌های امنیتی حکومت دامن می‌زند.

همچنین، اعلام خبر کشف ۱۶ بمب دیگر توسط دادستان کرمان و اظهارنظر «علی توکلی»، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان، مبنی‌بر اینکه «خبرهایی از تهدیدات دشمن داشتیم و قبلا تعداد ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که مخصوص گلزار شهدا و مرقد شهید سلیمانی ساخته شده بود»، شک‌وشبهه‌ها را درباره از پیش مطلع بودن مقام‌های جمهوری اسلامی از این حملات، برطرف می‌کند.

جدا از اینکه آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داده یا خود دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی موضوع را فهمیده‌اند، دولت جمهوری اسلامی باوجود از پیش آگاه بودن به این حملات احتمالی، با لغو نکردن مراسم در «گلزار شهدای کرمان»، منجر به کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن صدها تن دیگر شده است.

آتش‌سوزی، واکسن کرونا و جاده‌های مرگ

این نخستین بار نیست که نظام جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی را دانسته و درحالی‌که می‌توانسته تا حدودی از آن جلوگیری کند، به کام مرگ می‌فرستد.

یکی از بارزترین مصادیق قصور عمدی دولت در حفظ جان شهروندان، به دوران همه‌گیری ویروس مرگ‌بار کرونا باز می‌گردد. درحالی‌که ماه‌ها بود که واکسن‌های کووید-۱۹ ساخت کشورهای غربی حتی در کشورهای همسایه ایران مثل پاکستان و ترکیه به شهروندان تزریق می‌شد، جمهوری اسلامی از واردات واکسن به ایران به دستور شخص «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، خودداری می‌کرد. 

بعدها تحقیقاتی انجام شد که با شبیه‌سازی نحوه انتشار ویروس و میزان مرگ‌ومیر، می‌گفت که ۷۵ هزار تن از ایرانیان اگر واکسن به موقع وارد ایران شده بود، جان نمی‌باختند.

در همین‌باره هم بود که گروهی از فعالان مدنی و وکلای ساکن ایران که به نام «دادخواهان سلامت» شناخته می‌شوند، قصد شکایت از رهبر جمهوری اسلامی را داشتند، اما همگی آن‌ها بازداشت و به احکام سنگین زندان محکوم شدند و از آن میان، برخی چون «آرش کیخسروی»، وکیل دادگستری، هنوز در زندان هستند.

«سعید مدنی»، پژوهشگر و جامعه‌شناس که هم‌اکنون در زندان برای گذراندن ۹ سال حبس است نیز، پیش‌تر به ایران‌وایر گفته بود که ماموران امنیتی در فرودگاه «خمینی» تهران حین جلوگیری او از خروج از کشور، درباره کارهای پژوهشی‌ و نقدهایش درباره مدیریت بحران کرونا بازجویی کرده‌اند. 

مورد دیگر این سهل‌انگاری‌های عمدی، جلوگیری از سوانحی است که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد؛ جدیدترین مورد آن نیز، آتش‌سوزی بیمارستان «هتل گاندی» است.

با اینکه مقام‌های آتش‌نشانی اعلام کردند که این بیمارستان ۵ مرتبه «اخطار» گرفته و آخرین اخطار در یک جلسه خصوصی با مسوولان این بیمارستان در آبان‌ سال جاری بوده، این بیمارستان خصوصی همچنان به کار خود ادامه می‌داد.

مضاف بر کار روزانه، در طبقات بالایی این بیمارستان ۱۷ طبقه در خیابانی باریک، کارگرانی مشغول‌به‌کار بودند که بنا به روایتی، جوشکاری آن‌ها و بنا به روایت دیگر، ته سیگار روشن یکی از آن‌ها، آتش را به جان این بیمارستان و بیمارانش انداخت.

مورد دیگر این قصور عمدی دولت، جاده‌ها و خدمات ترابری در ایران است که روزانه جان ده‌ها شهروند ایرانی را می‌گیرد. رسانه‌های ایران، درحالی هر سال از افزایش شمار کشته‌شدگان در تصادفات جاده‌ای خبر می‌دهند که دولت به‌عنوان متولی صنعت راه و ترابری و البته خودروسازی، در بی‌عملی است.

در خرداد۱۴۰۲، خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، در گزارشی از مرگ چهارصد هزار تن در دو دهه گذشته در جاده‌های ایران خبر داد. ایرنا آمار مرگ‌ومیر روزانه در تصادفات جاده‌ای ایران را ۵۰ تن اعلام کرده و نوشت: «این ارقام هراسناک، عمق یک فاجعه انسانی را نشان می‌دهد.»

باوجود دوربین‌های سرعت‌سنج در همه جاده‌های اصلی ایران، حضور محسوس و نامحسوس پلیس در همه جاده‌ها و خیابان‌ها و جریمه‌های نسبتا سنگین تخلفات رانندگی، هنوز هم انگشت اتهام مقامات جمهوری اسلامی به سمت «فرهنگ رانندگی» در ایران است، نه جاده‌های غیراستاندارد، خودروهای بی‌کیفیت و خطرناک، خودروها و وسایل نقلیه بسیار فرسوده که دهه‌ها بعد از استفاده در شهرهای بزرگ به روستاها فرستاده می‌شوند، تا قاصد مرگ شهروندان روستایی باشند.

دولت‌های دیگر می‌توانند از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنند

«امیر مهدی‌پور»، حقوق‌دان و وکیل حقوق‌بشری، درباره مسوولیت دولت در قبال جان شهروندانش می‌گوید که از دو جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، جمهوری اسلامی چه عمدا و چه سهوا، مسوول کشته شدن بیش از ۹۰ تنی است که در کرمان کشته شده‌اند.

او با تاکید بر اینکه به‌دلیل بی‌اعتنایی ایران به قوانین و تعهدات بین‌المللی‌اش، قوانین داخلی کاربرد بیشتری دارند، می‌گوید: «ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی می‌گوید که دولت به‌مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، اگر خسارتی را به اشخاص وارد کند، شخصا مسوول جبران خسارات وارده است.»

مهدی‌پور درباره جنبه حقوقی مسوولیت دولت توضیح می‌دهد: «در این موضوع، با فرض اینکه اگر حاکمیت ایران می‌دانسته که حمله تروریستی در کرمان قرار است بیفتد، یعنی عمدا از این کار جلوگیری نکرده و حتی اگر نمی‌دانسته، چون بی‌احتیاطی کرده، مسوول جبران خسارت شهروندان است.»

به گفته این وکیل حقوق‌بشری، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که به «ترک فعل یا جرایمی که با انجام ندادن یک کار اتفاق می‌افتد» پرداخته، مسوولیت دولت در قبال جان شهروندان از لحاظ کیفری را توضیح می‌دهد: «ماده ۲۹۵ می‌گوید، هرگاه کسی، فعلی که انجام آن را برعهده گرفته، یا وظیفه خاصی که قانون بر عهده او گذاشته، ترک کند و به‌سبب ترک آن کار جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مسترد می‌شود. بنابراین، اگر حاکمیت می‌دانسته که چنین اتفاقی قرار است بیفتد و می‌توانسته که مانع آن شود، جنایتی که اتفاق افتاده، منتسب به حاکمیت است و باید پاسخگو جنایت اتفاق افتاده باشد.»

او در ادامه به اصل ۲۲ قانون اساسی به‌عنوان اصلی که حفظ جان، حیثیت، مال و شغل و مسکن شهروندان را از حقوق ملت می‌شمارد، در کنار ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «ماده ۵۷۰ می‌گوید که هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند، یا آن‌ها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، قابل مجازات از طریق انفصال از خدمت یا حبس هستند.»

امیر مهدی‌پور توضیح می‌دهد: «بنابراین، دولت باید از جان ملت حفاظت می‌کرد و قصور کرده. حاکمیت جمهوری اسلامی مسوول وقوع انفجار است، چون مراسم را لغو نکرده و برعکس، سعی کرده مراسم را پرشورتر و با جمعیت بیشتری برگزار کند.»

اشاره این وکیل دادگستری به تبلیغات گسترده حکومتی در آستانه مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی در رسانه‌ها و صداوسیما جمهوری اسلامی است. 

همچنین تصاویر و ویدیوهایی که آن روزها از برگزاری این مراسم حکومتی منتشر شده، نشان می‌دهد که غذا و نوشیدنی رایگان و به‌اصطلاح «نذری» در این مراسم در کرمان و سایر شهرها توزیع می‌شده و همین، احتمالا انگیزه حضور بخشی از شرکت‌کنندگان در مراسم، با توجه به مشکلات معیشتی گسترده در سال‌های اخیر در ایران است.

آقای مهدی‌پور در پایان نیز به یک اصل بین‌المللی که تحت‌عنوان «مسوولیت حمایت» شناخته می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: «دولت مسوولیت حمایت از شهروندان را دارد، بنابراین اگر دولتی حمایت نکند، بقیه دولت‌ها می‌توانند به‌عنوان حمایت‌کننده از شهروندان، اقدام کنند. چنانچه، مدارک محکمی وجود داشته باشد که جمهوری اسلامی اطلاع داشته و مانع کشته شدن شهروندان خود نشده، بقیه دولت‌ها می‌توانند در محاکم بین‌المللی، حاکمیت ایران را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.»

حقوق شما

«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر، می‌گوید در تجمعاتی شبیه تجمع چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی، وزارت کشور مسوول تامین امنیت و حفظ جان حاضران بوده است.

او می‌گوید که قبل از این نوع تجمعات، همیشه جلساتی در شورای امنیت برگزار می‌شود و درباره اینکه چطور امنیت تجمع را برقرار کنند، صحبت می‌شود. در این مورد هم صددرصد شده است.

به گفته این وکیل حقوق‌بشری، «اگر حکومت از قبل متوجه شده که آنجا بمب‌گذاری شده و بنا به گفته خودشان ۱۶ بمب دیگر هم کشف شده، یعنی فی‌الواقع احتمال وجود بمب‌های دیگر هم بوده. بنابراین، حتما باید آن تجمع را  لغو می‌کرده.»

آقای برزین در ادامه توضیح می‌دهد: «از لحاظ حقوقی این یک تقصیر است. اگر عمدی باشد، مساله قتل عمد مطرح است و اگر سهل‌انگاری باشد، مساله قتل غیرعمد محسوب می‌شود. به‌هرحال، مسوولانی که در این مساله دخیل بودند، مثل اعضای شورای تامین آن استان، یا اگر از بالا دستور آمده بوده که تجمع باوجود کشف بمب‌ها و اخطار آمریکا برگزار شود، آن مقام دستوردهنده، همگی مسوول این قتل‌ها خواهند بود.»

این حقوقدان ایرانی با تاکید بر اینکه دولت از طریق پرونده ایثارگری و پرداخت دیه از بیت‌المال به خانواده‌های کشته‌شدگان، تکلیف حقوقی خود را از گردن باز می‌کند، می‌گوید: «ولی بحث کیفری قضیه منتفی نیست. اصولا باید دادستان پرونده‌ای باز کند و تمام مسوولان بازخواست و به مجازات‌های قانونی محکوم شوند؛ اما خب خود دادستان هم عضو شورای تامین است.»